درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲٬۵۲۱ تا ۱۲٬۵۴۰ مورد از کل ۲۳٬۵۶۶ مورد.
۱۲۵۲۲.

عوامل موثر جرم زا در ارتکاب جرم قاچاق کالا

نویسنده:
منبع: قانون یار زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴

کلید واژه ها: قاچاقچی جرم اقتصادی قاچاق کالا جرایم اقتصادی اجناس قاچاقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۷ تعداد دانلود : ۷۴۱
پدیده قاچاق کالا یا تجارت زیرزمینی به نقل و انتقال کالا بدون پرداخت حقوق وعوارض گمرگی و سود بازرگانی در مورد واردات و برگشت ارز صادارنی یا خرید کالا و ورود آن با ارز صادراتی از راه مجاز و خرید کالای قاچاق از محل ارز صادارتی به داخل کشور در مورد صادرات گفته می شود و سیاست های اقتصادی و بازرگانی که دولت برای احیاء موقعیت اقتصادی کشورشان اعمال می نمایند را بی اثر یا کم اثر می نماید( و یکی از مسایلی است که کشورهای در حال توسعه با آن مواجه هستند و مشکلات اقتصادی آنها را بیشتر می کنند. آثار زیانبار قاچاق بر اقتصاد کشور و ضرورت مقابله جدی با این پدیده شوم بر همگان روشن است. برای مقابله جدی با قاچاق کالا بررسی راه های ورودی و خروجی و نیز نوع کالاهایی که به طور قاچاق وارد بازار داخلی می وشند یا از مرزهای کشور خارج می گردند و زمینه های اجتماعی و فرهنگی و بین المللی ضرورت دارد تا بتوان در ارزیابی نوع کالاهای وارداتی و مقایسه آن با تولید داخلی و راه های مبارزه با قاچاق و نتایج روشنی دست یافت. کلمه قاچاق را معمولا درباره اسلحه و مهسات و خصوصا مواد مخدر به کار برده اند و مبارزه با آن را حتمی و قطعی می دانند اما اینکه این قاچاق در مورد کالای وارداتی و مقایسه آن با تولید داخلی و راه های مبارزه با قاچاق به نتایج روشنی دست یافت.
۱۲۵۲۳.

بررسی فقهی و حقوقی عقد مزارعه با نگاهی به عقد مساقات در قانون مدنی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره دوم بهار ۱۳۹۷ شماره ۵

کلید واژه ها: عقد مزارعه عقد مساقات آبیاری درختان زراعت کشاورزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۷ تعداد دانلود : ۲۶۹۱
سپاس رب علیم را که فر صتی مرحمت فرمود تا بتوانم کشاورزی و زراعت را از دید گاه قوانین اسلامی یعنی دینی که شکستن یک شاخه درخت را به مثابه شکستن بال فرشتگان می داند و افتخار رهبرش احداث نخلستان و حفر چاه به منظور آبیاری آن جهت تأ مین غذای محتاجان جامعه است بررسی کنم . از دیدگاه دینی،که کلام خدا با خواندن وکسب علم شروع و بین عالم و بی سواد فرق قائل می شود . لذا بشریت را مقید فرموده که با پرداخت خمس و زکات از محصولات کشاورزی و در آمد خود در امور عام المنفعه ، باعث بهبود وضع معیشتی افراد فقیر جامعه صرف و با انجام غرس درخت باقیات و صالحات دنیوی را به قیامت ، پیوند دهد . و همچنین در امر زراعت قوانین پیشرفته و مدونی در فقه به نام مساقات و…… م وج ود است که روشنگر حقوق و مباحث حقوق ی می باشد .
۱۲۵۲۸.

سیاست کیفری ایران بعد از انقلاب در تعزیرات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و دوم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۱۰۳ 175 - 200

کلید واژه ها: تحلیل گفتمان قوانین کیفری تخفیف تکرار جرم تشدید مجازات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۶ تعداد دانلود : ۶۱۱
سیاست کیفری در معنای مقابله با ارتکاب بزه با ابزار کیفر مانند تمامی سیاست های دیگر دولتی دارای الگوهای خاص می باشد. این سیاست کیفری در سه حوزه جرم انگاری، مسئولیت کیفری و کیفر قابل بحث بوده و هریک از این سه حوزه الگوها و مدل های خاص خود را دارند. هر کشور در قانون گذاری خود به طور معمول یک الگوی اصلی را انتخاب کرده و به طور موردی از الگوی دیگر نیز پیروی می نماید. مسأله مهم یکپارچگی این الگوها در قانون می باشد. اینکه در تصویب قانون از چه الگویی پیروی شود، ارتباط وثیقی با شرایط وضع قانون و ایدئولوژی حاکم دارد. نوشتار حاضر با رویکرد تحلیل گفتمانی قوانین پس از انقلاب، پس از معرفی الگوهای رایج کیفری درص دد اس ت با تحل یل ک ارکردگرایان ه و ساخ تارگ رایانه قوانی ن کی فری، به الگوهایی که در طی چهار دهه بر قوانین کیفری ایران در زمینه تخفیف کیفر و تشدید کیفر در تکرار جرم حاکم بوده است، دست یابد و چرایی تغییر در انتخاب الگو را به ویژه در دهه چهارم انقلاب و در قانون مجازات اسلامی 1392 تحلیل نماید. نوشتار حاضر که با رویکرد تحلیلی توصیفی انجام شده است در پایان نتیجه گیری می نماید الگوی سه دهه اول انقلاب در تخفیف و تشدید مجازات در تکرار جرم، به دلیل پیروی از فقه سنتی، الگوی کیفردهی غیرالزامی اختیاری بوده و لیکن در قانون مجازات اسلامی 1392 با چرخش کامل، الگوی غیرالزامی مفروض، پذیرفته شده است. این امر باعث شده است تا سیاست کیفری ایران دارای انسجام و یکپارچگی مناسبی در زمینه الگوی کیفردهی در این دو زمینه شود.
۱۲۵۳۰.

حقوق بین الملل ناظر بر کاربرد انرژی هسته ای در فضا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳ 621-645

کلید واژه ها: حقوق بین الملل حقوق بین الملل فضایی کاربرد انرژی هسته ای در فضا کمیته استفاده صلح آمیز از فضای ماورای جو (کپوس) مسئولیت بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۶ تعداد دانلود : ۳۵۰
با توجه به ماهیت جهانی فعالیت های فضایی، با پدیده نوظهور کاربرد انرژی هسته ای در فضا (NPS) مواجهیم که از 4 ژانویه 2004 به اوج خود رسیده و امکان سفر انسان و روبات ها را به کره ماه، مریخ و عمق فضا تسهیل کرده است. امروزه با استفاده از این سوخت می توان سفرهای سه ساله را در 90 روز انجام داد. «پروژه تیتان» به تازگی از سوی «ناسا» مطرح شده که با استفاده از راکتورهای شکافت هسته ای می توانند نیروی محرکه ای معادل هزاران وات الکتریسیته «We» را فراهم کنند، زیرا این فعالیت های فضایی نمی توانند از انرژی هیدروکربنی یا خورشیدی استفاده کنند. کاربرد این انرژی در فضا به منزله سوخت از 40 سال پیش از سوی امریکا و شوروی شروع شد که بیشتر با استفاده از ژنراتورهای رادیوایزوتوپی ترموالکتریک (RTG s) و دستگاه مولد گرمای رادیوایزوتوپی (RHU s) بود. هدف این مقاله بررسی اسناد و مقررات حقوق بین الملل حاکم بر این نوع فعالیت های فضایی است. در این مقاله با بهره مندی از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخگویی به این سؤال هستیم که مسئولیت دولت های مجری و صادرکننده مجوز و «کپوس» برای پیشگیری از خطرات بالقوه استفاده از انرژی هسته ای در فضا چیست؟
۱۲۵۳۱.

مطالعه تطبیقی رویکرد وحدت گرایی یا کثرت گرایی درخصوص ابزار توثیق اموال منقول در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا، انگلستان و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲

کلید واژه ها: کثرت گرایی وحدت گرایی ابزار توثیق حق وثیقه معاملات باوثیقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۷ تعداد دانلود : ۴۹۶
نظام های حقوقی گاه با ایجاد ابزارهای متعدد توثیق براساس نوع مال،نوع دین وحتی طریقه ایجاددرصدد پاسخگویی به نیازهای مختلف متقاضیان جذب اعتبارهستند که این امرسبب پیچیدگی نظام حقوقی حاکم برمعاملات باوثیقه وغیرکاربردی شدن آن می شود وگاه تنهایک ابزار وثیقه اما باجامع نگری و انعطاف برای تأمین کلیه نیازهای متقاضیان در بخش های مختلف ارائه می شود. در این مقاله دو رویکرد مزبور، کثرت گرایی و وحدت گرایی نامیده شده و بابررسی آن دردو نظام حقوقی آمریکا، انگلستان درنظام حقوقی ایران نیز به این سؤال پاسخ داده شده که آیا با توجه به مقررات عقد رهن در قانون مدنی و مقررات متفرقه و متعدد موجود، به ویژه درحوزه بانکی که از مقررات عقد رهن فاصله گرفته، ابزارهای متعددی برای توثیق اموال وجود دارد وکثرت گرایی حاکم است و یاهمه موارد ذیل یک عنوان قرارمی گیرد ووحدت گرایی حاکم است. نتیجه آن که درنظام حقوقی آمریکا ودر چارچوب ماده 9 قانون متحدالشکل تجاری وحدت گرایی و در نظام انگلستان با وجود ابزارهای مختلف توثیق، کثرت گرایی حاکم است. در نظام حقوقی ایران عقد رهن تنها ابزاری است که برای توثیق وجود دارد وتمامی مقرراتی که تابه حال به تصویب رسیده، تعدیل مقررات سنتی حاکم براین ابزار است. لذا موضع نظام حقوقی کشورما وحدت گرایی است. امااین وحدت گرایی ناقص ومحدود است و باید بااصلاح مقررات فعلی، نظامی جامع وهمه جانبه نگر رابرای معاملات باوثیقه ایجادکرد تاسبب کارایی هرچه بیش تراین نظام گردد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان