درخت حوزه‌های تخصصی

سرانه جنگل ایران حدود یک چهارم مقدار جهانی و اما روند تخریب و وقوع آتش سوزی در جنگل های کشورمان بسیار سریع بوده است؛ این شرایط درخور توجه ویژه و مطالعه است. از این رو، مطالعه حاضر با هدف شناخت عوامل مؤثر بر آتش سوزی جنگل های ایران و نیز ارزیابی دیدگاه کارشناسان در زمینه راهبرد های مدیریت مقابله با آتش سوزی و تعیین راهبرد های مؤثر برای مقابله با آن صورت گرفت. برای بررسی عوامل مؤثر بر آتش سوزی جنگل ها، از تحلیل رگرسیون و داده های استان های منتخب طی دوره 1394-1380 استفاده شد. تحلیل مدیریت مقابله با آتش سوزی نیز بر اساس قضاوت کارشناسان منتخب در خصوص راهبرد های پیشنهادی و با بهره گیری از روش های فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی و تاپسیس انجام شد. یافته های مطالعه نشان داد که به طور نسبی، سهم متغیرهای اقتصادی- اجتماعی در وقوع آتش سوزی بیشتر از متغیرهای زیست محیطی بوده و از میان متغیرهای زیست محیطی، اثر دما قابل ملاحظه است. همچنین، در خصوص متغیرهای اقتصادی-اجتماعی، مشخص شد که تراکم استفاده از جنگل ها از طریق افزایش جمعیت و افزایش دسترسی (جاده) موجب افزایش زمینه وقوع آتش سوزی می شود؛ اما در عین حال، بهبود شرایط جامعه از نظر سطح توسعه یافتگی زمینه کاهش وقوع آتش سوزی را فراهم می کند؛ در مورد مدیریت مقابله با آتش سوزی نیز تأکید و تمرکز راهبرد های اولویت دار، بیش از تجهیزات مورد استفاده، بر مدیریت منابع نیروی انسانی است؛ و قبل از آتش سوزی، راهبرد های «برگزاری نشست و تشکیل جلسه ستاد اطفای حریق»، «اعمال جریمه» و «گماشتن نگهبان و دیدبان محلی» از بالاترین اولویت برخوردار بوده و «حفظ خونسردی مأموران» و «حضور به موقع مأموران در محل» به عنوان راهبرد های حین آتش سوزی توصیه شده اند.

تولید، انتقال، مصرف و ذخیره پایدار انرژی از مهمترین نگرانیهای دنیای مدرن امروز است که شامل جنبه های فنی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و زیست محیطی می باشد. حل صحیح این مسئله غامض و چند وجهی به رویکردهای میان رشته ای در مورد سیستم های نیرو و انرژی نیاز دارد که پلی بین تمام ذینفعان (محققان، مهندسان، سیاستمداران، شهروندان، صاحبان صنایع، و دیگران) ایجاد کند .در چنین تحقیقات انرژی میان رشته ای، حوزه جدید انفورماتیک انرژی نقش مهمی ایفا می کند، که شامل رشته های مختلفی است که به طور کلی به چالشهای فنی-اقتصادی سیستم های انرژی و قدرت در کل زنجیره تولید تا مصرف و خرید/فروش می پردازد. هدف این مقاله، آینده پژوهی و ترسیم یک نمای کلی و البته دقیق از حوزه انفورماتیک انرژی با پرداختن به فرصتها/چالشهای آموزشی و پژوهشی و با توجه به نتایج فعلی و مسیرهای آینده نوآوریهای صنعتی مرتبط با این زمینه است. این مطالعه، فراتر از چشم اندازهای صرفا علمی و با گنجاندن تأملاتی با رویکردهای کاربردی و کسب و کار، تجزیه و تحلیل داده ها را گسترده تر و سیاست گذاری آموزشی و پژوهشی در این زمینه را تسهیل می کند. در ابتدا، برای آموزش نسل جدید متخصصان، که باید از عهده ی چالشهای میان رشته ای مربوط به سیستم های نوین و یکپارچه انرژی آینده برآیند، توصیه هایی در مورد محتوای دوره مقدماتی انفورماتیک انرژی ترسیم و بحث شده است. سپس، پیشنهادی جهت تاسیس انستیتو ملی انفورماتیک انرژی طرح می شود که در آن به ضرورت و ساختار چنین مرکزی در راستای سیاست گذاری صحیح در حوزه انرژی های آینده پرداخته شده است.

کشاورزی ایران، مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه، با محدودیت های مالی مواجه است، کمبود سرمایه این بخش را با چالش های فراوانی روبرو کرده است. لذا اعتبارات بانکی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر اعتبارات بانک کشاورزی بر رشد و اشتغال بخش کشاورزی در ایران در طول سال های 1379 تا 1392 با استفاده از داده های پانل استانی است. که از مدل پانل پویا به روش های مختلف اقتصاد سنجی بهره خواهیم برد. نتایج نشان دادندکه بین رشد بخش و اعتبارات ارتباط مثبت و بین اشتغال بخش و اعتبارات بانک کشاورزی ارتباط منفی وجود دارد، اما از آنجا که ارتباط بین رشد و اشتغال کشاورزی مثبت است، می توان گفت اعتبارات، رشد را افزایش می دهد و رشد کشاورزی، به افزایش اشتغال بخش کمک می کند. مقادیر این تاثیر در استانها متفاوت است. با توجه به روابط بدست آمده توصیه می شود توزیع اعتبارات بانک کشاورزی بر اساس پتانسیل بخش کشاورزی استان ها برای افزایش اثرات مثبت اعتبارات پرداختی بر رشد و اشتغال کشاورزی صورت پذیرد.

کاربرد بی رویه کودهای شیمیایی در چند دهه اخیر ضمن ایجاد پیامدهای نامطلوب در آلودگی محیط زیست و بر هم خوردن تعادل عنصرهای غذایی موجود در خاک، سلامت انسان ها و دیگر موجودهای زنده را به خطر انداخته است. برای این منظور ترویج کاربرد کودهای زیستی (EM) تجاری در دسترس از سوی وزارت جهاد کشاورزی در دستور کار قرار دارد، اما پذیرش چندانی نشده است. بدیهی است در تصمیم گیری کشاورزان، اثرگذاری های درآمدی و سودمندی اقتصادی کاربرد نهاده های جدید دارای اهمیت می باشد. این پژوهش که با حمایت مالی سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد انجام شد به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا به کارگیری کودهای زیستی، با توجه به گرانی آنها می تواند موجب افزایش سودآوری شود؟ برای این منظور، آزمایش کشتزاری در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با شش تیمار کودی و سه تکرار در شرایط کشاورز انجام شد و هزینه ها، بازده برنامه ای و سود اقتصادی همه تیمارها مقایسه شد. نتایج نشان داد که بهترین و سالم ترین تیمار کودی، به کارگیری تلفیقی کود زیستی و کود آلی دانه ای غنی شده است که سود خالصی به مبلغ 5/71 میلیون ریال و عملکرد 5/12 تن در هکتار را عاید کشاورز می کند که نسبت به تیمارهای دیگر کودی مانند کاربرد کود شیمیایی (NPK)، کود زیستی (EM)، کود آلی دانه ای و استفاده تلفیقی از کودها، تفاوت معنی داری در سطح احتمال 5 درصد نشان داد. لذا به کارگیری تلفیقی کود زیستی و کود آلی دانه ای غنی شده از لحاظ اقتصادی و زیست-محیطی، می تواند جایگزین مناسبی برای کاربرد کودهای شیمیایی صرف در ذرت کاری ها باشد.

واردات ذرت ایران به عنوان نهاده تولید صنعت دام و طیور کشور همواره با ریسک مواجه بوده است. شناسایی و مدیریت ریسک واردات این محصول یکی از اقدامات برای اطمینان از تأمین نهاده تولید در کشور است. در مطالعه کنونی، به شناسایی ریسک سیستمانیک و غیر سیستماتیک وارات ذرت دامی برای دوره زمانی 1378 تا 1397 با استفاده از تئوری پرتفوی توسعه یافته پرداخته شده است. در ارزیابی ریسک با استفاده از این مدل، از شاخص تنوع واردات، ارتباط قیمت وارداتی و قیمت جهانی صادرکنندگان ذرت و شاخص سهولت کسب وکار استفاده شد. بر اساس نتایج ریسک پرتفوی در سال های مختلف، بیشتر ناشی از ریسک سیستماتیک نسبت به ریسک غیرسیستماتیک می باشد. نتایج شاخص ریسک نشان داد که ریسک واردات ذرت دامی برای ایران بیشتر ناشی از ریسک غیرسیستماتیک می باشد که عواملی چون نوسانات نرخ ارز ایران، سیاست های داخلی در جهت واردات ذرت دامی و مسایل و مشکلات هر یک از کشورهایی صادرکننده ذرت به ایران، مسبب آن هستند. رابطه خطی مشخص بین شاخص تنوع و شاخص ریسک غیر سیستماتیک واردات ذرت دامی به ایران، طی سال های مورد بررسی وجود ندارد و افزایش تعداد کشورهای مبدأ واردات ذرت به ایران به معنای کاهش و یا از بین رفتن ریسک وارداتی ذرت ایران نیست. کاهش این نوع ریسک وارداتی، از طریق انتخاب صحیح کشورهای مبدأ واردات و کاهش وابستگی بیش از حد به برخی کشورها- خصوصاً کشورهایی که وزن ریسکی بالایی دارند- امکان پذیر خواهد بود؛ در حقیقت به جای افزایش تنوع کشورها، لازم است از طریق واردات ذرت از کشورهایی با وزن ریسک کمتر مانند کشور سنگاپور به کاهش ریسک غیر سیستماتیک واردات ذرت به ایران کمک کرد.

کشت و پرورش قارچ خوراکی، با توجه به ارزش های غذایی و دارویی و هم چنین مزایای اقتصادی آن به سرعت در حال گسترش است. با این وجود عدم کسب دانش مورد نیاز و مدیریت اصولی ممکن است تولیدکنندگان را با مشکلات زیادی مواجه کرده و یا حتی به مرز ورشکستگی اقتصادی نزدیک سازد. در همین راستا، هدف از انجام این مطالعه مقایسه کارایی فنی، فنی خالص و مقیاس کشت قارچ در استان های کشور و تعیین میزان مطلوب استفاده از نهاده ها می باشد. در ضمن به دلیل اینکه در دنیای واقعی معمولاً ورودی ها و خروجی ها به صورت غیر دقیق و یا حتی مبهم هستند، در این تحقیق از مدل تحلیل پوششی داده های استوار به جای مدل DEA سنتی بهره گرفته شد. داده های ورودی و خروجی مدل مورد استفاده در این مطالعه از مرکز آمار ایران برای سال 1395 جمع آوری شد. طبق نتایج این مطالعه در تمامی سطوح احتمال انحراف محدودیت، کارایی فنی خالص بالاتر از کارایی مقیاس و کارایی فنی بوده است. این امر بیانگر دانش و مهارت بالای این تولیدکنندگان بوده و پایین بودن کارایی فنی تولیدکنندگان به دلیل بهینه نبودن مقیاس تولید آن ها است. مهم ترین نهاده ای که باعث عدم کارایی واحدها شده است، نهاده "هزینه اسپان" بوده و با استفاده بهینه از این نهاده می توان تا حدود 70 درصد هزینه این نهاده را کاهش داد. از دیگر نتایج این مطالعه این است که با کاهش احتمال انحراف هر محدودیت از کران خود، میزان کارایی فنی کاهش و درصد کاهش در مقدار نهاده ها نسبت به مقدار واقعی، افزایش یافته است. این امر بر اهمیت استفاده از مدل های RDEA جهت انطباق بیشتر نتایج با دنیای واقعی می افزاید. توصیه می شود که سیاست گذاران امکان دسترسی به تسهیلات برای تولیدکنندگان با مقیاس کوچک را فراهم نموده و موجبات افزایش صرفه های ناشی از مقیاس را برای آنان فراهم نمایند.

مسئله غذا و امنیت غذایی یکی از اساسی ترین چالش های جمعیت رو به افزایش دنیاست. نگرانی از آثار مصرف آنتی بیوتیک در پرورش طیور رو به افزایش است و استفاده کمتر از آنتی بیوتیک ها و پرورش مرغ سبز می تواند نقش مهمی در ارتقاء سلامت جامعه ایفا کند. در نتیجه با افزایش فرهنگ استفاده از غذای سالم در جامعه و از طرف دیگر صرفه اقتصادی بلند مدت و کاهش هزینه های درمان برای دولت، توسعه بازاریابی آن امری ضروری به نظر می رسد. در این راستا هدف مقاله حاضر به دنبال آگاهی از تاثیر حمایت های دولت در توسعه بازاریابی مرغ سبز و میزان مشارکت دولت در برنامه های اجتماعی مرتبط با بازاریابی مرغ سبز می باشد. مطالعه حاضر از لحاظ هدف کاربردی و به شیوه کمی انجام شد. روش تحلیل مورد استفاده در این مطالعه، همبستگی می باشد. جامعه آماری این تحقیق 250 نفر از کسانی هستند که در زمینه بازاریابی مرغ سبز به طریقی اطلاعات و دخالت دارند که برمبنای فرمول کوکران، حجم نمونه 150 نفر برآورد شد. داده های تحقیق از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید؛ در این راستا روایی محتوایی آن توسط اساتید و متخصصان تأیید و پایایی آن با استفاده از پیش آزمون و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ و تتای ترتیبی، مقدار 94٪ برآورد گردید. نتایج حاکی از آن است که حمایت های مالی دولت (0.75)، تسهیل صادرات و کنترل واردات (0.68) و اطلاع رسانی از طریق دولت (0.45) بر توسعه بازاریابی مرغ سبز تاثیر مثبت و معناداری داشته اند و حمایت های مالی دولت بیشترین تاثیر را در توسعه بازاریابی مرغ سبز داشته است. از این رو اقداماتی مانند تخصیص اعتبارات هدفمند، جذب سرمایه گذاران خارجی، حمایت از برندسازی این محصول، فرهنگ سازی از طریق تبلیغات و برگزاری برنامه های آموزشی در جهت بالا بردن توانایی کنشگران در تولید ارگانیک پیشنهاد شده است.

گرسنگی، ناامنی غذایی و فقر از مهم ترین مسائل بحرانی در برخی از کشورهاست. در میان تمامی حقوق افراد یک اجتماع در قالب نیازهای پایه ای خانوار، «امنیت غذایی» از مهم ترین نیازهای فردی است که مسئولیت تأمین آن به عهده دولت هاست. تجارت بین المللی می تواند ناامنی غذایی را در کشورها از طریق تسهیل دسترسی به بازارهای بزرگ تر کاهش دهد؛ و از این رو، می توان تجارت غذا را از راه حل های تأمین امنیت غذایی جهان و پدیده ای حیاتی برشمرد. بنابراین، هدف مطالعه حاضر بررسی و تحلیل رابطه بین تجارت بین الملل و امنیت غذایی در گروه کشورهای با درآمد متوسط به بالا از جمله ایران طی دوره زمانی 2002 تا 2016، با استفاده از روش اقتصادسنجی پانل با اثرات تصادفی بود. نتایج مطالعه نشان داد که رابطه U شکل بین دو متغیر امنیت غذایی و تجارت بین الملل وجود دارد، بیانگر آنکه در کشورهای منتخب، امنیت غذایی در مراحل اولیه توسعه تجاری کاهش می یابد و سپس، با فراتر رفتن آزادسازی تجارت از یک آستانه معین، افزایش خواهد یافت. بنابراین، بر اساس یافته های مطالعه و در راستای بهبود رابطه امنیت غذایی و تجارت بین الملل، پیشنهادهایی برای سیاست گذاران ذی ربط ارائه شده است.

در سال های گذشته، مصرف بیش از اندازه کودهای شیمیایی، اثرات و پیامدهای زیست محیطی نامطلوبی مانند آلودگی آب و خاک و بروز مشکلاتی در مورد وضعیت سلامت انسان ها، به همراه داشته است. به دلیل اینکه استفاده نابهینه کودهای شیمیایی می تواند خطرات جدی برای محیط و سلامت جامعه ایجاد کند، در این مطالعه سطح بهینه اقتصادی مصرف کودهای شیمیایی ازته، فسفاته و پتاسه در تولید گندم و جو آبی ایران، با استفاده از تابع تصادفی غیر نرمال پلاتو و رویکرد بیزین، طی سال های زراعی 86-1385 تا 96-1395 برآورد شد. داده های مورد نیاز نیز از آمارنامه های کشاورزی و بانک هزینه تولید محصولات زراعی وزارت جهاد کشاورزی جمع آوری شد. پس از بررسی و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SAS، نتایج نشان داد که میانگین مصرف بهینه کودهای شیمیایی ازته، فسفاته و پتاسه در تولید گندم آبی به ترتیب 05/117، 71/97 و 68/39 کیلوگرم در هکتار و در مورد جو آبی به ترتیب 00/29، 17/75 و 81/81 کیلوگرم در هکتار است. براساس نتایج، کشاورزان در تولید گندم آبی، کودهای شیمیایی (ازته، فسفاته و پتاسه) را بیش تر از مقدار بهینه استفاده می کنند، به طوری که میانگین مصرف بهینه کودهای شیمیایی ازته، فسفاته و پتاسه در تولید گندم آبی، به ترتیب به میزان56/46 ، 34/25 و 95/10 کیلوگرم در هکتار، کم تر از مقدار فعلی مصرف کودهای شیمیایی در کشور است. همچنین نتایج نشان می دهند که میزان مصرف فعلی کودهای ازته و فسفاته در تولید جو آبی کشور نیز یشتر از سطح بهینه محاسبه شده می باشد. لذا به منظور تخصیص بهینه عوامل تولید و نیز جلوگیری از اثرات زیست محیطی نامطلوب مصرف بی رویه این نهاده مهم توصیه می شود.

