صدیقه محقق

  یکی از مسائل مهم و حساس در نهاد خانواده، حضانت کودک است که به دلیل رویکرد آن به مصالح فرزندان نیازمند اهتمام بسیاری است و از دیرباز مورد بحث و بررسی فقها و حقوق دانان بوده است. ازآنجاکه در دوران اولیه طفولیت و نیز سایر مراحل رشد باتوجه به مصلحت وی، حضانت فرزند برعهده مادر است هدف پژوهش حاضر پاسخ به این سؤال است که آیا مادر در ازای حفظ و سرپرستی کودک، استحقاق دریافت اجرت را دارد یا خیر. نتایج پژوهش نشان می دهد که بسیاری از فقها و حقوق دانان با عرضه ادله ای چند و با اهتمام بر واجب بودن حضانت و ماهیت حکمی آن و عدم جواز اخذ اجرت بر واجبات که یکی از قواعد مهم و بحث برانگیز میان فقهاست به عدم جواز اخذ اجرت بر حضانت حکم کرده و در مقابل، پاره ای از آنها با تأکید بر حق بودن حضانت، قائل به جواز اجرت بر حضانت شده اند. لازم به ذکر است این اختلاف مبتنی بر حق دانستن حضانت یا تکلیف دانستن آن است. نوشتار حاضر با روش توصیفی-تحلیلی، در محدوده فقه و با استفاده از منابع معتبر گردآوری شده است.

رشوه در بعضی از کشورها در حال تبدیل شدن به یک فرهنگ است. این مشکل اجتماعی باید از زاویه فقه بررسی شود. تحقیق حاضر، پدیده رشوه در مسائل اداری را بررسی و مصادیق آن را بیان می کند. نوشته پیش رو به روش توصیفی-تحلیلی و در محدوده فقه و به روش کتابخانه ای نوشته شده است. نتایج حاصل از پژوهش حاضر عبارتند از: آنچه از سوی راشی برای انجام کاری به مرتشی داده می شود، لزومی ندارد وجه نقد باشد، بلکه هرآنچه ارزش مالی دارد و یا در نزد رشوه گیرنده ارزش ویژه ای دارد مثل احترام، تکریم، ستایش و هر تلاش مدحت آمیز و ستایشگرانه کسی که رفع و رجوع پاره ای از کارها در دست اوست در حکم وجه نقد و مال است. حرمت مال الرشا به وسیله ادله اربعه مانند: آیات قرآن ، روایات معصومین (ع)، اجماع و عقل در باب قضا و غیر قضا به دست می آید.  

یکی از مسائل مورد تأکید مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب توجه به امر گسترش عدالت در جامعه جهانی است که یک امر برخواسته از فطرت تمامی افراد در جهان است و این موضوع از اهداف انقلاب اسلامی در سطح بین الملل است؛ با توجه به جایگاه و اهمیت عدالت گرایی در جامعه بین الملل و این نکته که عدالت در علوم اسلامی از جمله: در علم کلام «از اصول عقاید شیعیان» و در بسیاری از ابواب فقه از عبادات و معاملات و در علوم انسانی همانند علوم سیاسی در صفات حاکم و احکام حکومتی نقش محوری دارد. عوامل بسیاری در تحقق عدالت مؤثر هستند و از میان این عوامل رعایت شأن فردی و اجتماعی افراد حائز اهمیت است؛ زیرا تحقق عدالت منوط بر رعایت استحقاق ها و اعطای ذی حق است. این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی و در محدوده ی فقهی و به شیوه ی کتابخانه ای انجام گرفته است که اهداف آن بررسی تأثیر شأن بر عدالت گرایی جامعه بین الملل و همچنین تبیین رابطه مروت با شأن و زمینه سازی برای تدوین باب مستقلی در فقه با عنوان «فقه عدالت» است. نتایج پژوهش نشانگر آن است که بر اساس تعریف عدالت به « اعطاء کل ذی حق حق» یعنی اعطاء حق هر صاحب حقی، که همان رعایت شأن افراد است و این یعنی مروت؛ چرا که در تعریف مروت نیز رعایت انصاف و احقاق حقوق آمده است. برای برقراری عدالت در جامعه بین الملل از نظر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی باید قوانین عادلانه وضع شود، ساختاری عادلانه ترسیم گردد، از مجریان عادل و با تقوی برای برقراری عدالت استفاده گردد، و عموم مردم بر اجرای قانون نظارت داشته باشند و در این راه مجاهدت ، مبارزه و ایستادگی کنند.

یکی از مهمترین مسائلی که در علم فقه و حقوق بررسی می شود، قاعده عسر و حرج است. به وسیله عسر و حرج بسیاری از احکام اولی ساقط می شود و حکم ثانوی بر آنها بار می گردد. یکی از این موارد، حق طلاق برای زوج است که در مواردی چون شقاق و عسر و حرج حق طلاق از زوج ساقط می شود. هدف از نوشتار حاضر بررسی سقوط حق طلاق به سبب عسر و حرج از منظر مذاهب اسلامی است که برای رسیدن به هدف از آیات و روایات و کلام فقها استفاده شده است. مقاله حاضر به روش توصیفی_تحلیلی و با استفاده از منابع فقهی نوشته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که گستره قاعده نفی عسر و حرج که در فقه اهل سنت به نام المشقه تجلب التیسیر شهرت دارد شامل: عسر و حرج شخصی است که در حالت عادی برای افراد معمولی قابل تحمل نباشد و موقتی است. سقوط حق طلاق به سبب عسر و حرج در فقه شیعه زمانی قابل اجراست که زوج وظایف خود را انجام ندهد و زندگی زوجه با سختی و مشقت همراه باشد، مثل عدم پرداخت نفقه و سوء معاشرت و یا زمانی که زوج به بیماری صعب العلاج دچار شود و یا غیبت طولانی داشته باشد، اما در فقه اهل سنت از عسر و حرج در این مورد به ضرر یاد می شود که طلاق به سبب ضرر شامل بدرفتاری زوج است و دیگر موارد مثل بیماری و غیبت و شقاق عنوان خاص خود را دارد.

مصلحت و شأنیت از عناوین تأثیرگذار در مسائل فقهی و حقوقی است. تمام تکالیف شرعی برخاسته از عنصری به نام مصلحت است. این عنصر در برخی موارد در متعلق تکلیف نهفته و در برخی دیگر در ذات تکلیف موجود است. لحاظ شأنیت بندگان در تشریع احکام براساس این مهم لحاظ شده است. لحاظ عناصر مذکور در فقه خانواده به ویژه در مسائل مرتبط با حقوق زوجین نقش مؤثری در رفع اختلافات و مسائل در حوزه مذکور دارد. بنابراین، نوشتار حاضر با عنوان پژوهشی نو پیرامون عنصر مصلحت بر شأنیت زوجین در فقه امامیه با هدف تحلیل فقهی تأثیر عنصر مصلحت بر شأنیت زوجین، زمینه سازی برای اصلاح و وضع قوانین براساس یافته های موجود و اثبات غنای فقه اسلامی در پاسخ گویی به مسائل روز، صورت گرفته است. محققان پس از جمع آوری مطالب به صورت کتابخانه ای و با به کارگیری روش توصیفی-تحلیلی به نتایج ذیل دست یافتند: عنصر مصلحت از مبانی تأثیرگذار بر شأن محسوب می شود. این دو عنصر گاه هم راستا و مکمل یکدیگر بوده و گاه در تعارض با هم هستند. ازجمله می توان به موارد ذیل در حوزه حقوق زوجین اشاره کرد: تعارض میزان مهریه، نفقه و اجرت المثل با مسائلی مانند حفظ نظام، حفظ دین، حفظ جایگاه و منزلت اجتماعی در تعارض هستند. ازجمله فروع فقهی که می توان تأثیر این دو عنصر را در آن به وضوح مشاهده کرد حقوق زوجین است.

از مهمترین مسائل در حوزه مدیریت از دیر باز تا کنون، مسئله نظارت و کنترل است. این موضوع در علم جامعه شناسی، مدیریت و اخلاق بررسی می شود، گستره ی بحث از نظارت و کنترل مسائل فردی، اجتماعی و حکومتی را در بر می گیرد. در نوشتار حاضر به نظارت و کنترل در مدیریت اشاره می شود. یکی از ارکان مدیریت و رسیدن به موفقیت و کاهش خطا و اشتباه، نظارت و کنترل است. در اهمیت این موضوع همین بس که در متون اصلی شریعت همانند قرآن و نهج البلاغه به دفعات به آن اشاره شده است..هدف از نوشتار حاضر آگاه سازی نخبگان علمی از اهتمام حضرت علی(علیه السلام) بر نظارت و کنترل و آگاه نمودن جامعه علمی از جایگاه نهج البلاغه در مسائل حکومتی و دینی است. به همین دلیل این نوشتار به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای گردآوری شده است. از پژوهش حاضر به دست می آید که اقسام مدیریت در نهج البلاغه بیان شده و ارکانی همانند: برنامه ریزی، تصمیم گیری، سازماندهی، رهبری و نظارت و کنترل برای مدیریت ذکر شده است. یک مدیر می تواند به وسیله اقسام نظارت و کنترل که شامل نظارت و کنترل مستقیم و غیر مستقیم، آشکار و مخفی درصد خطا را در اجرای عملیات سازمانی خود کاهش دهد. ارکان مدیریت در نهج البلاغه مواردی چون: برنامه ریزی، سازمان دهی، هماهنگی، نظارت و کنترل و تصمیم گیری است. راهکارهایی چون: علم و آگاهی به اسلام، انتخاب کارگزار شایسته، نظارت حکومت بر گارگزاران، نظارت مردم بر حکومت و کارگزاران و تشویق و تنبیه برای یک مدیر وجود دارد تا به وسیله ی آن ها به ارائه مدیریت مطلوب در سازمان بپردازد.

یکی از مسائل مهم فرهنگی در جوامع اسلامی از دیرباز تاکنون، مسئله مفهوم شناسی عفاف جنسی است. شناسایی هر واژه، نقش مهمی در ترتب احکام آن دارد. مهمترین نهاد اجتماعی، خانواده است که رفتار اعضای خانواده با یکدیگر، پایه گذار عفاف جنسی است و تأثیر زیادی در جلوگیری از انحرافات جنسی دارد. اهدف نوشتار حاضر، واکاوی مفهومی عفاف جنسی خانواده در فقه و زمینه سازی برای تدوین باب مستقلی در فقه با عنوان فقه عفاف است. به همین دلیل نوشتار حاضر به روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای گردآوری شده است. دستاوردهای پژوهش حاضر این است: عناوینی در فقه وجود دارد که در شناسایی مفهوم عفاف جنسی مؤثر است از جمله در آیات و روایات برخی مصادیق فردی و اجتماعی انحرافات جنسی بیان شده است و به وسیله سیره عقلا که معتقدند حفظ نظام حکومتی با حجاب و عفاف حاصل می شود. همچنین به وسیله عوامل حکومتی چون بیانات رهبری و اهتمام ایشان به گسترش حجاب و عفاف بین مردم و جامعه و قوانینی که در این باب به وسیله کارگزاران دولتی برای تمام ارگان های حکومتی وضع شده جزء مهمترین این عناوین هستند. مهمترین راهکارهای فقهی مؤثر بر شناخت مفهوم عفاف جنسی در خانواده مواردی است از جمله: مصلحت سنجی زوج برمبنای اصل ولایت و قوامیت نسبت به زوجه و زن نیز براساس اصل نصح و خیرخواهی و امر به معروف و نهی از منکر می تواند همسر خود را از گرفتاری در منجلاب انحرافات جنسی نجات دهد. درباره رفتار والدین با فرزندان بااستفاده از ولایت پدر بر فرزندان، توصیه های دینی در مسائل هم خوابگی و مسئله استیذان فرزندان، کاشف از اهتمام به زندگی عفیفانه و شناخت مفهوم عفاف در خانواده است. همچنین در مورد رفتار فرزندان به ویژه خواهر و برادر با یکدیگر، راهکارهای اسلام در پوشش مناسب و نگاه به یکدیگر از مصادیق بارز عفاف جنسی در خانواده است.

