پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی

پذیرش فناوری و محصولات توسعه داده شده، یکی از مسائل موردعلاقه مدیران ارشد سازمان های نوآور محسوب می شود. سازمان های خدماتی از طریق توسعه محصولات و خدمات جدید، برای مشتریان خود ایجاد ارزش نموده و می توانند از این طریق سود کسب نمایند. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر ظرفیت تغییر بر بانکداری الکترونیک بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران بانک های شهر اراک بوده که مجموعاً 300 نفر می باشند. به منظور گردآوری داده های پژوهش از پرسشنامه راینری (2011)، وانجوهی (2014) و ماگوتو و همکاران (2011) استفاده شده است. همچنین جهت افزایش روایی پرسشنامه از نقطه نظرات اساتید متخصص این رشته بهره مند گردید. از روش آلفای کرونباخ جهت تعیین پایایی پرسشنامه استفاده گردید؛ که مقادیر آن برای سازگاری و انعطاف پذیری 803/0، قابلیت مدیریت تغییر 797/0، فرهنگ تغییر 817/0، بانکداری الکترونیک 806/0 بدست آمده است. در این پژوهش، تجزیه و تحلیل داده ها از طریق تحلیل مسیر و مدل معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار لیزرل انجام شده است. نتایج حاکی از آن بوده است که سازگاری و انعطاف پذیری، قابلیت مدیریت تغییر و فرهنگ تغییر بر بانکداری الکترونیک تأثیر مثبت و معناداری دارد.

یکی از نقش های مهم و تأثیرگذار در سرمایه گذاری سرمایه گذاران و بنگاه های اقتصادی و مالی و غیره رتبه اعتباری می باشد که در این جهت سرمایه گذاران و بنگاه های اقتصادی و مالی به اطلاعات دقیق و مناسب نیازمند هستند که رتبه اعتباری شرکت ها نمایه ای از کیفیت اطلاعات گزارشگری مالی و سود شرکت ها را به سرمایه گذاران نشان می دهد و موجب کاهش ریسک مالی در سرمایه گذاری می شود. هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین رتبه بندی اعتباری شرکت ها با دست کاری فعالیت های واقعی، کیفیت حسابرسی و حاکمیت شرکتی در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری مورد مطالعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1392 الی 1396 می باشد. پژوهش حاضر، در حوزه پژوهش های توصیفی و استقرایی است و از نظر هدف کاربردی می باشد که بر پایه داده های پس رویدادی انجام خواهد شد. سه فرضیه تحقیق عبارت اند از: الف- بین دست کاری فعالیت های واقعی و رتبه بندی اعتباری شرکت ها رابطه منفی وجود دارد. ب- بین کیفیت حسابرسی و رتبه بندی اعتباری شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد. ج- بین حاکمیت شرکتی و رتبه بندی اعتباری شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد که در نتیجه پس از آزمون فرضیات، هر سه فرضیه این پژوهش تابید می گردد.

حسابرسی داخلی یکی از سازوکارهای نظارتی و کنترلی واحدهای تجاری تلقی می شود. از سوی دیگر، کمیته حسابرسی یکی از مکانیزم های راهبری شرکتی است که از سال 1391 شرکت های بورس اوراق بهادار ملزم به تشکیل این کمیته شده اند. علاوه بر این تفکیک مالکیت از مدیریت نیز سبب شده تا به قدرت مدیرعامل جهت افزایش منافع شخصی افزوده شود. درنتیجه این پژوهش درصدد است تا ارتباط بین ویژگی های کمیته حسابرسی و کیفیت حسابرسی داخلی را موردبررسی قرار داده و همچنین تأثیر تعدیل کنندگی قدرت مدیرعامل بر ارتباط آن ها را موردمطالعه قرار دهد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ طرح پژوهشی از نوع نیمه تجربی و با استفاده از رویکرد پس رویدادی و از نظر ماهیت و روش از نوع توصیفی و از نظر استدلال، از نوع پژوهش های استقرایی می باشد. جامعه آماری این پژوهش متشکل از کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای انتخاب نمونه از روش حذف سیستماتیک استفاده شده است و با در نظر گرفتن محدودیت هایی، 162 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. نتایج آزمون فرضیات نشان داد که بین ویژگی های کمیته حسابرسی از بعد تخصص مالی، استقلال و اندازه با کیفیت حسابرسی داخلی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین قدرت مدیرعامل اثر تعدیل کننده در ارتباط بین ویژگی های کمیته حسابرسی از بعد تخصص مالی، استقلال و اندازه با کیفیت حسابرسی داخلی دارد.

امروزه ساختار مالکیت، یکی از عناصر اثرگذار در انتخاب روش های خلق ارزش برای شرکت ها محسوب می شود و از مهم ترین محرک های افزایش ارزش در شرکت ها می توان به دارایی های نامشهود اشاره کرد. از آنجا که حسابرسی دارایی های نامشهود در مقایسه با دارایی های مشهود با پیچیدگی هایی همراه است، در این تحقیق به بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر رابطه بین دارایی های نامشهود و حق الزحمه حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازیم. در این راستا با روش حذف سیستماتیک، تعداد 121 شرکت را برای دوره زمانی 1392 تا 1396 انتخاب گردید و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها، از روش رگرسیون داده های ترکیبی استفاده شد. نتایج بررسی ها نشان می دهد حسابرسان به دلیل وجود خطرات بالقوه در بررسی دارایی های نامشهود، حق الزحمه بالاتری را به شرکت هاتحمیل می کنند و نسبت بالای ارزش دفتری به بازار حقوق صاحبان سهام موجب می شود تا حسابرسان در بررسی دارایی های نامشهود با خطر ارزش گذاری بیش از واقع دارایی ها مواجه شوند که این موضوع نیز موجب افزایش عملیات و حق الزحمه حسابرسی می گردد. همچنین با بررسی اثر تعدیلی مالکیت نهادی و مالکیت شرکتی به عنوان دو معیار ساختار مالکیت بر رابطه بین دارایی های نامشهود و حق الزحمه حسابرسی، انتظار می رود مالکیت سهام توسط سرمایه گذاران نهادی و شرکتی، موجب افزایش آگاهی و نظارت آنها در این شرکت ها شده و در نتیجه مشکلات نمایندگی و حق الزحمه حسابرسی کاهش یابد.

مالکیت متمرکز باعث بهبود محیط عملیاتی شرکت و تسهیل در پخش اطلاعات خاص شرکت در بازار می شود، از طرفی می تواند به انباشت اطلاعات خاص و ایجاد هم زمانی قیمت سهام که معیار معکوسی از مقدار نسبی این اطلاعات منعکس شده می باشد منجر گردد. شرکت های با کنترل بیش از حد، احتمال بیشتری دارد که در معرض سقوط قیمت سهام قرار بگیرند. در همین راستا، هدف این پژوهش، بررسی تأثیر کیفیت گزارشگری، تمرکز مالکیت و محافظه کاری بر خطر کاهش قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور سه فرضیه تدوین گردید که در این فرضیه ها متغیرهای کیفیت گزارشگری، تمرکز مالکیت و محافظه کاری متغیر مستقل و خطر کاهش قیمت سهام متغیر وابسته می باشد. داده های مربوط به 127 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش نمونه گیری سیستماتیک برای دوره زمانی بین سال های 1392 تا 1396 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش داده های تابلویی با رویکرد اثرات ثابت، بررسی و آزمون شده است. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف کاربردی و از لحاظ رویداد، پس رویدادی است. نتایج تحقیق حاکی از وجود رابطه منفی و معنی دار بین کیفیت گزارشگری مالی و خطر کاهش قیمت سهام و رابطه مثبت و معنادار بین تمرکز مالکیت و خطر کاهش قیمت سهام است. همچنین اثر تعاملی محافظه کاری بر رابطه بین تمرکز مالکیت و خطر کاهش قیمت سهام تاثیر معناداری دارد.

تحقیق حاضر در جستجوی بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصولات و انگیزه های مدیران برای تحریف سودهای گزارش شده به وسیله آنان است ادبیات وسیعی در اقتصاد و حسابداری رهنمودهای نظری را در این زمینه فراهم کرده اند که چه گونه رقابت در بازار می تواند به کاهش مشکلات نمایندگی منجر شود یا گاهی اوقات به تشدید مشکلات نمایندگی منجر گردد. برای آزمون فرضیه ها از روش رو گرسیون خطی استفاده شده است شاخص لرنر و مارک بیشتری داشته باشند میزان سطح مدیریت سود بیشتری دارند.