فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹٬۹۲۱ تا ۹٬۹۴۰ مورد از کل ۲۳٬۵۶۶ مورد.
۹۹۲۷.

بررسی و شناخت عملیات ها و فرایندهای ثبت اسناد و املاک در نظام ثبتی کشور

نویسنده:

کلید واژه ها: ثبت اسناد و املاک قانون ثبت ملک مالک روزنامه رسمی آگهی نوبتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵۲ تعداد دانلود : ۵۱۳
طبق قانون ثبت اجباری دولت موظف شد، بدون اینکه محتاج مراجعه صاحبان املاک باشد اقدام به ثبت املاک آنها نماید. اولین اقدام، انتشار آگهی عمومی است. طبق ماده 9 قانون ثبت آگهی عمومی یعنی اینکه هر اداره ثبت، طبق قانون آگهی می نماید، که املاک واقع در محدوده آن اداره، به ثبت می رسد و این آگهی جهت اطلاع مالکین صادر می شود. آگهی ماده 9 ق. ث در همه جای کشور صورت گرفته و دیگر عمل نمی شود مگر در برخی جزایر جنوب و بعضی نقاط بسیار دور افتاده کهکیلویه و آذربایجان ولی در اکثر نقاط این آگهی شده است. دومین اقدام، طبق ماده 10 ق. ث انتشار آگهی مقدماتی است. طبق ماده 11 قانون ثبت، پیش بینی شده که اداره ثبت، موظف است اسامی کسانی که درخواست ثبت، کرده اند و مشخصات ملکی که نسبت به آن درخواست ثبت شده، را در دو نوبت به فاصله 30 روز یعنی در اول و آخر ماه در روزنامه کثیرالانتشار محل وقوع ملک آگهی کنند که آگهی نوبتی، گفته می شود. سابق، یک نسخه در روزنامه رسمی هم منتشر می شد ولی با مقرراتی که بعدا به تصویب رسید نوبت اول در روزنامه رسمی منتشر نمی شود.
۹۹۳۱.

ایفای دین توسط غیرمدیون از روی ناچاری با تأکید بر نظام حقوقی ایران و رویه قضایی

کلید واژه ها: ایفاء دین شخص ثالث متعهد اضطرار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵۲ تعداد دانلود : ۷۵۸۴
در جریان یک تعهد، دو طرف وجود دارند، اولین کسی که انتظار می رود در جریان تعهد اقدام به ایفا بنماید، متعهد است. اما گاهی اوقات شخص ثالثی مبادرت به ایفای دینی می کند که بر عهده دیگری قرار گرفته است، در حالی که چنین وظیفه ای ندارد. از ظاهر ماده 267 قانون مدنی استنباط می شود که ثالث در صورتی حق رجوع به مدیون را دارد که مأذون باشد. گاهی اوقات به دلیل به وجود آمدن شرایط اضطراری، امکان اخذ اذن وجود ندارد و از آنجا که به حقوق ثالث هم نباید ضرری وارد شود، این مساله مطرح می گردد که آیا در چنین شرایطی در صورت پرداخت دین، ثالث حق رجوع به مدیون اصلی را دارد؟ پژوهش حاضر به روش توصیفی - تحلیلی به بررسی ایفای دین مدیون توسط دیگری از روی ناچاری پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهد علی رغم ماده 267 ق.م که وجود اذن را لازم دانسته، رویه قضایی ما در این شرایط با توجه به قواعد فقهی و قوانین متفاوت حقوقی، حق رجوع ثالث را در نظر گرفته است و با این اوصاف ثالث پرداخت کننده دین در شرایط اضطراری می تواند به مدیون اصلی رجوع کند.
۹۹۳۴.

تحلیل فقهی و حقوقی اسقاط خیارات

کلید واژه ها: خیارات اسقاط کافه خیارات انفساخ فسخ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵۲ تعداد دانلود : ۴۰۲
خیاراتی که جهت حمایت یکی از طرفین عقد در قوانین پیش بینی شده به لحاظ اینکه جزو احکام امری نیست قابل اسقاط است. از عوامل سقوط خیار اسقاط آن توسط دارنده است. اسقاط خیار ممکن است در ضمن عقد یا پس از آن صورت بگیرد.قانون گذار در ماده 448 قانون مدنی مقرر نموده است: "سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می توان در ضمن عقد شرط نمود." درج این شرط در بسیاری از معاملات رایج است. اسقاط کافه خیارات عبارتی است که در ماده 448 قانون مدنی آمده است. از آنجا که خیار یک حق است پس ذو الخیار می تواند آن را اسقاط نماید. البته جمله اخیر همیشه صادق نیست زیرا برخی از خیارات با توجه به اینکه با ذات عقد یا نظم عمومی ارتباط دارند قابل اسقاط نیستند از این جهت بحث اسقاط کافه خیارات مورد اختلاف است. مسئله ای که امروزه در این باره مطرح است این است که در مبایعه نامه ها و اسناد رسمی شرطی با عنوان سقوط کافه خیارات گنجانده شده است و غالبا متبایعین بدون هیچ تغییر یا اظهار نظر سند را امضاء می کنند. تحقیق حاضر با روش توصیفی –تحلیل به این سوال مهم پرداخته است که در ﺻﻮرﺗﻰ کﻪ ﺑﺎ ﺷﺮط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ اﺳﻘﺎط کﺎﻓﻪ ﺧیﺎرات ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ در ﭼﻪ ﻣﻮاردی و ﺑﺎ ﭼﻪ ﺷﺮایﻄﻰ اﻣکﺎن ﻓﺴﺦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ وﺟﻮد دارد؟و بدین بافته دست پیدا کرده است که ﺗﻨﻬﺎ ﺧیﺎراﺗﻰ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﻘﺎط اﺳﺖ کﻪ ﻃﺮﻓیﻦ در زﻣﺎن اﺳﻘﺎط آن را در ﻧﻈﺮ ﻣﻰ ﮔیﺮﻧﺪ و ﺑﻌﻀﻰ از ﺧیﺎرات از ﺟﻤﻠﻪ ﺧیﺎر ﺗﺪﻟیﺲ ﭼﻮن ﻃﺮﻓیﻦ آن را در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺳﺎﻗﻂ ﻧﻤﻰ ﺷﻮد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان