شراره مفیدیان

 زمینه و هدف: امروزه با توسعه دانش و تکنولوژی، و نیاز به کسب این فناوری ها، کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته را به سمت کشورهای صاحب تکنولوژی سوق می دهد. فلسفه انتقال تکنولوژی ایجاب می کند که برای جا نماندن از کاروان پیشرفت اقتصادی، با اتخاذ تدابیر منطقی نسبت به ورود و بومی سازی این فناوری ها از طرق صحیح اقدام نماییم. یکی از ابزارها در این مسیر قراردادهای سرمایه گذاری خارجی است. این قراردادها در ورود فناوری در حوزه های مختلف نقش بی بدیلی دارند و می توانند کشور میزبان را در دست یابی به اهداف توسعه ای یاری کنند. یکی از پر چالش ترین مباحث در این حیطه هنگامی به وقوع می پیوندد که برای رفع اختلاف میان طرفین قرارداد، به مراجع حل اختلاف و داوری برخورد نماییم. در این هنگام تفسیر و منظور واقعی بند بند قرارداد می تواند بسیار مهم و تعیین کننده باشد. هدف این پژوهش بازشناسایی بررسی و مداقه در نقش قواعد حقوق بشری در تفسیر قراردادهای سرمایه گذاری از منظر حقوق بین الملل بوده است.  مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها کیفی است و در گردآوری مطالب و داده ها از روش فیش برداری استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در همه انواع قراردادهای سرمایه گذاری، چه داخلی و چه بین المللی بحث تفسیر و عیان شدن مقصود واقعی طرفین قرارداد از تنظیم آن از اهمیت به سزایی برخوردار است. نتیجه: تفسیر قراردادهای سرمایه گذاری بین المللی هنگامی چالشی تر و با اهمیت تر می گردد که پای حقوق بشر درمیان باشد. به خصوص با توسعه حقوق بشر و ورود نسل های نوین به این حیطه تفسیر قراردادهای سرمایه گذاری از این منظر نیز مداقه بیشتری می طلبد. در حقیقت مقصود واقعی از تفسیر، کشف مقصود تنظیم کنندگان قرارداد نیست بلکه رفع ابهام و زدودن نکات مبهم قرارداد می باشد.

استفاده از روش قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری ((BOT [1]، به دلیل همراه بودن این روش با جذب سرمایه خارجی و داخلی، در حوزه های زیربنایی و توسعه بخش خدمات عمومی طی سنوات اخیر گسترش یافته است، به این روی پرداختن به ماهیت حقوقی و خصایص آن ضروری به نظر می رسد. از سوی دیگر، شناختن شباهت ها و تمایزات این قراردادها نسبت به سایر انواع قراردادها در به کارگیری صحیح و به جای روش مزبور به منظور کارآمدی بیشتر و موفقیت پروژه ها، موثر خواهد بود. از آنجا که قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری در بخش میان دستی و پایین دستی حوزه نفت و گاز مورد استفاده قرار گرفته اند و با توجه به موانع قانونی موجود در انعقاد برخی از انواع قراردادها در حوزه بالادستی صنعت نفت و همچنین نقش غیرقابل انکار سازوکارهای حقوقی در جلب مشارکت و سرمایه در این صنعت، موضوع حاضر از این منظر انتخاب گردیده است؛ تا دریابیم این قبیل قراردادها قابل انعقاد در حوزه بالادستی هستند یا خیر؟ بررسی ها نشان می دهد ریسک بالا و وجود مرحله بهره برداری از طرح در این گونه قراردادها، که می تواند منجر به مالکیت بر نفت و گاز تولیدی حداقل به صورت مقطعی برای سرمایه گذار باشد، پذیرش انعقاد این قراردادها در حوزه بالادستی میادین نفت و گاز کشور را با مانع قانونی یا حداقل تردید جدی، روبرو می نماید. ضمن آنکه این تردیدها ماهیت امتیازی داشتن یا تردید در مشارکت در تولید [2] بودن را در قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری را نیز تقویت می کند.