پژوهش های فقهی زنان و خانواده

  یکی از مسائل مهم و حساس در نهاد خانواده، حضانت کودک است که به دلیل رویکرد آن به مصالح فرزندان نیازمند اهتمام بسیاری است و از دیرباز مورد بحث و بررسی فقها و حقوق دانان بوده است. ازآنجاکه در دوران اولیه طفولیت و نیز سایر مراحل رشد باتوجه به مصلحت وی، حضانت فرزند برعهده مادر است هدف پژوهش حاضر پاسخ به این سؤال است که آیا مادر در ازای حفظ و سرپرستی کودک، استحقاق دریافت اجرت را دارد یا خیر. نتایج پژوهش نشان می دهد که بسیاری از فقها و حقوق دانان با عرضه ادله ای چند و با اهتمام بر واجب بودن حضانت و ماهیت حکمی آن و عدم جواز اخذ اجرت بر واجبات که یکی از قواعد مهم و بحث برانگیز میان فقهاست به عدم جواز اخذ اجرت بر حضانت حکم کرده و در مقابل، پاره ای از آنها با تأکید بر حق بودن حضانت، قائل به جواز اجرت بر حضانت شده اند. لازم به ذکر است این اختلاف مبتنی بر حق دانستن حضانت یا تکلیف دانستن آن است. نوشتار حاضر با روش توصیفی-تحلیلی، در محدوده فقه و با استفاده از منابع معتبر گردآوری شده است.

حجاب یکی از پرمناقشه ترین دستورات دینی است که در جوامع مختلف در مورد اجرا، عدم اجرا و چگونگی اجرای آن به دلیل تأثیرات گسترده فردی و اجتماعی بحث های فراوانی شده است. یکی از کلیدهای حل مسئله، فهم دقیق آیات حجاب است. هدف تحقیق حاضر بررسی ترتیب نزول آیات حجاب است. قرآن کریم حجاب را چگونه و باتوجه به چه الزامات و نکات تربیتی آموخته است. روش تحقیق حاضر کتابخانه ای بوده که باتوجه به نظرات مفسران و اندیشمندان به تحلیل موضوع می پردازد. بررسی های تحقیق حاضر نشان می دهد که برای پیاده سازی مطلوب فقه حجاب باید ابتدا به جنبه های دیگر تربیتی این موضوع اهتمام ورزید. برای این امر باید ابتدا جنبه های گرایش و شناخت را با آماده سازی از دوران کودکی و ارائه الگوهای تربیتی، سپس مباحث معرفتی و فلسفی حجاب تقویت کرد. در پایان در بعد رفتار می توان انتظار داشت که حکم حجاب میان کودکان و نوجوانان پذیرفته شود.

 استیلاد به خودی خود از حقوق مشترک زوجین در نهاد خانواده و از جمله اغراض شارع مقدس در تشکیل نهاد خانواده است. تحدید و کاهش نسل، نشانه انصراف زوجین از استیفای حقوق طبیعی شان بوده و جامعه دینی را با بحران اقتصادی، نظامی و فرهنگی مواجه می کند. تحقیق حاضر بدون اشاره به آسیب شناسی پدیده تحدید نسل، امکانات و ظرفیت های فرهنگی و الزامات ناشی از فقه فرهنگ برای حل این پدیده را بررسی می کند. با استفاده از روش تحقیق توصیفی و ابزار مطالعه کتابخانه ای در منابع و آرای فقهی، نهادهای حکومتی و فرهنگی باید باورهای فردی و جمعی را به سمت اولویت فرزندآوری و رفع موانع در این زمینه سوق داده و شرایط اقتصادی، معیشتی و فرهنگی برای ان فراهم کنند. فرهنگ سازی و باورپذیری نسبت به اولویت فرزندآوری می تواند شرط ضمنی و عرفی در برابر اقدامات عقیم سازی و سیره معاصر عدم استیلاد باشد و ضمانت اجرای بنیادین دینی-اجتماعی برای تکثیر نسل را ایجاد کند.

اضطرار از شرایطی است که می تواند باعث تغییر در احکام شریعت شود. ازآنجاکه خانواده، بنیادی ترین نهاد اجتماع ساز و مأمن انس و آرامش جسم و جان آدمی است، مجموعه احکام فقهی خانواده در دو قالب تکلیفی و وضعی، مقرر شده اند تا سعادت و تعالی مادی و معنوی این نهاد، اعضای آن و جامعه را تأمین و تضمین کنند. باوجوداین، تحقق شرایط اضطرار، گاهی فقه کیفری خانواده را نیز متأثر می کند. حال پرسش آن است که تحقق شروط اضطرار یعنی، ترس بر تلف شدن نفس محترمه یا اعضای بدن، فعلیت اضطرار، فقدان مفری برای خروج از وضعیت اضطرار و عدم ورود در شرایط اضطرار چه تأثیری بر احکام تکلیفی و وضعی در فقه کیفری خانواده دارد. دیگر آنکه ملاک و معیار در تشخیص تحقق اضطرار چیست. پژوهش پیش رو به روش تحلیلی-توصیفی و بااستناد به منابع کتابخانه ای بدین نتایج دست یافته است که براساس قاعده: «الضرورات تبیح المحظورات»، احکام تکلیفی ناظر بر حرمت به اباحه مبدل می شود، ولی در احکام وضعی ورود ندارد. ملاک و معیار در تشخیص تحقق اضطرار در امور ساده، مراجعه به نظر عرف و در موارد پیچیده، رجوع به اهل خبره است.

 دین مبین اسلام روش های تربیتی خاصی دارد که عمده ترین آنها تشویق و تنبیه و یا انذار و تبشیر می باشد. یکی از سؤالات مهمی که فراروی فقهای اسلامی قرار گرفته است، مشروعیت به کارگیری تنبیه به ویژه تربیت بدنی در فرآیند تربیت اسلامی است. علی رغم دیدگاه های متفاوتی که در این زمینه بین اندیشمندان وجود دارد به نظر می رسد، هرچند در تعلیم و تربیت اسلامی اساس تربیت بر محبت و ملایمت است و می توان تشویق را روش اصلی تربیتی دانست اما در صورتی که تشویق موثر واقع نشد می توان ازانواع تنبیه استفاده نمود. البته برخی تنبیه را تحت هیچ شرایطی صحیح نمی دانند، اما از نظر فقه اسلامی اگ ر به کار گیری تنبیه با هدف اصلاح و بازدارندگی و فاقد انگیزه انتقامی باشد، در صورت رعایت حدود بایسته های شرعی لازم، نه تنها صحیح است بلکه در برخی موارد ضروری می باشد. فقه اسلامی و فقهای نامدار شیعه، با وجود این که تنبیه را جایز می دانند، اما کودک آزاری را که هدفی جز انتقام جویی ندارد، جایز نمی دانند.