درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی این پژوهش،بررسی عوامل موثر بر کارایی صنعت بانکداری در ایران است.بدین روی،برای اندازه گیری کارایی به دو روش ناپارامتری(DEA) و پارامتری (SFA) داده های تراز نامه بانک های تجاری،تخصصی و خصوصی در دوره 1380-1384 را مورد بررسی قرار داده ایم.در روش ناپارامتری نتایج حاصل میانگین کارایی اقتصادی،تخصصی و فنی سیستم بانکی در دوره مورد بررسی به ترتیب برابر با 56 درصد،77 درصد و 72 درصد است.در روش پارامتری متوسط کارایی سیستم بانکی در دوره مورد بررسی 34 درصد است.بر اساس نتایج مدل برآورد عوامل موثر بر کارایی نشان می دهد که کارایی بانکها با اندازه بانک ،دارایی کل و تمرکز رابطه منفی و با تعداد شعب نیروی انسانی تحصیل کرده ،نسبت تسهیلات به دارایی،ریسک اعتباری،سرمایه به دارایی و شاخص بانکداری الکترونیکی رابطه مثبت دارد.ادغام بانکها در شرایطی موجب افزایش کارایی میشود که بانک ناکاراتر در بانک کاراتر ادغام شود.

این مقاله روش غیر پارامتری آنالیز پوستی (DEA) را جهت ارزیابی و رتبه بندی عملکرد شرکتهایی با فعالیت مشابه بر اساس معیارهای مالی پیشنهاد می دهد. جهت کاربرد تجربی این مدل ها، عملکرد 29 شرکت قطعه ساز خودرو در سالهای 82-80 بررسی گردید. سپس نتایج این روش با یک روش بدون ورودی DEA که با بکارگیری تعدادی از نسبتهای مالی به عنوان خروجی و بدون بکارگیری اندازه های ورودی عمل می کند،مقایسه می شوند. در نهایت، این دو مدل با مدل ساده تحلیل نسبت مقایسه می شوند.نتایج نشان می دهد که این دو مدل می توانند به عنوان مکمل روش تحلیل ساده نسبتها، بکار گرفته شوند. در مطالعه تجربی رابطه نسبی میان اندازه کارایی شرکت و میزان سود عملیاتی و بازده دارایی ها (ROA) وجود داشت. بین اندازه شرکت و امتیاز کارایی رابطه مثبتی وجود دارد. میانگین کارایی شرکتهای تحت بررسی در این سه سال در حال افزایش بوده و نشان دهنده افزایش کارایی نسبی مالی صنعت قطعه سازی خودرو است.

با توجه به بحث رشد صادرات و رشد اقتصادی،موضوع تنوع صادراتی مورد توجه بسیاری از سیاستگذاران قرار گرفته که منظور از ان افزایش تعداد کالاهای صادراتی و کاهش وابستگی به یک منبع درامدی است.به بیان دیگر،هر چه ترکیب کالاهای صادراتی یک کشور در تعداد بیشتری از کالاهای صادراتی باشد،گفته می شودکه صادرات آن کشور متنوع تر است.با توجه به بررسی انجام شده در اقلام صادراتی کشور(بین سالهای 1358-1385)ترکیب صادرات غیر نفتی از درجه بالایی متنوع سازی برخوردار بوده که خود باعث رشد اقتصادی شده است.بنابراین متنوع سازی صادرات و رشد اقتصادی به صورت همسو حرکت کرده اند.

در این پژوهش،تاثیر سرمایه گذاری خارجی بر سرمایه انسانی در کشورهای منتخب در حال توسعه با درآمد متوسط رو به پایین را در دوره 1970-2004 بررسی میکنیم.برای این منظور تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر نیروی انسانی در کشورهای منتخب را با استفاده از روش داده های تابلویی و به کمک آزمون تغییرات ساختاری با توجه به تغییر در جمله ثابت و شیب مدل،بررسی میکنیم.نتایج نشان میدهد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی باعث رشد سرمایه انسانی در این کشورها شده است.یعنی سرمایه گذاری مستقیم خارجی تاثیر مثبت و معناداری بر سرمایه انسانی در این کشورها داشته است.

بخشهای مختلف اقتصادی با تاثیر متقابل بر یکدیگر در رشد و توسعه پایدار موثرند.بخش خدمات به عنوان یکی از بخشهای مهم اقتصادی سهم قابل توجهی در تولید ناخالص ملی دارد.یکی از اجزا تشکیل دهنده بخش خدمات،صنعت بیمه به عنوان پشتوانه مالی و روانی می باشد.نزدیک به یک قرن از آغاز فعالیتهای بیمه ای در ایران میگذرد.در این مدت صنعت بیمه فراز و نشیبهای زیادی را طی کرده است و هنوز جایگاه ئاقعی خود را در بین اقشار مختلف جامعه پیدا نکرده و نقش مورد انتظارش را در نظام اقتصادی کشور ایفا نکرده است.در این پژوهش تابع تقاضای استانی بیمه های بازرگانی در ایران برآورده شده است.بدین ترتیب میزان اهمیت و تاثیر گذاری متغیرهایی همچون درامد سرانه،حق بیمه،نرخ تورم،نرخ باسوادی و خسارت پرداختی بر تقاضای بیمه های بازرگانی در استانهای کشور نیز شناسایی و اندازه گیری می نماییم.یرای این منظور از روش اقتصاد سنجی (تلفیق داده ها)استفاده شده است.قلمرو تحقیق از لحاظ مکانی شامل استانهای کشور و قلمرو زمانی تحقیق دوره 1380-1386 می باشد.اساسی ترین یافته های این تحقیق نشان میدهد که بین درامد سرانه و تقاضای بیمه های بازرگانی در استانها رابطمه مثبت و معنا داری وجود دارد و با افزایش یک درصد درامد سرانه تقاضای بیمه 0.18 درصد افزایش می یابد.بین خسارت پرداختی و تقاضای بیمه های بازرگانی در استانها رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و اگر میزان خسارت پرداختی یک درصد افزایش یابد تقاضای بیمه 0.7 درصد افزایش می یابد.حق بیمه ئپرداختی و تقاضای بیمه های بازرگانی در استانها با یکدیگر رابطه معنی دار و منفی دارند به عبارتی اگر یک درصد سرانه حق بیمه پرداختی برای هر بیمه نامه افزایش یابد تقاضا برای بیمه 0.54 درصد کاهش می یابد.

به دلیل وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت به ویژه در چند دهه گذشته متغیرهای کلان از نوسانات درآمدهای نفتی تاثیر زیادی پذیرفته اند.هدف از این پژوهش،بررسی فرضیه عدم تقارن رابطه میان تغییرات قیمت نفت و مصرف بخش خصوصی و دولتی در اقتصاد ایران در دوره 1386-50 است.با توجه به مبانی نظری مصرف در بخش خصوصی و بخش دولتی و همچنین تکنیک های تجزیه قیمت نفت که در این پژوهش از سه روش تجزیه قیمت نفت استفاده شده و برآوردهایی که به روش حداقل مربعات معمولی(OLS) برای بررسی اثرات تفکیک شده درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت بر روی مصرف در دو بخش خصوصی و دولتی اقتصاد ایران انجام گرفت،مشخص شد اثر تکانه های مثبت و منفی قیمت نفت بر روی نصرف در بخش دولتی و بخش خصوصی نامتقارن است.همچنین،نتایج این مطالعه نشان می دهد که مصرف بخش دولتی از تکانه های نفتی تاپیر پذیری بیشتری نسبت به مصرف بخش خصوصی داشته و تفاوت واکنش مخارج دولتی به افزایش و کاهش درآمد نفت،در مقایسه با مصرف بخش خصوصی بیشتر است.همچنین،مشخص شد،ایجاد حساب ذخیره ارزی از سال 1379 تاثیر معناداری بر اثرگذاری نوسان قیمت نفت بر مصرف بخش خصوصی و دولتی نداشته است.

هدف اصلی از این نوشتار ارایه روشی نوین برای برآورد میزان و سهم نگهداری بهینه اتکایی در ارتباط با کفایت سرمایه و خسارات بالقوه یک شرکت بیمه است. اگر چه روشهای متعددی برای محاسبه این میزان و سهم نگهداری بهینه وجود دارد، لیکن در این نوشتار با استفاده از روش حداقل سازی ارزش در معرض ریسک رشته بیمه آتش سوزی (این رشته بیمه بیش از همه به قراردادهای بیمه نیاز دارد) و شیوه شبیه سازی مونت کارلو (که یکی از روشهای تخمین ارزش در معرض ریسک است)، به محاسبه میزان و سهم نگهداری بهینه اتکایی شرکت بیمه ملت در سال 1384، در قراردادهای مختلف اتکایی، اقدام نموده ایم و در نهایت بدین نتیجه رسیده ایم که برای ارزش سرمایه مورد تعهد بیمه نامه ها، میزان و سهم نگهداری بهینه، بایستی در حدود 58 درصد در قراردادهای مشارکت، 845، 35 میلیون ریال در قراردادهای مازاد خسارت و 937، 18 میلیون ریال در قراردادهای مازاد سرمایه باشد.