درخت حوزه‌های تخصصی

تا چند دهه پیش تصمیم درباره فضای حقوقی حاکم بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی عمدتاً و شاید منحصراً در اختیار دولتهای ذی ربط یعنی در قلمرو صلاحیت ملی کشورها شناخته می شد، در نوشتجات حقوق بین الملل و مکاتبات دیپلماتیک نیز مقوله سرمایه گذاری خارجی اصلاً در چارچوب قانون ناظر به مسئولیت دولت در قبال زیان وارده به خارجیان عنوان می گردد.

کشورهای صاحب کالا که عمدتا کشورهای عقب نگاهداشته شده می باشند‘ اولین قربانیان کمبود قواعد و ناعادلانه بودن نظام تجاری بین المللی هستند . به ابتگار همین کشورها که در کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد دارای اکثریت هستند‘ جهت رفع این نارسائی ها یک سری قواعد ‘ از جمله معاهده 24 مه 1980 ژنو در مورد حمل و نقل مرکب (ترابری چند نوعی) به تصویب رسیده است. حمل و نقل مترکب عبارت است از جابجایی کالا از محلی واقع در یک کشور به محل دیگر واقع در کشوری دیگر توسط حداقل دو وسیله نقلیه متفاوت با نظامهای حقوقی گوناگون تحت مسئولیت شخص واحد و طبق بارنامه واحد‘ این نوع حمل ونقل که امروزه رایج ترین نوع حمل ونقل در جرگه بین المللی است در غیاب یک قانون بین المللی لازم الاجرا صورت می گیرد در نتیجه موجد بیشترین مرافعات در زمینه حمل و نقل است. معاهده 24 مه 1980 ژنو پاسخ رسایی است بر این خلا حقوقی که مدتها فقدانش در دنیای حمل و نقل احساس می شد‘ این معاهده در بردارنده شش بخش تعاریف‘ اسناد حمل و نقل‘ مسئولیت عامل حمل و نقل مرکب‘ مسئولیت فرستنده کالا‘ حقوق ‘ دعاوی‘ و مقررات تکمیلی است که به ترتیب از نظر خوانندگان محترم می گذارد.

از آنجا که مقررات قانون آیین دادرسی مدنی ایران‘ دربارة داوری قدیمی و ناقص بود‘ و خصوصا برای حل اختلافات بازرگانی بین المللی کافی نمی شود‘ در 26 شهریور ماه 1376 «قانون داوری تجاری بین المللی» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در 9 مهر ماه همان سال مورد تأیید شورای نگهبان واقع شد. این قانون از قانون نمونه آنسیترال (کمیسیون سازمان ملل متحد برای حقوق تجاری بین المللی) مورخ 1985 اقتباس شده و از این رو از پشتوانه نیرومند علمی و کارشناسی برخوردار است. قانون داوری تجاری بین المللی مشتمل بر 36 ماده و نه فصل با عناوین زیر است: مقررات عمومی – موافقت نامه داوری- ترکیب هیأت داوری- صلاحیت داور- نحوه رسیدگی داوری- ختم رسیدگی و صدور رأی –اعتراض به رأی – اجرای رای و سایر مقررات‘ در این قانون قواعد مهمی آمده که هماهنگ با گرایشهای نوین داوری بازرگانی بین المللی است و در حقوق ایران سابقه نداشته است. در عین حال ضعفها و نارساییهای چندی هم در قانون دیده می شود که بیشتر ناشی از عدول نابجا از قانون نمونه آنسیترال است. در این مقاله که در تکمیل طرح پژوهشی «نقد و بررسی تطبیقی لایحه داوری تجاری بین المللی» (مصوب شورای پژوهشی دانشگاه تهران) فراهم آمده‘ نوآوریهای قانون یاد شده به بحث کشیده شده و به برخی از نارساییها خصوصا اشکالات ماهوی آن نیز اشارت رفته است.

داوری از نظر تاریخی سابقه ای بس طولانی دارد. حل و فصل اختلافات از طریق توافق به قبول و تبعیت از تصمیم شخص ثالثی که مورد اعتماد اصحاب دعوا باشد یعنی داوری، حتی قبل از اینکه در جوامع بشری قانونی وضع شود یا دادگاهی تشکیل گردد یا قضات اصول حقوقی را طراحی و پایه ریزی کنند، وجود داشته است. مع ذلک، از جنگ جهانی دوم به این سو است که داوری تجاری بین المللی به یک « صناعت قضائی» (اسلوب رفع منازعه) تبدیل شده است.

در سالهای اخیر در محافل مختلف حقوقی، تجاری و سیاسی کشورمان بحث هایی پیرامون عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان تجارت جهانی "WTO" به عمل آمده و نظرات مختلفی از سوی موافقان و مخالفان ابراز شده، که محتاج بررسی و ارزیابی می باشد. مع ذلک آثار مکتوب درخصوص سازمان تجارت جهانی و نهادهای وابسته به آن و ساختار و عملکرد آن کمتر به چشم می خورد. بدیهی است ارزیابی و کنکاش پیرامون یک موضوع، بدون شناسایی دقیق و آشنا بودن با جزئیات آن، به نتیجه مطمئن و مطلوبی راه نمی برد. در این مقاله، سعی شده صرف نظر از نظرات مخالف یا موافق جهت پیوستن جمهوری اسلامی ایران به سازمان تجارت جهانی، نگرشی نسبتاً همه جانبه به یکی از مراجع اساسی و تعیین کننده آن، یعنی مرجع حل اختلاف که عهده دار وظیفه حل و فصل اختلافات تجاری در بین اعضا می باشد، داشته باشیم و آن را به جامعه حقوقی ـ تجاری کشورمان بهتر بشناسانیم. امید آنکه این مختصر برای محققین و پژوهشگران کشور در سطوح مختلف دانشگاهی و اجرایی مفید واقع گردد.

1- دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده که در اردیبهشت ماه 1361 آغاز به کار نموده براساس بیانیه های الجزایر مورخ 29/10/1359 تشکیل گردید و اکنون قریب 16 سال از عمر آن می گذرد. بیانیه های الجزایر که توسط «دولت مردمی و دموکراتیک الجزایر» صادر و منتشر گردیده، متضمن توافق های دولتین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده که از طریق مذاکره غیرمستقیم به میانجیگری دولت الجزایر به آن دست یافتند و هدف آن پایان دادن به بحران 444 روزه ناشی از تصرف سفارت سابق امریکا در تهران توسط دانشجویان پیرو خط امام بوده است. بیانیه های الجزایر مشتمل برسه سند اصلی است موسوم به « بیانیه عمومی» یا «بیانیه های کلی»، «بیانیه حل و فصل دعاوی» و «سند تعهدات». بیانیه عمومی حاوی تعهدات پایه و اصولی دولتین است برای آزادی و عزیمت 52 نفر اتباع امریکا که در تهران گروگان بودند از یکسو، و رفع انسداد و آزاد سازی اموال و دارائیهای ایران و انتقال آن به ایران (بانک مرکزی) از سوی دیگر. علاوه براین، چون تعداد زیادی از خواهانهای امریکایی با طرح دعوی در محاکم امریکا، اموال و داراییهای ایران را در ازای مطالبات و ادعاهای خود بازداشت کرده بودند ولی با آزاد سازی و انتقال این اموال به ایران دعاوی آنها بلا تأمین می ماند، لذا توافق کردند که یک دیوان داوری بین المللی و مستقل هم تشکیل دهند و این قبیل خواهانها هدایت شوند که دعاوی خود را نزد آن دیوان طرح نمایند و مضافاً ایران نیز بتواند دعاوی خود را مطرح کند. در پرتو همین توافق اصولی است که امریکا در بیانیه عمومی ( اصل کلی ب ) تعهد کرده نسبت به ختم کلیه دعاوی مطروحه از جانب اتباع امریکا علیه دستگاههای دولتی ایرانی اقدام و حل وفصل آنها را به داوری الزام آور ارجاع کند. « بیانیه حل فصل دعاوی» در واقع شرح جزئیات و نحوه انجام این داوری است و مشتمل است بر مقرراتی برای نحوه تشکیل داوری، قلمرو صلاحیت آن، قواعد داوری و سایر مطالب مربوط به دیوان و اما دیوان موضوع «سند تعهدات» عبارت است از تخصیص مبالغی برای (1) پرداخت بدهی های ایران ناشی از وامهای سند یکایی امریکایی؛ ( 2 ) بدهی های بانکی غیر سندیکایی ایران به بانکهای امریکایی و تسویه آنها؛ و بالاخره ( 3) تسویه « مبالغ مورد اختلاف» بین طرفین که منشأ آن معاملات بانکی بوده است. نکته ای که ذیل بند 2 (ب) سند تعهدات آمده و از نظر مقاصد این مقاله مهم است عبارت است از اینکه هرگاه طرفین ظرف 30 روز در مورد تسویه «مبالغ مورد اختلاف» به توافق نرسند، می توانند به داوری مراجعه کنند و هرگاه نتوانند ظرف 30 روز در باره نحوه چنین داوری به توافق دست یابند، می توانند به همان دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده رجوع نمایند. چنانکه بعداً خواهیم دید، همین قید صلاحیتی در سند تعهدات، از جمله مسائل مورد اختلاف در دعاوی مربوط به ضمانتنامه های بانکی بوده است.

دیوان داوری بین المللی اتاق بازرگانی بین المللی در سال 1923 به وجود آمده است. و از آن زمان به بعد شهرت جهانی روز افزون خود در سایه تجربه و تخصصی که در جریان فیصله دادن بیش از 8000 دعوی در موضوعات مختلف تجارت بین المللی کسب کرده است‘ ادامه می دهد. با ازبین رفتن موانع سیاسی و توسعه وحدت اقتصاد جهانی‘ نیاز به قطع و فصل و پیش بینی حل دعاوی بین المللی هرگز تا بدین حد مورد نیاز نبوده است. در ربع آخر قرن بیستم‘ داوری بازرگانی بین المللی چنان تحولی یافته که گویی در حال پیشرفت روز افزون است؛ در خصوص مواردی چون تعداد قضیه ها (تعداد دعاوی که دریک دهه طی سالهای 1992-1983 در اتاق بازرگانی بین المللی ثبت شده است‘ تقریبا رقمی برابر با 40 درصد تعداد کل دعاوی است که در 70 سال گذشته در آن اتاق ثبت گردیده است) ‘ پیچیدگی‘مبلغ مورد اختلاف‘ تعداد کشورهایی که به عنوان طرفهای حل اختلاف به دیوان اتاق بازرگانی بین المللی مراجعه نموده اند (بیش از 90 کشور در سال) و رفتار حقوقی بسیاری از طرفین در جریان داوری بین المللی ‘ پیشرفت قابل ملاحظه ای را می توان مشاهده کرد. قواعد اتاق بازرگانی بین المللی به طور اختصار برای داوریها در زمینه بین المللی طرح ریزی شده است. داوریهای مزبور که هر ساله در بیش از 25 کشور گوناگون با زبانهای مختلف منعقد می گردند‘ در بر گیرنده داورانی از 50 ملیت متفاوت است که تقریبا تمامی نظامهای حقوقی معتبر دنیا را شامل می شود. هر داوری توسط یک دادگاه داوری که وظیفه اش بررسی ماهوی پرونده و صدور رأی نهایی است. صورت می گیرد. کار دادگاه داوری ‘ توسط دیوان بین المللی داوری اتاق بازرگانی بین المللی که حداقل سه مرتبه در ماه تشکیل جلسه می دهد‘ پی گیری میشود. نقش دیوان که درحال حاضر مرکب از 56 عضو از 48 کشور مختلف است‘ سازماندهی و نظارت بر داوریهایی است که طبق این قواعد صورت میگیرد. دیوان داوری می بایست به تغییرات حقوق و عملکرد داوری در سرتاسر جهان مستمرا توجه داشته باشد. و با حفظ اصول بنیادی آئین دادرسی اتاق بازرگانی بین المللی روش کار خود را با اوضاع و احوال جدید تطبیق دهد تا پاسخگوی نیازهای گوناگون طرفین و داوران باشد . دیوان از حمایت دبیرخانه ای مرکب از 30 عضو برای مدیریت روزانه دعاوی برخورداراست. نسخه حاضر قواعد داوری اتاق بازرگانی بین المللی از اول ژانویه سال 1998 قدرت اجرایی یافته است ضمیمه سوم جدول هزینه های داوری و سازش از اول ژانویه سال 1993 لازم الاجرا است و اصطلاحات اندکی نیز در ضمیمه شماره یک اساسنامه دیوان داوری بین المللی صورت گرفته که از 16 ژوئن قدرت اجرائی یافته است.

مشارکت تجارتی بین المللی (joint ventures) به صورت واحدهای تجارتی هستندکه به منظور ایجاد شعبه مشترک تجارتی کشورهای مختلف با انعقاد قرار داد فیمابین ‘ آورده های نقدی و یا غیر نقدی خود را در آن سرمایه گذاری می نمایند تا بدین وسیله دارای حق کافی در شعبه مشترک بوده و مسئولیت اداره و مدیریت آن رابه عهده بگیرند. بنابراین طرفین در جستجوی این امر هستند که به وسیله مقررات اساسنامه ای ویا خارج از آن مشارکت خود را به طور محدود برای رسیدن به اهداف خود حفظ و نگهداری نمایند. در این نوع مشارکت طرفین قرار داد قبلا برای نشان دادن اینکه کدام مقررات د راساسنامه و یا خارج ا زآن نوشته شده‘ پروتکلی راکه تصویرکلی اصول قرارداد را دارا می باشد‘ تنظیم و بر رعایت تساوی و همکاری مشترک بین طرفین تأکید می نمایند . طرفین قرار داد ممکن است اشخاص حقیقی و یا حقوقی باشند. ا زنظر تاریخی ما در ایران به بعضی از قراردادها نفتی برخورد می کنیم که به عنوان نمونه می توان قرارداد اوت 1957 شرکت ملی نفت ایران با شرکت ایتالیایی در منطقه مخصوص کنسرسیوم را نام برد که به موجب آن تولید و تصفیه نفت و تقسیم منافع به طور مشترک پیش بینی شده بود. به علاوه دولت ایران و شرکتهای خصوصی قراردادهایی در مورد دانش فنی know How و انتقال تکنولوژی و لیسانس ‘ حق اختراع و مدیریت ‘ اجاره و امور ساختمانی و جاده سازی وغیره منعقد نموده اند. ماموضو ع را در پنج فصل به شرح زیرمورد مطالعه قرار می دهیم. فصل اول : درحقوق ایران فصل دوم : درحقوق ژاپن فصل سوم : در حقوق آلمان فصل چهارم: در حقوق ایالات متحده آمریکا فصل پنجم: د رحقوق کشورهای اروپایی شرقی – شوروی - چین