منشأ اصلی انتشار آلاینده ها در ایران حامل های انرژی است، اما در مورد اکسیددی نیتروژن و متان فرآیند تولید کشاورزی نقش مهمی دارد. در همین راستا، مطالعه حاضر با هدف تحلیل شدت انتشار آلاینده های منتخب در بخش کشاورزی و ارزیابی عوامل تعیین کننده آن صورت گرفت. برای این منظور ابتدا با استفاده از روش تحلیل تجزیه، شدت انتشار در بخش کشاورزی به اجزای آن تجزیه گردید. سپس با استفاده از تحلیل رگرسیون نقش عوامل تعیین کننده در شدت انتشار ارزیابی شد. آلاینده های منتخب در بخش کشاورزی شامل متان، اکسیددی نیتروزن و دی اکسیدکربن منتشرشده از فرآیند تولید و دوره مطالعه شامل 95-1352 می باشد. یافته ها نشان داد شدت انتشار متان و اکسیددی نیتروژن در دوره مطالعه سالانه 9/3 و 6/2 درصد در حال کاهش بوده است. سطح تولید در زیربخش های کشاورزی عامل مهمی در شدت انتشار است. به این ترتیب که انتظار می رود یک درصد افزایش در سطح تولید زیربخش دام شدت انتشار متان را 9/0 درصد افزایش و شدت انتشار اکسیددی نیتروژن را بیش از 3/3 درصد کاهش دهد. از سوی دیگر همین میزان افزایش در سطح تولید زیربخش زراعت و باغبانی شدت انتشار متان را 9/0 درصد کاهش و شدت انتشار اکسیددی نیتروژن را بیش از 3/3 درصد افزایش خواهد داد. اثر متغیرهای کلان اقتصاد ایران شامل نرخ شهرنشینی و درجه بازبودن اقتصاد بر شدت انتشار در بخش کشاورزی چندان حایز اهمیت ارزیابی نشد. به این ترتیب سیاست های اتخاذشده برای کاهش شدت انتشار باید متمرکز بر متغیرهای بخش کشاورزی و بصورت مجزا در هر زیربخش دنبال شود.

مقدمه و هدف : شکاف بین قیمت دریافتی تولیدکننده با قیمت پرداختی مصرف کننده به عنوان حاشیه بازاریابی یاد می شود. نحوه تصمیم گیری تولیدکنندگان، مصرف کنندگان و کارگزاران زنجیره تأمین و بازاریابی متأثر از شوک های مختلف است. مواد و روش ها : در این پژوهش از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی و توابع ضربه- واکنش جهت بررسی شوک ها طی دوره زمانی 1393-1353 استفاده شد. یافته ها : نتایج نشان داد که تکانه خبر خوب و فن آوری منجر به انحراف مثبت در تولید و انحراف منفی در حاشیه بازاریابی بخش کشاورزی می شود. همچنین نوسانات قیمت در اثر تکانه های خبر و فن آوری در اقتصاد ایران موافق با چرخه رکود و رونق حرکت می کند. بنابراین تکانه های اخبار و فن آوری نقش مهمی در نوسانات متغیرهای مهم اقتصادی دارند. همچنین تأثیر رسانه ها بر حاشیه بازاریابی بخش کشاورزی، اهمیت خبر و شفافیت در فضای اقتصادی باید مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرد.  بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده از پژوهش، تکانه خبر به طور کلی منجر به انحراف منفی در حاشیه بازاریابی و حاشیه بازاریابی بخش کشاورزی به طور اخص می شود. همچنین نوسانات قیمت در اثر تکانه فن آوری در اقتصاد ایران موافق با چرخه رکود و رونق خبر حرکت می کند زیرا بروز تکانه فن آوری منجر به انحراف مثبت تولید می گردد.

کاهش فقر از مهم ترین اهداف سیاست هایی است که توسط دولت ها دنبال می شود. ضمن آنکه رشد اقتصادی و اعتقاد جدی به رشد همراه با عدالت نیز همواره مورد توجه سیاست گذاران بوده است. مفهوم رشد به نفع فقیر، بر ارتباط متقابل بین سه عنصر رشد، فقر و نابرابری تمرکز می کند. از طرف دیگر، رشد به نفع فقیر از عوامل متعددی از جمله سیاست های کلان اقتصادی تأثیر می پذیرد. هدف این مقاله، بررسی اثر بازبودن اقتصاد بر رشد به نفع فقیر طی دوره زمانی 1394-1361 است. بدین منظور با استفاده از داده های سری زمانی و بکارگیری روش خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی به تخمین رابطه مورد نظر پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که بازبودن اقتصاد به واسطه ورود تکنولوژی، افزایش بهره وری، تخصیص کاراتر منابع و ترویج نوآوری منجر به بهبود وضعیت فقرا شده است. لذا پیشنهاد می شود دولت سیاست برداشتن موانع تجارت آزاد و نیز عضویت در سازمان تجارت جهانی را پیگیری نماید. اگر چه لازمه موفقیت در این زمینه ایجاد زیرساخت ها و نهادهای متناسب است.

اقتصاد مقاومتی و سیاست ها و راهکارهای دستیابی بدان از مهم ترین دغدغه های برنامه ریزان کشور طی سال های اخیر به شمار می رود. این موضوع به ویژه در بخش کشاورزی، با توجه به اهمیت بسیار زیاد آن در اقتصاد کشور، اهمیتی دوچندان دارد. از این رو، در پژوهش حاضر، با استفاده از روش فرآیند تحلیل شبکه ای، به بررسی و رتبه بندی اهمیت سیاست های دولت و الزامات مطرح شده برای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی ایران پرداخته شد. بدین منظور، ابتدا طبق ادبیات موجود و نظرات کارشناسان و متخصصان دانشگاهی مربوط، فهرستی از مهم ترین سیاست ها و الزامات اقتصادی اثرگذار بر اقتصاد مقاومتی در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت انتخاب شد و سپس، رتبه بندی سیاست ها صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که مهم ترین الزامات اقتصاد مقاومتی در کوتاه مدت، حمایت از تولید ملی و استفاده حداکثری از زمان، منابع و امکانات و نیز در میان مدت و بلندمدت، اصلاح نظام اقتصادی کشور و خصوصی سازی است؛ همچنین، مهم ترین سیاست دولت در کوتاه مدت، «تأمین امنیت غذایی به همراه کاهش واردات» و در بلندمدت نیز «کاهش دخالت دولت در تعیین قیمت و دستمزد» ارزیابی شد.

یکی از سیاست های مهم اقتصادی در اغلب کشورها حمایت از تولیدکننده یا مصرف کننده از طریق پرداخت یارانه است. مقوله یارانه سبز در راستای توسعه کشاورزی مطرح شده که هم راستا با قانون هدفمند کردن یارانه ها، اما به شکلی واقعی می باشد. یارانه سبز ویژه کشاورزان و به منظور رونق کسب و کار و صنعت بخش کشاورزی است. هدف از این تحقیق، بررسی آثار الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی ، با اعمال سیاست شبیه سازی شده یارانه سبز بر روی متغیر های اشتغال، سرمایه گذاری و ارزش افزوده در بخش کشاورزی می باشد، که در قالب سناریوهای %20، %50 و %100 طراحی شده است. کالیبراسیون مدل با بکارگیری ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 و سناریوی پایه (%0 اعمال یارانه سبز) صورت پذیرفت. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات در این تحقیق از نرم افزار GAMS استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در جریان آثار الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و با اعمال سیاست شبیه سازی یارانه سبز، اشتغال در بخش کشاورزی در سناریوهای 20، 50 و 100 درصد، افزایش می یابد. همچنین با اعمال سیاست یارانه سبز، سرمایه گذاری در بخش کشاورزی روند افزایشی دارد، که به دلیل افزایش تولید در این بخش و در نتیجه افزایش استفاده از نهاده های واسطه می باشد. نتایج بدست آمده از شوک های مذکور نشان می دهد که ارزش افزوده در بخش کشاورزی روندی صعودی دارد، که به دلیل افزایش به کارگیری عوامل تولید در این بخش می باشد.  

مطالعه حاضر با هدف شبیه سازی و بررسی کارآیی بازار آب و مقایسه آن با سه شیوه تخصیص بهینه، تخصیص بر اساس سهمیه   بندی ثابت و تخصیص بر اساس سهمیه بندی تناسبی آب صورت گرفت. منطقه مورد مطالعه زیرحوضه جیرفت واقع در حوضه آبریز هلیل رود و داده های مورد نیاز مربوط به سال 1394 بود. روش مورد استفاده محاسبه تابع منفعت حاصل از آبیاری و حداقل سازی زیان درآمدی در کل منطقه بود. بدین منظور، ابتدا محدودیت بیست و سی درصدی در برداشت از منابع آب زیرزمینی اعمال شد و سپس، بررسی شیوه های تخصیص بهینه، تخصیص بر اساس سهمیه بندی ثابت و تخصیص بر اساس سهمیه بندی تناسبی آب از لحاظ منافع حاصل از آبیاری و بهره وری آب در محصولات مختلف انجام پذیرفت. پس از آن، از طریق ایجاد یک بازار آب فرضی، کارآیی بازار آب پس از اجرای این روش های تخصیص مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به منظور بررسی اثر هزینه های مبادله بر تجارت آب، هزینه مبادله معادل صفر، پنج، ده، بیست و سی درصد قیمت آب در نظر گرفته شد. بر اساس نتایج پژوهش، چنانچه شرایط رقابت کامل بر بازار حاکم و هزینه های مبادله صفر باشد، تخصیص بهینه و تشکیل بازار آب منجر به تخصیص نهایی مشابه حقوق آب و منافع آبیاری برای کل جامعه می شوند و از قوانین سهمیه بندی ثابت و متناسب کارآمدترند؛ همچنین، با کاهش دسترسی به منابع آب، منافع حاصل از تجارت آب افزایش و با افزایش هزینه های مبادله، حجم آب مبادله شده و منافع حاصل از تجارت آب کاهش می یابد.

رشد و بقای یک شرکت در پی اخذ تصمیم های سرمایه گذاری مناسب و اصولی است. این در حالی است که یک شرکت همواره در یک محیط غیرقابل پیش بینی و تحت تأثیر شوک های مختلف به فعالیت خود ادامه می دهد. ازاین رو، هدف این مقاله بررسی ارتباط میان سرمایه گذاری در شرکت های بورسی فعال در صنعت نفت ایران و نااطمینانی ناشی از نوسانات عرضه و تقاضای جهانی نفت و همچنین نوسانات ناشی از تقاضای جهانی محصولات طی دوره 1390 الی 1398 برای 32 شرکت بورسی فعال در حوزه نفتی در بورس اوراق بهادار ایران است. در این راستا ابتدا با استفاده از رویکرد خودرگرسیون برداری با لحاط ناهمسانی واریانس شرطی خودرگرسیون تعمیم یافته ابتدا شوک های ساختاری بازار نفت استخراج شده سپس با استفاده از رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته مدل سرمایه گذاری q توبین برآورده شده است. یافته ها نشان می دهد که شوک ناشی از تقاضای جهانی، شوک ناشی از بازار سهام جهانی بر نسبت سرمایه گذاری ناخالص به موجودی سرمایه شرکت تأثیر منفی و معنادار دارند. نسبت سرمایه گذاری ناخالص به موجودی سرمایه شرکت از مقدار خودش با تأخیر یکساله اثر منفی می پذیرد که به لحاظ آماری هم معنی دار است. شوک ناشی از عرضه نفتو شوک ناشی از قیمت نفت  بر نسبت سرمایه گذاری ناخالص به موجودی سرمایه شرکت تأثیر مثبت و معنادار دارند. نسبت ارزش بازاری به ارزش جایگزینی دارایی های شرکت دارای تأثیر مثبت و معنی دار بر نسبت سرمایه گذاری ناخالص به موجودی سرمایه دارد. بنابراین با توجه به اثرپذیری سرمایه گذاری شرکت های حوزه نفتی از متغیرهای جهانی مانند نوسانات قیمت جهانی شوک عرضه و تقاضای نفت، بیمه سهام سرمایه گذاران در مقابل نوسانات و شوک های ناگهانی پیشنهاد می شود.

گزینش محصولات مناسب برای کشت در محیط توأم با عدم حتمیت از جمله مباحث مهم مدیریتی در بخش کشاورزی است. هنگام رویارویی با عدم حتمیت، استفاده از قضاوت ها و برآوردهای ذهنی اشخاص در حوزه مربوط، به جای داده های تاریخی، یگانه راه کار به شمار می رود. مبتنی بر شواهد موجود، کمی سازی قضاوت های ذهنی در قالب نظریه احتمال و برنامه ریزی ریسکی صحیح نیست و باید در قالب نظریه دیگری با عنوان «نظریه عدم حتمیت» و روش برنامه ریزی غیرحتمی انجام پذیرد. با درک این شرایط، از آنجا که بخش کشاورزی همواره با متغیرهای غیرحتمی از جمله قیمت محصولات و شرایط آب و هوایی مانند بارش باران مواجه است، در مطالعه حاضر، با استفاده از برنامه ریزی غیرحتمی، الگوی بهینه بهره برداری از محصولات زراعی منتخب در بخش گهرباران شهرستان ساری در شرایط عدم حتمیت بارش باران و قیمت محصولات تعیین شد. به منظور استخراج توزیع عدم حتمیت متغیرهای یادشده مبتنی بر قضاوت های ذهنی کشاورزان، 42 کشاورز به طور تصادفی از طریق نمونه گیری خوشه ای، در سال 1396 مورد پرسشگری قرار گرفتند. در ادامه، با محاسبه یک رابطه تبعی بین بارندگی و عملکرد محصولات، توزیع عدم حتمیت عملکرد نیز استخراج شد و بدین ترتیب، سود انتظاری مبتنی بر قضایای نظریه عدم حتمیت محاسبه شد. به منظور محاسبه و حداقل سازی عدم حتمیت الگو نیز از شاخص ارزش در معرض خطر دنباله دار استفاده شد. بر پایه نتایج به دست آمده، در شرایطی که کشاورزان عدم حتمیت زیادی را برای قیمت ها و بارندگی پیش بینی کنند، برای مقابله با عدم حتمیت و دستیابی به یک سود انتظاری مشخص، بهتر است به کشت برنج طارم و گوجه فرنگی روی آورند و از کشت برنج شیرودی و هندوانه صرف نظر کنند.

مقدمه و هدف: یکی از مهمترین و ممکن ترین راه های رشد و توسعه در مسیر صادرات کالاهای غیر نفتی و کاهش وابستگی به نفت، توجه به صنعت کشاورزی است که هم از حداقل ارزبری برخوردار بوده و هم توان ایجاد محصولات تبدیلی را دارند. بر پایه نظرات اقتصادی اگر کشوری دارای سرمایه بیشتر باشد، این سرمایه می تواند زمینه رشد، بالندگی و تولید اقتصادی را مهیا کند. اما کشور ما با دارا بودن منابع هنگفت نفت نتوانسته است از آن برای رشد و توسعه خود بهره بگیرد. یکی از دلایل اصلی این مشکل، اتکای اقتصاد ما به نفت است. مواد و روش ها: مقاله حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوال می باشد که؛آیا واقعاً نفت برای اقتصاد ایران بلا بوده و هرچه درآمد نفت افزایش یافته، اقتصاد و بخصوص بخش کشاورزی در مجموع آسیب دیده است و تا چه اندازه افزایش درآمد نفت روی عملکرد اقتصاد و بالاخص بخش کشاورزی تاثیر می گذارد و سمت و سوی این تاثیرگذاری به چه صورت است که با استفاده از مدل غیرخطی NARDL برای دوره زمانی 1360 تا 1397 به بررسی موضوع حاضر پرداخته است. یافته ها: روابط برآوردی بیانگر تأثیر گذاری مثبت متغیرهای اثرات نامتقارن درآمدهای مثبت نفتی، حجم تسهیلات اعطایی توسط بانکها به بخش کشاورزی، اثرات نامتقارن نرخ مثبت ارز ، سرمایه و نیروی کار و رابطه منفی بین اثرات نامتقارن درآمدهای منفی نفتی، تورم، اثرات نامتقارن نرخ منفی ارز و شاخص رشد بخش کشاورزی در اقتصاد ایران می باشد. در این میان میزان سرمایه در بخش کشاورزی با ضریب 76/0 و درآمدهای مثبت نفتی با ضریب 59/0 بیشترین تأثیر را بر شاخص رشد بخش کشاورزی در بلند مدت داشته است. بحث و نتیجه گیری: چیزی که نباید از آن غافل شد، وابستگی بخش کشاورزی و کلان اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی می باشد، بعبارتی با افزایش درآمدهای نفتی در کشور، بدلیل وابستگی شدید کشور به درآمدهای حاصل از نفت، درآمدهای دولت نیز افزایش می یابد ولی افزایش درآمدهای نفتی عمدتاً به خوبی مدیریت نشده و در عوض سرمایه گذاری های بلند مدت صرف مخارج کوتاه مدت گشته که نتیجه آن چیزی جز تورم و کاهش رشد بخش کشاورزی نبوده است. بنابرین ایجاد امنیت اقتصادی و محیط امن برای سرمایه گذاری، گسترش و متنوع ساختن بازارها و نهادهای مالی، حرکت به سوی اقتصاد باز و استفاده از سرمایه گذاری خارجی و ایجاد تحول در مقررات بازار سرمایه با هدف شفافیت و ثبات برای افزایش پس انداز و سرمایه گذاری می تواند زمینه را برای افزایش رشد اقتصادی بخش کشاورزی کشور فراهم آورد.                طبقه بندی Jel: C33, C36, D31, F43