علم اجمالی

علم الهی به مخلوقات پیش از خلقت آن ها، یکی از پیچیده ترین مباحث الهیات درباب صفات خداوند متعال محسوب می شود که درباره آن، نظرات گوناگونی مطرح شده است. یکی از معروف ترین این نظریات، نظریه صور مرتسمه ابن سیناست که در این مقاله، قرائت محقق لاهیجی از آن را بررسی و تحلیل می کنیم. محقق لاهیجی، ابتدا قرائت مشهور ابن سینا درباره صور مرتسمه را پذیرفته است که بنابر این قول، خداوند متعال قبل از آفرینش اشیا، به آن ها به واسطه صور مرتسمه ای علم دارد که قائم به ذات الهی هستند و این علم، فعلی و از لوازم ذات است. فلاسفه و متکلمین اسلامی پس از بوعلی سینا بر این نظر، انتقادات مختلفی وارد کرده اند؛ لذا محقق لاهیجی قرائتی متفاوت را درباره نظریه صور مرتسمه به دست داده است تا از اشکالات این نظریه رهایی یابد. به عقیده وی علم اجمالی، عین علم تفصیلی است و این تفصیل در تحلیل ذهن آدمی ریشه دارد؛ وگرنه علم خداوند متعال، عین ذات وی و ازنوع واحد و بسیط است و به همین جهت، قرائت متفاوت محقق لاهیجی به نظریه علم اجمالی درعین علم تفصیلی ملاصدرا نزدیک می شود.

برخی از اشکال هایی که اندیشمندان غربی به وجود ذهنی وارد کرده اند نزد فیلسوفان ما تقریباً ناشناخته است و پاسخ کاملی دریافت نکرده است. مثلاً یکی از مهم ترین و دشوارترین اشکال های اندیشمندان غربی در این زمینه اشکال چگونگی تصور امور پیچیده است؛ چراکه ظاهراً هیچ انسانی قادر نیست صورتی از امور پیچیده در ذهن خود تشکیل دهد. مشکلی که امور پیچیده در حالت کلی خود برای وجود ذهنی پدید می آورد اقسام گوناگونی دارد. گاهی باید یک امر پیچیده را به کمک حافظه به یادآوریم و در ذهن تصور نماییم. گاهی نیز باید استدلالی پیچیده و بسیار طولانی را نخست در ذهن خود تصور بکنیم تا سپس بدان یقین منطقی داشته باشیم. و گاهی نیز یک استدلال پیچیده آن قدر طولانی است که هیچ انسان عادی نمی تواند در کل عمر خود جزئیات استدلال را تصور نماید و از این رو صرفاً به یاری رایانه اثبات می شود. ما در این جستار همین سه قسم را – که به حافظه گره خورده اند - بررسی می کنیم و می کوشیم بیش تر بر پایه ی دیدگاه های اندیشمندان مسلمان آن ها را واکاوی نماییم. پس از نقد دیدگاه های بالفعل و بالقوه ی اندیشمندان مسلمان در پایان در مورد هر یک از این سه قسم دیدگاه برگزیده را پیش خواهیم نهاد. به مناسبت به اشکال هایی مقدّر نیز پاسخ خواهیم داد.

برخی از اشکال هایی که اندیشمندان غربی به وجود ذهنی وارد کرده اند نزد فیلسوفان ما هنوز ناشناخته است. برای نمونه، هوسرل با پیش کشیدن دشواره ی فرمول های پیچیده ی ریاضی مدعی است هیچ صورت ذهنی برای امور پیچیده، مثلاً برای «چند میلیون ضلعی»، وجود ندارد. گرچه تصور ذهنی امور پیچیده به معنای عام خود برای اندیشمندان مسلمان مطرح نبوده ، بعضی از آن ها گاه بحثی مشابه را پیش کشیده و گفته اند به چنین اموری علم اجمالی داریم. بر پایه ی مبادی شناخته شده ی فلسفه ی اسلامی، به ویژه فلسفه ی سینوی، نیز نخستین پاسخی که به ذهن خطور می کند همین علم اجمالی است. ولی علم اجمالی و/یا بازسازی آن آیا می تواند پاسخ درخوری برای امور پیچیده باشد؟ علم اجمالی، به ویژه در فلسفه ی سینوی، خود می تواند دو تفسیر مختلف داشته باشد: (1) علم بسیط بالفعل - که ناخودآگاه است؛ (2) علم بالقوه. نشان خواهیم داد معنای (1) در نهایت پذیرفتنی نیست. از این رو مطلق علم ناخودآگاه را – پس از ریشه یابی در فلسفه ی اسلامی و برخی از فیلسوفان غربی هم چون لایب نیتس - با چند دلیل به چالش می کشیم. ولی معنای (2) فی نفسه پذیرفتنی است. پس با ریشه یابی (2) در آثار ابن سینا و شرح و تفسیر آن، نشان خواهیم داد ما گاهی چنین علم بالقوه ای داریم و اموری چون ملکه ی اجتهاد علمی را نیز با همین علم بالقوه می توان تحلیل کرد. بالاخره بررسی خواهیم کرد همین علم اجمالی بالقوه ی پذیرفتنی به طور خاص در مورد اشکال فرمول های پیچیده تا چه اندازه می تواند کارایی داشته باشد.

طبق نظر مشهور اصولیان در علم اجمالی، احتیاط به معنای وجوب موافقت قطعی، در اطراف شبهه محصوره، لازم است و در اطراف شبهه غیر محصوره لازم نیست. از این رو، تعیین ضابطه برای محصوره بودن یا نبودن شبهه، امری ضروری می باشد. محقق نایینی با بیان این که غیر محصوره بودن شبهه دارای دو ضابطه، یعنی کثرت عدد اطراف و عدم امکان جمع تمام اطراف در استعمال است، به بیان ضابطه ای جدید پرداخته و با توجه به همین نکته، علاوه بر عدم وجوب موافقت قطعی قائل به جواز مخالفت قطعی در اطراف این نوع شبهه نیز گردیده است. او با اختیار قول به جواز مخالفت قطعی در این نوع شبهات در مقابل قول مشهور امامیه که فقط مخالفت احتمالی را تجویز کرده اند، ایستاده است. به نظر می رسد اختلاف نظریه محقق نایینی با مشهور، اختلافی نیست که به مقام عمل مکلفان سرایت کرده باشد؛ بلکه این اختلاف صرفا در ناحیه نظر و در تعیین ضابطه علمی غیر محصوره بودن مشتبه می باشد. از این رو، در نوشتار حاضر به بررسی دقیق مراد محقق نایینی از ضابطه ادعایی در غیر محصور بودن مشبهه، با توجه به مطالب اصولی و تطبیقات فقهی این بحث، پرداخته می شود.  

تنجیز علم اجمالی از مسائلی است که تأثیری بسزا در برداشت مسائل فقهی دارد. عقل با تمسک به وجود مقتضی و احراز فقدان مانع، اصولی را به منجزیت علم اجمالی رهنمون می کند. اثبات وجود مقتضی در سایه قیاس اولویت و اطلاق ادله اوّلی قابل پیگیری است، چه آنکه مقتضای حکم عقل در شبهات بدوی، لزوم احتیاط است، پس به طریق اولی در شبهات مقرون به علم اجمالی، احتیاط لازم است. نیز اطلاق ادله اوّلی شامل معلوم اجمالی بوده و بر لزوم امتثال آن حکم می کند. احراز نبود مانع بدین صورت است که با وجود قدرت مکلف بر احتیاط، مانع عقلی برای احتیاط وجود ندارد و ادعای وجود مانع شرعی مثل روایت مسعده بن صدقه و عبدالله بن سنان بر ترخیص ارتکاب اطراف علم اجمالی، با اشکالاتی مواجه است که مهم ترین آنها اختصاص این روایات به شبهات موضوعیه است. آری دیگر اشکالات، مانند ناممکن بودن التزام به مدلول روایات ترخیص و یا تعارض آنها با روایات احتیاط قابل پاسخگویی است.

مهر شناور نوعی از مهر است که به طور دقیق در متن عقد معلوم نشده، اما سازوکار محاسبه آن مشخص گردیده است. در این فرض، طرفین مهر را مفتوح قرار می دهند تا با توجه به عرف روز یا نظر یکی از طرفین یا ثالث داور معین شود. حال این سٶال به ذهن می آید که آیا عقد نکاحی که مهر آن نامعین و در ظرف زمان شناور است، صحیح می باشد یا خیر؟ براین اساس، نگارندگان ضمن تحلیل نظرهای گوناگون، بحث یادشده را از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران بررسی و مورد مداقّه دقیق علمی قرار داده اند. روش تحقیق مقاله حاضر، تحلیلی توصیفی است. اطلاعات تحقیق نیز به صورت کتابخانه ای جمع آوری شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که علم اجمالی برای رفع ابهام از مهر کافی است و نیازی به علم تفصیلی وجود ندارد. بنابراین ضرورت ندارد مهر در زمان انعقاد عقد نکاح معین باشد، بلکه کافی است در آینده بتوان آن را تعیین نمود.

«تأمین مالی داوری بین المللی توسّط شخص ثالث» (موسوم به «تی پی اف») پدیده ای نوظهور و جدید است. روشی که در آن تأمین کننده ثالث هزینه دعوی خواهان را برعهده می گیرد و صرفاً در صورت پیروزی وی استحقاق مبلغ توافق شده را دارد. هدف این مقاله، بررسی اعتبار قرارداد تأمین مالی داوری توسّط شخص ثالث در نظام حقوقی ایران است. پذیرش اعتبار  این نهاد در حقوق ایران با توجه به نبودِ مقرّرات و همچنین تأثیر برخی مفاهیم همچون قاعده «نفی غرر» و قرارداد احتمالی می تواند محلّ مناقشه قرار گیرد. از طرفی افزایش روز افزون تعداد پرونده های قضایی، ضرورت توجه بیشتر به داوری و گسترش آن را ایجاب می نماید. از سوی دیگر، این امر نیازمند توجه به تأمین هزینه های داوری است. به نظر می رسد با پذیرش ضابطه عرف برای تشخیص «غرری» بودن معامله و کفایت علم اجمالی، می توان اعتبار قرارداد تأمین مالی داوری توسّط شخص ثالث را در نظام حقوقی ایران در چهارچوب ماده 10 قانون مدنی مورد پذیرش قرار داد؛ موضوعی که می تواند علاوه بر ایجاد یک زمینه جدید سرمایه گذاری، منجرّ به توسعه داوری و کمک به دستگاه قضا و کاهش پرونده های رو به فزون در مراجع قضایی گردد و می تواند انتخاب ایران به عنوان مقرّ داوری در داوری های بین المللی را در کانون توجه قرار دهد.