امنیت اقتصادی

بخش مسکن ازجمله بخش هایی در اقتصاد است که افزون بر تأثیرپذیری از نوسانات اقتصادی، خود نیز منجر به نوسانات و تحولات اقتصادی می شود. ازاین رو پرداختن به جایگاه مسکن در اقتصاد و رصد دقیق سیاست گذاری ها در این حوزه حائز اهمیت است. رصد بخش مسکن به خصوص در سال های اخیر نمایان کننده رشد مداوم قیمت ها و کاهش قدرت خرید خانوارها در تأمین مسکن دلخواه بوده است که تهدیدی برای امنیت اقتصادی و ملی کشور شمرده می شود. در این میان، تبیین نقش هریک از بازیگران این عرصه نشان می دهد ناهماهنگی میان دولت، بخش خصوصی، بانک ها و... دستیابی به اهداف تعیین شده در این بخش را ناممکن کرده است. برای بهبود وضع موجود، پیاده سازی فناوری های نوین در ساخت مسکن، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده، ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی، شهرک سازی در اطراف کلان شهرها و ارائه خدمات حمل ونقل سریع و به روز، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تعاونی های بخش مسکن، اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، رصد دقیق عملکرد مشاوران املاک و کاهش مداخلات دولت در حوزه مسکن توصیه می شود.

مالیات نقش کلیدی در توسعه و رونق اقتصادی هر کشور دارد. پرداخت مالیات با افزایش منابع دولت، خدمات عمومی را گسترش می دهد و رفاه اجتماعی را به صورت نسبی بالا می برد. با اینکه در سال های اخیر وصول مالیات پیش بینی شده در بودجه به مراتب بیشتر بوده، اما فرار مالیاتی هم همه ساله با مبالغ بالا وجود داشته است. فرار مالیاتی در قالب هایی مانند عدم تمکین مالیات، شرکت های صوری، انتقال به دیگر گروه ها و... رخ می دهد و منجر به گسترش بی عدالتی، افزایش هزینه های مردم، کاهش ارائه خدمات عمومی باکیفیت و... می شود. با توجه به پیامدهای منفی فرار مالیاتی، راهکارهایی در راستای کاهش آن و افزایش درآمد دولت از محل مالیات ارائه می شود که عبارت از توسعه گرا بودن هزینه های دولت برای افزایش انگیزه پرداخت مالیات، در دسترس بودن اطلاعات مالیات دهندگان، گسترش آموزش، دیجیتالی کردن و متکی بر فناوری بودن و برخورد قاطع با مفسدان در بدنه دولت است.

یکی از مهم ترین مزایای ارزیابی اجرای سهام عدالت، ایجاد آگاهی از میزان عمل به قانون از یک سو و تحقق اهدف تعیین شده- به خصوص برقراری عدالت و افزایش ثروت و ایجاد درآمد دائمی برای خانوارهای نیازمند و کوچک سازی دولت- است. به علاوه، این ارزیابی می تواند درک سیاست گذار را از چالش های این طرح افزایش داده و از تکرار آنها در صورت اتخاذ سیاست های مشابه جلوگیری کند. باید توجه داشت که ادامه اجرای چنین سیاست هایی بدون توجه به چالش ها و مشکلات ناشی از آن می تواند تبعات امنیت اقتصادی از جمله تداوم فساد در حوزه واگذاری ها، افزایش فشار مالی بر دولت، ایجاد نوسانات گسترده در بازار بورس و تشدید اعتراضات را به همراه داشته باشد که این با اهداف تعریف شده طرح در تضاد خواهد بود. در این گزارش به مروری بر ماهیت این طرح و برخی تحولات اخیر در این زمینه پرداخته می شود.

انتشار گازهای گلخانه ای و سرانه دی اکسیدکربن دارای روند صعودی است. بیشترین مقدار انتشار این گازها نیز متعلق به سال 1397 به مقدار 8/891 تن متریک است. میزان انتشار سرانه دی اکسیدکربن تنها در ده سال 1390 تا 1400، 6/12 درصد افزایش یافته است. تغییر اقلیم بر اثر انتشار گازهای گلخانه ای است و در درجه نخست با کاهش بارندگی و افزایش دما مشخص می شود. تغییرات اقلیمی عمدتاً از طریق تغییر در بهره وری، عملکرد و در دسترس بودن زمین قابل کشت و آب، بر عرضه محصولات کشاورزی تأثیر می گذارد. این تغییرات در بازه های زمانی و مکانی مختلف، آثار متفاوتی بر تولید محصولات کشاورزی دارد. تجارت بخش کشاورزی نیز تحت تأثیر تغییرات اقلیمی قرار دارد. تولید و تجارت در بخش کشاورزی و تغییرات آب وهوایی در یک چرخه قرار دارند و این موضوع در بلندمدت منجر به کاهش تولید و افزایش هزینه های تولید و تجارت محصولات کشاورزی می شود. سیاست های کاهش تغییرات آب وهوایی در کشاورزی با تأثیر بر هزینه های نسبی تولید محصولات کشاورزی مختلف، بر جریان های تجاری تأثیر می گذارد. در این راستا، پیشنهادهایی برای حفظ امنیت اقتصادی در تولید و تجارت محصولات کشاورزی به ویژه کالاهای اساسی ارائه می شود که عبارت است از انطباق کشت محصولات کشاورزی با تغییرات آب وهوایی، توسعه کشاورزی هوشمند و استفاده از روش های هوشمند برای شناسایی آب وهوا و استفاده از روش های خاک ورزی حفاظتی.

پیشرفت روزافزون فناوری و ورود آن به اقتصاد سبب شده است تا امروزه اقتصاد دیجیتال در همه فعالیت های اقتصادی تأثیرگذار باشد. اهمیت اقتصاد دیجیتال در حوزه پیشرفت های اقتصادی موجب شده است تا شناسایی شاخص ها و ویژگی های آن از اهمیت برخوردار باشد. با توجه به تأکید برنامه هفتم توسعه بر اقتصاد دیجیتال، بررسی تجربیات کشورهای پیشرو در این زمینه سبب استفاده از آن ها برای توسعه اقتصاد دیجیتال در ایران می شود. کره جنوبی، قدرتی برتر در اقتصاد دیجیتال است و بررسی مسیر پیشرفت و حرکت به سمت توسعه اقتصاد دیجیتال در این کشور برای کشورمان به منظور تسریع مسیر پیشرفت مفید است. کره جنوبی توانسته است با تکیه بر توسعه فناوری، پیشرفت زیادی در اقتصاد دیجیتال داشته باشد و به یکی از رهبران قدرتمند در این زمینه تبدیل شود. این کشور با تکیه بر سند توسعه اقتصاد دیجیتال (طرح نو کره) جزو قدرت های برتر اقتصاد دیجیتال به شمار می رود. دولت نقش اساسی را در توسعه زیرساخت های مورد نیاز اقتصاد دیجیتال داشته و پس از آن، قانون گذاری پویا ازجمله مهم ترین عوامل پیشرفت اقتصاد دیجیتال در کره جنوبی بوده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد با توجه به شاخص های سنجش اقتصاد دیجیتال مانند توسعه زیرساخت فناوری، حمایت از استارتاپ ها، دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک، این کشور از برترین کشورهای جهان در این حوزه است.

نشست بین المللی محیط زیستی کاپ ۲۸ در اواخر سال 2023 (30 نوامبر تا 13 دسامبر/9 تا 22 آذر سال 1402)  با مشارکت بیش از 100 هزار نفر در سطوح مختلف از 198 کشور در امارات متحده عربی در حالی به پایان رسید که این نخستین کاپ بود که به طور رسمی سوخت های فسیلی را علت اصلی تغییرات آب و هوایی عنوان کرد. شعار اصلی این کاپ، گذار عادلانه و منظم به سوی انرژی های تجدیدپذیر بود. تصمیم به فاصله گرفتن از «سوخت های فسیلی» با چنین بسط و تفصیلی برای نخستین بار بود که از زمان آغاز مذاکرات آب وهوایی سازمان ملل در ۳۰ سال گذشته، در نتایج رسمی یک کاپ ظاهر شد. در این نشست بیش از ۱۰۰ کشور توافق کردند که ظرفیت انرژی های تجدیدپذیر را سه برابر و تا سال ۲۰۳۰ نرخ جهانی بهره وری انرژی آن را دو برابر کنند. مذاکرات اقلیمی کاپ ۲۸ با اختصاص صندوق جدید برای رسیدگی به تلفات و آسیب های فزاینده ناشی از تأثیرات آب وهوایی به کشورهای آسیب پذیر آغاز شد و با نخستین توافق نامه بین المللی برای مقابله با محرک اصلی تغییرات اقلیمی یعنی سوخت های فسیلی به پایان رسید. نظر به افزایش روزافزون الزامات و تعهدات مترتب بر نشست های محیط زیستی بین المللی، اتخاذ سازوکارهایی ازقبیل 1- حضور فعالانه در نشست های تخصصی محیط زیستی برای آگاهی از آخرین برنامه ها، الزامات و تعهدات بین المللی محیط زیستی و اثرگذاری بر تصمیمات، 2- توجه به جدی شدن دادگاه های اقلیمی علیه کشورها و شرکت های با میزان انتشار بالا، 3- استفاده از اعتبار صندوق های حمایت از کاهش کربن، 4- لزوم توجه جدی به ارزیابی آثار سیاست گذاری محیط زیستی در کشورها و مناطق مختلف بر تجارت کشور، 5- امکان درخواست برای مستثنا کردن بخش محیط زیست از تحریم ها با قرار گرفتن در چهارچوب مقررات محیط زیستی بین المللی و 6- مواجهه هوشمندانه با الزامات محیط زیستی بین المللی با استفاده از ظرفیت های گسترده انرژی های تجدیدپذیر در کشور توصیه می شود.