درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد کلان و اقتصاد پولی

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۹۶۱ تا ۱٬۹۸۰ مورد از کل ۲٬۲۶۸ مورد.
۱۹۶۱.

بررسی اقتصاد تولید عشایر خراسان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۰۱ تعداد دانلود : ۸۶۹
عشایر، جامعه ای با فعالیتهای اقتصادی به شمار می آیند که خصوصیات اجتماعی، فرهنگی و شیوه سکونت ویژه ای دارند. از نظر اقتصادی، درآمد عشایر به دام و دامداری وابسته است. آنها برای بهره گیری از مراتع و امکانات زندگی، از مکانی به مکان دیگر کوچ می کنند و به شیوه سنتی به دامداری می پردازند. نظام عشایری ایران به علت تحولات دهه گذشته، دستخوش دگرگونی های فراوانی شده است. بر همین اساس پژوهش حاضر با اتکای کامل به نمونه برداری های علمی و در راستای شناخت بیشتر جنبه های اقتصادی تولید عشایر خراسان به عنوان نمونه گونه گونی از جامعه عشایری ایران انجام گرفته است. اطلاعات مورد نیاز این بررسی از راه تکمیل 1831 پرسشنامه در دوره ییلاق در سطح 19 شهرستان و 129 پرسشنامه در دوره قشلاق در سطح 4 شهرستان استان خراسان گردآوری شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که 66.2 درصد درآمد سالانه عشایر از پرورش و فروش دام، 13.8 درصد آن از تولید پشم، 16.8 درصد از تولید شیر و باقیمانده نیز از تولید مو و کرک به دست می آید. افزون بر این، 12.9 درصد خانوارهای عشایر نمونه خراسان، در کنار دامپروری به زراعت می پردازند که 62.3 درصد آنها در مناطق ییلاقی 8.5 درصد در مناطق میانبند و 29.2 درصد در مناطق قشلاقی به فعالیتهای زراعی اشتغال دارند. همچنین 43.6 درصد خانوارهای عشایر نمونه خراسان، اقدام به تولید صنایع دستی می کنند که 71.1 درصد صنایع دستی ساز آنها تنها جنبه خود مصرفی داشته، 11.9 درصد با انگیزه فروش و باقیمانده نیز با انگیزه مختلط (خود مصرفی و فروش) تولید شده است
۱۹۶۳.

شاخص‌ آزادی‌ اقتصادی‌ سال‌ 1999

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۴ تعداد دانلود : ۴۲۹
در نگاه‌ اول‌، ارزیابی‌ میزان‌ آزادی‌ اقتصادی‌ در کشورها، کاری‌ جسورانه‌ به‌ نظر می‌آید،اما نویسندگان‌ پشاخص‌ آزادی‌ اقتصادی‌پ به‌ روشی‌ ساده‌ این‌ کار دشوار را آسان‌ ساخته‌اند. روش‌کار، بدین‌ گونه‌ است‌ که‌ ابتدا 10 عامل‌ کلی‌ (مانند سیاست‌ تجاری‌) را تعریف‌ کرده‌اند. سپس‌متغیرهایی‌ را که‌ در قالب‌ هر عامل‌ قابل‌ اندازه‌گیری‌ است‌، انتخاب‌ کرده‌اند. البته‌ کمی‌ کردن‌ 50متغیری‌ که‌ برای‌ این‌ کار شناسایی‌ گردیده‌، مستلزم‌ گردآوری‌ داده‌های‌ فراوانی‌ از کشورهای‌گوناگون‌ است‌ (161کشور). تهیه‌کنندگان‌ شاخص‌، ادعا می‌کنند که‌ این‌ اطلاعات‌ را در اختیاردارند و با استفاده‌ از این‌ اطلاعات‌، برای‌ هر کشور نمره‌ای‌ (از یک‌ تا پنج‌) در مورد هر یک‌ ازعوامل‌ دهگانه‌ تعیین‌ نموده‌اند. میانگین‌ این‌ نمره‌ها، نمره‌ نهایی‌ هر کشور را در فهرست‌ نهایی‌ به‌دست‌ داده‌ است‌. کمترین‌ نمره‌، یعنی‌ 1، بیانگر حداکثر آزادی‌ اقتصادی‌، و بالاترین‌ نمره‌، یعنی‌ 5،نشان‌دهنده‌ نبود آزادی‌ اقتصادی‌ در آن‌ کشور است‌. گرچه‌ روش‌ مورد استفاده‌ تهیه‌ کنندگان‌ "شاخص‌ آزادی‌ اقتصادی‌" سهل‌ و ممتنع‌ است‌، اماباید اشاره‌ کرد که‌ اعطای‌ امتیاز (کم‌ یا زیاد) به‌ هریک‌ از 50 متغیر مستقل‌ مورد استفاده‌، کارآسانی‌ نیست‌. بسیاری‌ از متغیرها، مانند میانگین‌ نرخ‌ تعرفه‌ یا نرخ‌ تورم‌، ارقامی‌ شفاف‌ هستند.در عین‌ حال‌ که‌ نحوه‌ محاسبه‌ و چهارچوبی‌ که‌ برخی‌ از کشورها در اندازه‌گیری‌ این‌ ارقام‌ به‌ کارمی‌گیرند ممکن‌ است‌ متفاوت‌ باشد، زیرا این‌ ارقام‌، در واقع‌، آمار رسمی‌ هستند که‌ سیاست‌های‌خاص‌ هر کشور در تعیین‌ آنها نقش‌ اساسی‌ دارد. اما در مورد متغیرهایی‌ مانند قاچاق‌، موانع‌غیرتعرفه‌ای‌، فساد اداری‌، کارآیی‌ نظام‌ قضایی‌ و مانند اینها، امتیاز دهی‌، کاری‌ بسیار دشوار ونیازمند اطلاعاتی‌ است‌ که‌ به‌ سادگی‌ در دسترس‌ نیست‌. به‌ ادعای‌ تهیه‌ کنندگان‌ پشاخص‌پ، آنان‌ بااستفاده‌ از منابع گوناگون‌ این‌ اطلاعات‌ را در دسترس‌ داشته‌ و ارزیابی‌ نموده‌اند. امتیاز کلی‌ ای‌ که‌شاخص‌ در سال‌ 1999 برای‌ کشور ما تعیین‌ نموده‌، عدد 4/7 است‌. در سال‌های‌ 1996، 1997 و1998 نیز همین‌ نمره‌ را داشته‌ است‌. رتبه‌ ایران‌ در میان‌ 161 کشور مورد بررسی‌ 153 می‌باشد.قضاوت‌ در مورد درست‌ یا نادرست‌ بودن‌ این‌ نمره‌ و رتبه‌ را به‌ خوان
۱۹۶۴.

تجزیه و تحلیل تحولات ساختار اقتصاد ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۸۶ تعداد دانلود : ۸۳۷
جدول داده – ستانده اقتصادی را می توان هم چون مجموعه اطلاعاتی که ویژگی های خاص ساختاری یک نظام اقتصادی را توصیف می کند ویا هم چون روش فنی تحلیل برای تشریح و متاثرکردن حرکت نظام در مقطع معینی اززمان یا درطول یک دوره زمانی معین در نظر گرفت. تجربه و تحلیل سیستم تولید جدول داده – ستانده به طور طبیعی منجربه الگویی ازنوع «لئونتیف» می گردد که اندیشه اصلی آن بر این اعتقاد استوار است که می توان اقتصاد هر کشوررا به بخش های مجزایی به نام صنایع (فعالیت) تقسیم کرد که هریک کالاهای مشابه، ونه لزوما همگن، تولید می کنند. با این حال، تقریبا همه جداول برحسب ارزش های پولی تهیه می شوند ولی ضرایب داده – ستانده ازلحاظ نظری نشان دهنده مقادیرفیزیکی کالاهای مورد نیازبرای تولید حجم معینی ازیک کالای مشخص می باشند. به دلیل ناهمگنی کالاها وعدم قابلیت سنجش بر مبنای کمیت خدمات، تهیه جداول مذکوربه گونه کمی ممکن نیست. لذا، ازجمله روش های حذف اثرات تغییر قیمت در زمینه مقایسه جداول مذکورمحاسبه آنها به قیمت ثابت می باشد. دراین خصوص، مقاله حاضربا محاسبه برخی جداول داده – ستانده اقتصادی ایران به قیمت ثابت به بررسی تحولات ساختاری فعالیت ها می پردازد.
۱۹۶۵.

مبانی اقتصاد خرد تقاضای پول در اقتصاد بدون بهره براساس مدل CASH-IN-ADVANCE

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴۹
این‌ مقاله‌، مبانی‌ اقتصاد خرد تابع‌ تقاضای‌ پول‌ را در یک‌ اقتصاد بدون‌ بهره‌ با استفاده‌ ازمدل‌ Cash-in-Advance طراحی‌ و استخراج‌ می‌کند. این‌ مدل‌، براساس‌ مفروضات‌ اقتصادکشورهای‌ اسلامی‌ که‌ نظام‌ بانکداری‌ آنها مبتنی‌ بر روش‌ بانکداری‌ بدون‌ بهره‌ است‌، ساخته‌ شده‌است‌. افزون‌ بر این‌ در این‌ نظام‌ اقتصادی‌، اوراق‌ قرضه‌ در اقتصاد نقش‌ چندانی‌ ندارد. این‌ مدل‌، بااستفاده‌ از داده‌های‌ سری‌ زمانی‌ ایران‌ که‌ نظام‌ بانکداری‌ آن‌ مبتنی‌ بر نظام‌ بدون‌ بهره‌ است‌، موردآزمون‌ قرار گرفته‌ است‌. برای‌ تخمین‌ مدل‌، از روش‌ همجمعی‌ یوهانسن‌ - ژوسلیوس‌ استفاده‌شده‌ است‌. علاوه‌ بر این‌، روش‌های‌ دیگر تخمین‌ برای‌ کنترل‌ دقت‌ برآوردها به‌ کار گرفته‌ شده‌است‌. نتایج‌ و شواهد تجربی‌ مبتنی‌ بر روش‌ همجمعی‌ تخمین‌، سازگاری‌ و تطابق‌ مدل‌ را برای‌اقتصاد ایران‌ تأیید می‌کند. به‌ کارگیری‌ روش‌های‌ مختلف‌ دیگر تخمین‌ نیز درستی‌ نتایج‌ نظری‌ وتجربی‌ را تأیید می‌کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان