پژوهش های راهبردی بودجه و مالیه

در این تحقیق با استفاده از معیار نسبت خالص تأمین مالی پایدار به بررسی عوامل مؤثر بر ثبات مالی بانک ها از جمله ریسک نقدینگی، ریسک اعتباری، رشد تسهیلات، اندازه بانک، سودآوری و تنوع درآمدی پرداخته شده است. بنابراین با در نظر گرفتن مشکل درون زایی بالقوه، برای رسیدن به اهداف تحقیق از روش حداقل مربعات دومرحله ای (2SLS) و داده های پانل 24 بانک خصوصی و دولتی ایران در دوره 1400-1390 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که افزایش ریسک نقدینگی و اعتباری تأثیر منفی و معناداری بر ثبات مالی دارند و اقدامات سیاست گذاران حوزه بانکی زمانی که به صورت هم زمان این دو ریسک افزایش می یابد اگرچه ثبات مالی را تا حدودی بهبود می بخشد اما کافی نیست؛ زیرا تأثیر منفی ریسک نقدینگی همواره غالب است. علاوه بر این نتایج نشان می دهد که افزایش اندازه بانک، سودآوری و رشد تسهیلات تأثیر مثبت و معناداری بر ثبات مالی بانک ها دارد، درحالی که افزایش نسبت درآمدهای غیر بهره ای به درآمد های بهره ای ثبات مالی بانک ها را کاهش می دهد. نتایج تحقیق از تقویت نظارت و مقررات بانکی با تأکید بر کاهش ریسک اعتباری و نقدینگی در بخش بانکداری حمایت می کند، زیرا ریسک های اعتباری و نقدینگی اثر نامطلوبی بر ثبات بانک دارند. این مطالعه به مدیران پیشنهاد می دهد تا ثبات مالی بانک ها را با، حداکثر کردن سود و به حداقل رساندن ریسک متعادل کنند.

پژوهش حاضر ؛ طراحی مدل مفهومی عوامل موثر بر سلامت مالی در چرخه حیات شرکتها با استفاده از رویکرد داده بنیاد را مورد تحلیل قرار داده است. این پژوهش به لحاظ رویکرد پژوهشی، آمیخته؛ در بخش کیفی از نوع اکتشافی و در بخش کمی؛ از نوع توصیفی– علّی است. در راستای اجرای این پژوهش، ابتدا با استفاده از مبانی نظری؛ ابعاد، مؤلفه ها و عوامل موثر بر سلامت مالی استخراج و به روش دلفی، پنج بعد ( شامل حاکمیت شرکتی، محتوای اطلاعاتی سود، ویژگی های هیأت مدیره، ریسک های شرکتی و افشای اطلاعات) و بیست مؤلفه شناسایی و مورد اجماع قرار گرفت. جامعه مورد مطالعه در بخش مصاحبه در این پژوهش؛ شامل 21 فرد خبره با دانش حسابداری و مدیریت مالی بوده و جامعه آماری در بخش کمّی؛ سطوح مختلف مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بودند. در ادامه داده های مورد نیاز با استفاده از توزیع پرسش نامه هایی محقق ساخته در بین 201 نفر؛ جمع آوری گردید. پس از آن؛ برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار استنباطی نظیر آزمون t و مدل یابی معادلات ساختاری به روش PLS استفاده شد . اولین نتیجه این پژوهش؛ شناسایی ابعاد و مؤلفه های تأثیرگذار بر سلامت مالی شرکتهاست که با استفاده از مطالعات نظری، جمع بندی نظرات خبرگان حوزه حسابداری و مدیریت مالی ، تجزیه وتحلیل نظرات جامعه آماری و دریافت نظرات متخصصان حوزه های مرتبط با پژوهش بدست آمد.

تطابق قوانین برنامه توسعه و بودجه سالیانه به دلیل افق زمانی میان مدت و کوتاه مدت آن ها و در نتیجه شدت تأثیرشان بر عملکرد دولت ها دارای اهمیت زیادی است. با توجه به عدم مطابقت میان این دو قانون درکشور، تحقیق حاضر به واکاوی علل عدم تطابق قوانین برنامه توسعه و بودجه سالیانه و ارائه پیشنهاداتی برای اصلاح رویه های موجود پرداخته است. در این تحقیق به همین منظور، از فرایندی هشت مرحله ای متشکل از روش های دیمتل، تحلیل مضمون و نمودارهای علی معلولی برای تبیین روابط میان علل عدم تطابق قوانین برنامه توسعه و بودجه سالیانه استفاده شد. نتایج نشان داد چهار علت ضعف عملکرد دولت ها، ضعف قوانین برنامه توسعه و قوانین بودجه سالیانه، تعارض منافع و وابستگی بودجه به نفت مهم ترین علل عدم تطابق قوانین مذکور ست. ضمناً با توجه به حلقه های مؤثر در موقعیت مسئله، پنج راهکار جایگزینی منابع درآمد پایدار به جای منابع درآمد ناپایدار، کاهش افق زمانی برنامه های توسعه به چهار سال، وحدت نگارندگان قوانین برنامه توسعه و بودجه سالیانه، تقویت تصمیم گیری مبتنی بر شواهد و تقویت نظارت از طریق طراحی سازوکار ارتباط منسجم برای تطابق بیشتر قوانین برنامه توسعه و بودجه سالیانه ارائه شد.

با توجه به اهمیت اقتصاد دانش بنیان و فراهم کردن ملزومات توسعه بنگاه های اقتصادی دانش پایه، هدف از این تحقیق شناسایی و اولویت بندی عوامل اساسی مؤثر بر جذابیت سرمایه گذاری در بنگاه های اقتصادی دانش پایه می باشد. پژوهش حاضر از بعد هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت پژوهش، اکتشافی و از لحاظ رویکرد از نوع پژوهش ترکیبی(کیفی به کمی) است. در این پژوهش داده های حاصل از مصاحبه با 10 نفر از متخصصان و مدیران شرکت های فعال در عرصه دانش بنیان با استفاده از روش تحلیل مضمون تحلیل گردیدند. سپس در مرحله کمی عوامل شناسایی شده بصورت پرسشنامه تنظیم و بین مدیران بنگاه های دانش بنیان منطقه شمال غرب کشور توزیع شد؛ در مرحله بعدی نتایج پرسشنامه ها با تکنیک مقایسات زوجی رتبه بندی شدند. نتایج تکنیک مقایسات زوجی نشان داد که عوامل حقوقی – سیاسی، بازاریابی و ذات فناوری به عنوان اولویت اول تا سوم و عوامل مالی- اقتصادی، مدیریتی، در رتبه های بعدی قرار گرفتند. عوامل قوانین و مقررات حمایتی و زیرساختی نیز بعنوان کم اهمیت ترین عامل شناخته شدند. نتایج نشان داد که عوامل حقوقی و قانونی خیلی مهمتر از حمایت های کوتاه مدت حتی زیرساختی شناخته شده است.

سرمایه گذاری در نیروی کار یکی از مهمترین سرمایه گذاری ها در هر شرکت است. تحقیقات اخیر اهمیت کارایی سرمایه گذاری در نیروی را برجسته نموده است. در راستای شناسایی عوامل موثر بر کارایی سرمایه گذاری نیروی کار، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر تجربه، تخصص و مالکیت مدیرعامل بر کارایی سرمایه گذاری نیروی کار شرکت است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، نمونه-ای برابر با 126 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1394 تا 1401 معادل 1008 سال-شرکت، با استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانه مبتنی بر داده های ترکیبی مورد بررسی قرارگرفت. نتایج نشان داد که مدیرعاملان دارای تجربه به طور قابل توجهی، ناکارایی سرمایه-گذاری نیروی کار شرکت ها را کاهش می دهند. همچنین، مالکیت مدیرعامل منجر به افزایش ناکارایی سرمایه گذاری در نیروی کار می گردد. با این حال یافته های این پژوهش رابطه معناداری را بین تخصص مدیرعامل در صنعت با ناکارایی سرمایه گذاری نیروی کار نشان نداد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که مدیرعاملان باتجربه به کارایی سرمایه گذاری نیروی کار کمک می کنند. درعین حال مدیرعاملان دارای مالکیت سهام، نیاز به نظارت بیشتری دارند تا از رفتارهای فرصت طلبانه احتمالی آنها جلوگیری به عمل آید. این مطالعه ادبیات مربوط به ویژگی های مدیرعامل و کارایی سرمایه گذاری نیروی کار را غنی می سازد و اطلاعات ارزشمندی در رابطه با انتخاب مدیرعامل برای تاثیرگذاری مثبت بر سرمایه گذاری نیروی کار شرکت ارائه می دهد.

فرهنگ نتیجه گرا موضوع مهمی است که دارای آثار عمده ای در سازمان است و می تواند موجب پاسخگویی مالی و عملکرد سازمانی به ویژه در سازمان های بخش عمومی شود. هدف مطالعه حاضر، واکاوی رابطه پاسخگویی مالی و فرهنگ نتیجه گرا با عملکرد سازمانی در مدیران مالی بخش عمومی است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است و جامعه آن را حسابداران و مدیران مالی شاغل در سازمان های بخش عمومی در سطح کشور تشکیل می دهد. برای این منظور با کسب نظر 179 نفر از جامعه مورد نظر در سطح کشور به روش تصادفی ساده در سال 1402، موضوع بررسی شد. یافته های مورد مطالعه در چهار فرضیه، توسط رویکرد حداقل مربعات جزئی و معادلات ساختاری در نرم افزار Smart-PLS آزمون شد. یافته های پژوهش نشان داد که بین فرهنگ نتیجه گرا و عملکرد سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، بین فرهنگ نتیجه گرا و پاسخگویی مالی نیز رابطه مثبت و معناداری مشاهده شد. افزون بر آن، پاسخگویی مالی نیز با عملکرد سازمانی رابطه مثبت و معناداری دارد. در نهایت نیز پاسخگویی مالی، نقش میانجی در رابطه بین فرهنگ نتیجه گرا و عملکرد سازمانی دارد. یافته کلی این پژوهش بیانگر توجه بیشتر به مقوله فرهنگ سازمانی و پاسخگویی مالی در محیط بخش عمومی است و لازم است توجه بیشتری به آن صورت گیرد تا بتوان در راستای افزایش بهره وری، محیط بهتری را خلق کرد.