"کشتار جمعی یا نسلکشی به اعمال مجرمانهای اطلاق میشود که به قصد نابود کردن تمام یا بخشی از گروههای ملی، قومی، نژادی یا مذهبی صورت میگیرد. اسناد بینالمللی گوناگون از معاهده بینالمللی پیشگیری و مجازات نسلکشی (1948) گرفته تا آخرین آنها، یعنی اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری(1998)، در حمایت از موجودیت و هویت گروههای مذکور از تمامی دولتهای جهان میخواهند که تدابیر تقنینی و قضایی لازم را برای پیشگیری از نسلکشی و محاکمه و مجازات عاملان آن به کار بندند. شناسایی و محکومیت نسلکشی بهعنوان جنایت مهم بینالمللی تا جایی پیش رفته است که در حقوق بینالملل معاصر بهعنوان یک قاعده آمره شناخته شده و از تعهدات تمام کشورها نسبت به جامعه بینالمللی به شمار آمده است. در همین راستا بیش از هشتاد و پنج کشور جهان این جنایت را در قوانین داخلی خود گنجانده و مقررات لازم را برای پیشگیری و مجازات آن به تصویب رساندهاند.
کشور ایران در سال 1334 بی قید و شرط معاهده مذکور را تصویب کرده ولی تدابیر قانونی و قضایی لازم برای اجرایی کردن آن را هنوز به عمل نیاورده است. بهنظر میرسد جرم انگاری نسلکشی در حقوق ایران برای رسیدگی به این جنایت گامی در جهت تقویت عزم جهانی برای پیشگیری از شنیع ترین جنایات بینالمللی و جلوگیری از بلا کیفر ماندن مرتکبین آن بوده و برای پیوستن به اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری ضروری است."
جرایم بدون بزه دیده به جرایمی اطلاق می شود که با وقوع آن ها ضرر وصدمه عینی و ملموسی به شخص یا اشخاص معینی وارد نشده و فرد خاصی از وقوع آن ((بزه دیده)) نمی شود.این موضوع مباحث فراوانی را در جرم شناسی و بویژه در حوزه دانش نوپای ((بزه دیده شناسی)) مطرح نموده است.از جمله این مباحث،بحث ((جرم زدایی)) یعنی سلب وصف مجرمانه ،از این جرایم است که خصوصا از سوی صاحب نظران آزادی خواه لاییک(دین جدا) مطرح شده و موافقان و مخالفانی پیدا کرده است و هر گروه نیز برای اثبات عقیده خود به دلایلی استناد می کنند که این دلایل غالبا جنبه فلسفی، حقوقی، سیاست جنایی، اجتماعی و اخلاقی دارد.در این مقاله ضمن نقل قول و توضیح آرای طرفداران و مخالفان جرم زدایی از جرایم بدون بزه دیده، جرم زدایی از این جرایم در حقوق ایران بررسی شده است.