در تجارت بین المللی دادوستد کالاطبق عرف وعادت انجام می پذیرد.عرف وعادت ملل مختلف وموجب بروز مشکلات در معاملات بین المللی است. این مشکلات درجنبه های مختلف اجرای قرارداد می تواند ظاهر شود ‘ طرفین قرارداد از عرف و عادت کشورهای یکدیگر اطلاعی ندارند و پس از انعقاد قرارداد‘ در اجرای آن مواجه با سوالاتی هستند که هر یک جواب متفاوتی برای آن دارند: چگونه کالا را باید تهیه کرد ؟ تهیه پروانه ها ‘ مجوزها وانجام تشریفات گمرکی که از ضروریات عبور کالا ا زمرز است‘ به عهده کیست؟ خطراتی که در جریان حمل متوجه کالاست بر کدامیک از متعاملین تحمیل است‘ هزینه ها به عهده کیست؟ قرارداد حمل کالا بیمه را بایع یا مشتری و به هزینه کدامیک منعقد خواهدشد؟ محل دقیق تحویل کالا کجاست؟ انتقال ضمان چگونه است؟ بایع در چه شرایطی قیمت کالاهای فروخته شده را دریافت خواهدکرد ؟بسته بندی به چه صورت انجام خواهد شد ومخارج آن به عهده کیست؟ بازرسی کالا و انطباق وعدم انطباق آن با کالاهای موعود به چه نحوی و به هزینه چه شخصی صورت می پذیرد؟ و چه عواقبی را بدنبال دارد؟ با گذشت زمان عرف وعادت کشورهای مختلف شکل انسجام یافته ای به خود می گیرد بطوریکه د ربعضی ا زکشورها برای تمام سوالات مطرح شده جواب استانداردی قابل ارائه می شود. بعدها به صورت اصطلاحات خاص مورد استفاده قرار میگیرد. ولی این اصطلاحات در کشورهای مختلف پراکنده است و به علت همین پراکندگی طرفین قرارداد نمی دانند ونمی توانند دقیقا ا زحدود وظائف ومسئولیت های خود درمعاملات تجاری بین المللی آگاه شوند . در بعضی از موارد اصطلاحات مشابه در دوکشور وجود دارد هر یک به گونه ای متفاوت با ان برخورد داشته است. بطوریکه حدودوظائف ومسئولیتهای بایع ومشتری در یک روش حمل از کشوری به کشور دیگر متفاوت است:به عنوان مثال مدتها عملکرد کشور آلمان در مورد روش حمل فوب (F.O.B)محدودتر ا زسایر کشورهای غربی بود: در آلمان فقط هزینه حمل در روش بیع فوب بر عهده بایع بود و حال آنکه در دیگر کشورهای اروپایی تحمل خطرات نیز بر بایع تحمیل می شده است.از اوئل قرن بیستم با افزایش سریع معاملات بین المللی ضرورت یافتن جواب های یکسان برای سوالات مشابه و ایجاد وحدت رویه در حمل ونقل بین المللی که سرعت بیشتری ا زپیش را می طلبید‘ احساس می شد. به این منظور سازمانهای مختلفی در سطح جهان که موفقترین انها اتاق تجارت بین المللی بود‘ اقدام به تهیه مجموعه ای از مقررات بین المللی کردند تا رایج ترین اصطلاحات تجاری را درتجارت خارجی تفسیر کنند. اتاق تجارت بین المللی ابتدا اقدام به جمع اوری اصطلاحات موجود و مطالعه تطبیقی در عرف وعدت کشورهای مختلف کرد وبا یافتن وجوه مشترک آنها را به یکدیگر نزدیک و سرانجام به صورت مجموعه مقررات انسجام یافته ای حاکم بر حمل و نقل بین المللی به تجار عرضه کرد. این تحقیقات غیر قابل انکار که تجارت بین المللی ومبادلات کالا درحال توسعه و تحول است. نیز مورد غفلت اتاق تجارت بین المللی قرار نگرفته است وهر چند سال یک بار آن اتاق اقدام به تجدید نظر در مجموعه مقررات عرضه شده می نماید. بطوریکه از سال 1936 که سال اولین انتشار مقررات بین المللی برای تفسیر اصطلاحات بازرگانی است تاکنون چندین مرتبه مورد تجدیدنظر قرار گرفته است که اخرین مرتبه ان در سال 1990 بوده است. مقررات بین المللی برای تفسیر اصطلاحات تجاری بین المللی موفقیت فوق العاده ای داشته است بطوریکه کمتر قراردادی در تجارت بین المللی منعقد می شودکه در خصوص حمل ونقل از یکی از این اصطلاحات استفاده نکند . تا آنجا که تفسیرآن مارا بی نیاز ا زمطالعه بیشتر در موضوع مقاله می نماید.