مبانى فقهى مشارکت سیاسى (مقاله پژوهشی حوزه)

چارچوب نظرى
مشارکت سیاسى به لحاظ مفهومى, یک پدیده جدید و مختص به دولت هاى مدرن است; هر چند به لحاظ مصداقى, نمودهایى از آن را مى توان در نظام هاى کهن گذشته نیز شناسایى کرد. (1) تعاریف مختلف مشارکت سیاست بیان گر عدم اجماع نظر در مورد تعریف, شاخص ها و مولفه هاى این پدیده است. در حالى که برخى از پژوهش گران, این مفهوم را در دایره رقابت و نفوذ, محدود مى نمایند, عده اى آن را فراتر از نهادهاى رسمى دولت بیان مى کنند. در مجموع مى توان گفت; مشارکت سیاسى, مجموعه اى از فعالیت ها و اعمال شهروندان براى اعمال نفوذ بر حکومت یا حمایت از نظام سیاسى است. (2) در این تعریف, جهت گیرى مشارکت سیاسى, هر دو سوى رقابت و حمایت را در بر مى گیرد. برخى از پژوهش گران علوم سیاسى, مشارکت سیاسى را به دو قسم فعال و منفعل تقسیم کرده اند; اما از آن جایى که مشارکت عمدتا در قالب رقابت و نفوذ ظهور مى یابد, تمرکز عمده روى مشارکت فعال مى باشد.(3)
ریشه و مبانى مشارکت سیاسى در افراد و جوامع مختلف, از گونه هاى متفاوتى برخوردار مى باشد. به همان سان که دامنه مشارکت سیاسى جوامع, در لایه هاى شدید, متوسط و ضعیف جاى مى گیرد, سهم هر یک از عوامل موثر بر مشارکت سیاسى شهروندان نیز متفاوت خواهد بود. در بررسى این عوامل, از فاکتورهاى متعدد; سیاسى, اجتماعى, فرهنگى و محیطى مى توان یاد کرد. این عوامل معمولا در محورهایى, همانند: وضعیت اقتصادى, سیستم سیاسى, فرهنگ سیاسى, آداب و رسوم و باورهاى مذهبى جمع بندى مى گردد.(4)
از طرف دیگر, موانع مشارکت سازى سیاسى نیز با علل و عوامل مختلفى گره مى خورد که پژوهش گر نمى تواند مجموعه اى از علل و عوامل ذهنى و عینى باز دارنده مشارکت سیاسى را از نظر دور دارد. بحث مبانى فقهى مشارکت سیاسى, ضمن آن که در صدد است تا مولفه هاى ممهد مشارکت سیاسى را از فقه سیاسى و آموزه هاى دینى استخراج نماید, این نکته را نیز دنبال خواهد کرد که فقدان مشارکت فعال در جوامع اسلامى, تا چه اندازه از عوامل سیاسى (سیستم سیاسى), اقتصادى و محیطى متإثر بوده و در این میان, در درون مولفه هاى فرهنگ سیاسى محدودیت و مانعى براى مشارکت سیاسى افراد وجود ندارد.
عمدتا دو سطح تحلیل با عزیمت گاه و برایند کاملا متفاوت در بحث مشارکت سیاسى قابل شناسایى است; سطح خرد و سطح کلان. در سطح خرد, تعامل افراد و رفتارهاى سیاسى آنان با فرهنگ سیاسى و نظام باورها و ارزش هاى آنان مورد مطالعه قرار مى گیرد; در حالى که در سطح کلان, رابطه ساختارهاى عام (سیاسى, اقتصادى, اجتماعى و...) با مشارکت سیاسى به بحث گرفته مى شود.(5) باتوجه به این رهیافت, بحث حاضر در سطح خرد متمرکز بوده و سوال از چگونگى تعامل افراد و شهروندان با مقوله مشارکت سیاسى و نقش باورهاى دینى و مذهبى در این تعامل, مطرح خواهد بود; زیرا فرد, در مواجهه با مشارکت سیاسى و هر رفتار سیاسى دیگر, با دو تصمیم رو به رو است; تصمیم براى انجام یا عدم انجام عمل وتصمیم براى تعیین جهت رفتار و عمل. در بحث حاضر, این پرسش مطرح است که آیا فرهنگ سیاسى اسلام و به ویژه فقه سیاسى, تمهید کننده زمینه هاى تصمیم براى انجام عمل و رفتار سیاسى است یا خود, مانعى در این راستا محسوب مى گردد؟ و آیا جهت گیرى فقه سیاسى نسبت به افراد, حالت مشارکت جویانه راپیشنهاد مى دهد یا اهتمام بدان نشان نمى دهد؟
هر چند چارچوب هاى نظرى مختلفى براى تبیین مبانى مشارکت سیاسى ارایه شده است; برخى, ساختار اقتصادى و رابطه تولیدى را عامل تعیین کننده دانسته و عده اى بر ویژگى هاى روان شناختى افراد تاکید مى کنند. رهیافت سوم, مشارکت سیاسى را در ارتباط به فرهنگ سیاسى و جامعه پذیرى افراد توضیح مى دهند; اما در هر سه رهیافت, عقاید سیاسى, خود به عنوان عامل موثر یا یکى از عوامل, مورد توجه قرار مى گیرد. (6) در حالى که عده اى بر تقدم نظام سیاسى بر فرهنگ و عقاید سیاسى تاکید کنند; در مقابل, نظریه اى است که اولویت و تقدم را براى فرهنگ سیاسى و نظام باورها و ارزش هاى جامعه قأل مى شوند. در رویکرد نخست, قدرت و نظم به عنوان شرط اولیه هر نوع توسعه مطرح مى گردد; در حالى که در نگرش دوم, آزادى و اندیشه بر نظام سیاسى تقدم مى یابد.(7)
پژوهش حاضر در صدد است تا با استفاده از رهیافت تئوریک ((فرهنگ سیاسى)), رابطه مشارکت سیاسى و فرهنگ سیاسى اسلام را مورد باز خوانى قرار دهد. در حالت دقیق تر مى توان گفت, تعامل عقاید دینى و مشارکت سیاسى و نقش باورهاى مذهبى در ایجاد زمینه ها و بستر لازم براى مشارکت سیاسى یا ایجاد مانع در این مسیر, حوزه اصلى پژوهش حاضر را تشکیل مى دهد; زیرا همان گونه که خواهیم دید, فرهنگى که نگاه قدسى به سیاست دارد و اطاعت محض را به عنوان یک فضیلت توصیه مى کند, زمینه اى براى رقابت و مشارکت سیاسى باز نمى گذارد.(8) اما اگر در درون فرهنگ سیاسى عناصرى; چون: نظارت, نصیحت, مشورت, رضایت و نقش تعیین کننده اراده همگانى را داشته باشیم,(9) وضعیت مشارکت سیاسى جامعه تفاوت خواهد کرد. فقه سیاسى در این زمینه چه تمهیدات یا احیانا موانعى را ایجاد نموده است؟

2 - مبانى فقهى مشارکت سیاسى
مشارکت سیاسى به عنوان یک پدیده مربوط به عصر جدید, با گزاره ها و تعالیم دینى چه نسبتى مى تواند داشته باشد؟ آیا واقعا مى توان براى پدیده مشارکت سیاسى, مبانى فقهى تدوین کرد؟ با توجه به ماهیت تاریخى ((فقه)) اسلامى و تازه بودن مفهوم مشارکت سیاسى, عده اى از پژوهش گران, تلاش براى اثبات هر نوع رابطه میان این دو مقوله را عقیم و غیر منتج اعلام داشته اند. بر این اساس, مشارکت سیاسى به عنوان یکى از نمونه هاى دموکراسى غربى در گذشته مطرح نبوده و جست و جو براى تبیین مبانى آن در متون فقهى مربوط به صدها سال قبل, غریب مى نماید.
در مقابل, برخى از متفکران مسلمان, ضمن تاکید بر محتواى غنى فقه و شریعت اسلام و توان پاسخ گویى آن براى نیازمندىهاى هر عصر و زمانه اى, بر این باورند که مبانى فقهى و دینى مشارکت سیاسى را مى توان از متون دینى و نظریات فقهى پیشوایان استخراج کرد. در این تلقى, پدیده هاى جدید صرفا نمودها و مظاهر پیشرفته و متحول امورى است که تاریخ بشر در گذشته آن را تجربه نموده و یا حداقل توصیف و توصیه کرده است.
اینان معتقدند که فقه و تعالیم دینى از چنان قابلیت و توان مندى بر خوردار است که مى توان پدیده هاى جدید را از آن استخراج کرد. مبانى تئوریک این نگرش در این نکته نهفته است که به نظر اینان, تعالیم اسلامى و ((فقه)) هیچ گاه در حوزه روش ها و شیوه هاى اجرایى تجویزات دینى وارد نگردیده آن را به شرایط زمانه و مقتضیات هر عصرى ارجاع داده است.(10) به عنوان نمونه, اصل مشورت شورا یکى از تعالیم دینى و دستور العمل سیاسى / اجتماعى است که فقه صرفا نسبت به بیان حکم کلى, جنبه هاى مثبت و پیامدهاى ارزشمند و احیانا مصالح موجود در آن, اکتفا مى کند; اما شیوه هاى اجرا و عینیت شورا, مکانیزم بهره بردارى از آن و نهادهاى لازم براى به اجرا گذاردن آن را به عرف زمانه, مقتضیات و نیازمندىهاى عصر و شرایط اجتماعى هر جامعه واگذار مى کند.(11) بدین ترتیب, در این تلقى, ادعا بر آن است که پیش فرضهاى لازم براى مشارکت سیاسى و تمهیدات نظرى آن را مى توان در متون دینى و فقه اسلامى پى گیرى کرد و براین اساس, در محورهاى مختلف فقه اسلامى مى توان به اصول و قواعدى اشاره کرد که به نحوى با امر مشارکت سیاسى پیوند داشته و به نوعى بستر و زمینه هاى شکل گیرى فرهنگ مشارکتى فعال را بازگو مى نماید. دقت در این اصول و محورها نه تنها بیان گر وجود پیش شرطهاى لازم براى مشارکت سیاسى است, که در مواردى با توصیه هاى جدى افراد براى ایجاد آن بسترها و شرایط, همراه مى باشد.
برخى از پژوهش گران غربى نیز ضمن طرح موضوع ((نسبت اسلام و پدیده هاى جدید)), بر قابلیت و توان مندى آموزه هاى دینى براى انطباق و سازگار نمود خود با پدیده ها و شرایط جدید زندگى بشر تاکید نموده و بر این نکته اذعان مى کنند که, با توجه به مایه هاى قوى دموکراتیک در درون فرهنگ اسلام, قدرت انطباق آن با پدیده هاى جدید در سطح قابل توجهى قرار دارد. در این میان, ((جان اسپوزیتو)), استاد دانشگاه جرج تاول و دکتر ((جان وال)), در باب مناسبات اسلام و دموکراسى, در مقاله اى ضمن طرح این پرسش که ((آیا دموکراسى با تجدید حیات اسلامى ناسازگار است؟ اظهار مى دارند که این امر در شبکه مفاهیم دینى و متناسب با زبان و محتواى دین قابل باز سازى است. به نظر اینان, مایه هاى بسیار قوى دموکراتیک در فرهنگ سیاسى اسلام وجود دارد. مفاهیمى چون: شورا, اجماع و خلافت; ولى در برداشتى که از این اصطلاحات کرده اند, تإملاتى وجود دارد و اعتراضاتى بر دعاوى آنها وارد است. (12)
بنابر این, فقه اسلامى و فرهنگ دینى به دلیل این که حامل اسلوب و روش خاصى نیست, از قابلیت و استعداد سازگارى و انطباق بالایى بر خوردار مى باشد. و به این ترتیب, استفاده از تجربیات و روش هاى جوامع گذشته, حال و آینده, محدودیتى نخواهد داشت.(13)
مهم ترین محورها و عناوینى که به صورت مبسوط در فقه مورد بحث قرار گرفته و در بحث حاضر مى تواند بستر نظرى پدیده مشارکت سیاسى را شکل داده و مبانى دینى آن را توجیه و تبیین نماید, عبارتند از: بحث مساوات و برابرى (عدل), مبحث النصیحه للإئمه المسلمین, نظارت بر حکومت اسلامى, شورا, امر به معروف, تعاون, بیعت, رضایت عمومى و... در این بخش, تلاش بر آن است که از این میان, آنها جنبه هاىخاص فقه سیاسى در چند محور خاص که مرتبط با بحث مشارکت است, طرح و مطالعه گردد.

الف) شورا
شورا و مشورت, یکى از آموزه ها و تعالیم دینى است که فرهنگ اسلامى بر آن, اهتمام و تاکید ورزیده است. مشورت به مفهوم تبادل آرا و افکار, به منظور دست یابى به تعمیم صواب یا صواب تر, یکى از وظایف حکومت اسلامى و کارگزاران نظام دینى است.
بدون تردید, عینیت و تحقق چنین آموزه اى با مبحث مشارکت سیاسى به مفهوم حضور مردم در تعیین سرنوشت سیاسى شان رابطه عمیقى خواهد داشت. هر چند شیوه ها و مکانیزم هاى ((شورا)) و ((مشورت)) هیچ گاه روند مشخصى را طى ننموده است; اما از مباحث نظرى مقوله شورا, اهتمام فرهنگ سیاسى اسلام به نقش افراد و جامعه در تعیین سرنوشت شان به خوبى استظهار مى شود. بنابر این, مشورت و شورا به مفهوم تضارب آرا و اختبار از اصحاب خرد براى رسیدن به نظر صواب یا احسن,(14) خود زمینه هاى جدى مشارکت سیاسى را در جامعه دینى فراهم مى سازد.
هر چند در مورد سبک و سیاق گزاره هاى دینى و از جمله دستورهاى مربوط به شورا, اعم از دستورات قرآنى و روایى, اختلاف نظر گسترده اى میان مفسرین و اندیشمندان مسلمان وجود دارد; اما در هر حال از منظر بحث حاضر و تلقى شورا به عنوان یکى از مولفه هاى فرهنگ سیاسى که خود, تمهید کننده زمینه هاى نظرى مشارکت سیاسى است, دعواهاى تفسیرى پیرامون آیات شورا و منازعات دلالى پیرامون وجوبى بودن یا ندبى بودن فرمان شورا, در اصل آن خللى ایجاد نمى کند. در سطح نازل تر, اگر دستورات شورا در تعالیم دینى و فقه اسلامى را دال بر ندب و دستور استحبابى که صرفا داراى رجحان عقلى است, بدانیم; باز هم اهمیت و جایگاه شورا در ارتباط به مقوله مشارکت سیاسى محفوظ خواهد ماند; زیرا رابطه شورا با مشارکت سیاسى از منظر بستر نظرى مشارکت سیاسى حایز اهمیت مى باشد و صرف اهتمام نشان دادن فرهنگ سیاسى دین نسبت به بهره گیرى از آرا و اندیشه هاى گوناگون, به نوعى تشویق مشارکت افراد در تصمیم گیرىهاى اجتماعى و سیاسى را باز گو مى نماید.
از طرف دیگر, فرهنگ مشورت و اشاعه آن در جامعه اسلامى, آثار و سودمندىهاى را به همراه دارد که در ادبیات سیاسى جدید به عنوان دست آوردهاى مشارکت سیاسى عنوان مى گردد. بنابر این, از منظر کارکردى نیز مى توان گفت; آنچه امروز از طریق مکانیزم مشارکت سیاسى شهروندان دنبال مى گردد, در فرهنگ اسلامى با تعبیه اصل شورا و تشویق آن, مورد توجه قرار گرفته است.
مهم ترین فوایدى که براى شورا مطرح شده, عبارتند از:(15)
1 ـ توزیع مسوولیت و پیامد تصمیم گیرىها و توجه دادن آن به درون جامعه;
2 ـ دست یابى به بهترین آرا و مفیدترین آنها, از طریق به آزمون گذاشتن تجربیات مختلف;
3 ـ کشف و استخراج توان مندىهاى فکرى افراد و شناسایى نیروها;
4 ـ ایجاد زمینه هاى خلاقیت و شکوفایى فکرى از طریق واداشتن افراد به اندیشیدن;
5 ـ جلب و جذب افراد و مجموعه هاى فکرى, از طریق بها دادن و به اجرا گذاردن دیدگاه ها و نظریات مشورتى آنان.
در مبحث مشارکت سیاسى نیز عمدتا محورهاى مذکور به عنوان جنبه هاى مثبت مشارکت و توجیه کننده ضرورت آن مطرح مى گردد.
فلسفه مشورت در قرآن کریم و دستور شورا نسبت به نبى خاتم(ص), از دیگر مباحث مورد گفت و گو در این زمینه است. در حالى که راى پیامبرخاتم(ص) بیشتر از دیگران مى تواند قرین صواب باشد; فرمان شورا (و شاورهم فى الامر) چه فلسفه اى مى تواند داشته باشد؟ در این جا مفسرین دیدگاه هاى متفاوتى را ارایه داده اند. عمده مستند فقهى شورا در قرآن کریم, آیات (شورا / 38, آل عمران / 159, و حجرات / 13)(16) است که مطابق آن, نسبت به مشورت کردن, دستور داده مى شود.
در زمینه تفسیر و توجیه آیات شورا, نظریات متعدد و متفاوتى ارایه شده است. از جمله, برخى بر این باورند که دستور شورا نه براى کشف رإى صواب تر و برتر, که به منظور دست یابى به بهترین راى و نظر در امور مربوط به جنگ عنوان نموده اند. ایجاد سیره مستمر در میان امت واقتداى امت اسلام به حضرت نبى(ص) براى مشورت نمودن در امور مربوط به جنگ عنوان نموده اند, ایجاد سیره مستمر در میان امت و اقتداى امت اسلام بر حضرت نبى(ص) براى مشورت نمودن در امور, از دیگر نظریاتى است که در این زمینه ارایه شده است. و بالاخره کسانى هم به دلیل وجود مصالح و منافع موجود در مشورت, مبناى دستورى آن را توضیح داده اند.(17)
علاوه بر این, در بحث شورا, الزامى بودن یا غیر الزامى بودن پذیرش آراى مشورت دهندگان, از دیگر محورهاى گفت و گو و مناقشه است. در حالى که برخى از متفکرین مسلمان بر الزامى بودن آن تاکید دارند; عده اى نیز آن را صرفا داراى جنبه اعلانى رهنمون دهندگى دانسته و نسبت به الزامى بودن آن, ادله را ناتمام مى خوانند.
محمد عبد القادر ابو فارس, در کتاب ((حکم الشورا فى الاسلام و نتیجتها)), ضمن طرح پرسش هایى در زمینه این بحث, به طرح دیدگاه هاى مختلف در زمینه شورا مبادرت مى نماید.
((مسإله دیگر که به عنوان نتیجه شورا و تطبیق آن مطرح مى گردد, آن است که آیا در صورت مخالفت راى مشورت دهندگان با حاکم اسلامى, حاکم چه باید بکند؟ آیا مى تواند به نظر خود که در برابر راى اکثریت قرار دارد, عمل کند؟ یا به عمل کردن به راى شورا ملزم مى باشد؟ در صورت نخست, شورا در حق حاکم ((معلمه)) و در حالت دوم ((ملزمه)) خواهد بود)).(18)
در این میان, مودودى, شیخ محمد شلتوت و رسید رضا, از جمله متفکرین اهل سنت اند که به ((ملزم)) بودن پذیرش راى شورا مى اندیشند; در حالى که افرادى چون حسن البنإ, عبد الکریم زیدان و...((معلمه)) بودن شورا را اذعان نموده و ادله را از اثبات ((ملزمه)) بودن آن, ناتمام مى دانند.(19)
از متفکرین شیعى, علامه طباطبایى ذیل تفسیر آیه 38 سوره شورا مى فرماید:
((احکامى که از مقام ولایت صادر مى شود از راه شورا و با رعایت صلاح اسلام و مسلمین صادر خواهد شد)).(20)
بنابر این, شورا که همان تجلى اراده و آراى نخبگان فکرى جامعه در امور مملکت دارى است, در احکام صادره از سوى ولى جامعه, داراى جایگاه خاصى که به بهترین نحو آنچه را که امروزه با عنوان مشارکت سیاسى مى شناسیم, باز گو مى نماید. مرحوم شهید صدر در این زمینه مى فرماید:
((آیه فوق, بر صلاحیت امت بر تعیین امور خود از مکانیزم شورا دلالت دارد, مادامى که دلیل برخلاف آن وارد نشده است که نتیجه آن, رجوع به اصل شورا و راى اکثریت در مسایل اختلافى است)).(21)
در این جا, شهید صدر, آیه مبارکه را در راستاى خلافت انسان و نقش او در تعیین سرنوشت سیاسى خویش تفسیر مى کند.
ارتباط مبحث شورا با مقوله جدید مشارکت سیاسى از منظر فقه سیاسى اسلام, در گفتار مرحوم نأینى چنین باز گو مى گردد:
((چنان چه دانستى, حقیقت سلطنت اسلامیه, عبارت از ولایت بر سیاست امور امت به چه اندازه محدود است; همین طور ابتنإ اساسى اش هم نظر به مشارکت تمام ملت در نوعیات مملکت بر مشورت با عقلاى امت است که عبارت از همین شوراى ملى است, نه تنها, با خصوص بطانه و خواص مشخص اولى که شورا درباره اش خوانند به نص کلام مجید الهى ـ عزاسمه ـ و سیره مقدسه نبوى که تا زمان استیلاى معاویه محفوظ بود... حتى در غزوه احد با این که راى مبارک شخص حضرتش با جماعتى از اصحاب, عدم خروج از مدینه مشرفه را ترجیح فرموده و بعد هم همه دانستند که صلاح و صواب همان بوده, مع هذا چون اکثریت آرا بر خروج مستقر بود, از این رو با آنان موافقت و آن همه معایب جلیله راتحمل فرمود...))(22)
بنابر این, در اندیشه سیاسى نأینى, اهتمام حضرت رسول به آرا و نظریات اطرافیان, جنبه برجسته اى از مشارکت سیاسى است.
استاد محمد تقى جعفرى, آموزه دینى مشورت را نشانه جایگاه خاص مردم در تعیین سرنوشت شان دانسته و آن را الگوى برتر حکومت مردم (دموکراسى) عنوان مى کند:
((انتخابات, شوون حیات و کیفیت آنها در زمینه همه موضوعات زندگى مادام که به نهى صریح برخورد نکند, در اختیار مردم است و چون اسلام این اختیار انتخاب را پذیرفته و شورا و جماعت ـ یداله مع الجماعه ـ را اصل قرار داده است; بنابر این, حکومت مردم بر مردم را در یک معناى عالى پذیرفته است.))(23)
برخى از مفسرین و پژوهش گران مسلمان, نقش اراده و اختیار انسان در تعیین سرنوشت سیاسى خویش را فراتر از بحث شورا, به کلیه مباحث اجتماعى قرآن و فقه سیاسى تسرى مى دهند. در این رویکرد; از مجموع آیات اجتماعى قرآن, چنین بر مىآید که دین داراى یک نظام اجتماعى است که خداوند اجراى آن را به عهده مردم قرار داده و افراد جامعه باید به صورت جمعى اقامه دین کنند. روشن است که جامعه به دلیل تشکیل از افراد, اراده آن نیز بر عهده خود آنهاست.(24)
به عبارت دیگر, در این تلقى, سرچشمه قدرت سیاسى در درون افراد جامعه جست و جو مى شود و اراده جمعى افراد است که در قالب یک حکومت دینى تجلى مى یابد.
((از این بیان, مى توان به دست آورد که سرچشمه قدرت در تإسیس حکومت, افراد جامعه اسلامى است و آنان موظف هستند که دولت اسلامى را تشکیل دهند و حاکم اسلامى را طبق ضوابط شرعى و دینى انتخاب نمایند.))(25)
یکى از مفاهیمى که براى توضیح کار کرد و نقش حکومت اسلامى در متون دینى به کار رفته, واژه داعى براى حکومت و رعیت براى شهروندان است. حضرت على(ع) خطاب به عمال و کارگزاران حکومتى اش مى فرماید: ((فانکم خزان الرعیته و وکلإ الامه))(26) و در کلام حضرت پیامبر(ص) داریم: کلکم راع و کلکم مسوول عن رعیه. (27) استاد مطهرى در تفسیر کلمه راعى مى نویسد:
((واژه رعیت على رغم مفهوم منفورى که تدریجا در فارسى به خود گرفته است, مفهومى زیبا و انسانى داشته است. استعمال کلمه ((راعى)) در مورد حکمران و کلمه ((رعیت)) در مورد توده محکوم را اولین مرتبه, در کلمات رسول اکرم(ص) و سپس به وفور در کلمات على(ع) مى بینیم. این لغت از ماده ((رعى)) است که به معناى حفظ و نگهبانى است. به مردم, از آن جهت کلمه رعیت اطلاق شده است که حکمران عهده دار حفظ و نگهدارى جان, مال, حقوق و آزادىهاى آنهاست.))(28)

ب ـ بیعت و مشارکت سیاسى
هر چند با توجه به سریان حاکمیت دینى از سوى خداوند, مشروعیت حکومت دینى بستگى به قبول و نفى مردم ندارد; اما در عین حال, مقبولیت حکومت که از رهگذر رضایت عمومى و مشارکت همگانى در قالب بیعت مردم با رهبر جامعه محقق مى یابد,همواره مورد اهتمام پیشوایان دینى بوده و در فقه سیاسى اسلام مورد توجه و بحث قرار گرفته است.
روابط بیعت و مشارکت سیاسى را از نظر شرایط و زمینه هاى تحقق و عینیت حاکمیت دینى را به رضایت و اقبال مردم باز گرداند, اوج مشارکت سازى در حکومت دینى را به نمایش مى گذارد.(29) در سطح نازل تر, به فرض استناد مشروعیت حکومت دینى به حاکمیت الهى, باز هم نقش و جایگاه مردم در کارآمدى و تحقق این حکومت را نمى توان نادیده انگاشت. این امر بدان معناست که هر چند حکومت دینى مشروعیت دارد; اما اجازه ندارد از ابزارهاى اجبار و زور براى اعمال حاکمیت سیاسى استفاده نماید. در این حالت, اقبال مردم و حضور آنان که امروزه در قالب مشارکت سیاسى طرح مى شود, از اهمیت جدى برخوردار مى گردد. اگر نقش اراده و انتخاب فرد و آزادى اظهار نظر و بیان, برابرى حقوق شهروندان و تعیین کننده گى مشارکت آنان را به عنوان بستر نظرى مبحث مشارکت سیاسى مورد تاکید قرار دهیم,(30) رابطه مقبولیت و مشروعیت, این عناصر را به خوبى در فرهنگ سیاسى اسلام بازگو مى کند. در اندیشه سیاسى حضرت امام, مقبولیت مردم به مفهوم رضایت آنان, به عنوان عنصر کار آمدى نظام مشروع دینى مورد توجه قرار گرفته و تخلف از آن و روى آوردن به اجبار, اکراه و تحمیل, مورد انکار و نفى قرار مى گیرد:
((... این, همان جمهورى اسلامى است که تمام امور آن در همه مراحل, حتى رهبران, بر اساس آراى مردم بنا شده است. این نقس براى مردم بالاتر از مشاوره است; زیرا مشاوره با استقلال رهبر و امام منافات ندارد; ولى در این نظریه, مردم در عرض رهبر و شریک او هستند که طبعا اذن و رضاى هر دو معتبر است)).(31)
در جاى دیگر, استفاده از روش اجبار و تحمیل را مورد نفى قرار داده و اظهار مى دارد:
((خداى تبارک و تعالى به ما حق نداده است, پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که ما به ملت مان یک چیزى را تحمیل کنیم. بلى, ممکن است گاهى وقت ها ما یک تقاضاى از آنها بکنیم; تقاضاى متواضعانه تقاضایى که خادم یک ملت از ملت مى کند)).(32)
بدین ترتیب, مقبولیت به عنوان شرط تحقق حکومت اسلامى, از اهمیت جدى برخوردار مى باشد و همان گونه که گذشت, فقدان مقبولیت با عدم فعلیت حکومت اسلامى همراه خواهد بود. با توجه به نقش رضایت عمومى و اراده همگانى در کار آمد ساختن نظام سیاسى اسلام, اهتمام فرهنگ سیاسى اسلام به مشارکت سیاسى افراد در تعیین سرنوشت سیاسى جامعه آشکار خواهد شد;
((پیامبر اسلام(ص) تصدى نهاد حکومت را از حقوق امت بر مى شمارد و تکیه برمسند آن بدون شور و رضایت مردم را جرم دانسته که مجازاتش اعدام است)).(33)
حضرت على(ع) هنگام بیعت مردم با وى, حق حاکمیت و تعیین حاکم را از حقوق اختصاصى و مسلم مردم عنوان نموده و تصریح مى کند: اى مردم! تعیین حاکم جزء حقوق شماست و کسى نمى تواند بر مسند حکومت بنشیند, مگر آن که شما او را انتخاب کنید. من به عنوان حاکم, تنها امین و کلید دار شما هستم.(34) اینها نمودهایى از نقش مردم و جایگاه خاص مقبولیت (بیعت) در نظام دینى است که به خوبى بر نقش تعیین کننده افراد و مشارکت آنان تاکید مى کند. اگر حتى ولایت امام معصوم(ع) از طریق زور و اجبار مجوز تحقق و عینیت را ندارد; این امر, نشانه اى بلند از نقش تعیین کننده خواست و رضایت مردم در فرهنگ سیاسى اسلام است. اگر امام به حق (معصوم) را مردم از روى جهالت و عدم تشخیص نمى خواهند, او به زور نباید و نمى تواند خود را براى خدا تحمیل کند; لزوم بیعت هم براى این است)).(35)
حضرت آیه الله خامنه اى مشروعیت حکومت دینى را مبتنى بر دو رکن دینى و مردمى دانسته و در مورد نقش مردم و اهمیت رضایت آنان مى فرماید:
((... رکن دوم, قبول و پذیرش مردم است. اگر مردم آن حاکمى را, آن شخصى را که داراى ملاک هاى حکومت است, نشناختند و او را به حکومت نپذیرفتند, او حاکم نیست. اگر دو نفر که هر دو داراى این ملاک ها هستند, یکى از نظر مردم شناخته و پذیرفته شد, او حاکم است. پس قبول و پذیرش مردم, شرط حقیقى در حاکمیت است... مى توان گفت که مردم در اصل یعیین رژیم اسلامى هم داراى نقش هستند, البته این را به عنوان شرط حقیقى طرح مى کنم; یعنى اگر مردم رژیم اسلامى را نپذیرفتند, رژیم اسلامى از اعتبار نمى افتد)).(36)
در جاى دیگر, بر اصل رضایت مردم تاکید نموده و مى گویند:
((... آن کسى که این معیارها را دارد و از تقوا و صیانت نفس و دین دارى کامل و آگاهى لازم بر خوردار است, آن وقت نوبت مى رسد به قبول, اگر همین آدم را با همین معیارها مردم قبول نکردند, باز مشروعیت ندارد. چیزى به نام حکومت زور در اسلام نداریم))(37)
هر چند در نظریات بعدى ایشان, تغییراتى به چشم مى خورد; اما باز هم مقبولیت و رضایت مردم عنصر اساسى است. ایشان در یکى از سخنرانى هاى خود مى گویند:
((بعضى راى مرد را پایه مشروعیت مى دانند; لااقل پایه اعمال مشروعیت است)). (38)

ج) النصیحه للأمه المسلمین
عنوان نصیحت أمه مسلمین, یکى از عناوین سیاسى / اجتماعى اسلام است که در فقه سیاسى مورد بحث و بررسى قرار گرفته است. در مورد رابطه حاکم و مردم, حق نصیحت خیرخواهانه امت نسبت به حکومت اسلامى, یکى از حقوق سیاسى افراد در فرهنگ سیاسى اسلام محسوب مى گردد. از آن جایى که هر نوع نصیحت خیرخواهانه امت و افراد نسبت به حکومت اسلامى و زمامداران جامعه اسلامى مسبوق به اصل نظارت امت بر عملکرد زمامداران و کارگزاران حکومت دینى است; بنابر این, مسوولیت نصیحت خیرخواهانه به عنوان یکى از نمودهاى روشن مشارکت جامعه و افراد در تعیین سرنوشت سیاسى شان محسوب مى گردد.
((ومن حق الامه الاسلامیه ان تراقب الحاکم ادق مراقبه و ان تشیر علیه بماترى فیه الخیر و علیه ان یشاورها و ان یتحرم اراتها و ان یاخذ بالصالح من آرأها; از جمله حقوق امت اسلامى, مراقبت و نظارت دقیق بر حکومت و مشوره دادن در امر خیر است و بر حکومت است که با مردم مشورت نموده و آرا و نظریات آنان را احترام گذاشته و بهترین هاى آن را به کار بندد)).(39)
حضرت على(ع) از رابطه دولت و مردم, حقوق چندى را استخراج نموده و مى فرماید:
((و اعظم ما افترض سبحانه من تلک الحقوق حق الوالى على الرعیته و حق الرعیته على الوالى بزرگترین حق مجعول که خداوند بر بندگان خود فرض کرده است, حق و الى بر رعیت و حق رعیت بر والى است)).(40)
در ادامه همین خطبه, حضرت چند نمونه از مهم ترین حقوق مردم و زمامداران را نسبت به همدیگر بیان نموده و از امورى چون: ارشاد و نصیحت (مشارکت نظارتى), حق گویى, مشورت دادن به خیر و اجتناب از تملق به عنوان وظایف مردم در قبال دولت یاد مى کند, و طبعا همان گونه که به فرموده حضرت, هیچ حقى به جز حق حضرت بارى, یک سویه و بدون طرف تحقق نمى یابد,(41) دولت نیز از حقوق چندى برخوردار بوده که مردم مى بایست آن را رعایت نمایند (امورى چون وفادارى, عهد نشکنى و حمایت سیاسى).
از مهم ترین حقوق دولت بر مردم و از وظایف سیاسى افراد در جامعه, مسوولیت نظارت و نصیحت زمامداران و حکومت اسلامى است. عنوان نصیحت أمه مسلمین, یکى از عناوین ریشه دار و پرسابقه در فقه سیاسى و متون دینى است و در این زمینه, روایات متعدد و متضافرى از طریق شیعه و سنى نقل شده است. علاوه بر این, اصل نظارت و نصیحت به عنوان یکى از شیوه هاى سیاسى مستحکم و عمیق در درون جامعه اسلامى, از نخستین روز تشکیل حکومت مدینه النبى مطرح بوده و این امر, حاکى از اهتمام فرهنگ سیاسى اسلام به این مسإله, و وجود روایات متعدد در این زمینه است که به قول مرحوم نأینى:
((اصل محاسبه و مراقبه آحاد ملت در صدر اسلام به قدرى مستحکم بود که مردم مسلمان در جهت اعتراض به استفاده خلیفه از حله یمانى, در پاسخ فرمان جهاد, فریاد ((لاسمعا و لاطاعه)) سردادند)).(42)
در همین راستا, بنیان گذار جمهورى اسلامى حضرت امام خمینى(ره) مى فرماید:
((عمر وقتى خلیفه بود, گفت که من اگر چنان چه خلافى کردم, به من مثلا بگویید. یک عربى شمشیرش را کشید و گفت اگر تو بخواهى خلاف کنى ما با این شمشیر مقابلت مى ایستیم. تربیت اسلامى است. اگر برخلاف اسلام که باشد, هر فردى باشد... هر یک از افراد موظفند که به او بگویند که این خلاف است و جلویش را بگیرند)).(43)
وچنین رفتارى با توجه به جغرافیاى زمانى و مکانى سخن, عمق دموکراتیک بودن حکومت دینى را بیان مى کند. ((النصیحه للأمه المسلمین)) به عنوان یک سیره تاریخى عمیق در متن فرهنگ سیاسى اسلام جاى داشته و همواره مورد توجه و اهتمام رهبران دینى قرار داشته است. با توحه به این که هر نوع نصیحت خواهى, مستلزم نوعى نظارت بر رفتار, کردار و عملکرد نظام سیاسى است; بنابر این, بحث نصیحت ونظارت خود جلوه هایى از مشارکت سیاسى و بیان گر این گمانه است که در فرهنگ سیاسى اسلام نه تنها موانعى بر سرراه مشارکت فعال افراد در عرصه سیاست و تعیین سرنوشت جامعه به چشم نمى خورد; بلکه به لحاظ نظرى نیز تمهیدات و زمینه هاى لازم براى این امر در دل آموزه ها و تعالیم دینى تعبیه شده است. مفهوم ((النصیحه للأمه المسلین)) در ابتداى امر, با نظارت ونصیحت افراد نسبت به حکومت اسلامى و زمامداران جامعه دینى همراه است; اما زمانى که حکومت کنندگان از مسیر شریعت و عدالت خارج گردند و یا رهبر دینى جامعه شرایط و ویژگى هاى لازم را از دست بدهد, به امت اسلامى, اختیار عزل این حکومت داده شده است. بنابراین, اهمیت فرد در تصمیم گیرىها و تعیین سرنوشت سیاسى جامعه و داشتن قدرت و اختیار عزل رهبر و حکومت دینى, الگوى مشارکت فعال را در فرهنگ سیاسى اسلام را نشان مى دهد.(44)
پى نوشت ها:
1ـ ارسطو, سیاست, ترجمه حمید عنایت, (تهران: انتشارات انقلاب1 اسلامى, 1371), ص 101.
2- Lester W.Milbrath , Political Participation , Rand Mc. Nally College Publishing Company , , 1977 .P . 2.3 .
