درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۱٬۲۴۱ تا ۱۱٬۲۶۰ مورد از کل ۲۳٬۵۶۶ مورد.
۱۱۲۴۵.

سازمان های غیردولتی: از انفعال تا مشارکت رو به فعال در تعقیب دعوای عمومی ( با نگاهی به قانون آیین دادرسی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال دوم پاییز ۱۳۹۲ شماره ۴

کلید واژه ها: سازمان های غیردولتی شاکی قانون آیین دادرسی کیفری تعقیب دعوای عمومی اعلامکننده جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳۵ تعداد دانلود : ۶۳۰
امروزه مشارکت سازمان های غیردولتی به عنوان یکی از عوامل حسن اداره کشور از جنبههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به شمار میرود. مشارکت مذکور در نظام حقوقی می تواند در کارآمدی و ایجاد اعتماد عمومی نقش برجستهای ایفا کند. قانون جدید آیین دادرسی کیفری با هدف عملیاتیکردن اهداف فوق، تعقیب دعوای عموی را در دستهای خاص از جرائم توسط این » سازمان ها به رسمیت شناخته است. هرچند در متن قانون از سمت این سازمان ها به عنوان یاد شده است، اختیارات گستردهای از قبیل اقامه دلیل و اعتراض به آرای صادره « اعلام کننده جرم به آن ها واگذار شده است. در واقع ، قانون به علت احتیاطی که در این زمینه به خرج داده است از درمورد آن ها خودداری کرده است. شاید بتوان گفت که با توجه به اختیارات « شاکی » ذکر عنوان شاکی و اعلام کننده جرم در نظر گرفته است. در مواردی که جرم « بینابین » پیشبینیشده ، نقشی دارای بزه دیده خاص باشد، حسب مورد، کسب رضایت بزه دیده یا سرپرست قانونی او ضروری است. البته درصورتیکه به منافع خصوصی اشخاص حقوقی یا این انجمنها آسیبی وارد شود، با توجه به همان شرایط، اشخاص حقیقی می توانند اقامه دعوا کنند. موضوعی که در این قانون مغفول واقع شده است، چگونگی سازوکار نظارتی بر فعالیت این سازمان هاست. امید میرود که با اجراییشدن این قانون، کاستیهای احتمالی روشن گشته و گامهای بعدی با توجه به تجربیات به د ستآمده ، به شکل دقیقتر و کاملتری برداشته شود
۱۱۲۴۸.

وظایف و اختیارات متقابل دولت آسیب دیده و سازمان های بین المللی در امدادرسانی حوادث طبیعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳ 647-664

کلید واژه ها: امدادرسانی حوادث طبیعی دولت آسیب دیده سازمان های بین المللی امدادرسان کمک بشردوستانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳۳ تعداد دانلود : ۳۶۳
امروزه حقوق بشر توجه عمیقی به موضوع حمایت از افراد آسیب دیده از حوادث طبیعی دارد، زیرا این قبیل حوادث همه ساله در گوشه و کنار جهان رخ می دهند و خسارات مالی و جانی زیادی را با خود همراه دارند. با این حال، این موضوع به بحثی چالش برانگیز در روابط میان دولت ها، افراد، سازمان های بین المللی امدادرسان و دولت های آسیب دیده بدل شده و این سؤال را نیز مطرح کرده است که ماهیت حمایت از افراد در برابر حوادث طبیعی چیست و اگر چنین حمایتی ادا کردن حقی بشری است، آیا ادای این حق فقط باید از دولت حاکم خواسته شود، یا اینکه مستقیماً از جامعه بین المللی و به طور اخص از سازمان های بین المللی امدادرسان نیز قابل مطالبه است؟ براساس نتایج، دولت آسیب دیده وظیفه اصلی حمایت از آسیب دیدگان از حوادث طبیعی را به دوش دارد و البته در صورت ناتوانی یا تمایل نداشتن دولت حاکم به امدادرسانی مؤثر و نقض حقوق بنیادین آسیب دیدگان، جامعه بین المللی نیز وظیفه دارد از مجاری سازمان های بین المللی امدادرسان، به حمایت از آنان اهتمام ورزد.
۱۱۲۵۰.

جایگاه دکترین مسئولیت حمایت در بحران سوریه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۶ پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳ 627-648

کلید واژه ها: تهدید علیه صلح حقوق بنیادین بشر دکترین مسئولیت حمایت سوریه شورای امنیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳۳ تعداد دانلود : ۵۲۸
دکترین مسئولیت حمایت محصول فجایع انسانی ناشی از نقض گسترده و نظام مند حقوق بنیادین انسان ها در دهه 90 میلادی و همچنین اقدام هایی است که موجبات تهدید علیه صلح را فراهم آورده  که این امر در قطعنامه های شورای امنیت منعکس است. براساس گزارش دبیر کل وقت سازمان ملل، در نهایت مسئولیت حمایت به موجب بندهای 138و 139 بیانیه سران دولت ها در اجلاس مجمع عمومی ملل متحد در سال 2005 به تصویب رسید. مسئولیت حمایت در برابر بند 7 از ماده 2 منشور ملل متحد موسوم به اصل منع مداخله، در برابر وقوع جنایات جنگی، جنایت علیه بشر، پاکسازی نژادی و ژنوسید و ضعف دولت ها در حمایت از حقوق اتباع یا مداخله در وقوع و استمرار نقض این حقوق، قرار گرفت. اما در بحث سوریه با توجه به آنچه از فوریه 2011 تا به امروز شاهد آنیم، بیانگر نقض گسترده و نظام مند حقوق بنیادین شهروندان و اتباع این کشور از ناحیه برخی از نیروهای دولتی و همچنین گروه های مسلح مخالف در بحران سوریه است. با توجه به وظیفه ذاتی شورای امنیت در برقراری صلح و امنیت بین المللی، متأسفانه شورا به دلیل اختلاف شدید میان اعضای دائم خود، بنا به مصالح و اغراض متفاوتی که نسبت به آن کشور دارند، به ناتوانی اعمال مسئولیت حمایت و گسترش نقض مکرر و فاجعه بار حقوق بنیادین مردم سوریه دامن زده اند.
۱۱۲۵۴.

بررسی تطبیقی ماهیت ابراء در حقوق ایران و مصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۹ پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۰۰) 61 - 82

کلید واژه ها: ایقاع ابراء اسقاط تملیک هبه طلب حقوق مصر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳۳ تعداد دانلود : ۵۵۷
ماده 289 قانون مدنی ایران مقرر می دارد: «ابراء عبارت است از اینکه دائن از حق خود به اختیار صرف نظر کند». قانونگذار در این تعریف، به صراحت اشاره ای به ماهیت ابراء ندارد. از این رو، این شائبه تقویت می گردد که، آیا تهافت آرایی که در متون فقهی وجود دارد، مقنن را بر آن داشته تا با رعایت جانب احتیاط، خود را درگیر این اختلاف نظرها نکند و تبیین ماهیت ابراء را به آیندگان واگذار کند؟ هدف این نوشتار، بررسی مفهوم و ماهیت ابراء در حقوق ایران با تأکید بر مبانی فقهی (که دائر مدار اسقاط و تملیک و به عبارت دیگر عقد و ایقاع می باشد) و در نهایت اثبات ماهیت ایقاعی - اسقاطی ابراء است. در این رابطه، به رویکرد قانون مدنی مصر و شارحین آن نسبت به ماهیت ابراء نیز توجه شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان