فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۹۴۱ تا ۱٬۹۶۰ مورد از کل ۲٬۲۶۸ مورد.
پول ایران در دوره پهلوی (بخش دهم)
حوزه های تخصصی:
برآورد آمارهای سری زمانی اشتغال در اقتصاد ایران طی سالهای1375-1345
حوزه های تخصصی:
وجود آمار و اطلاعات معتبر در خصوص متغیرهای اقتصادی و اجتماعی، شرط لازم‌برای انجام تحلیل‌های علمی در مورد مسائل اقتصادی و اجتماعی است. در شرایط کنونی،مهمترین مسئله و دغدغه دولت، ایجاد اشتغال در مقیاس وسیع برای جلوگیری از بروز بحران‌بیکاری در کشور است. برای تحقق این هدف، باید آمارهای درست و معتبری از اشتغال دردسترس باشد تا بتوان با استفاده از روش‌های اقتصادسنجی، عوامل مؤثر بر تقاضای نیروی کاررا شناسایی نمود، و با استفاده از آن، به معرفی سیاست‌های اقتصادی مناسب پرداخت. در این‌مطالعه، آمارهای سری زمانی اشتغال به تفکیک: بخش‌های اقتصادی، جنس، سن، شهری وروستایی، دارای آموزش عالی و فاقد آموزش عالی، وضع شغلی (عمومی، خصوصی، تعاونی‌و اظهار نشده) برآورد شده است. علاوه بر این، آمارهای سری زمانی موجودی سرمایه دربخش‌های اقتصادی تا سال 1375 محاسبه شده است. امید است با وجود این اطلاعات،مطالعات بازار کار ایران در حوزه‌های وسیع‌تر به سرعت گسترش یابد و مطالعات قبلی نیز موردتجدیدنظر قرار گرفته و بر دقت آنها افزوده شود.
بررسی رابطه بین حجم پول، تورم های بالا و مالیات تورمی در اقتصاد ایران
حوزه های تخصصی:
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تورم به یکی از معضلات اساسی اقتصاد ایران تبدیل شد. متوسط نرخ تورم در فاصله سال های 1357 تا 1376 بنا بر آمارهای رسمی بالاتر از 20 درصد بوده است. این مساله با توجه به رشد کند اقتصادی مهم تر و حادتر جلوه گر می شود. در این مطالعه، رابطه بین مانده های واقعی و تورم را با استفاده از الگوی تقاضای پول کاگان و با استفاده از داده های ماهانه مورد بررسی قرار داده ایم. هم چنین، فرض کرده ایم که انتظارات تورمی طبق فرضیه انتظارات تطبیقی شکل می گیرد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که الگوی کاگان قادر است تجربیات پولی و تورمی طی دوره یاد شده را حداقل در مقاطعی، هم بر حسب تعریف محدود پول (M1) و هم بر حسب تعریف وسیع پول (M2) به نحو مطلوبی توضیح دهد. از سوی دیگر، نتایج بررسی حاضر، بار دیگر پولی بودن تورم های موجود در اقتصاد ایران را تایید می کند و هم چنین، نشان می دهد که در بیشتر دوره ها دولت در پی حداکثر کردن درآمد حاصل از خلق پول نبوده است.
شاخص آزادی اقتصادی سال 1999
حوزه های تخصصی:
در نگاه اول، ارزیابی میزان آزادی اقتصادی در کشورها، کاری جسورانه به نظر می‌آید،اما نویسندگان پشاخص آزادی اقتصادی‌پ به روشی ساده این کار دشوار را آسان ساخته‌اند. روش‌کار، بدین گونه است که ابتدا 10 عامل کلی (مانند سیاست تجاری) را تعریف کرده‌اند. سپس‌متغیرهایی را که در قالب هر عامل قابل اندازه‌گیری است، انتخاب کرده‌اند. البته کمی کردن 50متغیری که برای این کار شناسایی گردیده، مستلزم گردآوری داده‌های فراوانی از کشورهای‌گوناگون است (161کشور). تهیه‌کنندگان شاخص، ادعا می‌کنند که این اطلاعات را در اختیاردارند و با استفاده از این اطلاعات، برای هر کشور نمره‌ای (از یک تا پنج) در مورد هر یک ازعوامل دهگانه تعیین نموده‌اند. میانگین این نمره‌ها، نمره نهایی هر کشور را در فهرست نهایی به‌دست داده است. کمترین نمره، یعنی 1، بیانگر حداکثر آزادی اقتصادی، و بالاترین نمره، یعنی 5،نشان‌دهنده نبود آزادی اقتصادی در آن کشور است. گرچه روش مورد استفاده تهیه کنندگان "شاخص آزادی اقتصادی" سهل و ممتنع است، اماباید اشاره کرد که اعطای امتیاز (کم یا زیاد) به هریک از 50 متغیر مستقل مورد استفاده، کارآسانی نیست. بسیاری از متغیرها، مانند میانگین نرخ تعرفه یا نرخ تورم، ارقامی شفاف هستند.در عین حال که نحوه محاسبه و چهارچوبی که برخی از کشورها در اندازه‌گیری این ارقام به کارمی‌گیرند ممکن است متفاوت باشد، زیرا این ارقام، در واقع، آمار رسمی هستند که سیاست‌های‌خاص هر کشور در تعیین آنها نقش اساسی دارد. اما در مورد متغیرهایی مانند قاچاق، موانع‌غیرتعرفه‌ای، فساد اداری، کارآیی نظام قضایی و مانند اینها، امتیاز دهی، کاری بسیار دشوار ونیازمند اطلاعاتی است که به سادگی در دسترس نیست. به ادعای تهیه کنندگان پشاخص‌پ، آنان بااستفاده از منابع گوناگون این اطلاعات را در دسترس داشته و ارزیابی نموده‌اند. امتیاز کلی ای که‌شاخص در سال 1999 برای کشور ما تعیین نموده، عدد 4/7 است. در سالهای 1996، 1997 و1998 نیز همین نمره را داشته است. رتبه ایران در میان 161 کشور مورد بررسی 153 می‌باشد.قضاوت در مورد درست یا نادرست بودن این نمره و رتبه را به خوان
بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در کشاورزی ایران با استفاده از روش حداقل مربعات غیر خطی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، بخش کشاورزی به عنوان بخش مسلط بر اقتصاد شناخته شده است. سهم بالای بخش کشاورزی از اشتغال و ارزش افزوده و افزایش روز افزون تقاضای مواد غذایی بر اهمیت این بخش می افزاید و شاید بتوان توسعه بخش کشاورزی را پیش شرط توسعه اقتصادی دانست.از متغیرهای مهم در توسعه بخش کشاورزی سرمایه گذاری بخش خصوصی است. بنابراین، بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در کشاورزی ایران طی یک دوره بیست ساله، هدف اصلی مقاله حاضر است. بدین منظور از یک مدل غیر خطی مبتنی بر نظریه رفتار سرمایه گذاری استفاده شده است.نکته برجسته در مطالعات مربوط به سرمایه گذاری، استفاده از موجودی سرمایه است که نبود آمارهای دقیق مربوط به آن همواره از مشکلات کشورهای در حال توسعه بوده است. بر این اساس درمطالعه حاضر با مروری بر ادبیات موجود و کارهای تجربی انجام شده در این زمینه، مناسبترین روش برای برآورد موجودی سرمایه در بخش کشاورزی به صورت تفکیک شده برای بخش خصوصی و بخش دولتی به کار رفته است. سپس با استفاده از روش حداقل مربعات غیر خطی NLS، مدل سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش کشاورزی ایران برآورده شده است.یافته های تجربی به دست آمده از بررسی حاضر گویای آن است که موجودی سرمایه دولت و اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی مهمترین عوامل تاثیر گذار بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش کشاورزی بوده و حساسیت سرمایه گذاری خصوصی نسبت به موجودی سرمایه دولت پیش از دیگر متغیرهاست. کشش سرمایه گذاری خصوصی نسبت به هزینه های سرمایه ای در سطحی بسیار پایین قرار دارد. همچنین قیمت محصولات کشاورزی به عنوان یکی از متغیرهای مهم و تاثیر گذار در سرمایه گذاری بخش خصوصی نقش مثبت خود را از دست داده است.