تشابه و تمایز نظام مردم‏سالار دینى و نظام لیبرال دموکراسى

مقدمه
سخن از مباحثى چون دموکراسى، نقش مردم در حکومت و نظام مردمى، از دیرباز مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته و هر کس به فراخور مشرب علمى خود آن را تأیید یا رد کرده است. اما در قرون متأخر این مطالب، جزء محورى‏ترین مطالب نظرى و حتى عملى اندیشمندان و نظامهاى سیاسى بوده است. امروزه اعتقاد به مطلوبیت دموکراسى فراگیر شده و گاهى به عنوان مرجع تشخیص حق و باطل نیز قرار گرفته و طرفداران این نظریه حتى حکومت مورد قبول و داراى ثبات را منحصر در این نوع مى‏دانند.
سخن از دموکراسى اگر چه به دوران یونان باستان بر مى‏گردد، اما دموکراسى آن زمان، به طور ماهوى و مبنایى با دموکراسى عصر جدید متفاوت است. دموکراسیها، انواع مختلفى دارند. بعضى از آنها عبارتند از: دموکراسى آتنى، دموکراسیهاى مستقیم بورژوایى، دموکراسى مبتنى بر نظریه نمایندگى یا دموکراسى غیرمستقیم، دموکراسیهاى توتالیتر و سوسیالیستى، دموکراسیهاى مبتنى بر اقتصاد کینزى و دموکراسیهاى نئولیبرال قرن بیستم که دیوید هلد شمار بیشترى از این دموکراسیها را در کتاب خود جمع کرده است.(2)
دموکراسى برگرفته از واژه دموسى و کراموس به معناى مردم و حاکمیت بوده و منظور حاکمیت مردم است. در صورتى که برخى از دموکراسیهاى ذکر شده توجهى به مردم ندارند و به حاکمیت مردم احترام قائل نیستند. برخى از دموکراسیها نیز که به طور مستقیم به آراى مردمى رجوع مى‏کنند، در عصر حاضر امکان تحقق عینى ندارند.(3) بنابراین از اشکال مختلف دموکراسى، دموکراسى نمایندگى، جایگاه بهترى به خود اختصاص داده است. در این نوع از دموکراسى تصمیمات سیاسى توسط نمایندگان شهروندان، اخذ و اجرا مى‏شود و نمایندگان نیز بر اساس اکثریت آراى مردم انتخاب مى‏شوند.
در این نوشتار برآنیم تا برخى وجوه تشابه یا تمایز نظام لیبرال دموکراسى و نظام اسلامى را مطرح کنیم و چون باید بحث را به طور خلاصه به اتمام برسانیم به ناچار ضمن اشاره به تشابه این دو نظام، بحث را در وجوه افتراق این دو نظام متمرکز مى‏کنیم. محورى‏ترین سؤال در این بحث این است که اولاً نظام لیبرال دموکراسى غرب چه محورهایى را به عنوان اصول انسان‏شناختى، مبناى معرفتى و نگرش به انسان قرار داده است و در مقابل، نظام اسلامى در این باره چه دیدگاهى ارائه مى‏دهد؟ تفاوت بنیادین این دو نظام از کجا ناشى مى‏شود؟ که این سؤالها را در محورهاى بحث جواب خواهیم داد.
مفروضات نظام لیبرال دموکراسى
نظام لیبرال دموکراسى داراى دو شاه‏بال لیبرالیستى و دموکراتیک است که به عنوان پایه‏هاى آن محسوب مى‏شوند. بخش لیبرالیستى به دنبال جدایى قاطع سیاست از جامعه مى‏باشد و همچنین به دنبال این است که سیاست را تحت‏الشعاع جامعه قرار دهد و مى‏کوشد نقش حکومت و دولت را در جامعه به حداقل برساند و آن را به عنوان نگهبان شب یا داور نهایى قرار دهد.(4) بدین صورت اقتصاد و فرهنگ در حوزه اجتماعى و جداى از سیاست مى‏شود که اندرو لوین این نوع از لیبرالیسم را لیبرالیسم صورى مى‏نامد و آن را در مقابل لیبرالیسم محتوایى ـ یعنى، آنچه را که دخالت حکومت در بعضى حوزه‏ها مجاز شمرده ـ مى‏داند.(5)
بخش دموکراتیک این نظریه، به چگونگى دخالت مردم در سرنوشت اجتماعى ـ سیاسى برمى‏گردد؛ که این نظریه انتخاب مستقیم را بهترین روش براى این کار مى‏داند؛ اما به دلیل مشکلاتى که در انتخاب مستقیم وجود دارد به طرف سیستم نمایندگى روى مى‏آورد؛ که بر این اساس اختیارات تصمیم‏گیرى سیاسى به نمایندگان سپرده مى‏شود؛ و این افراد با شرکت در انتخابات و کسب اکثریت آرا، واجد این حق مى‏شوند.
دموکراسى لیبرال، محصول تفکر سیاسى مدرن است و ریشه در تفکرات اندیشمندان عصر جدید دارد و از نظر مبانى معرفت‏شناختى و انسان‏شناختى با دموکراسى یونان باستان و همچنین نظامهاى دینى متفاوت است. اما آنچه به عنوان مفروضات و ویژگیهاى بنیادین نظامهاى لیبرال دموکرات مى‏توانیم نام ببریم عبارتند از(6):
1ـ تأکید بر مبانى نسبى انگارانه در حوزه معرفت‏شناسى و عدم اعتقاد به حقایق ثابت.
2ـ تعریف معیار و مصداق حق و حقیقت در اراده جمعى و رأى اکثریت و افکار عمومى به گونه‏اى که رأى اکثریت مشروعیت ذاتى به نظام و حکومت مى‏بخشد.
3ـ داشتن ماهیت سرمایه سالارانه.
4ـ تأکید بر حقوق و آزادیهاى فردى و طرح امانیسم افراطى.
5ـ تأکید بر اصل قانونگذارى توسط بشر و بى‏نیازى از قوانین فوق بشرى.
6ـ اعتقاد به لائیسم و سکولاریسم.
تفاوت نظام اسلامى با لیبرال دموکراسى
آنچه به عنوان منابع بنیادى و معرفتى نظام لیبرال دموکراسى اسم برده شد، با نظام اسلامى کاملاً متمایز است. در نظام اسلامى منابع شناخت بر خلاف نظام یاد شده، شامل عقل، منابع وحیانى و تجربه‏هاى انسانى مى‏شود که عقل و خرد منطقى و فلسفى در برنامه‏ریزى کاربردى لازم است و این عقلانیت شامل عقلانیت روش اندیشه، عقلانیت در شکل‏گیرى نظریه‏ها و عقلانیت در عمل مى‏شود.(7)
وحى نیز به عنوان اصلى‏ترین بخش منابع شناختى در نظام اسلامى است و بر این اساس قانونگذارى و تشریع توسط خداوند انجام مى‏گیرد و بر انسانها ابلاغ مى‏شود و اوست که انسانها را آفریده و خیر و شر را نیز تشخیص مى‏دهد و براى سعادت آنها برنامه ویژه فرستاده است.
اما لیبرال دموکراسیهاى غربى محصول عقل ابزارى و عقل جزئى فردى و تجربه‏هاى بشرى‏اند و از منابع وحیانى کاملاً بى‏بهره‏اند. قوانین زندگى جمعى، توسط افراد وضع و اجرا مى‏شود و معتقدند عقل جمعى و عقل ابزارى مى‏تواند خیر و شر و حق و باطل را از هم جدا کند و همین امر موجب به وجود آمدن نسبى انگارى در حوزه‏هاى معرفتى مى‏شود.
این تفاوتهاى بنیادین موجب جهت‏گیرى کاملاً متفاوت در ابعاد مهم قانونگذارى و اجرا در نظام یاد شده، مى‏گردد.
از نظر اصول جهان‏بینى و ایدئولوژى نیز بین این دو نظام تفاوت زیادى وجود دارد؛ نظام لیبرال دموکرات مبتنى بر قرارداد اجتماعى و میثاق افراد انسانى است؛ در حالى که اصل بنیادین در نظام اسلامى اعتقاد به بندگى انسانها در مقابل خداوند و اعتقاد به فرستادگان الهى جهت راهنمایى فردى و جمعى انسانهاست که این راهنمایى هیچ‏گاه قطع نمى‏شود و به وسیله جانشینان و نایبان فرستاده‏هاى الهى ادامه مى‏یابد.
اصل مهم دیگرى که بین این دو نظام تفاوت مى‏گذارد، پذیرش اصل اعتقاد به معاد و وجود دنیایى غیر از جهان موجود براى رسیدگى به عملکردهاى این جهان است و این اصل، خود جهت‏گیرى دو نظام را تغییر مى‏دهد. در حالى که در نظام لیبرال دموکراتیک نه تنها منابع وحیانى و جهان آخرت انکار مى‏شود، بلکه در مواردى عقل نیز مورد حمله قرار گرفته و عموما تأکید بر تجربه و نگرش پوزیتیویستى مى‏شود و همین بى‏نیازى از امور وحیانى و تأکید بر عقل خود بنیاد ابزارى، موجب به وجود آمدن دیدگاه نسبى انگارانه در حوزه معرفتى است. از آثار بیرونى این چنین تفکرى، پیدایش سکولاریسم در حوزه‏هاى حکومتى است که بر این اساس، تقدس زدایى و عرفى و غیردینى کردن همه امور مورد تأکید قرار مى‏گیرد. عقل مدرن غربى ذاتا سکولار است؛ زیرا متکى بر خود بنیادى نفسانى است و با انکار حقانیت و حقیقت دین پدید آمده است. از این رو سکولاریسم بخش جدایى‏ناپذیر تفکر سیاسى غربى است. اندیشه سیاسى اسلام از این منظر با اندیشه یاد شده جمع نمى‏شود. در اندیشه اسلامى حاکمیت با قانون الهى است. اگر چه مردم در انتخابات، دولتمردان و تصمیم‏گیران سیاسى نقش اساسى دارند، اما انتخاب آنان نیز بر پایه اصول و اعتقادات دینى انجام مى‏شود و منتخبان نیز باید در سایه توجه به احکام دینى به فعالیت بپردازند. در واقع رأى اکثریت مشروعیت ذاتى به نظام نمى‏دهد، بلکه آن را تحقق عینى و خارجى مى‏بخشد و مشروعیت ذاتى از طرف خداوند است و سپس با مقبولیت مردمى تحقق خارجى مى‏یابد.
اشکالهاى دموکراسى غربى
پس از ذکر تفاوتها بین دو نظام به برخى از اشکالها و معایب دموکراسى غربى اشاره مى‏کنیم:
1ـ سپرده شدن حق قانونگذارى به دست بشر: بر اساس دیدگاه اسلامى حق قانونگذارى از آن خداوند عالم و حکیم است و قوانین بشرى نمى‏تواند هدایت انسانها و جامعه را به ارمغان آورد؛ چون اولاً: به کمک عقل و تجربه که در اختیار انسانهاست، همه ابعاد وجودى انسان شناخته نمى‏شود تا توان وضع قوانین متناسب را داشته باشد.(8)
ثانیا: انسانها به دنبال ارضاى منافع نامحدود خویشند و هر کس که قدرت قانونگذارى را دارد منافع خود را در آن لحاظ مى‏کند.
ثالثا: قوانین براى مدت طولانى اجرا مى‏شود و تنها در حق مشارکت کنندگان فعلى اجرا نمى‏شود؛ در حالى که همه افراد چه مشارکت کننده‏ها و چه غیر از آنها ملزم به رعایت مى‏شوند.
2ـ به وجود آمدن دیکتاتورى اکثریت: بر اساس اصول دموکراسى غربى که به صورت سیستم نمایندگى است، افراد جامعه با انتخاب خود، اختیار را به وکلاى خود مى‏سپارند و آنها بر اساس خواست اکثریت عمل مى‏کنند و هیچ نیازى به توجه کردن به نیازهاى اقلیت ندارند. انتخابات نیز بر اساس شایستگیهاى منتخبان و تحقیقات و تتبعات شرکت‏کنندگان برگزار نمى‏شود؛ بلکه غالبا با شیوه‏هاى تبلیغى و با ترفندهاى اغوا کننده، عده‏اى پیروز صحنه مى‏شوند و براى همه جامعه قانونگذارى مى‏کنند.
3ـ از دیگر معایب دموکراسى غربى عدم امکان جمع بین آزادى و برابرى است؛ چون دموکراسى سیاسى اصل برابرى را فداى اصل آزادى کرده و دموکراسى اقتصادى، اصل آزادى را فداى اصل برابرى مى‏نماید.
تشابه این دو نظام
با این که تفاوت بنیادین معرفتى بین این دو نظام وجود دارد ـ که برخى از آنها را متذکر شدیم ـ در حوزه‏هاى عملیاتى، اجرایى، برنامه‏ریزى و نمود ظاهرى بین آن دو نیزتشابه‏وهمسانیهایى‏دیده‏مى‏شود.
در نظامهاى مبتنى بر دموکراسى اصول چندگانه‏اى مورد توجه است. از جمله آنها اصل مشارکت شهروندان در تصمیم‏گیریهاى سیاسى، اصل برابرى سیاسى، اجتماعى و اقتصادى میان شهروندان، وجود آزادى در حوزه‏هاى مختلف فردى و جمعى، سیستم نمایندگى و انتخاب کارگزاران و تصمیم‏گیرندگان بر اساس انتخابات است.
گرچه در روشهاى اجرایى، بسیارى از این اصول بر اساس تفاوت معرفت شناختى بین دو نظام متفاوت است، اما از نظر ظاهرى و عملکردى در موارد یاد شده همسانیهایى دیده مى‏شود. که برخى از آن موارد را بیان مى‏کنیم:
1ـ توجه به نقش مردم در عینیت بخشى به حکومت
بر اساس دیدگاه اسلامى، اولاً مردم در پذیرش مکتب آزادند و طبق آیه شریفه «لا إِکْراهَ فِی الدِّینِ قَدْ تَبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَیِّ»(9) مردم در جامعه اسلامى به طور آزادانه مکتب اسلام را پذیرفته‏اند و تمام فعالیت خود را در درون آن متمرکز مى‏کنند؛ علاوه بر آن مردم در قبول حکومت نیز آزادند و تا نخواهند، نظام سیاسى شکل نمى‏گیرد. اما در این مورد چنین نیست که مشروعیت ذاتى حکومت نیز به رأى مردم وابسته باشد؛ بلکه مشروعیت آن به امر خداوند است؛ اما تحقق عینى و خارجى آن به وسیله مردم تأمین مى‏شود. همچنین مردم آزادانه سرپرستى و حاکمیت را نیز به فرد خاصى در نظام اسلامى مى‏سپارند و او را از میان واجدین شرایط بر مى‏گزینند و با قبول مردم است که قدرت اجرایى براى حاکم اسلامى پیدا مى‏شود. حضرت على علیه‏السلام تحقق عینى امامت را منوط به مردم دانسته و مى‏فرماید:
سوگند به جانم امامت بر پا نمى‏شود تا این که همه مردم حضور یابند و بیعت کنند. پیداست که به چنین کارى دسترسى نیست و لکن آنانى که اهل تشخیص هستند، نظر مى‏دهند و انتخاب مى‏کنند و از آن پس براى کسانى که حضور داشتند یا غایب بودند حق بازگشت وجود ندارد.(10)
در نظام لیبرال دموکرات نیز که بر اساس قرارداد اجتماعى بنا شده است، مردم آن نظام را قبول کرده و در تئورى بر اساس آن عمل مى‏کنند.
در نظام اسلامى همه مردم آگاهانه و آزادانه مکتب اسلام را به عنوان آیین زندگى فردى و اجتماعى خود پذیرفته‏اند و در تحقق نظام بر اساس این مکتب مشارکت کرده‏اند. این پذیرش و مشارکت بیانگر قرارداد اجتماعى بین مسلمانان است که جامعه را بر اساس آن میثاق، بنا مى‏کنند.
در نظام لیبرال دموکرات نیز که بر اساس قرارداد اجتماعى بنا شده است، مردم آن نظام را قبول کرده و در تئورى بر اساس آن عمل مى‏کنند. از این نظر بین این دو نظام تشابه وجود دارد.
2ـ مشارکت مردم در کنترل و نظارت حکومت
علاوه بر نقش مردم در تحقق حکومت اسلامى و همچنین استمرار آن، نقش اساسى دیگر مردم در کنترل و نظارت بر نظام و دستگاههاى اجرایى است. این امر در حکومت اسلامى از طریق امر به معروف و نهى از منکر، نصیحت زمامداران و انتقاد از عملکرد آنان محقق مى‏شود که این موارد در حکومت اسلامى جایز و بلکه لازم دانسته شده است؛ یعنى، اراده مردمى باعث کنترل قدرت مى‏شود. به علاوه این که زمامداران باید از کنترل درونى و تقواى باطنى نیز برخوردار باشند. در حکومتهاى لیبرال دموکراسى نیز آراى عمومى را کنترل کننده حکومت دانسته‏اند.
3ـ اصل برابرى و مساوات
بر اساس نظام لیبرال دموکراسى غربى، همه مردم در امور سیاسى، اجتماعى، اقتصادى و بهره‏بردارى از فرصتها برابرند؛ همه مردم در حق انتخاب کردن، رأى دادن، انتخاب شدن و نیل به مناصب ادارى، کسب مال و همه نوع فعالیت اجتماعى و اقتصادى مورد قبول، برابرند و هیچ کس به طور ابتدایى از این حقوق محروم نیست. البته همه این موارد در مباحث اندیشه‏اى است نه این که در واقع هم این موارد اجرا مى‏شود. بر اساس احکام اسلامى نیز همه افراد جامعه اسلامى از حقوق اجتماعى، سیاسى و اقتصادى مساوى برخوردارند و هیچ کس بر دیگرى تفاضل ندارد و مسؤولیتها نیز بر اساس شایستگى اعطا مى‏شود.
تنها ملاک برترى در قرآن کریم تقواى الهى دانسته شده است.(11) و آن هم مربوط به برترى وى نزد خداست و همین برترى از نظر الهى و شایستگى باعث انتخاب فرد به مسؤولیتهایى در حکومت اسلامى مى‏شود که همگان مى‏توانند به این موقعیت دست یابند. در احکام قضایى اسلام نیز بین مردم از هر تیره، قبیله، حاکم و محکوم تفاوتى وجود ندارد؛ چنان که حضرت رسول اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله در آخرین روزهاى عمر با برکتشان اعلام کردند اگر کسى حقى بر من دارد آن را اعلام کند یا این که مرا عفو نماید؛ و خود را در مقابل اعلام حق «سوادة بن قیس» آماده اجراى قصاص کردند.(12) و این امر دلالت خوبى بر مساوات بین حاکم اسلامى و شهروندان است.
بنابراین بین نظام اسلامى و نظام لیبرال دموکراسى غرب تفاوت عمده و اساسى وجود دارد و آن این که اعتقاد نظام اسلامى بر خدا محورى و ارزش‏مدارى است؛ در حالى که نظام لیبرال دموکراسى به امور معنوى اعتقاد ندارد و تنها متکى به حاکمیت مردم مى‏باشد. روح کلى نظام اسلامى اعتقاد به آفریننده هستى و در جهت رضایت اوست؛ در حالى که چنین مسأله‏اى در نظام دموکراسى غربى مشاهده نمى‏شود.
اما از نظر عملکردى در حوزه اختیار دادن به مردم، مشارکت آنها در عرصه‏هاى سیاسى اجتماعى و اعلام حق برابرى براى همگان، شباهتهایى دارند.

________________________________________
1ـ کارشناس ارشد علوم سیاسى.
2ـ دیوید هلد، مدلهاى دموکراسى، ترجمه عباس مخبر، نشر روشنگران، تهران، 1369، ص 50.
3ـ گفتگو با رابردال، روزنامه همشهرى، 15/5/81.
4ـ اندرو لوین، نظریه لیبرال دموکراسى، ترجمه سعید زیبا کلام، نشر سمت، تهران، 1380، ص 47.
5ـ همان، ص 48.
6ـ شهریار زرشناس، روزنامه قدس، 13/2/80.
7ـ سید عباس نبوى، مردم‏سالارى در حاکمیت اسلامى، نشر تمدن و توسعه اسلامى، ص 5.
8ـ مصطفى کواکبیان، دموکراسى در نظام ولایت فقیه، نشر سازمان تبلیغات اسلامى، تهران، 1370، ص 49.
9ـ بقره / 253.
10ـ نهج‏البلاغه، خطبه 173، ترجمه محمد دشتى، مؤسسه تحقیقاتى امیرالمؤمنین، قم، ص 327.
11ـ حجرات / 13.
12ـ شیخ عباس قمى، سفینة البحار، ج اول، باب سین، ص 671.