پژوهش های فقهی زنان و خانواده

ارتباط فرزندان با پدر و مادر از مهمترین جنبه های ارتباط اجتماعی است. پژوهش حاضر، محورهای اصلى ارتباط فرزندان با والدین با استناد به منابع فقهی کتاب، سنت، روایات و عقل را تبیین می کند. با بیان احکام فقهی برگرفته از این مبانی می توان برای گسترش و نهادینه کردن ارزش های اصیل دینی در ارتباطات خانوادگی و برطرف کردن معضلات و آسیب های موجود در خانواده گام برداشت. مبانی اسلام برای تنظیم رابطه فرزندان با پدر و مادر با محوریت احسان به والدین و اطاعت از آنان ترسیم شده است. احسان در حال حیات شامل: احترام، ادب، مشورت، مراقبت در کهنسالی، رفع حوائج ضروری و وجوب نفقه است.   احسان بعد از مرگ شامل: انجام قضای نماز و روزه و حج و ادای دین و بدهکاری و وصیت والدین است. وجوب اطاعت از پدر و مادر، مقید  به عدم مخالفت با شرع است.

کوچک ترین نهاد اجتماعی خانواده است که به وسیله ازدواج دختر و پسر تشکیل می شود. انتخاب همسر اساسی ترین و حساس ترین انتخاب در زندگی زوجین است. از معیارهای انتخاب همسر، کفویت زوجین است که قبل از ازدواج باید مورد توجه قرارگیرد. بنابر شرایط کنونی جامعه و پیشرفت علم و تکنولوژی علاوه بر مردان، زنان بسیاری شاغل هستند و شغل آنها مرتبط با سطح تحصیلات، فرهنگ و درآمد آنها است. بنابراین، کفویت شغلی اهمیت زیادی برای دوام و استحکام زندگی زناشویی دارد. هدف از نوشتار حاضر، بیان ادله مطلوبیت کفویت شغلی زوجین در فقه است تا با آگاه سازی زوجین نسبت به این مسئله از اختلافاتی که ممکن است در اثر جهل به این موضوع حاصل شود، جلوگیری شود. دستاوردهای پژوهش حاضر این است: فقهای امامیه اعتبار اصل شرطیت کفائت در نکاح را اجماعی می دانند و جمهور فقهای اهل سنت بر این باورند که حق کفائت در هیچ شرایطی ساقط نمی شود. کفویت دو قسم دارد، یکی کفو شرعی و دیگری کفو عرفی. یکی از مواردی که عرف به مطلوب بودن کفائت آن تأکید دارد مسئله کفویت شغلی است. ادله ای که می توان بر مطلوبیت کفائت شغلی بیان کرد عبارتند از: عدم کفائت شغلی موجب ننگ و عار برای یکی از زوجین یا خانواده های آنان خواهد شد، عدم کفائت شغلی تأثیر بر عدم پرداخت نفقه در حد شأن زوجه خواهد داشت با توجه به این نکته که مشهور فقهای امامیه ملاک تعیین نفقه را با توجه به وضعیت و حال زوجه می دانند، در قانون مدنی به مسئله کفائت شغلی توجه شده است، کفائت شغلی موجب کفائت اقتصادی زوجین می شود هرچند کفائت اقتصادی نیز از شروط صحت نکاح شمرده نمی شود و درصورت عدم هم شأنی اقتصادی، احساس حقارت به زوجین دست می دهد و موجبات گسستگی زندگی مشترک را فراهم می کند.

زنى که از طرف یک مرد ، سه بار طلاق داده شود سه طلاقه نامیده می شود و سه طلاقه کردن زن به معنی نفی رجوع مرد به زن  است  مگر اینکه زن با مرد دیگری به عنوان محلل ازدواج کرده و این مرد فوت کند یا محلل زن را طلاق دهد و دوباره مرد اولی او را به همسری انتخاب کند. از نظر فقه امامیه، مرد نمی تواند همسرش را در یک مجلس واحد و به صورت یک جا سه بار طلاق دهد و احکام سه طلاقه بر آن زن، بار شود و به اصطلاح سه طلاقه در یک مجلس صحیح نیست و در اینکه آیا یک طلاق محسوب می شود یا خیر بحث است، اما در میان اهل تسنن اختلاف نظر وجود دارد اگرچه بیشتر آنان معتقدند سه طلاق در یک مجلس واقع می شود و در اینکه حکم به حرمت داده می شود و یا خیر، اختلاف است.

خداوند متعال یکی از راه ها را برای رسیدن به سلامت و آرامش روانی، ازدواج قرار داده است. برای هرچه بیشتر شدن این سکونت و آرامش، لازم است تشابه و سنخیت بین دختر و پسر که در تعالیم اسلامی از آن تعبیر به هم کفوی شده است، وجود داشته باشد. مسئله هم کفوی به معنای همتایی دختر و پسر در اسلام، ایمان و اخلاق از مسائل مهم حقوق خانواده در اسلام است. از منظر آیات و روایات مهمترین معیار برای درنظرگرفتن تشابه و سنخیت همانندی در ایمان و اخلاق بیان شده است. در پژوهش حاضر با تبیین اهمیت هم کفوی در ازدواج به مهمترین مصادیق همتایی در آیات و روایات اشاره شده است.

اصل آزادی بیان یکی از مهمترین حقوق و ارزش های اسلامی است بدین معنا که افراد حق دارند عقیده خود را ابراز کنند و برای اثبات و به دست آوردن همفکران دیگر درباره آن تبلیغ کنند، اما گاه میان استفاده از این حق با سایر آموزه های مسلم اسلام مانند صیانت از اصل عفاف جنسی، تزاحم ایجاد می شود. از جمله راهکارهای فقه برای حل تزاحمات در این گونه موارد استفاده از عناصر واسطه ای همچون عنصر مصلحت است. بنابراین، نوشتار حاضر با عنوان کارکرد عنصر مصلحت در حل میان کنش اصل عفاف جنسی و اصل آزادی بیان با هدف ارائه راهکار فقهی برای حل این مسئله براساس عنصر مصلحت تنظیم شده است. نگارندگان با رجوع به منابع فقهی و با روش تحلیلی – توصیفی بعد از جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای به نتایج ذیل دست یافتند: در فقه و حقوق مباحث کلی در مورد آزادی بیان و مصادیق محدودیت های آن بیان شده است، اما بدین موضوع به شکل کاربردی در جهت ارائه ضابطه فقهی پرداخته نشده است. درحالی که می توان برای حل تقابل دو اصل که بر هر یک مصالحی مترتب می شود و هر دو نزد شارع معتبر هستند راهکار و ضابطه ای را براساس عنصر مصلحت تعریف کرد. مفهوم مذکور در فقه اسلامی بر قواعدی چون حفظ نظام، ملازمت عقل با شرع، تقدیم اهم بر مهم و لاضرر استوار است که لازمه جریان هر یک، تقدیم لزوم اصل عفاف جنسی را نتیجه می دهد.

یکی از مهمترین مسائل فقه و حقوق و جامعه شناسی، نکاح درصورت اختلاف مذهب بین زوجین است. یکی از شاخه های مهم این بحث که امروزه بیش از هر زمان دیگر  با آن مواجه هستند، نکاح بین زوجه امامیه و زوج حنفی است، اما با توجه به اینکه نکاح در هر یک از این دو مذهب، ارکان و شرایط متفاوت دارد و صحت نکاح منوط بر آن است. از جمله مذهب حنفی صحت ازدواج را منوط بر وجود شاهد دانسته است درحالی که امامیه چنین رکنی را برای صحت نکاح قرار نداده است. در چنین صورتی زوجه امامیه می تواند با زوج حنیفه ازدواج کند. هدف از نوشتار حاضر بیان حکم نکاح زوجه امامی و زوج حنفی در فقه امامیه و حنفیه است تا با آگاهی سازی بسیاری از مسائلی که نسل جوان به علت عدم آگاهی پیش رو دارند، حل شود. روش، تحلیلی-توصیفی و گردآوری کتابخانه ای است. دستاوردی پژوهش حاضر این است: فقهای امامیه اجماع بر صحت  نکاح زوجه امامیه با زوج حنفی را دارند، درصورتی که زوج غیر ناصبی و عدم خوف و ضرر به دین را داشته باشد و فقهای حنفی هرچند که بحث زیادی در این مورد در کتب آنها دیده نمی شود، اما با توجه به نظرات فقهای حنفی، بیشتر آنها بر صحت نکاح قائلند. منتهی در هر دو مذهب باید نکاحی که بر اتفاق آنها است، جاری شود.