پژوهش های فقهی زنان و خانواده

یکی از مسائل مهم در بیانیه گام دوم، نهادینه شدن سبک زندگی اسلامی در جامعه است. برای تحقق این امر تمام افراد جامعه اسلامی سهیم هستند و در این میان تأثیر حضور و فعالیت های زنان، جایگاه ویژه ای دارد. در اسلام زنان از مقام و موقعیت والایی برخوردار هستند و در تاریخ اسلام، وقایع بزرگی را به سر انجام رسانده اند. پژوهش حاضر با روش تحلیلی-توصیفی و با رویکرد فقهی، نقش زن در تحقق سبک زندگی اسلامی را بررسی می کند. هدف از  نوشتار حاضر، بیان نحوه نقش آفرینی زن در ایجاد روش زندگی اسلامی است و نشان می دهد که یک زن با انجام وظایف خود به عنوان همسر و مسئولیت های مادری در تربیت و پرورش فرزندان مطابق آنچه خواست خداوند متعال است، می تواند در ایجاد چنین سبکی گام بردارد. در اجتماع نیز زن با حضور همراه با مراعات قیود و شرایط بیان شده در اسلام یعنی، پوشش و رفتار مناسب و به دور از تبرج و خودآرایی، قدم مهم دیگری است که در راه نیل به هدفش برمی دارد.

صلح در جهان به شرایطی آرام، بی دغدغه و خالی از تشویش، کشمکش و ستیز گفته می شود. صلح، آرمانی جهانی است و مفهومی مطلق نیست و می تواند بسته به دیدگاه دینی و فرهنگی جامعه تعریف متفاوتی داشته باشد. یکی از مؤثرترین نهادها برای رسیدن به صلح و آرامش در جهان، نهاد خانواده است. ازاین رو در اسلام به امر ازدواج تأکید شده و تشکیل خانواده و تأمین نیازهای جنسی از مهمترین عناصر ایجادکننده صلح و آرامش در خانواده مطرح شده است و حقوق جنسی زوج از این نیاز نشأت می گیرد. تأکید اسلام به حقوق جنسی زوج به این دلیل است که اگر غرایز شهوانی بین زوجین ارضا نشود زوجین برای تأمین نیازهای خود دچار انحراف جنسی شده و نیازهای خود را از راه های نامشروع تأمین می کنند. این امر موجب ازبین رفتن آرامش در نهاد خانواده و ناآرامی می شود. نوشتار حاضر با تبیین راهکار فقهی در انحصار تأمین نیازهای جنسی بین زوجین، گام مهمی برای ایجاد صلح و آرامش در جامعه برمی دارد.

مصلحت و شأنیت از عناوین تأثیرگذار در مسائل فقهی و حقوقی است. تمام تکالیف شرعی برخاسته از عنصری به نام مصلحت است. این عنصر در برخی موارد در متعلق تکلیف نهفته و در برخی دیگر در ذات تکلیف موجود است. لحاظ شأنیت بندگان در تشریع احکام براساس این مهم لحاظ شده است. لحاظ عناصر مذکور در فقه خانواده به ویژه در مسائل مرتبط با حقوق زوجین نقش مؤثری در رفع اختلافات و مسائل در حوزه مذکور دارد. بنابراین، نوشتار حاضر با عنوان پژوهشی نو پیرامون عنصر مصلحت بر شأنیت زوجین در فقه امامیه با هدف تحلیل فقهی تأثیر عنصر مصلحت بر شأنیت زوجین، زمینه سازی برای اصلاح و وضع قوانین براساس یافته های موجود و اثبات غنای فقه اسلامی در پاسخ گویی به مسائل روز، صورت گرفته است. محققان پس از جمع آوری مطالب به صورت کتابخانه ای و با به کارگیری روش توصیفی-تحلیلی به نتایج ذیل دست یافتند: عنصر مصلحت از مبانی تأثیرگذار بر شأن محسوب می شود. این دو عنصر گاه هم راستا و مکمل یکدیگر بوده و گاه در تعارض با هم هستند. ازجمله می توان به موارد ذیل در حوزه حقوق زوجین اشاره کرد: تعارض میزان مهریه، نفقه و اجرت المثل با مسائلی مانند حفظ نظام، حفظ دین، حفظ جایگاه و منزلت اجتماعی در تعارض هستند. ازجمله فروع فقهی که می توان تأثیر این دو عنصر را در آن به وضوح مشاهده کرد حقوق زوجین است.

هرگاه در مکلف، عملی که ناشی از سوء اختیار وی باشد، صادر شود و به موجب آن عمل، وی ناچار به سرپیچی و امتناع در اوامر و نواهی شارع گردد با عنایت به قاعده عقلی الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار، فعل صادرشده، ارادی و نامشروع بوده و آثار حقوقی و کیفری متناسب با آن مترتب خواهد گشت. باتوجه به اهمیت قاعده مذکور و کاربرد گسترده آن در فقه اسلامی، بررسی مفاد آن ضرورت دارد. ازاین رو، نوشتار حاضر با عنوان جستاری فقهی در مفاد قاعده الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار با هدف تبیین مفاد قاعده مذکور با روش تحلیلی-توصیفی صورت گرفته است. نگارنده پس در جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و تحلیل آن، نتایجی به دست آورد که عبارت است در: الف) پذیرش قاعده عقلی الامتناع بالاختیار در علم کلام سبب مسئول شناخته شدن مکلف در این مسئله است؛ ب) این مبنا زمینه ساز ورود قاعده به مباحث علم اصول مانند تعلق یا عدم تعلق خطاب و عقاب به مکلف در فرض مذکور، اجتماع امر و نهی و تقویت واجب شد؛ ج) تبیین مفاد قاعده در علم کلام و اصول، بیان گر ظرفیت این قاعده کلی عقلی برای جریان در ابواب مختلف فقهی است.