درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق بین الملل اختیارات وسیعی در موضوع ورود و خروج بیگانگان به دولت ها اعطاء کرده است. دولت ها تقریباً از صلاحدید مطلق برای ورود خارجیان برخوردارند. اما به محض اینکه در قلمرو آن­ها حضور یابند، حقوق بین الملل انتظار دارد که دولت سرزمینی (میزبان) قواعد خاصی را نسبت به بیگانگان رعایت کند. مقاله ­ی حاضر جنبه ­ی عدم رعایت قواعد مربوط به مسئولیت دولت مطابق حقوق بین الملل، قواعد حاکم بر اخراج بیگانگان و پیامدهای حقوقی ناشی از آن را مورد بررسی قرار می دهد. در سال های اخیر، مسأله­ ی اخراج بیگانگان ارتباط تنگاتنگی با قواعد حاکم بر حقوق بشر پیدا کرده است. در دهه ­ی 1980 دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده این فرصت را یافت که به مسأله­ی اخراج در سطح وسیعی بپردازد، رویه­ ی قضایی دیوان نیز مورد توجه ویژه قرار گرفته است. دیوان مزبور به قواعد حقوقی و همچنین آثار ناشی از اخراج اتباع خارجی پرداخته و مطالب مهمی در این زمینه بیان کرده و موضع حقوق بین الملل درباره­ ی اخراج بیگانگان را روشن تر نموده است.

جهانی شدن با افزایش و فشردگی تعاملات و روابط انسانی، باعث ارتقای نقش و جایگاه فرد انسانی و حقوقی مترتب بر آن گردیده، به گونه ای که شاهد تبدیل شدن قواعد حقوق بشری به قواعد آمره می باشیم. بر این اساس، جهانی شدن حقوق بشر با تعدیل اصل حاکمیت و عدم مداخله، زمینه مداخله نظامی در امور داخلی کشورها را تحت عنوان «مداخلات بشر دوستانه » و «مسئولیت حمایت » از حقوق نقض شده فرد انسانی فراهم ساخته است. در این بین، بحران سوریه و وقایعی که از آن تحت عنوان نقض حقوق بشر نام برده می شود، لزوم شناخت و بررسی میزان مطلوبیت و مشروعیت مداخله بشر دوستانه در این کشور را امری ضروری می سازد؛ تا نشان دهد که حقیقت واقعی مداخله در سوریه و نقض حاکمیت آن تحت عنوان مداخله بشردوستانه نمی تواند برگرفته از تحولات جهانی حقوق بشر در فرآیند جهانی شدن به ویژه در راستای حمایت از حقوق بشر، جایگاه انسان و نقض حقوقی که بر آن مترتب است، باشد؛ بلکه انگیزه های سیاسی با توجیه نقض حقوق بشر در پشت صحنه بحران سوریه آشکار می باشد.

اگرچه در مورد ممنوعیت افترا به عنوان یکی از محدودیت های مجاز حق آزادی بیان، تردیدی نیست، اما درباره مرزهای این ممنوعیت، اختلاف نظر وجود دارد و یکی از اختلاف های اساسی در مورد نوع و ماهیت قربانی افترا است. در این مورد، گروهی از حقوقدانان معتقدند فقط انسان ها، موضوع افترا هستند و ارزش های ذهنی همچون هویت ملی، ادیان یا نمادهای ملی نمی توانند موضوع افترا باشند. در مقابل، گروهی دیگر از حقوقدانان معتقدند موضوع افترا منحصر به انسان ها نیست. تصویب قطعنامه ای تحت عنوان «افترا به ادیان» در کمیسیون حقوق بشر در سال 1999 و تکرار تصویب قطعنامه ای با این عنوان، در سال های بعد توسط کمیسیون و شورای حقوق بشر و حتی مجمع عمومی سازمان ملل، نشانگر عمق اختلاف فوق است. به رغم آن که نهادهایی همچون کمیسیون و شورای حقوق بشر، با تصویب قطعنامه های فوق الذکر، امکان وقوع افترا به دین را تأیید کرده اند، بعضی از حقوقدانان و به ویژه گزارشگران موضوعی کمیسیون و شورای حقوق بشر، ضمن مخالفت با این قطعنامه ها، مفهوم افترا به دین را غیر قابل قبول دانسته اند. مقاله حاضر ضمن انعکاس گستره مخالفت با قطعنامه های فوق الذکر، دلایل مخالفان این قطعنامه ها را مورد نقد و بررسی قرار می دهد. در مجموع، مؤلف نتیجه می گیرد که این قطعنامه ها، عملاً به منظور حفظ حقوق و حیثیت افراد و گروه های مذهبی به تصویب رسیده اند و می توان آن ها را با معیارهای بین المللی حقوق بشر سازگار دانست.

ایدة «حقوق بشر» که جانشین حقوق انسان گردیده، توسط الینور روزولت در اثرش در سازمان ملل (دهة 1940) از طریق «ایجاد» این اصطلاح معرفی گردید.«حقوق بشر» اگر به درستی مفهوم آفرینی گردد بر تجلیل فراوان غرب از حقوق مدنی و سیاسی پیش می گیرد. این ایده سه بعد دارد یا به گفتة ایساشیوجی در بینش خود سه نسل حقوق بشر وجود دارد. حقوق بشر نسل اول عبارتند از حقوق مدنی و سیاسی قابل پیگیری قصایی که دنیای غرب به آن علاقه مند است. حقوق بشر نسل دوم متشکل از حقوق اجتماعی- فرهنگی و اقتصادی است که در اکثر نهادهای نئولیبرال توجیه پذیر نیستند. حق بر توسعه که نسل سوم حقوق بشر را تشکیل می دهد، حقی است که تمام ملل جهان سوم در دنیایی جهانی شده که به دو بخش سرمایه داری مرکزی و حاشیه ای تقسیم گردیده باید مجدانه آن را دنبال کنند. کشورهای جهان سوم از جمله کشورهای آفریقایی پس از استعمار که به حاشیه رانده شده اند متعلق به حاشیة سرمایه داری جهانی هستند. پذیرش نسنجیده و دنبال روی مجدانه از «رویکرد نخبه گرایی» غربی به مسائل حقوق بشر (آگودا، 1989) که به قیمت نادیده گرفتن نسل های دوم و سوم حقوق بشر، بر نسل اول حقوق بشر تأکید می نماید، تلاش های توسعه را در اکثر کشورهای آفریقای پس از استعمار، تبدیل به یک سراب کرده است. حقوق بشر نسل سوم نه از سوی غرب تقدیس گردیده – که شاهد این مدعا، شکست اقدامات نظم نوین اقتصاد بین المللی (NIEO) در دهة 1970 و مواردی دیگر است – و نه این نوع حقوق واقعاً و قاطعانه از سوی رهبران آفریقای پس از استعمار دنبال گردیده است.

کنفرانس بین المللی «جهان شمولی بر آمده از جزء ها:دیدگاههای اسلامی نسبت به انسان و اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل متحد»با حضور بیش از 65 شرکت کننده و ناظر از کشورهای غربی و از آسیا و آفریقا (از جمله سوئیس ‘ کانادا‘ انگلیستان‘ امریکا‘ فرانسه‘ آلمان‘ استرالیا‘ ایران‘ الجزایر‘افریقای جنوبی‘ پاکستان‘ ترکیه‘ تونس‘ فلسطین ‘ سوریه ‘ سودان و مصر) از بیست و چهارم تا بیست و ششم ماه می 1996 در دانشگاه پرینستون در ایالت نیوجرسی آمریکا برگزار شد.هدف اصلی این گزارش ارائه شرح مختصری از مبانی نظری‘ فرضیه ها و نتیجه گیریهای دو دیدگاه مخالف و موافق جهانی کردن حقوق بشر است که در گردهمایی مذکور مورد بحث و انتقاد قرارگرفتند.

حقوق بشر دال مرکزی گفتمان جامعه بین المللی است. علیرغم غلبه گفتمانی این دال؛ رویکردها و قرائت های متفاوتی در فهم و اجراء آن وجود دارد که در دو سر طیف آن می توان از جهان گرایان و نسبیت گرایان قرار دارند. در دهه های اخیر در چارچوب پذیرش و احترام به تفاوت های دینی و قومی به عنوان یک واقعیت موجود، موضوع حقوق بشر به ویژه از زاویه ”حقوق اقلیت ها“ هم از جهت عدم تبعیض و اعمال حقوق و آزادی های اساسی و هم از حیث حفظ هویت مذهبی، فرهنگی و قومی مورد توجه جدی جامعة بین المللی و افکار عمومی قرار گرفته است. این مقاله ضمن اشاره ای به مفهوم اقلیت، جایگاه حقوق بشر و حقوق اقلیت ها را از دو بعد یعنی؛ اسناد بین المللی و از منظر اسلام مورد طرح و بررسی قرار داده، در ادامه به حقوق اقلیت ها در اسلام از چشم انداز عدم تبعیض و اعمال حقوق و آزادی های اساسی و همچنین حفظ هویت مذهبی، فرهنگی و قومی آنها پرداخته و مفاهیمی نظیر آزادی، تساوی در برابر قانون، منع شکنجه، حق مشارکت در ادارة امور کشور را در قانون اساسی جمهوری اسلامی مورد مداقه داده است. بخش پایانی مقاله به دستاوردها و چالش های حقوق اقلیت های دینی و قومی در سطح کشور و در سطح بین المللی و نیز بایسته ها و الزامات مدیریت سیاسی- حقوقی اداره جامعه و وظایف دولت جمهوری اسلامی در این زمینه ها می پردازد.

حمایت از نهضت های رهایی بخش و نیز حقوق و تکالیف آنان در مخاصمات مسلحانه، یکی از مهم ترین مباحث حقوق جزای بین الملل است. بر اساس حقوق بین الملل، حمایت دولت ها از نهضت های رهایی بخش حتی در قالب کمک های نظامی نیز قابل توجیه است اگرچه این نهضت ها نیز باید قواعد و مقررات مربوط به مخاصمات مسلحانه را مراعات نمایند. در حقوق اسلام بر اساس قواعد مربوط به درگیری های مسلحانه، حقوق خاصی برای حمایت از شهروندان غیرنظامی به ویژه برای کسانی که بیشتر در معرض آسیب هستند، مانند کودکان، زنان، کهنسالان و معلولان، به رسمیت شناخته شده است. یکی از مهم ترین مقررات مربوط به این دسته از قربانیان این است که بر اساس حقوق اسلام، حتی کشتن کودکان و زنانی که مستقیما در درگیری های مسلحانه شرکت دارند مجاز نیست مگر در شرایط اضطراری یعنی در صورتی که مستقیما در حال حمله به یک مسلمان باشند که در واقع این قتل بر اساس دفاع مشروع قابل توجیه است. در تحقیق حاضر، حقوق و تکالیف نهضت های رهایی بخش و نیز دولت های حامی این نهضت ها به ویژه تکلیف برای رعایت حقوق شهروندان غیرنظامی در مخاصمات مسلحانه، از دیدگاه اسلام و حقوق جزای بین الملل مورد بررسی قرار گرفته است.