فقه اهل بیت

نویسنده براى اثبات مالکیت ولى امر بر انفال به آیه اول سوره انفال و آیه ششم و هفتم سوره حشر و سه دسته از روایات معصومین(ع) استدلال مى کند: دسته اول روایاتى است که دلالت بر مالکیت رسول خدا(ص) برانفال دارد و دسته دوم روایاتى است که دلالت بر مالکیت رسول خدا(ص) و سپس امام بعد از ایشان دارد و دسته سوم روایاتى است که دلالت بر مالکیت امام(ع) بر انفال دارد. وى پس از بررسى آیات و روایات یاد شده نتیجه مى گیرد که همه انفال براى پیامبر است و سپس به امام بعد از ایشان که قائم مقام اوست خواهد رسید.

مورد اتفاق همه مذاهب اسلامى است که طهارت زن از حیض و نفاس در طلاق شرط است، فقط اختلاف در این است که طهارت از حیض و نفاس شرط صحت طلاق بوده و با نبودن آن، طلاق باطل است، یا اینکه شرط کمال بوده و در صورت فقدان آن، طلاق صحیح، ولى طلاق دهنده مرتکب گناه شده است؟ فقهاى امامیه و معدودى از فقهاى اهل سنت، طهارت را شرط صحت طلاق مى دانند، ولى اکثر فقهاى اهل سنت وقوع طلاق در حال طهارت زن را حکم تکلیفى طلاق دهنده دانسته وبدون آن هم، طلاق را صحیح مى دانند. در پایان مقاله، طلاق در ایام طهر المواقعه نیز به مناسبت مورد بحث واقع شده و ادله هریک از مذاهب در این مسئله نقل و بررسى شده است.

نویسنده در این مقاله سعى کرده با تکیه بر شواهد قرآنى و تحلیل کلمه «قصاص» و کلمات مرتبط با آن به درک متفاوتى از آیات قصاص دست یابد. به نظر نویسنده، این کلمه در هیچ جایى از قرآن به معناى «مجازات به مثل» به کار نرفته، بلکه همیشه مراد از آن «مساوات میان جانى و مجنى علیه» از حیث ذکورت و انوثت و حریت و رقیت است، بر این اساس، معناى جدیدى از آیات قصاص و نسبت میان دو آیه 178 سوره بقره و 45 سوره مائده به دست مى آید.

در این مقاله پس از نقد و تحلیل تعاریف اصطلاحى قیاس، تعریف برگزیده نویسنده ارائه شده و سپس با تفصیل به تحلیل ارکان چهارگانه قیاس ـ اصل، فرع، حکم اصل، علت ـ و بیان شرایط آنها پرداخته شده است. بیشتر حجم مقاله به بررسى راههاى کشف علت و ملاک حکم اختصاص دارد دراین بخش با تحلیل عناوین «نص»، دلالت اقتضاء ایماة و تنبیه، مفهوم، اجماع، سیر و مستقیم مناسبت، شبه، طره، دوران، وحدت طریق، تنقیح مناط» به بررسى امکان یا عدم امکان تعدى از حکم اصل به فرع در هریک از عناوین مذکور پرداخته شده است.

دعواى غبن با ادعاى تفاوت فاحش بین قیمت قراردادى و قیمت واقعى طرح مى شود. این دعوا که از نظر کمیت، رقم قابل توجهى از دعاوى مربوط به خیارات را به خود اختصاص داده است، به وضوح با توافق طرفین در تعارض است و به همین سبب، کمتر پیش مى آید که خوانده دعوا تسلیم ادعاى خواهان شود. ممکن است ادعاى غبن پس از گذشت زمان طولانى مطرح شود که در این وضعیت، برهم زدن قرارداد، خسارت بسیارى بر طرف دیگر وارد مى آورد. شخصى که ادعاى غبن دارد نباید از قیمت واقعى در زمان قرارداد اطلاع داشته باشد; زیرا در این صورت به ضرر خود اقدام کرده و طرح دعواى غبن فاقد توجیه است. فقها در اینکه آیا مغبون، عالم به قیمت فرض مى شود یا مى تواند به جهل خود تمسک کند، اختلاف دارند و بدیهى است که بازتاب این اختلاف در دادگاه ها نیز به چشم مى خورد. نکته تعیین کننده در این دعوا آن است که کدام یک از طرفین، مدعى و کدام یک، مدعى علیه محسوب مى شود، در متون فقهى، به نظر مى رسد در همه حالات در دعواى غبن، کسى که ادعاى غبن دارد، در مقام مدعى قرار دارد و فرقى میان شخص اهل خبره و غیر آن نیست، هرچند نظر مخالف نیز از حیث کمیت، طرفداران قابل توجهى دارد.

در این مقاله پس از نقل و نقد تعریف فقها از توریه و بیان اقسام آن و سیر تاریخى مباحث مربوط به توریه در متون فقهى، دو فرع از فروع مربوط به توریه مورد بررسى قرار گرفته است: 1 ـ آیا مکلف در حالت اختیار مجاز است که بدون هیچ ضرورتى در کلام خود توریه کند و با پنهان کردن مقصود اصلى خود، مخاطب را به اشتباه بیندازد؟ 2 ـ آیا در هنگام اضطرار به دروغ گفتن، توریه کردن براى فرار از دروغ واجب است؟ در بخش پایانى مقاله آراى فقهاى اهل سنت در مسئله توریه، نقل و به اختصار بررسى شده است.

اسلام در موارد قتل خطایى مسئول پرداخت دیه را عاقله مى داند، در قانون مجازات اسلامى نیز این نهاد به رسمیت شناخته شده است. پرداخت دیه توسط عاقله از دیر باز مورداشکال واقع شده است. شبهات در این زمینه را مى توان به دو قسمت کلى تقسیم کرد: قسمت اول که بیشتر از طرف غیر مسلمانان مطرح شده است، اصل مسئولیت عاقله را زیر سؤال برده و آن را متعارض با اصل شخصى بودن مجازات مى داند. دسته دوم شبهات که بیشتر از سوى حقوقدانان مسلمان و حتى فقها مطرح شده نهاد عاقله را از ویژگیهاى زمان صدر اسلام و نظام قبیلگى مى داند که با مقتضیات زمان حاضر سازگار نیست در این تحقیق شبهات مذکور بررسى و پاسخ داده شده است.