حمید ضرابی

زمینه و هدف: مسئله قابل پذیرش بودن قوانین در یک جامعه از سوی مخاطبان آن یکی از آثار و تبعات شفافیت در نظام تقنینی است. به هر میزان که شفافیت در فرآیند تقنینی بیشتر اعمال شود، به همان اندزه عموم جامعه نیز بیشتر متوجه دغدغه های رکن قانون گذار می شوند. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی اثر تدوین علمی قوانین و تورم قوانین بر شفافیت تقنینی است. مواد و روش ها: روش مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در تدوین مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: دو شاخص تورم تقنینی و تدوین علمی قوانین مخالف یکدیگر عمل می کنند به نحوی که مورد اول باعث عدم شفافیت و مورد دوم باعث افزایش شفافیت می شود. شاخص هایی برای تحقق شفافیت در عرصه قانون گذاری وجود دارد که از مهم ترین آن ها مشخص و منحصر بودن نهاد تقنین، علنی بودن تمام فرایند ساخته شدن قانون، منع تورم تقنینی، تدوین علمی قوانین و داشتن نظام شفاف و کارا برای رفع ابهامات می باشد. نتیجه: نتیجه اینکه ایران از حیث شفافیت تقنینی در وضعیت مناسبی قرار نداشته به نحوی که هم دچار تورم تقنینی است و هم  قانون گذار تدوین علمی قوانین موفق نبوده است و در نتیجه ادامه حرکت در مسیر ابهام آلود، به عدم شفافیت دامن زده و نظام قانون گذاری را با مشکل فقدان کارایی و مشروعیت مواجه ساخته و جامعه را به سمت قانون ستیزی سوق داده است.

زمینه و هدف: یکی از مهم ترین راه های تشخیص قانون از سایر تصمیمات پرداختن به نهاد وضع آن است. هدف مقاله حاضر شفاف سازی مفهوم قانون از حیث نهاد وضع در آینه رویه قضایی است.مواد و روش ها: روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی و این تحقیق از نوع نظری است. روشی که برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است به صورت کتاب خانه ای است و با مراجعه به کتب و مقالات صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: با اجرای وظایف عادی قضات، به تدریج قاعده حقوقی شکل می گیرد، به نحوی که این عمل به صورت نهادی سازمان می یابد و این عمل سازمان یافته است که به رویه قضایی کلیت می دهد، یعنی عمومیت یافتن سوابق رویه قضایی به این ترتیب که قاضی قانونی را که به مناسبت یک پرونده مورد تفسیر قرار داده است، در پرونده های مشابه به آن مراجعه می کند، همان طور که می تواند به تفسیری که قاضی دیگری از آن قانون داده مراجعه کند یک چنین مراجعه به آرای قبلی آن قدر عادی و راحت صورت می گیرد که کم کم سوابق در یک جهت جمع می شوند امروزه مراجعه به سوابق با توجه به الزامی که قضات در زمینه توجیه تصمیمات خود دارند که آن هم مورد کنترل دیوان عالی است، قوت گرفته است.نتیجه: در برخی آرای دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور می توان شاهد تلاش برای شفاف سازی ماهیت و مفهوم قانون و بازگرداندن اقتدار مجلس مقننه به این نهاد بود.

ولایت امر به معنای اداره امور جامعه اسلامی است و اداره ی جامعه، مستلزم تأسیس نهادهای لازم و وضع قوانین و صدور احکام در مواردی است که حکم شرعی وجود نداشته باشد؛ ولی امر به اقتضای ولایت خود، حق دارد و بلکه موظف به وضع قانون و تأسیس نهادهای لازم برای اداره ی جامعه است. مردم نیز شرعاً مکلف به اطاعت از احکام صادره و قوانین موضوعه از جانب ولی امر مانند دیگر احکام و قوانین شرعی هستند. بنابراین، با توّجه به نقش رهبری در جامعه اسلامی ایران، بدیهی است که در حوزه های مختلف، اجرای برخی از امور وابسته به نظر مستقیم رهبری باشد، که بخش هایی از آن نیز در قوانین کیفری-تنبیهی متصور است. مصادیقی از قوانین کیفری از قبیل عفو، تنفیذ حکم و تبدیل آن از بارزترین مصادیق وابسته به نظر رهبری در قانون مجازات اسلامی هستند. علت وابستگی این مصادیق از مبانی فقهی برخوردار هستند و این اختیارات رهبری در امر حکومت داری و به ویژه در حوزه ی حقوق جزا، دارای مبانی فقهی مصرح در فقه می باشد و صدور حکم حکومتی بر اساس مصلحت، نتیجه تفکیک ناپذیری مقام رهبری است؛ به شکلی که اگر رهبر در باب حکومت داری، دارای این اختیار نباشد؛ نظم جامعه اسلامی با معضلات اساسی روبرو خواهد بود و شیرازه ی نظام سیاسی از هم خواهد پاشید.

حقوق بشر یک ارزش فراملی و فراحاکمیتی و گفتمانی است عقلانی که در عصر حاضر بر بیشتر گفتمان های سیاسی و اجتماعی غلبه کرده است. هرچند همچنان رقبای جدی به نام حاکمیت و فرهنگ (ارزش های ملی و آداب و رسوم) دارد، حقیقت آن است که حقوق بشر آنها را به چالش کشیده است؛ این در عنصر عقلانی «فراملی بودن حقوق بشر» نهفته است. این مقاله برای حل این چالش به صورت طبیعی به بررسی فراملی بودن ارزش های حقوق بشری در «ماهیت» و «اسناد» این حوزه پرداخته و غایت آن وصول به نوعی همزیستی مسالمت آمیز با ظفرمندی حقوق بشر بر حاکمیت های داخلی و فرهنگ های غیرانسانی است. مقاله حاضر بر این فرضیه شکل گرفته است که «حاکمیت ها و فرهنگ ها در چالش با حقوق بشر هر روز بیش از گذشته محدود می شوند». برای ارزیابی گزاره مذکور، در روشی توصیفی-تحلیلی، فرهنگ های ملی و حاکمیت دولت ها بررسی شده اند.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی ویژگی های روانسنجی نسخه ی فارسی پرسشنامه پذیرش و عمل– نسخه دوم بود. پس از ترجمه و ترجمه برگردان پرسشنامه، داده های پژوهش در سه مرحله جمع آوری شد. در مرحله ی اول، 195 نفر از دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی به پرسشنامه پذیرش و عمل پاسخ دادند. در مرحله دوم، افراد ساکن شهر تهران (n=158) به پرسشنامه اضطراب بک، پرسشنامه افسردگی بک- نسخه دوم، مقیاس مشکل در تنظیم هیجان پاسخ دادند. در مرحله سوم دو گروه بیماران مبتلا به اختلال افسردگی (n=30) و اختلال اضطراب فراگیر (n=30) به پرسشنامه های پژوهش پاسخ دادند. تحلیل عاملی اکتشافی 2 عامل اجتناب از تجارب هیجانی و کنترل روی زندگی را گزارش دادند. هم چنین همسانی درونی و ضریب تنصیف پرسشنامه در هر چهار گروه رضایت بخش بود (89/0-71/0). به علاوه، اجتناب تجربی از هیجان با نشانه های افسردگی و اضطراب، مشکل در تنظیم هیجان و شاخص های ناراحتی در پرسش نامه سلامت روان رابطه ی معنی داری را نشان داد. هم چنین، نتیجه ی روایی افتراقی نشان داد عامل اجتناب از تجارب هیجانی در دو گروه بالینی و غیربالینی تفاوت معنی داری دارد، ولی عامل کنترل روی زندگی تفاوت معنی داری در دو گروه نشان نداد. این پژوهش شواهد نویدبخشی را در مورد قابلیت کاربرد نسخه فارسی پرسشنامه ی پذیرش و عمل در جمعیت عمومی ایران و افراد مبتلا به اختلال افسردگی و اختلال اضطراب فراگیر فرآهم می آورد.