چکیده

نوشتار حاضر، دیدگاه نمایندگان مجلس اول را درباره وضعیت دهقانان بررسى مى‏کند. دهقانان در دهه‏هاى قبل از مشروطیت، از نظام زمین‏دارى و مالیاتى در رنج بودند. ادغام اقتصاد ایران در نظام جهانى سرمایه‏دارى به این رنج و ستم دامن زد. دهقانان با وقوع انقلاب مشروطیت به شوق آمدند. آنان در انقلاب، رهایى از وضعیت پیشین را جست‏وجو مى‏کردند، اما نظام‏نامه انتخاباتى مجلس اول، بخش وسیعى از دهقانان را از انتخابات محروم کرد. مجلس هر چند پى‏گیر شکایات دهقانان شد، اما به دلیل ترکیب خاص خود حاضر به دگرگونى ساختار زمین‏دارى نبود.

متن

مقدمه

    دهقانان در آستانه انقلاب مشروطیت، بیش از نیمى از جمعیت آن روز ایران را تشکیل مى‏دادند. آن‏ها نزدیک به نود درصد نیروى کار را شامل مى‏شدند. تولید کشاورزى به همین میزان، تولید ناخالص ملى را تشکیل مى‏داد.(2) در این میان، دهقان ایرانى چیزى از تولید نصیب نمى‏برد. گزارش‏هاى موجود از فقر شدید و زندگى بسیار پایین روستاییان حکایت دارد.

    زمین‏دارى، مناسبات حاکم بر این دوران بود. اَشکال عمده زمین‏دارى عبارت بود از :

    1ـ زمین‏هاى شاهى که در اختیار شاه و خاندان سلطنتى قرار داشت؛

    2ـ زمین‏هاى خالصه یا دولتى که به دولت تعلق داشت و درآمد آن به خزانه دولت سرازیر مى‏شد. البته تشخیص میان این دو دسته مشکل بود؛

    3ـ زمین‏هاى وقفى که در اختیار مؤسسه‏ها و نهادهاى مذهبى بود؛

    4ـ زمین‏هاى اربابى که در مالکیت زمین‏داران بود؛

    5ـ مالکیت‏هاى دهقانى که در تملک تولید کنندگان مستقیم (خرده) مالکان قرار داشت.

    مازاد اقتصادى به شکل: 1ـ مالیات که توسط دولت اخذ مى‏شد، 2ـ بهره‏مالکانه که مالکان پرداخت مى‏کردند، 3ـ ترکیب بهره ـ مالیات که مربوط به زمین‏هایى بود که در اختیار شاه و حکومت بود.(1)

    واقعیت آن بود که نظام مالیاتى کشور مثل اجزاى دیگر حکومت‏دارى تنها بر بنیاد استبداد بود و این مسئله، وضعیت ویران‏گرى را براى دهقانان به ارمغان داشت.

    هم‏زمان با ادغام اقتصاد کشاورزى ایران در اقتصاد جهانىِ سرمایه‏دارى، الزامات جدید براى کشاورزى ایران ایجاد شد؛ کشاورزىِ معیشتى ایران به کشاورزى پولى یا تجارى کشیده شد. این وضعیت باعث شد که اراضى خالصه در اختیار حکومت، در معرض فروش گذاشته شود. از دهه 1300ق به این سو، املاک سلطنتى به معرض فروش گذاشته شد، هم‏چنین بخشى از تجار به سرمایه‏گذارى در زمین سوق یافتند.

    با ادغام اقتصاد ایران در اقتصاد سرمایه‏دارى جهانى، کشاورزى ایران ویژگى‏هاى خاصى یافت، چنان‏که بخش قابل توجه‏اى از زمین‏هایى که در آن گندم کشت مى‏شد به تولید تریاک و پنبه که نیاز بازار جهانى بود، اختصاص یافت. این مسئله، قحطى‏هاى فراوان و مرگ و میر دهقانان را به همراه داشت.

    وضعیت دهقان ایرانى بدتر هم شد. تیول‏دار ایرانى به دلیل فقدان ضمانت مالکیت و

 

--------------------------------------------------------------------------------

1 . احمد سیف، اقتصاد ایران در قرن نوزدهم، ص 65-67 و عبداللّه‏ یف «روستاییان ایران در اواخر دوران قاجاریه»، ترجمه مارینا کاظم زاده، مجموعه کتاب آگاه (مسائل ارضى و دهقانى)، ص237-238.

(131)

--------------------------------------------------------------------------------
حاکمیت خود، به‏دنبال این بود که در کوتاه‏ترین مدت، بیشترین سود را در یابد. این مسئله، مهاجرت گسترده دهقانان را به شهرها و خارج از کشور، به‏ویژه جنوب روسیه به دنبال داشت.

    حاج سیاح درباره خانه خرابى دهقانان آورده است :

انسان اگر دهات ایرانى را گردش کند مى‏فهمد که ظلم یعنى چه؟ بیچارگان سوخته و برشته در یک خانه، تمام لباسشان به قیمت جل یک اسب نیست. یک ظرف مسى براى طبخ ندارند. ظرف‏هایى از گل ساخته، خودشان با این که شب و روز در گرما و سرما در زحمت و عذاب کارند، نانِ جو به اندازه سیر خوردن ندارند. سال به سال، شش ماه به شش ماه گوشت به دهانشان نمى‏رسد.(1)

    احمد مجدالاسلام کرمانى در گزارشى که به گاه تبعید در کلات داده، یاد آور شده است که مأموران حکومتى به بهانه جمع‏آورى مالیات، چه به روز دهقانان مى‏آوردند. او از مهاجرت گسترده دهقانان خراسان به روسیه و نیز حتى از تلاش برخى مردم بلوچستان ایران براى به تابعیت درآمدن کشور انگلستان سخن مى‏گوید.(2) ماجراى فروش دختران قوچان، نماد روشن تبهکارى و تبهگنى نظام اقتصادى و سیاسى ایران در روزگار پیش از مشروطیت بود.(3)

    ظلم و ستم گسترده بر دهقان ایرانى و پایین آمدن سطح زندگى آن‏ها نزول تولید ملى را هم به دنبال داشت. نتیجه این وضعیت، مهاجرت گسترده دهقانان بود. زین‏العابدین مراغه‏اى از وضعیت مهاجران در شهر لنکران گزارش مى‏دهد که عده‏اى فعله و حمّال «و مابقى، سرگردان و محتاج قوت لایموت» هستند.(4)

    مهاجرت دهقانان آخرین علاج بود. آمار متفاوت و متعددى درباره موج گسترده مهاجرت دهقانان به جنوب روسیه ذکر شده است.(5) مهاجران، به‏ویژه در جنوب روسیه با اندیشه‏هاى گروه‏هاى مختلف سوسیال ـ دموکراسى روسیه آشنا شدند. گرانت‏داف در یادداشتى به وزیر خارجه وقت ایران با ابراز نگرانى از نفوذ این اندیشه‏ها در میان مهاجران، از وزیر خارجه ایران

--------------------------------------------------------------------------------

1 . محمدعلى سیاح، خاطرات، ص 137.

2 . احمد مجد الاسلام کرمانى، تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، مجلد دوم از جلد اول، سفرنامه کلات، ص 255-257 و 295-298 .

3 . افسانه نجم آبادى، حکایت دختران قوچان،

4 . زین‏العابدین مراغه‏اى، سیاحتنامه ابراهیم بیک، ص 19.

5 . پژوهشگران، آمار و ارقام متفاوتى از ایرانیان مهاجر ارائه مى‏کنند. براى نمونه، ر.ک: تقى شاهین، پیدایش حزب کمونیست ایران، ص 24-25 .

(132)

--------------------------------------------------------------------------------
مى‏خواهد که از بازگشت این مهاجران که متأثر از اندیشه‏هاى انقلابى‏اند، جلوگیرى کند.(1)

    دهقانان براثر چنین ستم گسترده‏اى در دهه‏هاى قبل از مشروطیت، گاه به گاه به حرکت‏هاى اعتراضى در سطوح محلى و منطقه‏اى دست مى‏زدند، اما هیچ گاه بازتاب میهنى نداشت. از سال‏هاى نزدیک به مشروطیت بود که دهقانان با آگاهى تدریجى از اندیشه‏هاى ضد ستم، به‏تدریج از حیث فرهنگى و اندیشه‏اى آمادگى اعتراض پیدا کردند به‏گونه‏اى که در یادداشت کاردار سفارت هم آمده است.


مسئله نمایندگى دهقانان

    با چنین وضعیتى، دهقانان با پدیده انقلاب مشروطیت روبه‏رو شدند. رهبرى انقلاب را اقشار شهرى بر عهده داشتند. همین اقشار شهرى بودند که در روند مبارزه، مظفرالدین شاه را به صدور فرمان مشروطیت، مجبور کردند. در فرمان مشروطیت، تشکیل مجلس شوراى ملى «از منتخبین شاه‏زادگان و علما و قاجاریه و اعیان و اشراف و ملاکین و تجار و اصناف» ذکر شد.(2) در فرمان، از زارعان و فلاحین، یاد نشده بود. نظام‏نامه انتخاباتى مجلس اول که در 19 رجب 1324 به توشیح مظفرالدین شاه رسید،(3) مصداق مأخذ طبقاتى انتخابات را مشخص کرد. در ماده اول فصل اول نظام‏نامه که در باب قواعد انتخابات است، طبقات شش‏گانه را مشخص کرده است: «شاه‏زادگان و قاجاریه، علما و طلاب، اعیان و اشراف، تجار و مالکین، و فلاحین و اصناف». نظام‏نامه انتخابات، ملاکین و فلاحین را چنین تعریف کرده است: «ملاک عبارت از ارباب ملک است، فلاح عبارت از زارع». ویژگى‏هاى ملاک و فلاح نیز چنین آمده‏است: «رابعا، ملاکین و فلاحین آن‏ها باید صاحب ملکى باشند که هزار تومان قیمت داشته باشد».(4)

    بربنیاد تعریف نظام‏نامه انتخابات، بخش عظیمى از جمعیت دهقانى از انتخاب کردن و انتخاب شدن محروم شدند. روستاییان که مقدار زمین‏شان به هزار تومان نمى‏رسید و نیز

--------------------------------------------------------------------------------


     1 . Raiss Tousi , op. cit. p 88-89.

2 . براى اطلاع از متن فرمان، ر.ک: مذاکرات مجلس دوره اول تقنینیـّه، ص 2 و میرزا محمدناظم‏الاسلام کرمانى، تاریخ بیدارى ایرانیان، بخش اول، ص 564 .

3 . مذاکرات مجلس دوره اول تقنینیـّه، ص 7.

4 . همان، ص 6 .

(133)

--------------------------------------------------------------------------------
روستاییان بى‏زمین، از این دسته بودند. به تعبیر دیگر، نظام‏نامه انتخاباتى، در کنار زمین‏داران بزرگ، حضور خرده مالکان را هم پذیرفته بود. در فرآیند انتخابات، معضلاتى پیش آمد. به عنوان نمونه، براساس نظام‏نامه انتخابات باید از تهران ده نفر به عنوان نماینده اعیان و ملاکین و فلاحین انتخاب مى‏شدند، اما تنها سه تن به عنوان ملاکین و فلاحین به مجلس رفته بودند. این سه تن عبارت بودند از : حاج سیدباقر سادات اخوى، سیدیحیى لاریجانى سیدالحکما و حاج سیدابراهیم اخوى تهرانى.(1)

    به نظر مى‏رسد که دهقانان، یعنى همان زارعین و دیگر اقشار روستایى، از چند و چون نظام‏نامه، ناآگاه بودند و به‏تدریج در پرتو فضاى آگاهى‏بخش انقلاب به حقوق خویش آگاه شدند. شاید بر بستر همین آگاهى یافتن تدریجى و شور و خروش دهقانى بود که مجلس در همان نخستین‏ایامِ فعالیت خود در باب چند و چون نمایندگان فلاحین و زارعین به بحث و نظر پرداخت.

    نخستین بار، مسئله نمایندگى فلاحین و زارعین در جلسه شنبه 21 شوال 1324 مطرح شد. هنور بسیارى از نمایندگان ایالات و ولایات به مجلس نرسیده بودند که یکى از مباحث آن روز مجلس، تکمیل انتخاب نمایندگان تهران بود. سید ولى‏اللّه‏خان، نماینده اصناف در مجلس گفت : «براى انتخاب باقیمانده از وکلا چه قرار داده شد». نقیصه وکلا در باب انتخاب نمایندگان اصناف و فلاحین بود. در پاسخ به ولى‏اللّه‏خان گفت شد که «وکلاى اصناف، ترتیب انتخاب باقیمانده از وکلاى اصناف دیگر را فراهم نمایند و با اطلاع زارعین و فلاحین انتخاب آن‏ها هم صورت بگیرد». محقق الدوله در این باره گفت : «انتخاب فلاحین مسئله مشکلى است». گویا او به آگاهى و اراده زارعین براى انتخاب نماینده، باور نداشت. سید ولى‏اللّه‏خان براى حل مشکل پیشنهاد کرد:

به ریش سفیدان و کدخدایانِ ایشان اطلاع داده، جمع شوند براى انتخاب، هرگاه در بین خودشان شخص قابلى هست و وکیل کردند فبها والاّ از این‏جا کسى را انتخاب مى‏نمایند.

    در مجلس پس از سخن ولى‏اللّه‏خان چگونگى آگاهى دادن به کدخدایان دهات مطرح شد. چند طریق پیشنهاد شده بود: آگاهى از طریق روزنامه، از طریق حکومت یا از طریق میرزا

 

--------------------------------------------------------------------------------

1 . همان، ص 4 .

(134)

--------------------------------------------------------------------------------
محمد اقبال الدوله که در آن زمان وزیر خالصه‏جات تهران بود. در نهایت، مجلس تصمیم گرفت که روز بعد برخى نمایندگان جمع شوند تا ترتیب و زمان انتخاب را مشخص کنند.(1)

    در این مرحله، نمایندگان مجلس از جایگاه زارعین و فلاحین در پیشبرد مشروطیت باورى نداشتند. آنان بر این باور بودند که انجام انتخابات توسط روستاییان با مشکل همراه خواهد بود. چنین بود که پاى کدخدایان را به وسط کشیدند. بدتر از همه، پیشنهاد آگاهى انتخابات از طریق اقبال‏الدوله بود. اقبال‏الدوله که خود از زمین‏داران بزرگ منطقه تهران بود، به قواعد مشروطیت، ایمان نداشت و به تدریج با ژرفا یافتن انقلاب، به دشمنى سرسخت براى انقلال بدل گشت.(2)

    مسئله پى‏گیرى انتخابات فلاحین و زارعین بعدها هم در مجلس مطرح شد. هنگامى که نمایندگان دیگر ایالات و ولایات هم بودند، حسام‏الاسلام، نماینده اصناف گیلان درباب اهمیت جایگاه دهقانان و انتخابات آن‏ها این‏گونه سخن گفت :

رئیس سلسله وجوه، فلاحین و زارعین هستند که به ما نان مى‏دهند، اگر از آن‏ها انتخاب نشده، بى‏فایده است.

    البته بعدها مشخص شد که حسام‏الاسلام باور ژرفى به این گفته ندارد. نمایندگان دیگر هم در ضرورت انتخاب زارعان سخن گفتند و سرانجام مسئله انتخابات فلاحین تهران چنین شد که «وکیل حضرت عبدالعظیم به زارعین اختصاص داده شد» و قرار شد که اصل مسئله نمایندگى زارعین هم به کمیسیون انتخابات محول شود.(3)

    مجلس به کعبه امید و آمال زحمتکشان ایران، به‏ویژه دهقانان بدل شده بود. گروه‏هاى تحت ستم روستایى به اَشکال مختلف فردى و جمعى در اعتراض به شیوه حکومت‏دارى حاکمان و چگونگى سلطه زمین‏داران و مهم‏تر از همه، نظام مالیاتى به مجلس روى آوردند.


نظام مالیاتى

    مجلس به شکایت دهقانان در مورد نظام مالیاتى توجه کرد. نظام مالیاتى بر زمین، مبتنى بر دستورالعمل مالیاتى 1306ق بود. براساس این دستورالعمل مالیاتى، مالیات روستاها

 

--------------------------------------------------------------------------------

1 . همان، ص 20 .

2 . اقبال الدوله از محرکان فتنه توپخانه و از یارى دهندگان به آشوب‏گران بود. در این باره، ر.ک: مذاکرات مجلس دوره اول تقنینیـّه، ص 419 و احمد کسروى، تاریخ مشروطه ایران، ج 2، ص 464-480 و 499.

3 . فریدون آدمیت، ایدئولوژى نهضت مشروطیت، ص 152-153.

(135)

--------------------------------------------------------------------------------
مشخص شده بود. حکّام در کنار این مسئله، مبلغى از روستاییان مى‏گرفتند که «تفاوت عمل» نام داشت. این تفاوت عمل، مبناى مشخصى نداشت. حکّام بخشى از این مبلغ را خود برمى‏داشتند و بخش دیگر را به تهران مى‏فرستادند. در کنار این‏ها مبلغ اضافه هم از دهقانان گرفته مى‏شد.

    در آغاز، برخى نمایندگان بر دگرگونى نظام مالیاتى بر بنیاد ممیزى علمى زمین‏هاى کشور و ایجاد مبناى واقعى براى اخذ مالیات سخن گفتند، اما نظر کلى مجلس این بود که این مسئله به زمان نیاز دارد و تنظیم بودجه و «جمع و خرج امساله» را باید براساس نظام مالیاتى پیشین، البته با انجام اصلاحاتى، انجام داد.

    بحث اصلى نمایندگان در ارتباط با شکواییه دهقانان و مسئله مالیات درباره تفاوت عمل، تیول و تسعیر بود. برخى نمایندگان، از جمله شیخ حسین شهیدى، نماینده قزوین نظر به حذف تفاوت عمل داشت،(1) اما کمیسیون مالیه و برخى دیگر از نمایندگان، حذف تفاوت عمل را درست نمى‏دانستند. آن‏ها بر این باور بودند که تفاوت عمل، ضمیمه دستورالعمل مالیاتى شود؛ یعنى بر اصل مالیات، اضافه شده و مبناى قانونى پیدا کرده و از وضعیت کنونى تغییر یابد.

    نمایندگان بر ضرورت نظارت بر چگونگى اخذ مالیات از سوى محصلین مالیاتى، نه حکّام نظر داشتند. نمایندگان، از جمله میرزا حسن‏خان وثوق الدوله، سخن‏گوى کمیسیون مالیه، مدعى بودند که ملت به پرداخت تفاوت عمل عادت کرده است.(2) این سخن او و دیگر نمایندگان همفکرش البته بر خطا بود، ملت عادت نکرده بود، بلکه دهقانان مجبور به پرداخت چنین مبلغى بودند. هر چه بود دیدگاه نمایندگان مجلس به ابقاى تفاوت عمل بود. مجلس با 68 رأى پذیرفت که «تفاوت عمل که حکّام کل در محل مى‏گیرند در هذه‏السنه جمع دستورالعمل بشود».(3) اعتراضات دهقانى نشان داد که این تصمیمِ مجلس، مخالف انتظارات و مطالبات دهقانان بود. دهقانان این تصمیم مجلس را بر حق نمى‏دانستند و در برخى نقاط به اعتراض برخاستند.

    مسئله دیگر، تیول بود. حکّام در دوره قبل از مشروطه، براساس دادن پیشکش یا در

 

--------------------------------------------------------------------------------

1 . مذاکرات مجلس دوره اول تقنینیـّه، ص 111.

2 . همان، ص 112 .

3 . همان، ص 117 .

(136)

--------------------------------------------------------------------------------
عوض حقوق دیوانى، مناطقى را در تیول خود داشتند. این رسم، زمینه‏ساز استثمار بى‏رحمانه توسط برخى از این حکّام بود. شکایت‏هاى فراوانى در این باره به کمیسیون عرایض مجلس رسیده بود. میرزا محمود خوانسارى تیول را رسم ظالمانه‏اى دانست که زمینه‏ساز شکل‏گیرى قدرت‏هاى بى‏رحمانه مطلقه در اطراف کشور شده بود و مى‏گفت: «در هر ده و قصبه که تیول است، قهرا حاکم ولایت با رعایاى آن ده، عداوت مى‏ورزد». او بر حذف تیول و دریافت حقوق حاکمان از خزانه، تأکید داشت. احسن الدوله، نماینده فلاحین و ملاکین آذربایجان و آگاه از مسائل کشاورزى ایران، بر این باور بود که تیول چون مرض شقاقلوس «درد بى‏درمان» است و باید لغو شود.(1) تقى‏زاده تصمیم قاطع مجلس را بر لغو تیول خواستار بود و بر این باور بود که باید ملاحظه «بیست کرور» ملت را نمود نه «چند نفر» صاحبان تیول. او این کار را از لوازم و ضرورت‏هاى تکوین نظم مشروطه مى‏دانست.(2) هرچه بود مجلس در 11 صفر 1325 با 74 رأى رسم‏تیول را لغو کرد. در همین جلسه، رسم تسعیر که تبهکارى زمین‏داران بود هم لغو شد.(3) بعدها صاحبان تیول و متحدان آن‏ها تلاش فراوانى براى نادیده انگاشتن تصمیم مجلس گرفتند، اما نمایندگان بر بى‏پایه بودن و عبث بودن آن تلاش‏ها نظر دادند و احسن الدوله نظر نهایى مجلس و عزم دهقانان را به همه یادآور شد که «رعیت، دیگر محال است زیر بار تیول برود».(4)


مجلس و اعتراضات دهقانى

    این حرکت مجلس، امیدى در اذهان دهقانان به‏وجود آورد. هر چند تصمیم مجلس بر ابقاى تفاوت عمل مورد اعتراض بود، اما لغو رسم تیول باعث خوشحالى دهقانان بود. البته مجلس بیش از این، عزم و اراده همراهى با حرکت‏هاى دهقانى نداشت، چنان‏که برخورد مجلس با حرکت‏هاى دهقانى در گیلان و آذربایجان این دیدگاه را تأیید مى‏کند.

    بر بستر تحولات مشروطیت و فعالیت مطبوعات و انجمن‏هاى مشروطه‏خواه، دهقانان آگاهى سیاسى پیدا کردند و به‏طور گسترده به فعالیت معترضانه برضد نظم اجتماعى ـ

 

--------------------------------------------------------------------------------

1 . همان، ص 118 .

2 . همان .

3 . همان .

4 . همان، ص 185 .

(137)

--------------------------------------------------------------------------------
اقتصادى کهن سوق داده شدند.

    در گیلان اعتراضات دهقانى دامن گسترد و انجمن‏ها و به‏ویژه هسته‏هاى اجتماعیون ـ عامیون به این مسئله، یارى مى‏رساند. رهبران انجمن عباسى یا ابوالفضلى، چون رحیم شیشه‏بر و سیدجلال شهرآشوب به کمک دهقانان معترض برآمده بودند.(1) از رابطه انجمن عباسى با اجتماعیون ـ عامیون هم سخن گفته‏اند.(2) در منطقه لشته نشاه و طالش، دهقانان مال‏الاجاره اربابى را نپرداختند. انجمن ولایتى، شهرآشوب را براى آرام کردن دهقانان به منطقه لشته نشا اعزام کرد. شهرآشوب پس از ورود به لشته نشا با دهقانان همراهى کرد و به حرکت اعتراضى پیوست و خود را سید جلال‏الدین شاه نامید. دهقانان منطقه، گرد او جمع شدند.(3) رحیم شیشه‏بر هم نمایندگانى به روستاها اعزام کرد تا دهقانان مال الاجاره زمین و پیله اربابى را نپردازند. دهقانان روستاهاى گیلان به منظور یارى کردن مشروطه‏خواهان رادیکال، انجمن‏هاى محلى را تشکیل دادند. دهقانان به ستیز تمام عیار با زمین‏داران بزرگ کشیده شده بودند. این اعتراضات به «انقلابات قراء و قصبات» گیلان مشهور شد. البته مجلس، سیاست عدم همراهى را در پیش گرفت و حاضر نبود با حرکت دهقانى همراهى نشان دهد. مجلس، ابوالحسن‏خان معاضد السلطنه و محمد صفى‏خان را مأمور کرد تا به گیلان بروند و در چارچوب قانون انجمن‏هاى ایالتى و ولایتى، انجمن‏هاى محلى را منحل کنند.(4) مجلس به کمک حاکم گیلان برآمده بود و رفتار و رویه حاکمان گیلانى؛ وزیر اکرم، سپهدار و امیراعظم را درست مى‏پنداشت.

    حسام الاسلام، نماینده اصناف گیلان در مجلس به گیلان آمد و بر بالاى منبر، انجمن عباسى را سرمنشأ تمام فتنه‏هاى گیلان خواند. یکى از حاضران به اعتراض برآمد و به حسام الاسلام یادآور شد: «نمى‏گذاریم مالکین، ظلم به رعیت کنند»، از سوى دیگر، حسام الاسلام هم نظر مجلس را یادآور شد که «مجلس ملى نخواهد گذاشت که رعایا مال مالکین را بخورند».(5) این سخن به واقع، دیدگاه کلى مجلس بود.

 

--------------------------------------------------------------------------------

1 . ه . ل . رابینو، مشروطه گیلان به انضمام آشوب آخر الزمان، ص 11 .

2 . فریدون آدمیت، فکر دموکراسى اجتماعى در نهضت مشروطیت ایران، ص 73.

3 . رابینو، همان، ص 17 .

4 . خیرالکلام، سال اول، شماره 2، پنج‏شنبه 28 جمادى الثانى، 1325،ص 3.

5 . رابینو، همان، ص 33.

(138)

--------------------------------------------------------------------------------
    زمین‏داران گیلانى در هراس از جنبش دهقانى به مجلس نامه‏اى نگاشته، یادآور شدند که وجود مجلس بر اساس دو اصل است :

یکى، عموم ملت در حقوق و حدود مساوى باشند، دیگر این‏که وجود مجلس براى «تحصیل ثروت» است، حال آن‏که رعایاى گیلان همچو فرض کرده‏اند که معنى سلطنت مشروطه بالمره، آزاد بودن و ندادن مالیات است، حال آن‏که رعایاى این‏جا به این جهت، سرکشى نموده، مالیات نداده‏اند و بعضى هم متوارى شده و تمام رعیت خانه‏ها مختل است.(1)

    معلوم نبود که عموم مالکان گیلان از حقوق مساوى و معناى مشروطیت، چه تصویرى داشتند. آنان گویا مشروطیت را وسیله ابقاى نظام ستم‏بار زمین‏دارى مى‏دیدند، اما واقع آن بود که این دهقانان بودند که معنا و مفهوم اصلى مشروطیت را دریافته و با رسوم زمین‏دارى و قواعد آن، به ستیز پرداخته بودند؛ مسئله‏اى که نمایندگان مجلس به دلیل ترکیب محافظه کار خود نمى‏توانستند به آن پى ببرند.

    هنگامى که شکواییه «عموم مالکان گیلان» در مجلس قرائت شد، نمایندگان به بحث و جدل پرداختند. سیدحسن تقى‏زاده در سخنرانى مهمى به نقد این شکواییه و ذکر ظلم‏ها و ستم‏هاى همین مالکان پرداخت. او به‏درستى یادآور شد که منظور مالکان از سرکشى رعایا این است:

ارباب‏ها و ملاکین مى‏خواهند سرهاى رعایا را ببرند و آن‏ها سرشان را در وقت بریدن عقب مى‏کشند که این عمل به سرکشى تعبیر مى‏شود.

    او در واکنش به نامه زمین‏داران، وضعیت دهقانان را یادآور شد و «رعایاى بیچاره دهات» را «رعیت، بلکه عبد رق سلاطین بى اسم»، یعنى «ملاکین» دانست. تقى‏زاده به مسئله مهمى اشاره کرد و گفت اکنون که اقشار شهرى در پرتو انقلاب مشروطیت در فضاى جدیدى زندگى مى‏کنند باید ترتیبى داده شود که «دهاتى‏ها زیر همان استبداد سابق» نمانند. او به ضرورت ایجاد نظم مشروطیت در دهات اشاره کرد. او به هم‏دلى با دهقانان پرداخت، در عین حال که حقوق زمین‏داران را هم مد نظر داشت:


--------------------------------------------------------------------------------

1 . مذاکرات مجلس دوره اول تقنینیـّه، ص 119 و ناظم الاسلام کرمانى، همان، ص 119.

(139)

--------------------------------------------------------------------------------

این مالک که در این خاک و آن اهالى به‏جز یک بهره را که مالک نیست، سر سال برود و حقوق خود را دریافت کند. دیگر چه حق دارد چون بلاى آسمانى بر جان اهالى مسلط شده و فعال ما برید باشد؟ و بیچاره روستایى نه ماه تمام خودش و خانواده‏اش و عیال و اولادش در زیر تابش آفتاب کار کنند و غرق عرق شوند و محصول به عمل بیاورند، هر سال، همه را به علاوه دار و ندار و جل و پلاس خانه را هم در وجه نقصان‏ناپذیر حضرت مالک الملک دوباره و سه باره بپردازند. و در هر دفعه، مباشرین قبض نداده، بگیرند و دفعه دویم باز مطالبه کنند و عاقبت مجبور به فرار کردن به باد کوبه و قفقاز و عثمانى نمایند. این‏ها هستند که اولاد وطن ما را به هند و قفقاز و عثمانى ریختند و سالى سیصدهزار نفر را مجبور به رفتن به خارجه مى‏کنند. بلى رعیت بعد از این نداى عدل اگر ذره‏اى بخواهد به تکالیف شاقه فوق الطاقه حضرات تمکین نکند اسم سرکشى مى‏دهند.(1)

    تقى زاده در این سخنرانى خود به‏درستى وضعیت غم‏بار زندگى دهقانان را مطرح ساخت و به نقادى عریضه مالکان و فزون‏خواهى‏شان پرداخت. اما نظر کلى مجلس چیز دیگرى بود؛ مجلس این‏که تکیه گاه حقوق دهقانان شود به هم‏دلى با مالکان گیلانى پرداخت و در مکتوبى به انجمن ولایتى گیلان متذکر شد:

اهالى رشت به‏درستى معنى مشروطیت و حریت را نفهمیده‏اند و رعایا بناى خود سرى را گذاشته‏اند و عجیب‏تر آن‏که انجمن ایالتى، اصول مشروطیت را به اهالى آن‏جا نفهمانده‏اند، لهذا مجلس شوراى ملى قویا خواهش مى‏نماید که اصول مشروطیت را به مردم فهمانده و رفع این اغتشاشات را نماید که عموم آسوده باشند.(2)

    مجلس شورا نفهمیده بود که آسودگى عموم، رفع سلطه مالکان و هم‏دلى با دهقانان است. نمایندگان مجلس به جاى حمایت از عموم، از تنها قشر زمین‏دار و از مناسبات زمین‏دارى و بزرگ مالکى حمایت کرده، دهقانان را به درک نکردن مشروطیت متهم کردند، حال آن‏که واقعیت آن بود که مشروطیت تنها با الغاى مناسبات زمین‏دارى مى‏توانست درست فهمیده شود، و تحکیم و ژرفا یابد. مجلس بر اساس ترکیب محافظه کار خود نخواست به واژگون سازى نظام زمین‏دارىِ بزرگ اقدام کند.


--------------------------------------------------------------------------------

1 . مذاکرات مجلس دوره تقنینیـّه، ص 119 و ناظم الاسلام کرمانى، همان، ص 119-120.

2 . مذاکرات مجلس دوره اول تقنینیـّه، ص 119.

(140)

--------------------------------------------------------------------------------

    واکنش مجلس به نمودهاى جنبش دهقانى در آذربایجان هم به همین شکل بود. در آذربایجان مشروطه خواهانِ رادیکال، چون فعالان مرکز غیبى، به خطیبان مردم گرایى، چون شیخ سلیم و نیز هسته‏هاى اجتماعیون ـ عامیون به آگاهى دهقانان برآمدند. انجمن ایالتى آذربایجان هم در آغاز در همین راستا فعال بود. از همان آغاز، برخى نمایندگان، چون سیدمحمد طباطبایى و سیدعبداللّه‏ بهبهانى که از رهبران انقلاب بودند، به کار انجمن ایالتى ایراد داشتند و کارشان را تندروى مى‏دانستند.(1)

    در آذربایجان جدا از ستم زمین‏داران، رهبران ایلى هم بارها به روستاها هجوم مى‏بردند. پسر رحیم خان در روستاها به کشتار و غارت مى‏پرداخت.(2)

    اقبال السلطنه ماکویى در ماکو، آگاهى دهقانان را برنمى‏تافت و به دنبال سرکوب روستاییان بود.(3) در این زمان، آن گروه مشروطه‏خواهِ راستین، یار و مددکار دهقانان بودند. مجلس براى جلوگیرى از غارت روستاها توسط بیوک‏خان، از شاه خواست رحیم خان را به زنجیر و زندان کشد. مجلس با قربانیان این هجوم‏ها بسیار هم‏دلى کرد، گر چه در کنار این هم‏دلى‏ها، حرکت‏هاى دهقانى را هم برنمى‏تافت. هنگام حضور فرمانفرما، وزیر عدلیه و از زمین‏داران بزرگ منطقه آذربایجان، مسئله حرکت‏هاى دهقانى مطرح شد. حاج محمد اسماعیل‏آقا، نماینده تجار از زمین‏داران دفاع کرد:

پس یک حکم کلى از مجلس براى حکّام صادر شود، امسال باید مالیات گرفته شود یا نه، امنیت باشد یا نه، در آذربایجان از این ده به آن ده نمى‏شود رفت، تمام منتظر دستورالعمل مجلس هستند.(4)

    او به دنبال اقتدار حکّام و به تعبیر درست‏تر، سرکوب حرکت‏هاى دهقانى بود. فرمانفرما از این سخنِ محمداسماعیل مغازه به وجد آمد و شروع به سرزنش دهقانان کرد و ضمن ستایش سخن اسماعیل آقا مغازه، یادآور شد :

باید ملتفت شد رعیت ما علم ندارد و نمى‏داند معنى مشروطیت چیست و همچو مى‏پندارند که باید مال مردم را خورد و بهره شرعى مالک را هم نداد.(5)

 

--------------------------------------------------------------------------------

1 . همان، ص 49 .

2 . کسروى، همان، ج 1، ص 318-319.

3 . همان، ج 1، ص 238، 354 و 363-364.

4 . مذاکرات مجلس دوره اول تقنینیـّه، ص 218.

5 . همان .

(141)

--------------------------------------------------------------------------------
    این زمین‏دار بزرگ مى‏خواست با تمسک به شریعت، مجوز سرکوب بگیرد. او در پاسخ به اعتراض وکیل الرعایا که گفته بود یک مورد را ذکر کنید، یادآور شد:

افسوس که نوشتجاتى که مباشرین فرستاده، موجود نیست. مباشرى از مراغه نوشته است که رعیت هیچ نمى‏دهند و اسم خودشان را هم گذاشته‏اند فدایى.

    هم‏چنین او یادآور شد که «فعلاً کسى نمى‏تواند بهره ملکى خود را ضبط نماید». حاج امام جمعه خویى هم با فرمانفرماى زمین‏دار همراهى کرد و گفت :

من مى‏خواهم بگویم این مملکت، سال دیگر محصول لازم دارد یانه، به این‏طور که فعلاً هست این محصول را نه رعیت مى‏برد و نه مالک، در این میان تمام تلف مى‏شود و بعد قحط و غلائى بشود که کسى ندیده باشد.(1)

    امام جمعه خویى فراموش کرده بود که رعیت هیچ‏گاه نمى‏برد و تنها در پرتو فضاى آزادى برآمده از انقلاب اکنون دهقانان به مبارزه با مالکان کشیده شده بودند، و تاریخ قحطى‏ها هم نشان داده بود که علت اصلى، همان زمین‏داران و محتکران بودند.

    فرمانفرما، وزیر عدلیه در پرتو چنین همراهى‏هایى چاره کار را در تمسک به شریعت دید، لذا گفت :

علاج را بنده عرض مى‏کنم، به موجب حکم حضرت رسول(ص) که هزار و سیصد سال قبل فرموده‏اند که هرکس هر قدر مال دارد مال خودش هستند امروز تمام این نزاع‏ها بر سر همین است که فقیر با غنى مساوى است و بى‏دین با دین‏دار.(2)

    آن زمین‏دار محیل بر آن شده بود که با تمسک به سخن حضرت رسول، اصل اساسى تعلیم محمدى را که تساوى مردم بود، نادیده انگارد و هم‏چنان نظام ستم‏بار زمین‏دار را محافظت کند. در پاسخ به شریعت گرایى فرمانفرما، احسن الدوله، نماینده آذربایجان به‏درستى اشاره کرد و گفت :

ما تمام این‏ها را مى‏شناسیم، آیا حکّام در این مدت، تمام را به موجب قانون محمدى رفتار کرده‏اند؟ این همه آلاف و الوف را که دارا شدند بر وفق شرع بود؟


--------------------------------------------------------------------------------

1 . همان .

2 . همان .

(142)

--------------------------------------------------------------------------------

    احسن الدوله مى‏خواست بیان کند که تمسک به شریعت توسط فرمانفرما فریب و دروغ است. او نمونه‏هاى متعددى از مصادره اموال خود و مردم را توسط حکّام آذربایجان در دوره‏هاى پیش یادآور شد و گفت : آیا «این‏ها تمام موافق قانون شرع رفتار کرده‏اند». او متذکر شد که باید علت العلل این روى‏داد را دریافت.(1) میرزا محمود هم در واکنش به سخنان فرمانفرما گفت که او هر چند دلایل هرج و مرج را مطرح کرده است، اما او فراموش کرده است که علت العلل اعتراضات دهقانى را بیان کند. میرزا محمود علت تحرکات دهقانى را تظلم خواهى آن‏ها دانست و گفت :

ملاکین و مستبدین، مدت‏ها رعیت بیچاره را زر خرید و عبد عبید خود مى‏دانستند؛ هر چه مى‏خواستند مى‏کردند حالا که آن‏ها روزگارى به‏خود دیده‏اند تظلم مى‏کنند این است که مى‏گویند هرج و مرج شد.(2)

    این واکنش‏ها در مجلس به چند نماینده، محدود بود و واکنش کلى مجلس در عدم همراهى با حرکت‏هاى دهقانى بود.


نتیجه

    با این موارد، چنین نتیجه مى‏گیریم که نمایندگان مجلس در آغاز فعالیت خود به‏دنبال همراهى محدود با دهقانان و زارعین بودند و مسئله نمایندگى آن‏ها را هم مطرح کردند. این نمایندگان هنگام اصلاح نظام مالیاتى تا حدودى در تلاش بودند که به حقوق دهقانان توجه شود، اما همین که آگاهى دهقانان گسترش یافت و محافل رادیکالِ مشروطه‏خواه به این آگاهى‏ها جهت عملى دادند و پدیده انقلاب قراء و قصبات پیش آمد. به دفاع از نهاد مالکیت و حقوق زمین‏داران و مناسبات زمین‏دارى برآمدند.

    این سیاستِ مجلس به دلیل ترکیب محافظه‏کار آن نهاد بود، زیرا از یک سو بیشتر نمایندگان به گونه‏اى به اقشار زمین‏دار و تاجر زمین‏دار وابسته بودند، و از سوى دیگر، گروه محدود نمایندگان رادیکال هم به دلیل باور به اصل مالکیت، همراهى خود را تا نهایت، ادامه نداده، حاضر به ژرفا ساختن انقلاب در بنیادهاى اجتماعى ـ اقتصادى نبودند. علاوه براین، حرکت‏هاى دهقانى هم ضعف‏هاى اساسى داشت که در نوشتار دیگرى باید به آن پرداخت.


--------------------------------------------------------------------------------

1 . همان، ص 218-219 .

2 . همان، ص 219.

(143)

--------------------------------------------------------------------------------

 


فهرست منابع


93 . آدمیت، فریدون، ایدئولوژى نهضت مشروطیت، تهران، پیام، 1355 .

94 . ــــــــــــــــــــ ، فکر دمکراسى اجتماعى در نهضت مشروطیت ایران، تهران، پیام، 1354 .

95 . خیرالکلام، سال اول، شماره 2 پنج‏شنبه 28 جمادى الثانى، 1325 .

96 . رابینو، ه . ل، مشروطه گیلان به انضمام آشوب آخر الزمان، تصحیح محمد روشن، رشت، طاعتى، 1368 .

97 . سیف، احمد، استبداد، مسئله مالکیت و انباشت سرمایه در ایران، تهران، رسانش، 1380 .

98 . ـــــــــــــــــــ ، اقتصاد ایران در قرن نوزدهم، تهران، چشمه، 1373 .

99 . سیاح، محمدعلى، خاطرات، به کوشش حمید سیاح و تصحیح سیف‏اللّه‏ گلکار، تهران، ابن سینا، 1346 .

100 . شاهین، تقى، پیدایش حزب کمونیست ایران، ترجمه ر . رادنیا، تهران، گونش، 1360 .

101 . عبداللّه‏ یف، «روستاییان ایران در اواخر دوران قاجاریه»، ترجمه مارینا کاظم‏زاده، مجموعه کتاب آگاه، (مسائل ارضى و دهقانى)، تهران، آگاه، 1361 .

102 . کسروى، احمد، تاریخ مشروطه ایران، چاپ شانزدهم: تهران، امیرکبیر، 1363 .

103 . مجد الاسلام کرمانى، احمد، تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، مجلد دوم، از جلد اول، سفرنامه کلات، با مقدمه و تحشیه محمود خلیل‏پور، اصفهان، دانشگاه اصفهان، 1350 .

104 . مذاکرات مجلس دوره اول تقنینیـّه، تهران، چاپخانه مجلس، 1325 .

105 . مراغه‏اى، زین‏العابدین، سیاحتنامه ابراهیم بیک، به کوشش م . ع . سپانلو، تهران، اسفار، 1364 .

106 . ناظم‏الاسلام کرمانى، محمد، تاریخ بیدارى ایرانیان، به اهتمام على‏اکبر سعیدى سیرجانى، چاپ پنجم: تهران، پیکان، 1376 .

107 . نجم آبادى، افسانه، حکایت دختران قوچان، تهران، روشنگران، 1374 .

108 . یزدانى، سهراب، «مسئله ارضى و دهقانى در انقلاب مشروطیت ایران (1324-1326)»، نگاه نو، شماره 8 ، خرداد ـ تیر 1371 .

    109. Rais tousi, political Economy of persia 1880-1907 England University of

birmingham 1982 un publish thesis.

(144)

تبلیغات