مکانیزمهاى مشارکت سیاسى در قانون اساسى

مقدمه
در قوانین اساسى همه دولتها به نحوى تلاش شده است که جایگاه حضور مردم در عرصه‏هاى سیاسى ـ اجتماعى به نوعى طرح و از کمترین حضور تا فعالترین آن مورد توجه قرار گیرد. در ایران نیز که نخستین قانون اساسى در سال 1285 شمسى در جریان انقلاب مشروطه نوشته شد، بر اساس حضور مردم و جهت برپایى پارلمان و محدود کردن قدرت سلطنت بود. قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران نیز که در سال 1358 به تأیید اکثریت قاطع مردم ایران (2/98 درصد) رسید و در سال 1368 مورد بازنگرى قرار گرفت، حقوق ملت را در یک فصل کامل با اصول مختلف و همچنین در ذیل اصلهاى دیگر متذکر شده است و مکانیزمهاى مشارکت مردم در حکومت و نقش آفرینى آنها در سیاست را مورد توجه قرار داده است.
فصل سوم قانون اساسى در قالب 24 اصل، به بیان حقوق ملت پرداخته است که از جمله آنها، مصون بودن حیثیت، جان، مال، حقوق و مسکن اشخاص (اصل 22)، ممنوع بودن تفتیش عقاید (اصل 23)، تضمین ازادى مطبوعات (اصل 24)، عدم سانسور و ممنوع بودن استراق سمع و تجسس (اصل 25) و آزادى انتخاب شغل، ترتیب‏دادن راهپیمایى و اجتماعات است. این اصول، برخى به صورت ذاتى، نحوه و نوع مشارکت سیاسى را بیان مى‏کنند و برخى نیز زمینه و امکان لازم را به مردم، جهت وارد شدن در عرصه‏هاى سیاسى مى‏دهند.
در این نوشتار برآنیم که جایگاه مشارکت سیاسى مردم در قانون اساسى را بیابیم و مشخص کنیم مطابق قانون اساسى، مردم چه مقدار در شکل‏دهى، ادامه و اداره حکومت مى‏توانند نقش داشته باشند و با چه شیوه‏هایى به ایفاى نقش مشارکتى اقدام مى‏کنند.
نخست، تعریفى از مشارکت ارائه داده و سپس با بیان مکانیزمهاى مشارکت، شیوه‏هاى مشارکت سیاسى پیش‏بینى شده در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران را برمى‏شماریم.
مشارکت سیاسى
مشارکت، کلمه‏اى عربى و از ریشه «شَرِکَ» به معناى «انبازى» و «حصه‏بردارى» است.(2) در لغت انگلیسى، مشارکت با واژه «Purticpate» به معناى شریک شدن و دخالت کردن آمده است.(3) واژه مشارکت در معناى اصطلاحى علوم سیاسى، با تعاریف مختلفى مطرح شده است؛ به طورى که به دخالت مردم و حداقل درگیر شدن در سیاست به صورت آگاهانه یا ناآگاهانه، اختیارى یا غیراختیارى، مشارکت نام نهاده‏اند.
دایرة‏المعارف بین‏المللى علوم اجتماعى، مشارکت سیاسى را چنین تعریف کرده است:
«مشارکت سیاسى، فعالیت داوطلبانه اعضاى جامعه در انتخاب رهبران و شرکت مستقیم و غیرمستقیم در سیاستگذارى عمومى است.»(4)
مایکل راش، مشارکت سیاسى را درگیر شدن فرد در سطوح مختلف فعالیت در نظام سیاسى از عدم درگیرى تا داشتن مقام رسمى سیاسى مى‏داند و آن را با اجتماعى شدن سیاسى مرتبط مى‏کند.»(5) با توجه به تعریف یادشده باید گفت که اولاً مشارکت سیاسى، فعل است و تنها با اراده نفسانى محقق نمى‏شود و دیگر اینکه اراده معطوف به تأثیر و نفوذ در نظام سیاسى از کمترین درجه تا درجات بالاى تأثیر را شامل مى‏شود و نکته آخر اینکه مشارکت مورد نظر ما که در تعریف مى‏گنجد، مشارکت در قالب سیستم سیاسى است و مشارکت خارج از آن یا علیه سیستم را در برنمى‏گیرد. مشارکت سیاسى در سطوح مختلف در ادوار گذشته تاریخ وجود داشته است و در قرون اخیر، مورد اقبال بیشترى واقع شده است. در اسناد سازمان ملل متحد، مشارکت، با تأکید بر حق هر فرد در تنظیم سیاستها و اتخاذ معیارهایى براى بهبود وضعیت عمومى جامعه همراه است و لزوم اجراى آن را بدست آوردن انتظارات سیاسى، اجتماعى و اقتصادى طلب مى‏کند. از جمله این اسناد که حاوى طرح مسأله مشارکت است، مى‏توان به اعلامیه جهانى حقوق بشر در سال 1948 در یک مقدمه و 30 ماده، میثاق بین‏المللى حقوق اقتصادى، اجتماعى، اعلامیه جهانى حقوق کودک، اعلامیه رفع تبعیض از زنان، اعلامیه کنفرانس بین‏المللى حقوق بشر در سال 1968 و میثاق بین‏المللى حقوق مدنى و سیاسى در یک مقدمه و 53 ماده اشاره کرد.(6)
مشارکت سیاسى در اسلام
با توجه به این که مشارکت سیاسى در بحث مورد نظر در جمهورى اسلامى ایران متمرکز است و اصول مشارکت در آن نیز بر اساس احکام و موازین اسلامى طراحى شده است، به طور خلاصه به مشارکت سیاسى در اسلام و ذکر چند مورد از مکانیزمهاى مشارکت در اسلام مى‏پردازیم. اسلام، علاوه بر بعد فردى انسانها بر ابعاد اجتماعى آنها نیز توجه کرده است و مسأله مشارکت سیاسى و دخالت افراد در سرنوشت اجتماعى خویش، امرى مورد توجه است. البته واژه مشارکت در آیات و روایات به صورت مشخص مطرح شده است و داراى کلمات و مفاهیمى است که بیانگر مشارکت مردمى و تأیید و امضاى مشارکت و همچنین تشویق آموزه‏هاى دینى به طرف مشارکتهاى مردمى است. براى بیشتر قابل فهم شدن این جملات، به صورت مختصر و کوتاه به برخى از آیات و روایات در این خصوص اشاره مى‏کنیم: به طور مثال، از آیه شریفه «إِنَّ اللّهَ لا یُغَیِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتّى یُغَیِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ»(7) استفاده مى‏شود که علاوه بر اراده الهى در سرنوشت انسان، اراده خود آدمى تأثیر بسیارى دارد و انسان است که سرنوشت خود را رقم مى‏زند. همچنین آیاتى که در خصوص لزوم شورا(8) وارد شده است، بر اهمیت مشارکتهاى مردمى در امر حکومت دلالت مى‏کند.
حضرت پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله نیز در موارد مختلف بر اهمیت حضور مشارکت مردم تأکید فرمودند؛ از جمله در زمان آخرین حجشان در مسجد حنیف منا مردم را به چند نکته مهم سفارش کردند:
1ـ اخلاص در عمل براى خدا؛
2ـ نصیحت به زمامداران؛
3ـ التزام به کیان اجتماعى؛
4ـ برادرى؛
5ـ برابرى خونها و جانها؛
6ـ حق مشارکت براى همه در قراردادهاى اجتماعى و میثاق مشترک عمومى.(9)
از این مطلب فهمیده مى‏شود که حضرت، همگان را به مشارکت در امر حکومت دعوت کرده و خواستار نصیحت زمامداران و مشارکت در امر کشوردارى شده است. گرچه بر اساس آموزه‏هاى شیعه پس از حضرت رسول خدا صلى‏الله‏علیه‏و‏آله ، حضرت على علیه‏السلام از طرف خداوند بر حکومت منصوب شده و خود حضرت نیز به آن تأکید مى‏کردند؛ اما آن حضرت، حضور مردم و درخواست آنها براى رهبرى را علت پذیرفتن رهبرى اعلام کرد؛ به طورى که تحقق عملى حکومت را منحصر به خواست و اراده مردم کردند و مشارکت آنها را موجب حکومت بیان نمودند. بدین ترتیب، نگرش شیعیان به مشارکت سیاسى با تجربه‏هاى تاریخى از ناحیه پیشواى معصوم همراه شد و شیعیان، اولاً اصل حضور و مشارکت سیاسى را لازم و ضرورى دانستند و ثانیا، این مشارکت را تنها در راستاى فرامین و آموزه‏هاى الهى، موجه و معتبر شمردند و ثالثا، مشارکت عمومى را تنها زمانى قابل قبول شمردند که رأى و اراده مستقیم الهى درباره مصداق معینى اعلام شده باشد.
مشارکت سیاسى در جوامع اسلامى به علل مختلف، از جمله استبداد داخلى و بهره‏کشیهاى استعمار خارجى نتوانسته است به صورت مثبت و قابل قبولى ظاهر شود. گرچه در مقابل حاکمان غیرمتعهد و مستبد، مشارکتهاى منفى محقق شده است. این نوع از جهتگیریهاى سیاسى اجتماعى در بین مسلمانان که به صورت جنبش و نهضت علیه حاکمان مستبد تبلور یافته است، حاکى از آموزه‏هاى اسلامى است که مسلمانان را به دخالت در امور اجتماعى و سیاسى خود فراخوانده است.
البته در این مختصر، در پى اثبات و یا تشریح مشارکت سیاسى در اسلام نیستیم؛ بلکه به مناسبت بحث مشارکت، به صورت گذرا به دیدگاه اسلام نیز اشاره مى‏کنیم. لازم است در همین جا برخى از مبانى و دلایل مشارکت مردم در نظام اسلامى را ذکر کنیم که مهمترین دلایل آن بدین قرار است:
1ـ حق آزادى تعیین سرنوشت، شرط تحقق هدف خلقت است و این امر در صورتى کامل است که در عین اختصار و آزادى انسان، اراده وى دخیل باشد. حتى در غیر اینصورت، ثواب و عقاب نیز برایش معنا ندارد. حال که انسان به لحاظ تکوینى آزاد آفریده شده، به لحاظ حقوقى و اجتماعى نیز آزاد است.
2ـ حکم عقل به آن: جامعه اسلامى همواره باید از تعادل و توازن در رفتار سیاسى و اجتماعى برخوردار باشد و از مهمترین نشانه‏هاى تعادل، وجود رضایت و مقبولیت در امور سیاسى در بین مردم است و لذا عقل حکم مى‏کند براى ایجاد تعادل، به مشارکت عمومى کمک کرد.(10)
3ـ مشارکت مردم، ضامن بقاى نظام اسلامى است و حتى این مشارکت، ضامن بقاى هر نوع رژیمى است؛ چون بدون حضور مردم، امکان ادامه براى نظام نیست.
4ـ انجام برخى وظایف دینى مثل «امر به معروف و نهى از منکر» و نکوهش «بى‏تفاوتى در جامعه دینى»، مقدمه‏اى براى لزوم مشارکت سیاسى است؛ چون در صورت عدم مشارکت، امکان انجام این امر وجود ندارد.
5ـ در سیره معصومین علیهم‏السلام نیز مشارکت سیاسى در صورتهاى مختلف، نظیر بیعت، مشورت و دعوت به نصیحت ملوک دیده شده است که تأسى به آن در جامعه اسلامى لازم است.
مکانیزمهاى مشارکت سیاسى در اسلام
در اسلام، مشارکت در امر حکومت به طبقه و قشر خاصى اختصاص ندارد؛ بلکه همگان بر اساس صلاحیتهایى که دارند، مى‏توانند مشارکت کنند و این مشارکت مى‏تواند در عرصه‏هاى مختلف و سطوح گوناگون به ظهور رسد. مشارکت سیاسى در اسلام از دو زاویه قابل بررسى است.(11)
الف) مشارکت سیاسى ایجابى، بر اساس این مشارکت، مردم تلاش مى‏کنند، طبق روشها و برنامه‏هاى اعلام شده حرکت کنند و حضور و تصمیم خود را در درون چارچوبهاى از قبل پیش‏بینى شده اعلام نمایند. این نوع مشارکت در گذشته کمتر بوده، اما در دوران معاصر مورد توجه و تأکید فراوان قرار گرفته است. مکانیزمهاى این نوع مشارکت در ادبیات اسلامى، فرایند «بیعت» و «انتخاب» ذکر شده است.
ب) مشارکت سیاسى سلبى: در این نوع مشارکت، سازوکارهاى معمولى، مورد اعتراض و نفى قرار مى‏گیرد. از جمله مصادیق آن مى‏توان به نظارت با ابزارهایى نظیر امر به معروف و نهى از منکر، مشورت و نصیحت ائمه مسلمین اشاره کرد. نکته دیگرى که پس از پذیرش اصل مشارکت سیاسى در اسلام مطرح مى‏شود این است که مردم در چه محدوده‏اى حق مشارکت و انتخاب دارند؟ آنچه مسلّم است، این است که جامعه دین‏مدار، پس از انتخاب مذهب و دین خاص خود، خویشتن را در پرتو شعاع موازین و معیارهاى مذهب مزبور قرار مى‏دهد و تعیین آن موازین و معیارها را طبق روش معهود عقلانى، از طریق دین‏شناسان خود به انجام مى‏رساند. چنان که مردم ایران پس از انقلاب اسلامى به حاکمیت دین اسلام و مذهب شیعه رأى داده و خواستار حرکت سیاسى جامعه بر این نحو شدند.
مکانیزمهاى مشارکت سیاسى
مشارکت سیاسى مى‏تواند در مکانیزمهاى مختلفى جلوه‏گر شود که از جمله آنها در عصر حاضر، وجود احزاب، گروههاى نفوذ، انتخابات، مطبوعات و رسانه‏ها هستند که اگر اینها بر اساس معیارهاى دموکراسى، آزادانه و مستقلانه بتوانند در فرایند مشارکت سیاسى و تصمیم‏سازى مشارکت کنند و یا حداقل، امکان نقد و بررسى را داشته باشند، مشارکت محقق خواهد بود. در اصل هشتم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، همه مردم به مشارکت سیاسى بر اساس اصل امر به معروف و نهى از منکر دعوت شده‏اند؛ به طورى که طبق این اصل، نه تنها مردم همدیگر را به خیر دعوت مى‏کنند و از بدیها باز مى‏دارند، بلکه مى‏توانند نسبت به دولتمردان نیز امر به معروف و نهى از منکر را داشته باشند.(12)
در ذیل به برخى از مکانیزمهاى مشارکت سیاسى در قانون اساسى جمهورى‏اسلامى اشاره مى‏کنیم:
الف) احزاب
احزاب به شکل نوین و با ساختار و اساسنامه جدید، به چند قرن قبل برمى‏گردد که با ظهور دولتهاى ملى و برقرارى سیستم پارلمانى، از قرن هفدهم در اروپا شکل گرفته و در قرنهاى هجده و نوزده، متکامل شده و در قرن بیستم به انسجام و فراگیرى جهانى دست پیدا کرد. دورژه حزب را چنین تعریف کرده است:
«حزب، گروه سیاسى است که با عنوان رسمى شناخته مى‏شود و موقع انتخابات مى‏تواند کاندیداى خود را براى سمتهاى دولتى منتخب کند.»(13)
مهمترین کارکرد حزب این است که افکار عمومى را در جهت کارآیى نظام سیاسى و حکومتى، از طریق انتقال خواسته‏ها تجهیز نماید و دیگر کارکردهاى اصلى حزب آموزش اعضا، اطلاع‏رسانى و مشارکت در انتخابات و ایفاى نقش گزینش کاندیدا، معرفى آن و تبلیغات انتخاباتى مى‏باشد.
مکانیزم احزاب به عنوان مهمترین شیوه مشارکت سیاسى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران مد نظر بوده و در اصول 26 و 27 قانون اساسى به این موضوع پرداخته شده است:
«احزاب، جمعیتها، انجمنهاى سیاسى و صنفى و انجمنهاى اسلامى یا اقلیتهاى دینى شناخته شده آزادند؛ مشروط به این که اصول استقلال، آزادى، وحدت ملى، موازین اسلامى و اساس جمهورى اسلامى را نقض نکنند. هیچکس را نمى‏توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکى از آنها مجبور ساخت.»(14)
این اصل، آزادى احزاب، تشکیل و فعالیت آنها را به رسمیت شناخته است و به همگان امکان مشارکت در عرصه‏هاى حزبى را داده است. هنگام تصویب این اصل در مجلس، بررسى نهایى قانون اساسى نیز مذاکرات زیادى صورت گرفته و روح مذاکرات مفصل در این خصوص، حاکى از این است که:
1ـ پدیده‏اى به نام احزاب و گروهها مورد پذیرش بوده است.
2ـ احزاب و گروهها را جزو مفهومها و عنوانهایى تلقى کرده‏اند که اسلام بر آن صحه گذاشته و یا آن را مردود اعلام نکرده است.
3ـ جمهورى نوپاى اسلامى از مدعیات خود مبنى بر گسترش آزادیها و حقوق فردى دفاع مى‏کند و نمى‏خواهد همانند رژیم پیشین، با عنوان سرکوبگر آزادیها معروف شود.
4ـ دین اسلام و فقها و علما و دانشمندان در مناظره و بحث سیاسى، توانمندى ذاتى دارند؛ بنابراین از اینکه به سایر افکار و اندیشه‏ها آزادى داده شود هراسى ندارد.
5ـ محدوده آزادى تنها عبارت است از عدم توطئه و اقدام به اعمال مسلحانه علیه بنیادهاى رژیم جمهورى اسلامى.
6ـ دوام احزاب پیشین آزاد است؛ مگر آن که اعمالى خلاف و توطئه‏آمیز از آنها سر بزند.
7ـ روح قانون اساسى نشانگر آن است که یک حکومت دینى به نام جمهورى اسلامى از تضارب آرا و عقاید هراسى ندارد.(15)
بر اساس همین قانون است که امروزه شاهد تشکیل احزاب، گروهها و جمعیتهاى مختلفى در عرصه‏هاى سیاسى اجتماعى کشور هستیم و مى‏توان با دقت در اساسنامه‏ها و مرامنامه‏هاى حزبى و یا نحوه عملکردشان، تفاوت سلیقه‏ها و برداشتها و اعلام نظرها را فهمید؛ گر چه عمر برخى از احزاب در ایران کم است و با آمد و رفت دولتها، عمر فعال آنها نیز پایان مى‏یابد که علل ناپایدارى احزاب، تحقیق مستقلى را مى‏طلبد. البته در حال حاضر نیز احزابى با قدمت زیاد را نیز شاهد هستیم.
ب: گروههاى ذى نفوذ
از جمله مکانیزمهاى مشارکت سیاسى، تأثیر و نفوذ از طریق گروههاى نفوذ «interstgroup» است. این گروهها بر اساس عضویت قبیله، نژاد، خاستگاه ملى، مذهبى و مسائل سیاستگذارى سازمان مى‏یابند.(16)
گروههاى سیاسى، گاهى کارکرد حزبى هم پیدا مى‏کنند؛ اما حتما براى تأثیرگذارى در سیاست پدید نیامده‏اند؛ بلکه کارکرد صنفى نیز دارند؛ ولى در عرصه‏هاى سیاسى هم فعالند. گروههاى نفوذ، الگوى خاصى یا خواسته مشخصى و یا اساسنامه و مرامنامه مثل احزاب ندارند؛ ولى مى‏توانند در برخى عرصه‏ها نظیر حضور در پارلمان و پیگیرى برخى مسائل از طریق چانه‏زنى با نمایندگان عمل کنند.
در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، گروههاى فشار یا ذى نفوذ با این عناوین به رسمیت شناخته نشده‏اند؛ اما از اصل 26 بر مى‏آید که انجمنهاى سیاسى و صنفى مى‏توانند نه به صورت احزاب، بلکه به صورت گروه شناخته شده و شناسنامه دار در عرصه‏هاى سیاسى حاضر شوند و به تأثیرگذارى بپردازند.
اصل 27 قانون اساسى نیز که «تشکیل اجتماعات و راه‏پیماییها را بدون حمل سلاح، به شرط عدم اخلال به مبانى اسلام آزاد دانسته است»، این مطلب را مى‏رساند که گروهها هم مى‏توانند با چنین اجتماعاتى نسبت به خواسته‏هاى خود اقدام کنند و در سطوح مختلف سیاسى مشارکت نمایند.
ج: انتخابات
انتخابات از مهمترین و متداولترین شیوه‏هاى مشارکت در عصر حاضر است. به طورى که در همه نظامهاى داراى مشارکت مردمى، این امر به عنوان اصلیترین راهکار شناخته شده است و از قرنها پیش، آغاز شده و امروزه به اوج خود رسیده است؛ به طورى که در برخى کشورها حتى قضات و مقامات قضایى نیز علاوه بر مقامات اجرایى و تقنینى، از طریق انتخابات برگزیده مى‏شوند. در همه کشورها، شروط خاصى براى انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان قائل هستند که مهمترین شروط براى انتخاب کنندگان در نظامهاى مختلف عبارتند از: شهروندى، سن، سکونت در محل رأى دادن و ثبت‏نام قبل از انتخابات در برخى نظامها.(17)
انتخابات، گاهى به صورت مستقیم است که منتخبین، مسئولیتهاى اجرایى و تقنینى را به عهده مى‏گیرند و گاهى نیز منتخبین دست به انتخاب دیگر مى‏زنند و انتخاب شهروندان، مقدمه‏اى براى آن انتخاب به حساب مى‏آید؛ مانند نظامهایى که رئیس جمهور را مجلس انتخاب مى‏کند و یا انتخاب رهبرى در ایران که توسط مجلس خبرگان رهبرى صورت مى‏گیرد.
در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، اصول زیادى مکانیزم مذکور در مشارکت سیاسى را بیان کرده است؛ از جمله آنها اصول 6، 7، 62، 87، 91، 100، 107 و 114 قانون اساسى است که به طور مستقیم به اصل انتخابات یا به طور جانبى به این موضوع پرداخته است.
اصل ششم: «در جمهورى اسلامى ایران، امور کشور باید با اتکاى به آراى عمومى اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شوراى اسلامى، اعضاى شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه‏پرسى در مواردى که در اصول دیگر این قانون معین مى‏گردد.(18)
طبق این اصل، امور کشور باید با اتکاى به آراى عمومى اداره شود که این امر از دو راه انجام مى‏پذیرد؛ انتخابات و همه‏پرسى. همه‏پرسى به صورت مستقیم و بدون واسطه است؛ ولى انتخابات گاهى مستقیم است و گاهى به صورت دو مرحله‏اى در انتخابات دومرحله‏اى. نیز خود منتخبان با پشتوانه رأى مردم، دست به انتخاب مى‏زنند. اما همه‏پرسى تنها در موارد بسیار مهم و با تشریفات ویژه امکان برگزارى پیدا مى‏کند؛ چنانکه در اصل 59 قانون اساسى، آن را در مسائل بسیار مهم اقتصادى، سیاسى، اجتماعى و فرهنگى ممکن دانسته است و راه اجراى آن را به تصویب دو سوم نمایندگان مجلس گذاشته است. در این نحوه از مراجعه به آراى مردمى و برگزارى همه‏پرسى، مهمترین مشارکت سیاسى و آن هم به طور مستقیم و در مهمترین موضوعات صورت مى‏گیرد.
دیگر عرصه مشارکت انتخاباتى در قانون اساسى، انواع انتخابات موجود در جمهورى اسلامى ایران، اعم از انتخابات ریاست جمهورى، مجلس شوراى اسلامى، مجلس خبرگان رهبرى و شوراهاى اسلامى شهر و روستا است که هر کدام از این انتخابات، به نیاز خاصى از جامعه جواب مى‏دهند.
نکته مهم این است که انتخابات مختلف، بیانگر مشارکت مردم در عرصه‏هاى مختلف انتخاب قانونگذاران، دولتمردان و مسؤولان کشورى است که به صورت مستقیم و غیرمستقیم صورت مى‏گیرد.
بر اساس اصول ششم و هفتم، مردم به طور مستقیم، نمایندگان خود را جهت تصویب قوانین و ایفاى دیگر وظایف نمایندگى و همچنین رئیس جمهور را جهت ریاست بر قوه مجریه کشور انتخاب مى‏کنند. این انتخابها به صورت مستقیم است و مردم به خود نمایندگان و رئیس جمهور رأى مى‏دهند. ولى در انتخابات نمایندگان مجلس خبرگان رهبرى، انتخاب خبرگان، جهت کار ویژه مهم تعیین رهبرى و نظارت بر وى بوده که پس از تشکیل مجلس فوق، نمایندگان آن مجلس به تعیین رهبر مى‏پردازند. در انتخابات شوراهاى شهر و روستا نیز اعضاى شوراى شهر انتخاب مى‏شوند که علاوه بر تصمیم‏گیرى در امور شهرى و محلى، حق انتخاب شهردار را نیز دارا هستند.(19)
همچنین، برخى دیگر از مسئولین کشورى نیز که به صورت انتخابات مرحله دومى هستند، منتخب مردم محسوب مى‏شوند؛ مثل وزرا که با رأى اعتماد نمایندگان مردم(20) و حقوقدانان شوراى نگهبان با رأى نمایندگان(21) انتخاب مى‏شوند. همچنین، نمایندگان مجلس، رئیس قوه مقننه را نیز خودشان انتخاب مى‏کنند(22) که بر اساس اصل 66 قانون اساسى، «ترتیب انتخاب رئیس و هیأت رئیسه مجلس و تعداد کمیسیونها و دوره تصدى آنها و امور مربوط به مذاکرات و انتظامات مجلس به وسیله آیین‏نامه داخلى مجلس معین مى‏گردد.» طبق این اصل، رییس قوه مقننه توسط نمایندگان و با ضوابط آیین‏نامه داخلى مشخص مى‏گردد.
پس، یکى از عرصه‏هاى مهم مشارکت سیاسى که در قانون اساسى در اصول مختلف بیان شده است، انتخابات است.
د: رسانه ‏ها
از جمله مکانیزمهاى مشارکت سیاسى، رسانه‏ها هستند و افراد و گروهها، رسانه‏ها را در انواع مختلف براى تسخیر قدرت، کسب و تداوم آن به کار مى‏گیرند و امروزه که به عقیده بسیارى از اندیشمندان، عصر ارتباطات است(23)، رسانه‏ها از مهمترین ابزارهاى کسب قدرتند. رسانه‏ها با در دست گرفتن افکار عمومى، کنترل و هدایت آن و همچنین تهییج و به کارگیرى آن، نقش جدى در عرصه قدرت بازى مى‏کنند. بویژه امروزه که رسانه‏ها از نظر تعداد و کیفیت، تنوع بسیارى پیدا کرده‏اند و طیفى گسترده از رسانه‏هاى دیدارى، شنیدارى، مکتوب و الکترونیکى را در بر مى‏گیرند و هر کدام، مخاطبین عام و خاص را به خود اختصاص مى‏دهند.
رسانه‏ها با توجه به این که رسالتها و وظایفى در جامعه دارند، نقشهاى مختلفى را ایفا مى‏کنند و در قالب هر نقشى، خدماتى براى جامعه ارائه مى‏دهند. از جمله نقشهاى رسانه‏ها عبارتند از(24):
1ـ نقشهاى تفریحى: رسانه‏ها در این کارکرد، علاوه بر کارکرد تفننى و تفریحى، نقش اطلاع‏رسانى و تقویت بنیادهاى اخلاقى را نیز مى‏توانند عهده‏دار شوند.
2ـ نقش‏هاى خبرى: که رسانه‏ها مخاطبان خودشان را در جریان اخبار و اطلاعات مهم جهان قرار مى‏دهند.
3ـ نقش‏هاى همگن‏سازى: رسانه‏ها موجب نزدیکى خواسته‏ها و خروج جوامع از محدوده‏هاى جدا افتاده مى‏شوند و در بخش آموزش عمومى نیز مؤثر هستند.
4ـ آگاه‏سازى: از طریق ارائه اخبار صحیح و ارائه تحلیلهاى مختلف و نزدیک به واقع.
5ـ احساس تعلق اجتماعى: همه افراد، مخاطب رسانه، با بدست آوردن اطلاعات مشترک، احساس تعلق بیشترى نسبت به هم خواهند داشت.
بى‏تردید، رسانه‏هاى همگانى، نقش قاطعى در شکل‏گیرى افکار عمومى بازى مى‏کنند و آنها را در راه و طبق اهداف صاحبان رسانه‏ها کانالیزه مى‏کنند و به همین دلیل، رسانه‏ها غالبا باعث به وجود آمدن طیفهاى مختلف فکرى و سیاسى در جامعه مى‏شوند. دنیس مک کویل، نوع‏شناسى آثار رسانه را چنین بیان کرده است(25):
 
پس مى‏توان براى رسانه‏ها، تأثیرات قابل توجه و وسیعى را در نظر گرفت. عمده این تأثیرات در قالبهاى مختلف به منظور تأثیر بر قدرت و نفوذ بر سیاستگذاریهاى کلان سیاسى اجتماعى جامعه انجام مى‏شود و اشکال مختلفى مثل نقشهاى تخریبى (رسانه‏ها در واقعه واترگیت و سقوط نیکسون)(26) و نقشهاى تثبیتى مى‏توانند به خود گیرند. در هر حال، رسانه‏ها از مهمترین نهادهاى توسعه سیاسى‏اند و با آگاهى‏دهى، آشنا کردن افراد به وظایف خود و همچنین ایجاد تعامل بین حاکمان و مردم و تحرک‏بخشى به جامعه، مى‏تواند در مسیر تأثیر در مشارکت سیاسى قرار گیرد و افرادى که از این رسانه‏ها بهره‏مندند، اقبال بیشترى نسبت به مشارکت سیاسى از خود نشان مى‏دهند. البته کارکرد رسانه‏ها براى مشارکت سیاسى، کاملاً به نوع سیستم سیاسى بستگى دارد و این مکانیزم در نظامهاى استبدادى، فاقد کارکرد است؛ اما در جامعه‏هاى باز و یا نیمه‏باز، مى‏تواند کارکرد مناسبى در افزایش مشارکت داشته باشد.
آنچه که علاوه بر تأثیر رسانه‏ها بر مشارکت سیاسى در بحث مورد نظر مهمتر است، چگونگى واقع‏شدن رسانه به عنوان مکانیزمى براى مشارکت سیاسى است. بدین صورت که معمولاً رسانه‏ها، ارگان مطبوعاتى حزب یا گروه و یا گرایش خاصى اند و در جهت منافع حزب یا گروه یا افراد خاصى وارد عمل مى‏شوند و در تأثیرگذارى و نفوذ سیاسى سهیم مى‏شوند.(27)
احزاب و گروهها براى پیشبرد کارها، برنامه‏ها و اهداف خود، غالبا از طریق رسانه‏ها عمل مى‏کنند که به دو صورت کلى قابل طرح است؛ یکى این که رسانه‏هاى خاصى براى هدایت افکار عمومى ایجاد مى‏کنند و دیگر این که گاهى از رسانه خاصى حمایت مى‏کنند و از آن براى طرح نظرات خود استفاده مى‏کنند.
در خصوص مشارکت از طریق رسانه، به دو راه برمى‏خوریم؛ اول اینکه افراد با ایجاد رسانه، اعم از رادیو، تلویزیون، فیلم‏سینمایى، روزنامه و مجلات، نوعى مشارکت را به انجام مى‏رسانند. دوم این که گروهى با نوشتن مقالات و فعالیت در درون رسانه‏ها، به جمع مشارکت جویان مى‏پیوندند و از این طریق بر تصمیمات سیاسى تأثیر مى‏گذارند. خوانندگان نشریات و روزنامه‏ها و همچنین کسانى که به سردبیر نامه مى‏نویسند(28) یا تماس مى‏گیرند نیز در سطحى به مشارکت سیاسى دست زده‏اند.
