درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این پژوهش، بررسی ارتباط بین نوع رشد و ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور، شرکت ها به سه گروه رشد پایین، ترکیبی و بالا دسته بندی و آزمون های آماری برای هر یک به صورت جداگانه انجام شده است. داده های پژوهش از 940 مشاهده سال - شرکت طی سال های 1383 تا 1392 استخراج شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است. یافته ها حاکی از آن است که شرکت های نوع رشد پایین بدلیل افزایش هزینه حقوق صاحبان سهام، بیشتر به سمت تأمین مالی از طریق بدهی روی می آورند و بنابراین اهرم مالی بالایی دارند. همچنین، شرکت های نوع رشد بالا به دلیل افزایش هزینه بدهی، بیشتر گرایش به تأمین مالی از محل حقوق صاحبان سهام داشته و بنابراین اهرم مالی پایینی دارند. شرکت های نوع رشد ترکیبی نیز دارای نسبت اهرم مالی متوسط می باشند.

تحقیق حاضر به ارتباط بین ریسک های اعتباری و نقدینگی، با قابلیت پیش بینی سود بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. قلمرو زمانی این تحقیق از سال 1390 تا سال 1394 بوده است. نمونه آماری این تحقیق 11 مؤسسه مالی، اعتباری و بانک می باشد و متغیرهای مستقل آن ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی و متغیرهای وابسته آن قابلیت پیش بینی سود کوتاه مدت و بلندمدت در نظر گرفته شده است. همچنین از سه متغیر کنترلی، سود هر سهم، اهرم مالی و رشد استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین ریسک اعتباری و قابلیت پیش بینی سود کوتاه مدت و بلندمدت بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، رابطه معنی داری وجود ندارد. همچنین، بین ریسک نقدینگی و قابلیت پیش بینی سود کوتاه مدت و بلندمدت بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.

الگوی رشد پساکینزی استفاده از عوامل تولید را معلول تولید دانسته و تقاضا را عامل اصلی تعیین کننده رشد اقتصادی می داند. در این راستا، تیروال (1979) با ارائه الگویی نشان داد رشد تقاضا به وسیله کسری تراز پرداخت ها مهار شده و در نتیجه دست یابی به نرخ رشد اقتصادی بالاتر را محدود می کند. در الگوی مذکور که به قانون تیروال و "الگوی رشد محدود شده به تراز پرداخت ها" شهرت یافته است، با استفاده از کشش درآمدی واردات و صادرات حداکثر نرخ رشد اقتصادی سازگار با تعادل تراز پرداخت ها محاسبه می شود. چالش پایین بودن رشد اقتصادی در ایران، شناسایی موانع تحقق نرخ های رشد هدف را به یکی از مناقشه آمیزترین مباحث اقتصادی مبدل کرده است. بر این اساس، پژوهش حاضر با اتکا به قانون تیروال در پی پاسخ به این پرسش است که آیا تراز پرداخت ها مانعی برای تحقق نرخ های رشد هدف در برنامه های توسعه برای اقتصاد ایران تلقی می شود یا خیر؟ بدین منظور، نخست هم جمعی بلندمدت توابع تقاضای واردات و صادرات با استفاده از الگوی خودبازگشتی با وقفه های توزیعی (ARDL) به اثبات رسید. سپس، نظر به اهمیت کشش های توابع مذکور در نتایج تحقیق و به منظور در نظر گرفتن ناپایداری ساختاری بر ضرایب الگو، از رهیافت تغییر پارامتر در طول زمان (TVP) و روش فیلتر کالمن برای تخمین کشش ها استفاده شد. نهایتاً، اعتبار قانون تیروال طی بازه زمانی 1392-1363 با توجه به نتایج حاصل از به کارگیری آزمون والد تأیید نشد. از این رو، می توان ادعا کرد تقاضای کل از مجرای تراز پرداخت ها محدودیتی برای رشد اقتصادی ایران ایجاد نکرده است. کشش درآمدی کم برای واردات، ترکیب واردات، محدودیت های وضع شده بر آن و وابسته بودن تجارت خارجی به درآمدهای نفتی مهم ترین دلایل نتیجه مذکور هستند.

ساختارهای هویتی ایران از یک سو ویژگی های خاص تاریخی و فرهنگی ملیت ایرانی را در این نقطه ویژه جغرافیایی بازنمایی می کند. و از دگر سو، انتخاب آگاهانه یا تاثیرپذیری انفعالی از فرهنگ های دیگر را نشان می دهد. به واقع، در تاریخ طولانی ایران راز تفاوت دو حرکت متفاوت جوشش فرهنگی و ریزش اندوخته های تاریخی چیست؟ چرا در یک زمان، باروری و شکوفایی هویت ایرانی را شاهد هستیم و در زمان دیگر، جایگاه فرودست آن را نظاره می کنیم؟ آیا سازوکاری برای جذب ها و حذف های عناصر فرهنگی بیگانه می توان تصور کرد که توام با آن، از استقلال فرهنگی ایرانی خبر دهد؟ دوره های گوناگون تاریخی حکایت از تحولاتی بنیادین فرهنگی و هویتی داشته است که دو مسیر جداگانه را به تصویر می کشد: خودباختگی و انفعال فرهنگی و رشد و تعالی فکری. روشن است که فرهنگ بیگانه تسلیم پذیری تمام عیار را درخواست می کند، اما کدام ویژگی های انحصاری هویت ایرانی این هدف شوم را تسهیل بخشیده و کدام ویژگی ها در برابر آن با افتخار سر برافراشته است؟ در این نوشتار، در پی آنیم که نشان دهیم ساختارهای هویتی ایرانی در دوره پس از انقلاب اسلامی از دو سیاستگذاری متفاوت برای حفظ و بقا، و تداوم و بالندگی تاثیر پذیرفته است. اما آیا هر دو این سیاست ها به این هدف دست یافته اند؟ ارایه تصویری دقیق از ویژگی های هویت ایرانی و تبیین نقش ساختارها در گزینش آزاد افراد و گروه ها می تواند کمک ارزنده ای به کاهش رویارویی های فکری ایران کنونی کرده و اصول مسلم حاکم بر رفتار را به طور اندیشیده شده تعیین کند.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر اجرای سیاست ارزش افزوده اقتصادی بر سرمایه گذاری بیش از حد و کمتر ازحد و در نهایت ارزش نگهداشت وجه نقد می باشد. بدین منظور با استفاده از مدل ارائه شده توسط پینکوویتز و ویلیامسون به بررسی تعداد 127 شرکت در بازه زمانی سالهای 85 تا 92 پرداخته ایم. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی بوده و از نظر روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی می باشد و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Eviews استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که با اجرای سیاست ارزیابی عملکرد ارزش افزوده اقتصادی سرمایه گذاری کمتر و بیشتر از حد در شرکت های بورس اوراق بهادار کاهش می یابد و از طرفی با اجرای سیاست ارزش افزوده اقتصادی، ارزش نگهداشت وجه نقد شرکت ها افزایش می یابد.