پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی

کاهش هزینه حقوق مالکانه از اهداف مهم مدیران در بنگاه های اقتصادی می باشد. دستیابی به این هدف با دو رویکرد درون سازمانی و برون سازمانی امکان پذیر می باشد. این پژوهش به دنبال کاهش هزینه حقوق مالکانه با رویکرد برون سازمانی می باشد و معیار مورد استفاده در این رویکرد، ارتباط ارزشی سود است. ارتباط ارزشی اطلاعات سود با افزایش قدرت توضیح دهندگی سود، ریسک اطلاعات ناشی از کیفیت پایین اقلام تعهدی را کاهش می دهد. در نتیجه با کاهش ریسک اطلاعات سهامداران نرخ بازده پایین تری را طلب می کنند. بدین منظور داده های 76 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس و فرابورس تهران طی سال های 1385 تا 1396 مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش، با استفاده از مدل های رگرسیون بر مبنای پانل نشان می دهد که ارتباط ارزشی اطلاعات سود رابطه مثبت بین ریسک اطلاعات و هزینه حقوق مالکانه را کاهش می دهد. اما ارتباط ارزشی اطلاعات سود بر رابطه مثبت بین کیفیت اقلام تعهدی اختیاری و هزینه حقوق مالکانه تأثیر معناداری ندارد. به علاوه نتایج نشان می دهد که ارتباط ارزشی اطلاعات سود رابطه مثبت بین کیفیت اقلام تعهدی غیراختیاری و هزینه حقوق مالکانه را کاهش نمی دهد.

تحول در نظام مالیاتی یکی از مهم ترین و تأثیرگذارترین مؤلفه های طرح تحول اقتصادی ایران میباشد که دارای سه محور مالیات بر ارزش افزوده، اجرای طرح جامع مالیاتی و اصلاح قوانین مالیاتی میباشد. با توجه به اینکه اجرای مالیات بر ارزش افزوده . مالیات بر ارزش افزوده پس از تصویب قانون مربوطه در خرداد ماه 1387 از مهر ماه همان سال در چارچوب مراحل استقرار در حال تسری و گسترش به زنجیره نهایی است، نتایج آن از طریق بررسی سوابق مهر و موم های اخیر قابل رسد است بنابراین هدف اصلی این پژوهش ارزیابی طرح جامع مالیاتی و اصلاح قوانین مالیاتی از دیدگاه مؤدیان مالیاتی میباشد. دادههای پژوهش با ابزار پرسشنامه گردآوری شده و جامعه آماری پژوهش مؤدیان مالیاتی اداره امور مالیاتی مؤدیان بزرگ تهران است که پرونده عملکرد مالیاتی آن ها در سال 1396 جزوه پرونده مهم قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان داد که از دیدگاه مؤدیان مالیاتی طرح جامع مالیاتی به ترتیب موجب کاهش هزینههای اجرای عملیات مالیات ستانی، گسترش عدالت مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی و اصلاح قوانین مالیاتی به ترتیب موجب گسترش عدالت مالیاتی، کاهش هزینههای اجرای عملیات مالیات ستانی و افزایش درآمدهای مالیاتی میشود.

علاقه مندی زیادی در زمینه "اقتصاد رفتاری" وجود دارد که تلاش می کند با دیدگاه های دیگر علوم اجتماعی، به ویژه روانشناسی به منظور غنی سازی مدل اقتصادی استاندارد، ترکیب شود. این علاقه به روانشناسی اساسی رفتار انسان، اقتصاد را به اولین پایه هایش بازمی گرداند. محققین مانند آدام اسمیت در مورد مفاهیم کلیدی مانند بی میلی، اعتمادبه نفس و خود کنترلی صحبت کردند. با این وجود، نسخه جدیدی از اقتصاد رفتاری در دهه 1980 معرفی شد که برخی از اقتصاددانان با آن مخالفت کردند و ترجیح دادند که مدل استاندارد نئوکلاسیک را حفظ کنند. آنان استدلال های زیادی را بیان کردند که چرا روانشناسی به راحتی می تواند نادیده گرفته شود. در این مقاله نشان داده می شود که این استدلال ها، از لحاظ نظری و تجربی رد شده اند. رویکرد جدید به اقتصاد باید شامل دو نوع نظریه باشد: مدل های هنجاری که راه حل بهینه برای مشکلات خاص را مشخص می کنند و مدل هایی که نشان می دهند انسان ها چگونه رفتار می کنند. نظریه دوم برخی از متغیرهایی را که به طور مؤثری نامعقول می نامیم، ترکیب خواهند کرد. با اضافه کردن عواملی مانند ساخت یا وسوسه می توان قدرت توضیحی مدل های اقتصادی را بهبود بخشید.

در زمینه تأثیر مثبت مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت بر ارزش آن نمی توان به قطعیت سخن گفت. به واقع، در حوزه تأثیر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت بر ارزش آن، نتایج گوناگونی به دست آمده است. این مسئله وقتی پیچیده تر می شود که شرکت درگیر بحران مالی باشد. این پژوهش باهدف بررسی رابطه میان مسئولیت پذیری اجتماعی و ارزش شرکت با در نظر گرفتن نقش تعدیل گر بحران مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش تحقیق حاضر کاربردی و طرح پژوهش آن از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی با استفاده از رویکرد پس رویدادی بوده است. قلمرو مکانی این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی آن از سال 1392 تا 1396 بوده است همچنین، تعداد نمونه که به روش حذف سیتماتیک برگزیده شده اند 111 شرکت است. آزمون فرضیه ها از روش داده های تابلویی و با نرم افزار ایویوز8 انجام است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین مسئولیت پذیری اجتماعی و ارزش شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. درعین حال بحران مالی اثر تعدیل گر کاهنده بر این رابطه خواهد داشت.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر نسبت نقدینگی بانک بر افزایش ریسک بحران مالی در صنعت بانکداری می باشد. جامعه و نمونه آماری این پژوهش مشتمل بر 10 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی شش ساله از سال 1390 تا 1395 است. این پژوهش، یک مطالعه کتابخانه ای و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی (پانل دیتا) می باشد؛ و از نظر هدف پژوهش حاضر از نوع کاربردی و از جنبه روش استنتاج توصیفی-تحلیلی و از نوع همبستگی می باشد و به منظور آزمون فرضیه پژوهش از روش رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. با توجه به نتایج ارائه شده با اطمینان 95 درصد می توان گفت نسبت نقدینگی مورد نیاز بر ریسک بحران مالی صنعت بانکداری تأثیر معناداری وجود دارد. مثبت بودن ضریب این متغیر (1194/0) حاکی از وجود تأثیر مستقیم نسبت نقدینگی مورد نیاز بر ریسک بحران مالی صنعت بانکداری می باشد به طوری که با افزایش 1 واحدی نسبت نقدینگی مورد نیاز، ریسک بحران مالی صنعت بانکداری نیز به میزان 1194/0 واحد افزایش می یابد؛ بنابراین با توجه به تجزیه و تحلیل های صورت گرفته در ارتباط با تأیید فرضیه پژوهش می توان نتیجه گرفت که نسبت نقدینگی مورد نیاز بر ریسک بحران مالی صنعت بانکداری تأثیرگذار است.

در این مقاله رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ارزش وجه نقد موردبررسی قرار گرفته است. محافظه کاری در حسابداری معمولاً به عنوان یک انتخاب از میان رویه های حسابداری تلقی می شود که به کم نمایی ارزش دارایی ها و سود منجر می شود. شیوهی محافظه کاری حسابداری بر اساس تشخیص به موقع زیان نسبت به سود می باشد که به دلیل عوامل متعددی مانند توافق نامه های قراردادی، پروندههای قضایی و الزامات مالیاتی مورداستفاده قرار میگیرد. متغیر محافظه کاری حسابداری و ارزش وجه نقد به عنوان متغیرهای اصلی استفاده شده است. تحلیل داده های پژوهش از مدل رگرسیون خطی و با استفاده از داده های ترکیبی انجام شده است. تعداد 160 شرکت، در طی سال های 91 الی 95، نمونه آماری پژوهش را تشکیل داده اند که از روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک انتخاب گردیده اند. نتایج بدست آمده حاکی از ارتباط معنادار بین محافظه کاری حسابداری و ارزش وجه نقدی می باشد.

سرمایه و نحوه تأمین آن یکی از مباحث مهم اقتصاد مالی است و یکی از راه های تأمین مالی تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی ها است و یکی از ابزارهای مهم این کار استفاده از اوراق قرضه می باشد. اوراق قرضه در ایران به دلایل شرعی و قانونی نمی تواند مورد استفاده قرار گیرد، بنابراین باید جایگزین هایی برای آن یافت. تسهیلات اعطایی که در بانکداری اسلامی وجود دارد عبارت اند از: مضاربه، فروش اقساطی مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار، فروش اقساطی وسایل تولید ماشین آلات و تأسیسات، فروش اقساطی مسکن، سلف، جعاله، قرض الحسنه، خرید دین، اجاره به شرط تملیک، مزارعه و مساقات و اوراق مشارکت. یکی از این جایگزینهای مورد استفاده اوراق مشارکت است که از نقایص و پوش نوارهای آن، یکی اینکه اوراق مشارکت در هر زمان قابل بازخرید است. صکوک بیانگر مالکیت یک دارایی مشخص است درحالی که اوراق قرضه فقط حاکی از تعهد بدهی هستند صکوک، علاوه بر دارا بودن شرایط بانکداری بدون ربا از ویژگی هایی مثل قابلیت نقد شوندگی در بازار ثانویه، قابلیت افزایش اعتبار و تنوع در طراحی و عرضه که از خصوصیات اوراق قرضه می باشد و به این نتیجه می رسیم که صکوک، ابزاری جدید، آزمون شده و مناسب برای تأمین مالی، هم برای شرکت های دولتی و هم برای شرکت های غیردولتی، است. کاربردهای متعدد سیاستی مربوط به ساختار سرمایه گذاری در طرح اسلامی و مشارکت دولت و واسطه های چندجانبه عمومی از قبیل بانک توسعه اسلامی را مطرح کردیم و نسبت های تسهیم سود در قراردادهای تجدیدنظر شده با (قراردادهای منعقده بین دو طرف) را مورد بررسی قرار می دهیم.