فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۶۱ تا ۲۸۰ مورد از کل ۸۳۱ مورد.
۲۶۱.

انقلاب مشروطه و بازتعریف قدرت سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: قانون اساسی قدرت سیاسی انقلاب مشروطه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸۶ تعداد دانلود : ۱۰۱۸
انقلاب مشروطه را می توان نوعی کنش جمعی برای بازسازی الگوی کسب و اعمال قدرت سیاسی از طریق رسمیت و اعتبار بخشیدن به تعریف جدیدی از قدرت سیاسی دانست. به منظور توجیه و تأسیس الگوی جدیدی برای کسب و اعمال قدرت سیاسی، می بایست تعریف تازه ای از قدرت سیاسی بیان و توجیه می شد. این مهم در قالب تدوین و تصویب (متمم)قانون اساسی مشروطه انجام شد. فصول و اصول مختلف (متمم)قانون اساسی مشروطه به نوعی دربرگیرند ه ی تعریف جدیدی از چیستی و اهمیت یا کارویژه ی قدرت سیاسی است. در این چارچوب، قدرت سیاسییا «قوای مملکت»به عنوان دارایی مشترک اعضای جامعه تعریف می شود که باید در خدمت بقا و ارتقای زندگی اجتماعی قرار گیرد.برای انجام این مهم نیز الگوی جدیدی از کسب و اعمال قدرت سیاسی تعریف می شود که در چارچوب آن، قدرت سیاسی دراختیار نهادی به نام دولت قرارمی گیرد تا مطابق خواست و اراده ی اعضای جامعه- که در قالب قانون تجلی می یابد- اعمال کند. به این ترتیب، در جریان انقلاب مشروطه، پاسخ های جدیدی به پرسش از چیستی و کارویژه ی قدرت سیاسی داده شد تا الگوی جدیدی ازچگونگی کسب و اعمال قدرت سیاسی توجیه شود و رسمیت یابد؛ الگویی که بنیاد تأسیس نوعی نظم سیاسی دموکراتیک بود.
۲۷۱.

مفاهیم و نهادهای حقوق اساسی در ایران

۲۷۲.

اختیارات مجلس در قوانین اساسی مشروطه ایران و عثمانی

نویسنده:

کلید واژه ها: قانون اساسی مشروطه ایران مشروطه عثمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷۸ تعداد دانلود : ۷۰۸
یکی از مهمترین دستاوردهای رخداد مشروطه در عثمانی و ایران، تدوین قانون اساسی است. این دستامد گران مایه علی رغم محاسن زیادی که داشته، به نسبت چشم اندازی که واضعان آن به نحوه پیشبرد جریان نوگرایی و اصلاحات داشتند، خود باعث تند یا کند شدن جریان مشروطه خواهی شده است. یکی از مصادیق مدعای فوق، مساله اختیارات پارلمان در دو قانون مذکور است. به سبب قبض و بسط های موجود در خصوص اختیارات پارلمان در قوانین مشروطه ایران و مشروطه 1908 عثمانی، جریان مشروطه خواهی، سرنوشت متفاوتی را به خود دید که به زعم نگارنده، منبعث از رویکرد قوانین یاد شده به جایگاه نهادهای مدنی از قبیل پارلمان در ساختار هیات حاکمه دو دولت اسلامی با زعامت سلطان مشروع است.در نوشتار حاضر، سعی می شود با تامل در قوانین یاد شده، از زاویه اختیارات پارلمان، تاثیر آن متون بر سرنوشت جریان نوگرایی در ایران و عثمانی ارزیابی گردد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان