مسئولیت حکومت در پیشگیری از فساد اقتصادی خانوادگی در مقام تقنین و اجرا
آرشیو
چکیده
امروزه مسئله مفاسد اقتصادی و تأثیرات نامطلوب آن بر ثبات و امنیت اجتماعی از دید صاحب نظران حقوقی تا اندازه زیادی مغفول مانده است. بر هم زدن امنیت اقتصادی کشور به مثابه دیگر اعمال خلاف قانون از حیث وحدت و تکثر فاعلان آن، نمودهای گوناگونی می یابد، اما در سال های اخیر از سویی به خاطر بهره وری از مزیت اختفا از دید سیستم ضد خراب کاری اقتصادی کشور و به تبع، زیست طولانی مدت، میل به ارتکاب مفاسد اقتصادی به واسطه تشکیل باندها و گروه های مجرمانه افزایش داشته و از سوی دیگر، عمده مفسدان مطرح اقتصادی، به علت فقدان اعتماد مکفی به افراد فاقد علقه خویشاوندی با خود، ترغیب به تشکیل باندهای خانوادگی اخلال در ثبات اقتصادی کشور از طریق خریدوفروش غیرقانونی ارز، پول شویی، کلاهبرداری، قاچاق و مواردی ازاین قبیل شده اند. به رغم تصریحات مکرر مقام معظم رهبری به لزوم صیانت از نظام اقتصادی کشور در قبال مفاسد اقتصادی، قانون گذاران در مقام تعیین نوع ضمانت اجرا، اقدام به تقنینی همه جانبه در راستای پیشگیری از ایراد لطمات به نظم اقتصادی کشور از طریق سوء استفاده از روابط درون خانوادگی نکرده اند. این بی توجهی منجر به مواجهه منفعلانه ساختار قضایی با پدیده تشکیل باندهای خانوادگی مفاسد اقتصادی در سطح کلان می شود. خلأ تقنینی و قضایی در عرصه تزلزل اقتصادی کشور از گذرگاه روابط خانوادگی، اهمیت پژوهشی درخور در این زمینه را توجیه می سازد. در همین راستا، گرانیگاه این پژوهش مبتنی بر این است که وظایف و اختیارات حاکم اسلامی در خصوص ریشه کن سازی آسیب های ناترازی اقتصادی تسهیل یافته از طریق روابط خانوادگی، چه گستره ای را شامل می شود؟ این پژوهش از طریق روش تحلیلی-توصیفی به رصد اقدامات قوای مقننه و قضائیه در راستای اصلاح رویه تقنین و به تبع، صدور آرای قضایی همسو با اجرای فرامین کلی رهبری ناظر به مبارزه با مفاسد اقتصادی می پردازد.The Government's Responsibility to Prevent Family Economic Corruption in Terms of Legislation and Implementation
Nowadays, legal experts have largely neglected economic corruption and its unpleasant impacts on stability and social security. Disordering the country's economic security, like other violations of law has various manifestations in terms of the unity and plurality of its perpetrators. But in recent years, the desire to commit economic corruption through the formation of gangs and criminal groups has increased to take advantage of hiding from the country's economic anti-sabotage system and consequently living for a long time, on one hand, and have been encouraged to the formation of family gangs in major economic corruptors due to the lack of sufficient trust in people who are not related to them on the other hand. This trend disrupts the economic stability of the country through illegal currency buying and carpeting, money laundering, fraud, smuggling, etc. Despite the repeated statements of the Supreme Leader about the need to protect the country's economic system against economic corruption, the legislators have not paid enough attention to comprehensive legislation to prevent damage to the country's economic order by abusive intra-family relationships. This neglect leads to the passive confrontation of the judicial structure with the formation of family gangs that cause economic corruption on a big scale. This legislative and judicial gap justifies the importance of conducting research concerning this issue. In this regard, the main question of this research is what is the extent of the duties and powers of the Islamic ruler regarding eradicating economic imbalances facilitated through family relationships? This research uses the analytical-descriptive method and observes the actions of the legislative and judicial authorities to reform the legislative procedure and, as a result, issue judicial warranties aligned with the implementation of the general orders of the Supreme Leader to fight against economic corruption.
تبلیغات
