درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله، دو مبحث اصلی ادبیات همکاری بین المللی مورد بررسی قرار می گیرد. ابتدا مدل ساده، چانه زنی و اجرای فیرون ارایه می شود که در آن بی صبری (که در عامل تنزیل مستتر است) منبع قدرت چانه زنی می باشد، و پیامد این مرحله که در مرحله اجرایی دنبال می شود، به شکل بازی معمای زندانی در می آید. سپس نشان داده می شود که چگونه این مدل به سوال تقسیم منافع در سازمان کشورهای صادرکننده نفت خام (اوپک) با در نظر گرفتن قدرت چانه زنی و افقهای زمانی پاسخ می دهد. برای نشان دادن تجربی مطالب، از شواهد تاریخیِ حدودا 50 ساله اوپک بهره گرفته شده است و در نهایت این نتیجه حاصل می شود که کشورهایی که آینده را به سختی تنزیل می کنند، تمایل به دریافت سهمیه نفت بیش تری دارند. آزمون شواهد تجربی با یک مدل، نتیجه مدل نظری را تایید می کند، به عبارت دیگر به کشورهای عضوی که نیاز بیش تری به درآمد نفتی دارند، این اجازه داده می شود که بیش تر تولید کنند.

هدف از این تحقیق بررسی اثر افزایش قیمت برق بر شاخص های تغییر جبرانی (CV) و خالص رفاه از دست رفته (DWL) مصرف کنندگان برق خانگی در گروه های مختلف درآمدی در ایران می باشد. برای این منظور ابتدا رابطه تقاضای سرانه برق با متغیرهای قیمت متوسط برق و درآمد سرانه قابل تصرف مورد بررسی قرار گرفته و سپس با استفاده از اطلاعات سری زمانی (83 – 1346) رابطه فوق برای پنج گروه مختلف درآمدی با استفاده از الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) برآورد شده است. پس از برآورد توابع تقاضا، اثر افزایش قیمت برق بر شاخص های تغییر جبرانی و خالص رفاه از دست رفته مورد بررسی قرار گرفته و نتایج زیر حاصل شده است: ١- تغییر جبرانی از سمت گروه های فقیر به سمت گروه های ثروتمند در حال افزایش است. ٢- خالص رفاه از دست رفته از سمت گروه های فقیر به سمت گروه های ثروتمند در حال افزایش است. ٣- با اجرای سیاست افزایش قیمت برق و پرداخت یارانه مستقیم به تمام افراد جامعه، رفاه گروه های پائین و متوسط جامعه افزایش و رفاه گروه های بالای جامعه کاهش می یابد.

در این تحقیق، قیمت‌گذاری آب آبیاری به عنوان ابزاری برای مدیریت تقاضای آب‌های زیرزمینی در منطقه‌ی دشتستان مطالعه شد. داده‌های مورد نیاز از طریق مصاحبه با کشاورزان پیش‌رو دشتستان جمع‌آوری شد. با استفاده از روش ارزش کنونی قیمت تمام شده‌ی هر متر مکعب آب برای کشاورزان، برابر با 93/84 ریال به دست آمد. از سوی دیگر، با استفاده از برنامه‌ریزی ریاضی بازه‌ای[1]، قیمت سایه‌ای - یعنی بهره‌وری نهایی هر متر مکعب آب- در فصل بهار در بازه‌ی [2328 ، 178]، تابستان در بازه‌ی [549 ، 364] و پاییز و زمستان در بازه‌‌ی [1802 ، 210] ریال به دست آمد. برای بررسی اثربخشی قیمت‌گذاری، تابع تقاضای معیاری آب برای فصول مختلف و کل سال برآورد شد. نتایج نشان داد که کشاورزان درصد ناچیزی از ارزش اقتصادی آب (قیمت سایه‌ای آن) را در قالب هزینه‌های استحصال می‌پردازند. نتایج حاصل از برآورد تابع تقاضا نیز نشان داد که تقاضای آب آبیاری در فصول مختلف نسبت به تغییر قیمت آب در آن فصول کم‌کشش و تقاضای آب کل سال نسبت به تغییر قیمت آب در هر یک از فصول بسیار کم‌کشش است. در واقع، کشاورزان در مقابل افزایش قیمت آب نه تنها به صورت کاهش مصرف در آن فصل، بلکه به صورت تخصیص مجدد آب در کل سال واکنش نشان می‌دهند. با توجه به یافته‌های تحقیق، سیاست قیمت‌گذاری آب آبیاری، بر کاهش مصرف آن چندان اثر بخش نیست.

انرژی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تولید و همچنین به عنوان یکی از ضروری ترین محصولات نهایی، جایگاه ویژه ای در رشد و توسعه اقتصادی کشور دارا است. از سوی دیگر با توجه به گستردگی منابع انرژی در ایران و هم چنین تاثیرات سوء مصرف انرژی بر آلودگی هوا و تغییرات آب و هوایی، برنامه ریزی برای مصرف انرژی اهمیت فراوان داشته و باید با دقت بسیار انجام گیرد. با توجه به ارتباط نزدیک بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در ایران، تعیین کم و کیف رابطه بین این دو متغیر میتواند در تبیین سیاست های بخش انرژی کمک موثری کند. به منظور بررسی چگونگی رابطه بین این دو متغیر، از مفهوم علیت گرنجری استفاده شده است. در این تحقیق، با استفاده از روش تودا و یاماموتو، رابطه علیت گرنجری بین مصرف انرژی در بخش های مختلف اقتصادی (خانگی و تجاری، صنعت، حمل و نقل و کشاورزی) و رشد اقتصادی در ایران طی سال های 1346-85 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از روش تودا و یاماموتو نشان می دهد که تنها یک رابطه علیت گرنجری یک طرفه از مصرف انرژی در بخش خانگی و تجاری و مصرف انرژی در بخش حمل و نقل به رشد اقتصادی وجود دارد، بنابراین افزایش مصرف انرژی در این بخش ها محرک رشد اقتصادی است در این صورت لازم است به جای اجرای هرگونه سیاست کاهش انرژی، از سیاست های بهینه سازی و صرفه جویی در مصرف حامل های انرژی استفاده شود، به گونه ای که اعمال چنین سیاست هایی منجر به ایجاد آثار انقباضی بر رشد اقتصادی نشود. با توجه به عدم وجود رابطه علیت گرنجری از مصرف انرژی در بخش های صنعت و کشاورزی به رشد اقتصادی، می توان نتیجه گرفت که مصرف انرژی در این بخش ها محرک رشد اقتصادی نبوده و بنابراین سیاست صرفه جویی در مصرف انرژی در این بخش ها را می توان بدون کند کردن رشد اقتصادی به کار گرفت.

تحلیل بازار فرآورده های دریایی و ارائه ی راه حلی برای رفع مشکلات موجود ، افزون بر بهبود وضعیت صیادان ، به پایداری ذخایر دریایی نیز کمکی بسیار میکند ، لذا هدف از این مطالعه بررسی بازاریابی آبزیان در استان هرمزگان به منظور تدوین رهیافتی برای حل مشکلات و توسعه ی بازار این گروه از فرآوردهاست . در این راستا چهار شهرستان در استان هرمزگان جهت مطالعه انتخاب و از راه مصاحبه و تکمیل پرسشنامه نمونه ی تصادفی مرکب از 90صیاد ، 14 عمده فروش و تبدیل کننده و 25 خرده فروش داده های مود نیاز جمع آوری و کارایی فنی و قیمتی بازار محاسبه و توابع گوناگون حاشیه ی بازاریابی برآورد شد . بررسی وضعیت بازار آبزیان در منطقه ی هرمزگان نشان داد که عموماً سهم تولید کننده یا صیاد از قیمت پرداخت شده به وسیله ی مصرف کننده ی نهایی بسیار کم است . سهم پایین صیادان و حاشیه ی بالای بازار رسانی انواع ماهی در شهرستان بندر لنگه در مقایسه با بندرعباس نیز بیشتر است . دلیل موضوع اخیر را می توان در فاصله ی زیادتر مراکز صید و مصرف در بندرلنگه نسبت به بندرعباس و عدم فعالیت تعاونی های صیادی جستجو نمود . همچنین ارزیابی نشان می دهد که نا آگاهی از شرایط بازار ، نبود تسهیلات ، مجوزهای صیادی و امکانات زیربنایی از مهم ترین مشکلات صیادان است . بر این اساس به نظر می رسد که برای رفع مشکلات یاد شده ، خروج از مشکلات موجود و بهبود شرایط بازار رسانی آبزیان در استان هرمزگان پیگیری یک استراتژی مبتنی بر کارگروهی ضروری باشد . تشکل های تعاونی از گذشته وجود داشته است ، اما بیشتر به صورت ادغام افقی می باشند یعنی این که تعاونی ها بیشتر از صیادان تشکیل شده و سایر عامل های بازار از جمله تولید کنندگان نهاده ها ، تبدیل کنندگان و سردخانه داران در آن نقشی نداشته اند ، لذا ادغام عمودی در کنار ادغام افقی توصیه می شود.

با توجه به اجرای سیاست های خصوصی سازی در کشور، طرح واگذاری سهام موسوم به سهام عدالت با هدف توزیع ثروت و بهره مندکردن اقشار مختلف خصوصاً اقشار کم درآمد به اجرا درآمد. این طرح علاوه بر نقاط مثبت خود، دارای نقاط ضعفی نیز می باشد. مخاطبین این طرح با توجه به ناآشنابودن با ابزارها و بازارهای مالی، تصور دقیقی از ریسک این ابزار ندارند و غالباً در انتظار سود مشخص سالانه هستند. این مقاله ضمن تایید هدف والای طراحان سهام عدالت، بر روش عملیاتی آن انتقاداتی وارد خواهد ساخت و راه حل های جایگزینی نیز ارائه خواهد داد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی بوده و در آن از روش تحقیق پیمایشی و منابع کتابخانه ای استفاده شده است.

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رفتار کشاورزان چغندرکار در زمینه شیوه‌های مدیریت پایدار خاک زراعی و تحلیل عوامل تاثیرگذار بر این رفتار بود. روش‌شناسی تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی بوده که با رویکرد پیمایش پرسشنامه‌ای به انجام رسیده است. جامعه آماری این تحقیق را کشاورزان چغندرکار استان خراسان رضوی تشکیل دادند که با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای تعداد 375 نفر به عنوان نمونه‌ آماری تعیین گردیدند. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با کسب نظرات صاحب‌نظران در دانشگاه و سازمان‌های اجرایی مربوطه به دست آمد. آزمون مقدماتی برای به دست آوردن پایایی ابزار پژوهش انجام گرفت و ضرایب آلفای کرونباخ برای قسمت‌های مختلف پرسشنامه با استفاده از نرم‌افزار SPSS بین 71/0 و 87/0 به دست آمد. بر اساس نتایج حاصل از یافته‌های توصیفی مشخص شد رفتار کلی 8/21 درصد (82 نفر) از چغندرکاران مورد مطالعه در زمینه مدیریت خاک زراعی در سطوح «بسیار ضعیف» و «ضعیف»، حدود 9/42 درصد (161 نفر) در سطح «متوسط» و حدود 2/35 درصد (132 نفر) در سطوح «خوب» و «بسیار خوب» قرار داشتند. نتایج آزمون مقایسه میانگین‌ها نشان داد بین میانگین‌‌ رفتار چغندرکاران در زمینه مدیریت خاک زراعی در رابطه با بکارگیری روش آبیاری تحت فشار، آزمایش خاک، مددکار ترویج، عضویت در تعاونی‌ تولید روستایی و نحوه زراعت چغندرقند اختلاف معنی‌دار وجود دارد. نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیره گام به گام نشان داد که متغیرهای میزان تحصیلات، عمل به رهنمودهای ترویجی، منابع اطلاعاتی، عملکرد محصول چغندرقند، تماس‌های ترویجی، سن کشاورز، تجربه کشت چغندرقند و عیار چغندرقند در مجموع توانایی تبیین 2/44 درصد از تغییرات عملکرد رفتاری چغندرکاران را در زمینه مدیریت خاک زراعی بر عهده داشتند.

در کشورهای در حال توسعه، یعنی جایی که پذیرش فناوری‌های جدید برای خنثی‌سازی اثرات گوناگون تغییر شرایط محیطی بسیار کند است؛ افزایش تقاضا برای اطلاعات جوی بیشتر مطرح است. از این رو کشاورزان برای تصمیمات عملی به اطلاعات جوی نیاز دارند. هدف این تحقیق تعیین عوامل موثر برگرایش کشاورزان استان گلستان نسبت به بهره‌مندی پیش‌بینی‌های جوی بوده است. روش تحقیق توصیفی و ازنوع پیمایشی بود. جامعه آماری این تحقیق شامل کل بهره‌برداران استان گلستان به تعداد 130000 نفر بوده است که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای تعداد 322 نفر از آنان انتخاب شدند. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع‌آوری گردید و با استفاده از نرم‌افزار Spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. روایی پرسشنامه از طریق اعضای هیات علمی ترویج کشاورزی و متخصصان هواشناسی بدست آمد. محاسبه قابلیت اعتماد آن از روش آلفای کرونباخ با تکمیل 30 پرسشنامه انجام شد که مقدار آن برای بخش‌های مختلف پرسشنامه 80/0، 85/0 و 90/0 بوده است. نتایج حاصل از آزمون همبستگی نشان داد بین عملکرد محصول گندم، اعتقاد زارعان به تغییر وضعیت آب‌ و هوای ‌محل ‌سکونت ‌طی ‌سال‌های ‌گذشته، اعتقاد زارعان به تغییر وضعیت آب و هوای دنیا طی سال‌های گذشته، اعتقاد زارعان به گرم شدن آب و هوای جهان و گرایش آنان نسبت به بهره‌مندی پیش‌بینی‌های جوی رابطه مثبت و معنی‌داری با اطمینان 99 درصد و بین سطح اراضی ملکی، کل هزینه کشت و کار و کل درآمد کشت و کار زارعان در سال گذشته و گرایش آنان نسبت به بهره‌مندی پیش‌بینی‌های جوی رابطه مثبت و معنی‌داری با اطمینان 95 درصد اطمینان وجود دارد. توجه به ارایه پیش‌بینی‌های قطعی به کشاورزان و توجه بیشتربه تدارک اطلاعات هواشناسی در زمینه‌هایی چون مقدار بارندگی، تعداد روزهای آفتابی و مقدار پوشش ابر از جمله پیشنهادهای این مطالعه است.

در مطالعه حاضر، کارایی های فنی و مقیاس مزارع پنبه در استان خراسان در طی سال های 1382-1379 با استفاده از رهیافت پارامتریک تعیین شد. به منظور محاسبه کارایی، تابع تولید مرزی تصادفی ترانسلوگ (TSFPF) بر مبنای داده های ترکیبی تخمین زده شد. نتایج نشان داد که میزان کارایی فنی نسبت به کارایی مقیاس کمتر و متوسط کارایی فنی و مقیاس پنبه کاران به ترتیب 63% و 88% است. اکثر پنبه کاران در یک مقیاس نامطلوب تولید می کنند. افزون بر آن، از عوامل موثر برکارایی فنی پنبه کاران، آموزش و ترویج کشاورزی اثر مثبت و معنی داری نشان داد. با توجه به یافته ها، آموزش و ترویج کشاورزی در زمینه کاربرد بهینه نهاده های تولید و ارتقاء دانش کشاورزان به منظور ارائه سیاست های حمایتی مناسب جهت افزایش تولید و بهبود کارایی مورد تاکید قرار گرفت.

اثر آزاد سازی تجاری و تاثیرات آن بر بخش کشاورزی ایران در خلال سالهای 1346 – 1386 موضوع مقاله حاضر است. بدین منظور بر اساس تئوریها، مدلهای صادرات، واردات، عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی تشکیل گردیده و به روش الگوی خود توضیح برداری((VAR ، تخمین زده شده است. همچنین به منظور تعیین میزان تاثیر هریک از متغیر های الگو ها از روش تجزیه واریانس استفاده شده است. نتایج نشان می دهد در حالی شوک حاصل از آزادسازی تجاری تاثیر مثبت و ناچیزی بر تقاضای محصولات کشاورزی دارد، لیکن تاثیر چشمگیری بر عرضه محصولات کشاورزی دارد. در عین حال که شاخص های آزاد سازی تاثیر معنی داری بر واردات محصولات کشاورزی ندارد، لیکن صادرات محصولات کشاورزی تابع شاخصهای آزادسازی می باشند. این امر به دلیل سهم بالای نقش دولت در در بخش واردات محصولات کشاورزی و عدم تبعیت واردات کشاورزی از متغیرهای اقتصادی می باشد.

این مطالعه با هدف بررسی سیاست های حمایتی دولت در تولید و صادرات سیب زمینی با استفاده از روش ماتریس تحلیل سیاست (PAM)[1] برای دوره ی 85-1380 در استان همدان انجام شده است. نتایج نشان می دهد که در تمام سال های مورد بررسی، دولت به وسیله ی سیاست های حمایتی، از بازار نهاده ها و محصول حمایت کرده است. تولید سیب زمینی در استان همدان در سال های 81-1380 مزیت نسبی نداشته و سیاست حمایتی دولت به صورت پرداخت یارانه ی غیرمستقیم به محصول بوده است در حالی که در سال های 85-1382 تولید آن از مزیت نسبی بالایی برخوردار بوده و سیاست حمایتی دولت به صورت وضع مالیات بر آن بوده است. هم چنین مشخص شد که در سال 80 مالیات غیرمستقیم و در دوره ی 85-1381یارانه به نهاده های قابل تجارت تعلق گرفته است. برای محاسبه ی مزیت نسبی صادراتی از شاخص های مزیت نسبی آشکار شده (RCA)[2] و مزیت نسبی آشکار شده متقارن (RSCA)[3] طی دوره ی 85-1378 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که ایران از مزیت نسبی صادراتی برخوردار بوده است. نتایج شاخص میچلی [4](MI) بیانگر این است که ایران در تولید این محصول به سمت تخصصی شدن حرکت کرده است.