فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹٬۴۸۱ تا ۹٬۵۰۰ مورد از کل ۲۳٬۵۶۶ مورد.
آزادی مشروط زندانیان
منبع:
دادرسی ۱۳۷۶ شماره ۱
حوزه های تخصصی:
شیوه ای برای ایجاد ضمانت تضامنی در حقوق مدنی
منبع:
کانون ۱۳۸۶ شماره ۷۸
حوزه های تخصصی:
بحث در وصیت
حوزه های تخصصی:
بحث در موضوعات حقوقی: اسناد تجاری
حوزه های تخصصی:
تنظیم اسناد غیر منقول
حوزه های تخصصی:
بررسی اپیدمیولوژیک حوادث رانندگی منجر به مرگ استان لرستان در سالهای 1378 لغایت 1380
حوزه های تخصصی:
تعارض اوصیا در امر وصیت
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۵ شماره ۴۹
حوزه های تخصصی:
بحث و بررسی درباره ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن، مصوب 30/9/1365 و محدوده
منبع:
کانون ۱۳۷۷ شماره ۸
حوزه های تخصصی:
قانون حمایت خانواده
حوزه های تخصصی:
اشتباه در خود موضوع معامله
منبع:
دادرسی ۱۳۸۰ شماره ۲۵
حوزه های تخصصی:
بررسی علل مرگ و میر در مراکز زندانها و بازداشتگاههای کشور ارجاعی به سالن تشریح سازمان پزشکی قانونی تهران از اول فروردین 1374 لغایت 29 اسفند ماه 1378
حوزه های تخصصی:
اعتبار آرای علمای رجال از منظر حجیت ظنون عقلایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شناخت وثاقت یا ضعف راویان حدیث، که از مقدمات لازم در بسیاری از استنباط های فقهی به شمار می رود، بیشتر متکی به اظهارنظرهای عالمان رجالی است. علما برای اعتباربخشی به اظهار نظرهای رجالیان گذشته، راه هایی مطرح کرده اند، مانند حجیت از راه اعتبار خبر واحد یا شهادت یا نظر خبره یا از طریق انسداد راه علم، که در مورد هرکدام از این راه ها اشکالات یا حداقل محدودیت ها و قیودی وجود دارد، به صورتی که نمی توان به راحتی پذیرش نظر رجالیان را بر این راه ها مبتنی دانست. در این مقاله ضمن بررسی و نقد این راه ها که با پیش فرض لزوم تحقق یکی از این عناوین برای خارج شدن از شمول نهی از عمل به ظن مطرح شده اند، این دیدگاه مطرح می شود که اساساً تحقق عنوان خاص یا سبب بودن عامل مشخصی در حجیت ظنون، مدخلیت ندارد، بلکه آنچه موجب خروج از نهی و جواز عمل به ظن می شود، آن است که گمان به حدی برسد که برای عقلا حالت تحیر و تردید در عمل را از بین ببرد و ایشان را به سمت عمل سوق دهد. از رهگذر حجیت این گروه از گمان ها که آنها را «ظنون عقلایی» نامیده ایم، می توان به راحتی اعتبار بیشتر اظهار نظرهای عالمان رجالی در مورد وثاقت یا ضعف راویان را اثبات کرد.
مالکیت در گذر زمان
منبع:
کانون ۱۳۸۲ شماره ۴۴
حوزه های تخصصی:
وکالت در دعاوی صلاحیت مشروع و قانونی و مکتوم در پشت پرده بی اعتنایی
منبع:
وکالت ۱۳۸۴ شماره ۲۷ و ۲۸
حوزه های تخصصی:
در دادگاه جنایی
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۱ شماره ۲۳
حوزه های تخصصی:
وضعیّت حقوقی «تعهّد تخییری»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تعهّد تخییری، تعهّدی است که در آن ذمّه متعهّد به جای یک موضوع به دو یا چند موضوع مشغول می گردد، اما متعهّد مخیّر است با ایفای هر یک از موضوعات مورد تعهّد، موجبات برائت ذمّه خود را فراهم آورد. علی رغم اعتبار این نوع از تعهّدات در حقوق بسیاری از کشور های غربی و عربی اما مشروعیّت آن در حقوق ایران و علی الخصوص فقه امامیّه مورد مناقشه قرار گرفته است. در فقه امامیّه، علاوه بر این که بزرگانی از فقها به دلیل عدم وجود دلیل معتبری مبنی بر منع چنین تعهّداتی حکم بر صحّت آن داده اند. اشکال مخالفان نیز در نفوذ معاوضاتی مانند بیع و اجاره است که جز, عقود تملیکی است نه عهدی. در نظام حقوقی ایران نیز با پذیرش این مطلب که صِرف مردّد بودن نمی تواند فی نفسه دلیلی بر بطلان قرارداد ها وتعهّدات باشد مگر آن که موجب غرر گردد حدّاقل می توان در غیر از عقود تملیکی، قائل به صحّت و اعتبار این نوع از تعهّدات بود.
دکترین به منزله منبع حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق خصوصی سال هشتم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳۲
9 - 28
حوزه های تخصصی:
این مقاله در صدد پاسخ دادن به پرسشی در باره منابع حقوق است. پرسش این است که آیا قواعد ساخته علمای حقوق از چنان جایگاهی برخوردارند که بدون درج در قانون مستقیماً منبع حقوق قرار گیرند؟ دکترین همواره در تعمیق درک ما از قواعد و مفاهیم حقوقی نقش مؤثری ایفا نموده و نام آن همواره در کنار قانون، رویه قضایی و عرف ذکر می شود. اصولاً منبع حقوق به مرجعی گفته می شود که می تواند به نمایندگی از عموم جامعه قواعد عام، کلی و الزام آور وضع کند و محصول کار او برای همگان از جمله برای قضات الزام آور باشد. دکترین به دشواری در این تعریف می گنجد. امروزه در اغلب کشورها دکترین منبع مستقیم حقوق محسوب نمی شود و دادگاه ها نمی توانند نظر علمای حقوق را تحت همین عنوان مستند رأی خود قرار دهند. با این وجود در حقوق کشور ما نظریات علمای حقوق به صورت محدود تحت عنوان «فتاوی معتبر» به عنوان منبع تکمیلی حقوق پذیرفته شده است. در این مقاله ضمن بررسی قلمروی مفهومی دکترین، جایگاه این نهاد به عنوان منبع حقوق مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
مجازات های اجتماعی
حوزه های تخصصی:
آیا بازداشت کفیل در اجرای ثبت قانونی است؟
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۲ شماره ۳۴
حوزه های تخصصی: