شریعت اسلام حدود و تعاریفی مشخص از روابط حقوقی زن و مرد در نهاد خانواده مطرح کرده است. بر اساس آن، اولین رابطة حقوقی عناصر مذکور با برقراری ازدواج شکل می گیرد. در صورتی که رابطة اجتماعی مزبور با گسیختگی خانواده قطع شود، نوعی دیگر از روابط حقوقی برقرار می شود که مؤلفه های خاص خود را داراست. در پژوهش حاضر، با استناد به اسناد و دیگر منابع هم سو، ضوابط و چالش های حاکم بر روابط حقوقی زن و مرد در چهارچوب خانواده را در دورة قاجار بازنمایی می کنیم و این روابط را در دو حیطة حقوق مالی چون مهریه و نفقه و حقوق غیرمالی چون حضانت فرزند وامی کاویم. یافته های این پژوهش می تواند چشم اندازی از سیر قوانین فقهی حاکم بر خانواده را در این مقطع نشان دهد و تا حدودی به شفاف سازی جوانبی از تاریخ اجتماعی و حقوقی دورة قاجار منتهی شود.
تحولات عثمانی وجوه اشتراک و تشابهات فراوانی با تحولات ایران داشته و به نظر می رسد هرآنچه که در آنجا اتفاق افتاده با فاصله اندکی در ایران نیز به وقوع پیوسته است و این مسئله ما را به موضوع دیگری نیز رهنمون می سازد و آن تأثیراتی است که تحولات عثمانی و ایران بر یکدیگر داشته اند. در روند انقلاب مشروطه ایران عوامل داخلی و خارجی چندی نقش داشته است. عواملی که ریشه های درونی و فکری و بعضی دیگر ریشه های سیاسی و اجتماعی داشته اند. این مقاله در پی بررسی نقش حکومت عثمانی در تحولات فکری و سیاسی جنبش مشروطه خواهی ایران است. براساس نتایج تحقیق، دولت عثمانی هم در زمینه سازی فکری جنبش مشروطه در ایران تأثیر گذار بوده و هم در فرآیند وقوع آن از طرق مختلف نقش آفرینی کرده است که می توان آن ها را به عواملی از جمله رجال، نخبگان، روشنفکران، آزادیخواهان، حوزه نجف، عتبات عالیات، تجار، نویسندگان، انجمن ها و سفارت عثمانی در ایران از آن جمله بوده است.
مجلس دوم در واپسین روزهای فعالیت خود و با توجه به شرایط خاص کشور، تصمیم گرفت، تا زمان گشایش مجلس سوم به فعالیت خود ادامه دهد اما ناگهان بحران بزرگ تری بر کشور سایه انداخت و آن اولتیماتوم 1911م./1290ه .ش. روسیه به ایران بود که همه معادلات سیاسی و دیپلماتیک کشور را به هم ریخت و فعالیت مجلس را از مسیر عادی و متعارف خود خارج ساخت. بنابراین مجلس دوم به رغم تصویب امتداد دوره فعالیتش، بر سر یک دوراهی دشوار قرار گرفت که آیا اولتیماتوم را بپذیرد و به ننگ پایمال کردن استقلال کشور تن دهد و یا در برابر آن مقاومت کند؟ مجلس، راه دوم را برگزید و بدین ترتیب در تضاد با خط مشی دولت و شخص نایب السلطنه که مدافع پذیرش اولتیماتوم بودند، قرار گرفت و در نتیجه حدود چهل روز پس از تصویب امتداد دوره فعالیت خود، در پی تشکیل جلسه شورای عالی دربار، منحل شد. با توجه به آنچه گفته شد، مسئله، این است که چرا مجلس به استمرار دوره نمایندگی خود رأی داد؟ آیا انحلال آن وجاهت قانونی داشت یا یک کودتا بود؟ این مقاله با رویکرد توصیفی تبیینی می کوشد تا علل و انگیزه های استمرار دوره نمایندگی مجلس و نیز انحلال آن را به گفت وگو بگذارد.