خانواده در اسلام قداست و منزلت خاصی دارد و برای تحکیم روابط بین زوجین احکام و دستورات خاصی صادر کرده است. یکی از موضوعاتی که در آسان کردن تشکیل خانواده و استواری روابط خانوادگی رابطه مستقیم دارد موضوع مهریه است. مقدار مهریه و نحوه پرداخت آن از مباحث قابل توجه است. امروزه در عقدنامه ها قید عندالمطالبه یا عندالاستطاعه منشأ نگرانی ها و مشکلاتی شده است. اهداف نوشتار حاضر بیان اقسام شروط ضمن عقد نکاح برای پرداخت مهریه و جلوگیری از اختلافات بین زوجین برای پرداخت مهریه و یا مطالبه مهریه در اثر جهل نسبت به شرط عندالمطالبه یا عندلاستطاعه است. دستاوردهای پژوهش حاضر به این قرار است: مهر سه قسم دارد: مهرالمسمی، مهرالمثل و مهرالمتعه. در مورد مقدار مهریه بین فقهای امامیه اختلاف وجود دارد. مشهور فقها معتقدند که در مهر حداقل و حداکثر وجود ندارد. درباره ماهیت مهریه برخی می گویند که مهریه در زمره عقود معاوضی و برخی دیگر می گویند قراردادی است اگر در زمان عقد، مهر معین نشود و بعد از عقد نکاح مهر معین شود. شروط ضمن عقد برای پرداخت مهریه دو قسم است: الف) شرط عندالاستطاعه که مبانی فقهی آن مواردی مانند قدرت پرداخت، قاعده نفی عسر و حرج و عمومات «المؤمنون عند شروطهم» است؛ ب) شرط عندالمطالبه که برای اثبات آن نیازی به مبانی فقهی نیست؛ زیرا اصل در دیون این است که به محض مطالبه طلبکار، مدیون باید دین را پرداخت کند، پس در وجود و قراردادن این دو شرط هیچ اشکالی وجود ندارد و می توانند به عنوان شرط ضمن عقد برای پرداخت و مطالبه مهریه قرار گیرند.

کوچک ترین نهاد اجتماعی خانواده است که به وسیله ازدواج دختر و پسر تشکیل می شود. انتخاب همسر اساسی ترین و حساس ترین انتخاب در زندگی زوجین است. از معیارهای انتخاب همسر، کفویت زوجین است که قبل از ازدواج باید مورد توجه قرارگیرد. بنابر شرایط کنونی جامعه و پیشرفت علم و تکنولوژی علاوه بر مردان، زنان بسیاری شاغل هستند و شغل آنها مرتبط با سطح تحصیلات، فرهنگ و درآمد آنها است. بنابراین، کفویت شغلی اهمیت زیادی برای دوام و استحکام زندگی زناشویی دارد. هدف از نوشتار حاضر، بیان ادله مطلوبیت کفویت شغلی زوجین در فقه است تا با آگاه سازی زوجین نسبت به این مسئله از اختلافاتی که ممکن است در اثر جهل به این موضوع حاصل شود، جلوگیری شود. دستاوردهای پژوهش حاضر این است: فقهای امامیه اعتبار اصل شرطیت کفائت در نکاح را اجماعی می دانند و جمهور فقهای اهل سنت بر این باورند که حق کفائت در هیچ شرایطی ساقط نمی شود. کفویت دو قسم دارد، یکی کفو شرعی و دیگری کفو عرفی. یکی از مواردی که عرف به مطلوب بودن کفائت آن تأکید دارد مسئله کفویت شغلی است. ادله ای که می توان بر مطلوبیت کفائت شغلی بیان کرد عبارتند از: عدم کفائت شغلی موجب ننگ و عار برای یکی از زوجین یا خانواده های آنان خواهد شد، عدم کفائت شغلی تأثیر بر عدم پرداخت نفقه در حد شأن زوجه خواهد داشت با توجه به این نکته که مشهور فقهای امامیه ملاک تعیین نفقه را با توجه به وضعیت و حال زوجه می دانند، در قانون مدنی به مسئله کفائت شغلی توجه شده است، کفائت شغلی موجب کفائت اقتصادی زوجین می شود هرچند کفائت اقتصادی نیز از شروط صحت نکاح شمرده نمی شود و درصورت عدم هم شأنی اقتصادی، احساس حقارت به زوجین دست می دهد و موجبات گسستگی زندگی مشترک را فراهم می کند.

