اتحادیه اروپایی در سیاست های اعلامی خود رعایت حقوق بشر را شرطی ضروری در مناسبات داخلی و خارجی اش خوانده و برای نمونه پیوستن کشورهای اروپایی به اتحادیه، بهره مندی از امکانات آن و حتی انعقاد معاهده با سایر کشورها را منوط به احترام به حقوق بشر می کند. در این مقاله، جایگاه مقوله دفاع از حقوق بشر در نظام حقوقی اتحادیه اروپایی مورد بررسی قرار می گیرد. رژیم دفاع از حقوق بشر در اتحادیه از چهار مجموعه اسناد تشکیل شده است: 1) معاهدات دوگانه شکل دهنده اتحادیه، 2) منشور حقوق بنیادین اتحادیه اروپا، 3) رویه قضایی دیوان دادگستری اروپایی و 4) کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که پیوستن به آن توسط پیمان «لیسبون» ضروری شمرده شده، ولی تا کنون تحقق نیافته است. با توجه به اهمیت سند چهارم، تسریع در روند پیوستن اتحادیه اروپا به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر لازم به نظر می رسد. هر چند که کنوانسیون در حال حاضر نیز در نظام حقوقی اتحادیه و به ویژه رویه قضایی دیوان دادگستری اروپایی مورد استناد قرار می گیرد، اما پیوستن اتحادیه به کنوانسیون، جایگاه آن را در نظام حقوقی اتحادیه نهادینه خواهد ساخت و نیز نظارت بر رعایت حقوق بشر در فعالیت های اتحادیه را، برای تضمین بیش تر بر عهده نهادی خارج از اتحادیه (یعنی دادگاه اروپایی حقوق بشر) قرار خواهد داد. با این حال، همچنان خلائی در زمینه حقوق بشر در نهادهای اتحادیه اروپایی وجود دارد و به عنوان نمونه، توجه مکفی به حقوق اقتصادی و اجتماعی نشده است. به علاوه لازم است که اسناد مختلف تضمین کننده رعایت حقوق بشر در این اتحادیه در قالب یک نظام یکپارچه حقوقی عمل کنند.