در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران نیز به آزادى رسانه‏ها پرداخته شده است و طبق اصل24، «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند؛ مگر آن که مخل به مبانى اسلام یا حقوق عمومى باشد.»
بر این اساس، رسانه از بهترین عرصه‏هاى مشارکت مدنى است که در قانون، به رسمیت شناخته شده است. معمولاً روزنامه‏ها و نشریات سیاسى به عنوان ارگان احزاب و گروهها و یا به عنوان حامى آنها نقش ایفا مى‏کنند و از مهمترین ابزارها در زمان انتخابات و تحولات سیاسى کشور محسوب مى‏شوند.
قانون اساسى براى تضمین آزادى داده شده در اصول مذکور، در اصل بیست و سوم، آزادى عقیده را به رسمیت شناخته و تفتیش عقاید را ممنوع دانسته و اعلام نموده است که هیچکس را نمى‏توان به صرف داشتن عقیده‏اى، مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.
پس با توجه به این که مشارکت سیاسى و تضمین آن از طرف قوانین اساسى، از مهمترین کار ویژه قانون اساسى است، در جمهورى اسلامى ایران نیز این امر به نحو مطلوبى در قانون اساسى آورده شده است و طبق چهار مکانیزم مهم مشارکت سیاسى مثل احزاب، گروهها، انتخابات و رسانه‏ها، مشارکت سیاسى مورد توجه واقع شده است؛ به طورى که ساختار قدرت نظام بر اساس حضور و مشارکت مردم معنا پیدا مى‏کند؛ چون همه نهادهاى مهم نظام به طور باواسطه یا بى‏واسطه با حضور مردم و با رأى آنها شکل گرفته و اداره مى‏شود.

________________________________________
1ـ مدرس دانشگاه و کارشناس ارشد علوم سیاسى، محقق و نویسنده.
2ـ على‏اکبر نفیسى، فرهنگ نفیسى، تهران، 1355، ج 5، ص 3331.
3ـ عباس و منوچهر آریانپور، فرهنگ دانشگاهى، انتشارات امیرکبیر، تهران، 1368، ج 2، ص 1561.
4ـ نسرین مصفا، مشارکت سیاسى زنان در ایران، نشر وزارت خارجه، تهران، 1375، ص 9.
5ـ مایکل راش، جامعه و سیاست، ترجمه منوچهر صبورى، نشر سمت، تهران، 1377، ص 40.
6ـ جلال‏الدین مدنى، حقوق اساسى در جمهورى اسلامى ایران، نشر سروش، تهران، 1369، ص 169.
7ـ رعد / 11.
8ـ آل‏عمران / 3.
9ـ جعفر سبحانى، فروغ ابدیت، قم، انتشارت دفتر تبلیغات اسلامى، 1371، ج 2، ص 461.
10ـ سید عباس نبوى، مردم‏سالارى در حاکمیت اسلامى، تهران، ص 95.
11ـ محمدعلى وکیلى، (جایگاه کارکردهاى احزاب در نظام سیاسى اسلام)، تحزب و توسعه کتاب سوم، نشر همشهرى، تهران، 76، ص 222.
12ـ قانون اساسى، اصل هشتم.
13ـ موریس دورژه، اصول علم سیاست، ترجمه ابوالفضل قاضى، نشر شرکت سهامى، تهران، 1354، ص 150.
14ـ قانون اساسى، اصل بیست و ششم.
15ـ محسن خلیلى، مجموعه مقالات تحزب و توسعه، نشر همشهرى، تهران، 1378، ص 141.
16ـ گابریل آلمونه ودیگران، چارچوبى نظرى براى بررسى سیاست خارجى، ترجمه علیرضا طیب، نشر آموزش مدیریت دولتى، تهران، 1376، ص 119.
17ـ حجت‏الله ایوبى، نظامهاى مختلف انتخاباتى، مجموع مقالات همایش مشارکت سیاسى، تهران، نشر سفیر، 1378، ص48.
18ـ قانون اساسى، اصل ششم.
19ـ قانون اساسى، اصل 100.
20ـ قانون اساسى، اصل 87.
21ـ قانون اساسى، اصل 91.
22ـ قانون اساسى، اصل 66.
23ـ آلوین تامر، جابجایى در قدرت، ترجمه شهیندخت خوارزمى، نشر مترجم، تهران، 1371، ص 389.
24ـ باقر ساروخانى، جامعه‏شناسى ارتباطات، نشر اطلاعات، تهران، 1367، ص 70.
25ـ مایکل راش، پیشین، ص 198.
26ـ همان، ص 199.
27ـ دروژه، پیشین، ص 310.
28ـ مایکل راش، پیشین، ص 131.