پژوهش های فقهی زنان و خانواده

شارع مقدس برای تمام ابعاد زندگی انسان، اعم از فردی و خانوادگی، حقوق و تکالیفی را وضع نموده، برخی از حقوق و تکالیف ناشناخته است. یکی از این حقوق مسئله اجرت برای خدماتی که زن در منزل شوهر انجام میدهد و جزو وظایف شرعی و قانونی او نیست و این تحقیق به دنبال پاسخ به این سؤال است: اجرت المثل زنان برای کارهای منزل از منظر فقه امامیه چگونه است؟ هدف از این پژوهش تبیین دیدگاه فقها جهت آگاه سازی بانوان  نسبت به حقوق شرعی خود میباشد.در حالیکه میتوان گفت: مبنای فقهی اصل اجرت المثل، قاعده «احترام مال مسلم» است که مستند آن روایت، بنای عقلاء و تسالم فقهاء میباشد. بدین معنا که هر چند انسان آزاده خودش مال نیست، ولى کار او مال محسوب شده و مقتضاى احترام مال، مسئولیت و ضمان است. این مسئله از جمله مسائل مورد اجماع فقهای امامیه بوده که منوط به امر آمر و عدم قصد تبرع عامل می باشد. با اثبات اصل مشروعیت اجرت المثل به طور عام در فقه امامیه، همین موضوع در خصوص خدمات زنان در منزل، ثابت میگردد؛ البته تحقق این امر نیز منوط به امر زوج به زوجه برای انجام خدمات منزل، عدم قصد تبرع، اجرت داشتن کار نزد عرف و غیر الزامی بودن اعمال انجام شده توسط زوجه میباشد.

مهمترین اصل اخلاقی در مکتب اسلام، احترام به پدر و مادر است.در آیات و روایات، تأکید بسیاری در این مورد شده است، به طوری که بعد از توحید و یکتاپرستی، احسان به والدین را مطرح میکنند. این مقاله، احسان به والدین را از دیدگاه فقها بررسی کرده و در صدد پاسخگویی به این سوال است که حکم احسان به والدین چیست؟ نتایج به دست آمده نشان میدهد که حرمت عقوق والدین و وجوب احسان، به مقدار عدم صدق عقوق است. احسان، عنوان عام است و همه اموری را که احسان در مورد آنها صدق میکند، شامل میشود. احسان، نسبت به والدین عام است و شامل مسلمان و غیر مسلمان، زمان حیات و بعد از فوت، امور مالی، عاطفی و اخلاقی میشود.

حجاب به معنای پوشش، از تکالیف واجب مسلمانان است و از اموری است که قابل پذیرش همه ادیان و مذاهب است. بر هر یک از زن و مرد مسلمان لازم است در تعاملات اجتماعی خود با پوشش شرعی ظاهر شوند تا در پرتو آن کیان خانواده و اجتماع مصون بماند. نوشتار حاضر در صدد بیان مسأله حجاب و شبهات وارد بر آن و پاسخگویی به این سؤال است که ماهیت حجاب چیست و شبهات وارد بر آن کدامند؟ در بررسی این پرسش چنین حاصل شد که حجاب و پوشش موجب سلامتی و امنیت روانی خانواده و اجتماع  میشود و مانع حضور زن در اجتماع  یا سبب سرکوبی غرائز و نادیده گرفتن حقوق وی نیست.

نیازهای حیاتی، به حفظِ نفس انسان وابسته است که وجوب تأمین آن در روابط زوجین و خویشاوندان، در ادله استنباط حکم شرعی آمده است. نویسنده، گلچین این ادله را کنار هم میگذارد تا از مقایسه آنها تفاوت نفقه زوجه و اقارب مشخص شود. شرط وجوب نفقه زوجه، ازدواج دائم، تمکین و همدینی است. پیمانی تشریعی به درازای زندگی مشترک، لاینقطع، بی توجه به توان زوجین، مقدم بر همه نفقه ها و دیون، نفقه مفوته دین، و در زمان های سه گانه، قابل مطالبه اند. در نفقه اقارب، فقر منفق علیه، تمکن منفق و دوام این دو شرط است. اگر جای متمکن و فقر عوض شود، نفقه عکس و به تناوب واجب و ساقط می گردد. نفقه تابع پیوند خونی، بدیلپذیر و در طول عمود نسبت الاقرب فالاقرب حتی نفقه کافر هم واجب است. تنها نفقه حال و آینده قابل مطالبه است نه گذشته. ضمانت اجرای آن به این تفصیل و قدرت ضمانت اجرای نفقه زوجه نیست.

آیه 34 سوره نساء، از مهمترین آیات مربوط به مسأله زن و حقوق وى است که برخى کجاندیشان تلاش کردهاند با تفسیرى ناعادلانه، نگاه اسلام (داعیهدار برترین آیین ترقى و تکامل انسان) را به زن خدشهدار کنند. از این رو، فهم درست این آیه، تأثیر مهمى در بازنمایى نگاه قرآن کریم به «شخصیت و حقوق زن» دارد. در این نوشتار با بهرهگیرى از نظر دانشمندان شیعی در حوزه تفسیر، حدیث و لغت و با بررسى تطور معنایى قوامیت از بستر تاریخى اقوال و تأثیر تطورات اجتماعى بر آن، مشخص شد که قیمومیت در زبان قرآن به معناى فرمانروایى و سالارگرى نیست، بلکه به معناى سرپرستى، مدیریت و مسئولیتپذیرى است. چنین قیمومیتى نه فقط مزیت، فضیلت و مقام نیست بلکه باربرى مشقات زندگى و خدمتگزارى است. بیشتر مفسران مقصود از رجال در آیه 34 سوره نساء را شوهران و نه تمامى مردان مىدانند؛ همانگونه که مقصود از نساء همسرانند نه همه زنان.