حقوق جزائی
حوزه های تخصصی:
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۵۶۱ تا ۲٬۵۸۰ مورد از کل ۳٬۸۱۲ مورد.
در جنحه و جنایت نسبت به مأمور دولت
حوزه های تخصصی:
حقوق جزاء - کتاب اول جرم - اطلاعاتی راجع به جرم
منبع:
اخگر مرداد ۱۳۲۵ شماره ۱۰
حوزه های تخصصی:
آشنایی با قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح
منبع:
دادرسی ۱۳۷۷ شماره ۱۱
حوزه های تخصصی:
نظارت و ریاست مراجع قضائی برضابطین دادگستری
منبع:
دادرسی ۱۳۷۹ شماره ۲۱
حوزه های تخصصی:
تحلیل تطبیقی الگوهای کیفردهی در نظام کیفری ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
کیفردهی در طول سالیان گذشته دچار تحولات مختلفی شده است. در رابطه کیفردهی الگوهای مختلفی وجود دارد. به طور خاص چهار نوع متفاوت از الگوی کیفردهی وجود دارد؛ کیفردهی نامعین، کیفردهی معین، کیفردهی مفروض یا مبتنی بر رهنمودهای تعیین مجازات و کیفردهی الزامی. ماهیت هر یک از این الگوها بر اساس جایگاهی که به صلاحدید قضایی در تعیین کیفر می دهند، متفاوت است. در دهه های اخیر، نظام های کیفری در انگلستان و بسیاری از ایالت های آمریکا به الگوی کیفردهی فرضی متمایل شده اند؛ هرچند نظام کیفری ایران هنوز از الگوی کیفردهی معین و الزامی تبعیت می کند. این مقاله، با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی، ضمن تحلیل و بررسی هر یک از این الگوها و تعیین ویژگی های هر الگو، تلاش می کند تا الگوی حاکم بر نظام کیفردهی در ایران و انگلستان را شناسایی نماید. نظام قضایی انگلستان به دلیل مبتنی بودن بر رویه های کیفردهی متنوع و تحولاتی که در دهه های اخیر در راستای نظام مند کردن رویه های کیفردهی شاهد بوده است، از حیث مطالعه تطبیقی در این حوزه واجد اهمیت است. همچنین به جهت مشابهت نظام های کامن لا، گاه مثال هایی نیز از ایالت های آمریکا ارائه شده است.
مجازات: اعمال و خصائص آن
حوزه های تخصصی:
حریقهای عمدی و طرق کشف آنها (2)
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۰ شماره ۷۷
حوزه های تخصصی:
شرح و تفسیر موادی از قانون مجازات اسلامی
منبع:
دادرسی ۱۳۸۳ شماره ۴۳
حوزه های تخصصی:
تعدد و تکرار:صدق عناوین متعدد بر یک عمل مجرمانه (4)
حوزه های تخصصی:
مجرمین جوان
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۷ شماره ۶۱
حوزه های تخصصی:
ضرر زندان بیشتر از منفعتش بوده است
حوزه های تخصصی:
طریقه کشف جعل در عصر حاضر (2)
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۲ شماره ۳۳
حوزه های تخصصی:
حقوق جزائی انگلستان: سرقت
حوزه های تخصصی:
مجازات قاتل
حوزه های تخصصی:
کیفر باید متناسب با گناه باشد
حوزه های تخصصی:
مسئولیت جزائی
حوزه های تخصصی:
بحث در موضوعات حقوقی: امور خلافی
حوزه های تخصصی:
بررسی نظریات بازدارندگی و منفعت زدایی راجع به خسارت تنبیهی در دعاوی مسئولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
خسارت تنبیهی نوعی خسارت فراجبرانی است که در دعاوی مدنی و به منظور تنبیه خوانده و بازداشتن از ارتکاب عمل مشابه در آینده به نفع خواهان رأی داده می شود. مبنای اصلی صدور رأی تنبیهی بازدارندگی و مجازات است و در همین راستا دو نظریه ی اقتصادی (نظریه ی بازدارندگی مطلوب و نظریه ی منفعت زدایی) مطرح شده است. با این حال ویژگی تنبیهی این نوع خسارت موجب گردیده است که برخی آن را نهادی با ماهیت کیفری تلقی نموده و مخالف اعمال آن در دعاوی خصوصی باشند. عدم قابلیت پیش بینی این نوع خسارت و صدور احکام بعضاً هنگفت و کمرشکن و مشکلات ناشی از آن موجب گردیده است که دادگاه های ایالات متحده راهکارهای متعددی برای محدود نمودن خسارت تنبیهی بیندیشند.
استفاده ی غیرمجاز پلیس از دستگاه ردیاب؛ جلوه ای از نقض حریم خصوصی در رویه ی قضایی دیوان عالی ایالات متحده و دستاوردهای آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تحت نظر گرفتن تردد خودروها با استفاده از دستگاه ردیاب از رفتارهای معمول پلیس در ایالات متحده است. پلیس ترددهای مشکوک به حمل مواد مخدر آنتونی جونز را با اتصال دستگاه ردیاب به خودروی وی بدون مجوز دادگاه ثبت می کند. اگرچه دادگاه بدوی این رفتار پلیس را نقض حریم خصوصی آنتونی جونز تلقی نمی کند، لیکن دادگاه تجدیدنظر این رفتار پلیس را نقض حریم خصوصی جونز تلقی و رای محکومیت جونز را در دادگاه بدوی به خاطر غیرقانونی بودن دلائل آن نقض می کند. پلیس از این رای تقاضای اعاده ی دادرسی می نماید، لیکن دیوان عالی رای دادگاه تجدیدنظر را تایید می کند. این مساله با توجه به اتکای روزافزون پلیس به دستگاه ردیاب برای تعقیب، کشف و جمع آوری دلائل علیه مظنونین واجد اهمیت است. سوال اصلی پژوهش این است که اعتبار حقوقی دلائل حاصل از این نوع تعقیب مظنون چه وضعیتی دارد؟ روش تحقیق در این نوشتار از نوع توصیفی و تحلیل محتوای آراء قضایی است. نتایج حاصل از این پژوهش با اتکاء به تحلیل محتوای آراء دیوان عالی ایالات متحده واجد شاخص هایی از جمله؛ رفتار موجد بازرسی، معیار قانونی یا غیرقانونی بودن بازرسی، استانداردهای موجد سوءظن برای بازرسی یا اخذ مجوز به عنوان مبنایی برای مقبولیت و توجیه شکل گیری این رویه است.