3- Ibid , P.6.
4- Robert E.Dows , Political Sociology , London
P. 296.5 , 1986.
5- PoLitical Participation Opcit , P.6.
6- Pay and verba(eds) Political Calture , Princton Press , 1956 , P. 513.
7 ـ حسین بشیریه, مشارکت, رقابت و توسعه (مجموعه مقالات مشارکت سیاسى) به اهتمام علیخانى, (تهران: نشر سفیر, 1377), صص 59 ـ 77.
8 ـ حسین بشیریه, جامعه مدنى و توسعه سیاسى در ایران, (تهران: موسسه نشر علوم نوین, 1378), ص 15.
9 ـ عمید زنجانى, ابعاد فقهى مشارکت سیاسى (مجموعه مقالات مشارکت سیاسى), پیشین.
10 ـ محمد عبدالقادر ابوفارس , حکم الشورى فى الاسلام و نتیجتها, (اردن: دارلفرقان, 1988), ص 12.
11 ـ براى توضیح بیشتر بنگرید به: مرتضى مطهرى, اسلام و مقتضیات زمان.
12 ـ کتاب نقد, دین و دنیا ((ماهیت دموکراتیک اسلام)) سال اول, شماره 2 و 3, ص 326.
13 ـ محمد عبد القادر ابوفارس, پیشین, ص 13.
14 ـ محمد عبد القادر ابوفارس, النظام السیاسى فى الاسلام, (اردن: دارالفرقان, 1986), ص 79.
15 ـ محمد عبد القادر ابوفارس, النظام السیاسى فى الاسلام, پیشین, صص 86 ـ 88.
16 ـ به عنوان نمونه در سوره آل عمران / 159 مى فرماید: وشاورهم فى الامر و در جاى دیگر, دارد و امرهم شورا بینهم.
17 ـ فخر رازى, التفسیر الکبیر, ج 9, ص 66 و همچنین, طبرسى, مجمع البیان فى تفسیر القرآن, (بیروت: دارالمعرفه, بى تا), ج 2, ص 869.
18 ـ محمد عبدالقادر ابوفارس, حکم الشورى فى الاسلام و نتیجتها, پیشین, ص 87.
19 ـ همان, صص 89 ـ 151.
20 ـ محمد حسین طباطبایى, بحثى درباره مرجعیت و روحانیت, (تهران: شرکت سهامى انتشار), ص 29, و المیزان, ج 4, ص 124.
21 ـ محمد باقر صدر, الاسلام یقود الحیاه, چاپ دوم, (تهران: وزارت ارشاد اسلامى, 1403 ق), ص 162 و 171.
22 ـ محمد حسین نأینى, تنبیه الامه و تنزیه المله, ص 67.
23 ـ محمد تقى جعفرى, حاکمیت خداوندى (مجموعه مقالات دهمین کنفرانس بین المللى وحدت اسلامى) مجمع جهانى, (تهران: مجمع جهانى اهل بیت, 1377), و حکمت اصول سیاسى اسلام, ص 314.
24 ـ محمد حسین طباطبایى, تفسیر المیزان, ج 4, ص 22.
25 ـ جعفر سبحانى, مبانى حکومت اسلامى, ترجمع داود الهامى, (قم: انتشارات توحید, 1370), ص 179.
26 ـ نهج البلاغه, نامه 41.
27 ـ صحیح بخارى, ج 7, کتاب النکاح.
28 ـ مرتضى مطهرى, سیرى در نهج البلاغه, صص 89 ـ 90.
29 ـ برخى قرأت ها از حکومت دینى, تلاش دارد تا مشروعیت سیاسى نظام دینى را نیز به مردم باز گرداند ـ براى توضیح بیشتر ر.ک ـ به: محسن کدیور, نظریه هاى دولت در فقه شیعى.
30 ـ - عبدالرحمن عالم, بنیادهاى علم سیاست.
31 ـ در جست و جوى راه از کلام امام, دفتر نهم (امامت, ملت), ص 125.
32 ـ صحیفه نور, ج 10, ص 181.
33 ـ به نقل از: مبانى حاکمیت مردم در اندیشه امام خمینى (مجموعه مقالات حکومت دینى) ج1, ص 367.
34 ـ مبانى حاکمیت مردمى در اسلام و اندیشه امام خمینى (مجموعه مقالات حکومت دینى در اندیشه امام), ج 1, ص 367.
35 ـ مرتضى مطهرى, حماسه حسینى, ج 3, ص 207.
36 ـ آیه الله خامنه اى, الحکومه فى الاسلام, ترجمه رعدهادى, (بیروت: دار الروضه, 1415 ق), ص 49 و 52.
37 ـ آیه الله خامنه اى, حکومت در اسلام, ج 1, صص 32 ـ 33.
38 ـ روزنامه جمهورى اسلامى, 16 / 3 / 78, ص 15.
39 ـ حسن البنإ, مشکلاتنا الداخلیه فى ضوء النظام الاسلامى, ص 361.
40 ـ نهج البلاغه, خطبه 207.
41 ـ عبد القیوم سجادى, دولت مطلوب در اندیشه سیاسى امام خمینى(ره) (مجموعه مقالات کنگره امام خمینى و اندیشه حکومت دینى), ج 2, ص 188.
42 ـ نایینى, تنبیه الامه و تنزیه المله, ص 16.
43 ـ صحیفه نور, ج 9, ص 19.
44 ـ محمد عماده, المعتزله و مشکله الحریه الانسایه, (الموسسه العربیه للدراسات و النشر, 1988), صص 97 ـ 99.