  از نظر اسلام ازدواج موضوعی بسیار مهم است؛ زیرا خانواده مهمترین رکن اجتماع است. یکی از مسائلی که برای ثبات زندگی مشترک به زوجین کمک میکند، آشنایی و شناخت یکدیگر قبل از ازدواج است تا دو طرف، یکدیگر را به خوبی بشناسند. با توجه به اهمیت ازدواج و نقش آن در سرنوشت انسان، اسلام زوجین را به بصیرت و شناخت دقیق فراخوانده تا زندگی مشترک، پایدار و به دور از تزلزل باشد. بنابراین، هدف از نوشتار حاضر، بررسی محدوده روابط دختر و پسر قبل از ازدواج از منظر فقه به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع فقهی و روایی است. با توجه به بررسیهای انجام شده این نتیجه حاصل شد که به حکم روایات، نگاهکردن به طرف مقابل به قصد ازدواج، جایز و بلکه مستحب است و حد مجاز برای نگاهکردن، افزون بر وجه و کفین به مو و محاسن و بدن زن از روی لباس نازک و حتی بدون اجازه است و برای این نگاه شروطی مانند خالیبودن زن از موانع نکاح، نبودن ریبه و قصد تلذذ، قصد ازدواج با زنی خاص و... معین شده است. درباره مکالمه پسر و دختر که شامل حضوری و غیر حضوری است نیز همان ادله جواز نگاه جاری میشود به شرط عدم ریبه. در ارتباطات قبل از ازدواج، اذن ولی شرط نیست.

از مهمترین مسائل در بحث نکاح، مسئله ولایت پدر و جد پدری در نکاح دختران باکره، بالغه و رشیده است. این مسئله، در علم فقه و حقوق مطرح است. در این نوشتار، این موضوع از جنبه فقهی بررسی میشود. استمرار ولایت پدر و جد پدری بر دختر باکره رشیده در امر ازدواج، از مسائلی است که به علت کثرت روایات، مورد اختلاف فقهاست. اختلاف فقها در این است که ولایت پدر و جد پدری در نکاح باکره، بالغه رشیده تا چه حد است؟ هدف از این نوشتار، آگاهی جامعه از این است که پد و جد پدری، به صرف ولایتداشتن، نمیتوانند دختران را با اجبار، به ازدواج درآورند و دختران نیز نمیتوانند بدون اجازه پدر ازدواج کنند. از پژوهش حاضر به دست میآید که مجموع اقوال فقها را میتوان در پنج قول جمعبندی کرد. منشأ اختلافات فقها، تکثر و تنوع روایات است. از میان اقوال پنچگانه، بسیاری از فقهای امامیه، قول استقلال باکره بالغه رشیده در امر ازدواج را، از متقدمان و متأخران اختیار کردهاند. بنابراین، ضروری دانستن اجازه از پدر یا جد پدری، به معنای پذیرش قول استمرار ولایت پدر یا جد پدری نیست، بلکه مصالح و ضرورتهای اجتماعی، قانونگذار را وادار کرده تا آن را اعتبار کند. برخی از فقها نیز برای رعایت احتیاط، تحصیل اجازه پدر یا جد پدری را مطلوب دانستهاند.