توصیف جرم و تبیین قواعد مربوط به آن یکی از مولفه های آیین دادرسی کیفری توسعه یافته است که حکایت از عمق توجه واضعان قانون به حدود حقوق و آزادی اشخاص و متهمین دارد . متاسفانه قوانین ما در این رابطه صریح و روشن نیست و جای دارد مجاهدت های علمی لازم برای تشریح و تحلیل موضوع صورت پذیرد تا به این ترتیب طریق تکامل آیین دادرسی کیفری هموارتر گردد
مجانین در سیستم حقوق کیفری ایران به عنوان یک قاعده کلی همانند سیستمهای حقوق کیفری در کشورهای دیگر، از مسوولیت کیفری مبرا هستند. قانون مجازات عمومی 1304(اصلاحی 1352) اشخاص بیمار را از نظر روانی به دو دسته تقسیمبندی کرده بود: کسانی که به طود کامل از مسوولیت کیفری مبرا بودند و کسانی که از بیماریهای روانی خفیفی رنج میبردند و از مسوولیت تخفیف یافته برخوردار بودند. اما ماده 51 قانون مجازات اسلامی 1370 مقرر میدارد"جنون به هر درجهای که باشد رافع مسوولیت کیفری است". در حالی که برخی افراد از بیماریهای روانی خاصی دنج میبرند بدون این که از نظر پزشکی و روانپزشکی دیوانه تلقی شوند. همچنین برخی از مجرمین در حین ارتکاب جرم عاقل بوده ولی بعداً دچار جنون میشوند.این مقاله ضمن بررسی وضعیت جنون از دیدگاه قوانین کیفری فعلی ایران، این موضوع را مورد بررسی قرار میدهد که آیا متهم که مدعی جنون میباشد باید ادعای خود را اثبات کند یا دادستان باید فقدان جنون را ثابت نماید.
یکی از مسائل پیچیده حقوق جزا و آئین دادرسی کیفری ، مساله تفکیک جرایم قابل گذشت از جرایم غیر قابل گذشت است . این مشکل در مرحله قانونگذری نمود بیشتری دارد زیرا قانونگذار ناچار است یا ضابطه ای عام به دست قاضی دهد تا قاضی در مقام دادرسی بر اساس آن ضابطه جرایم قابل گذشت را تعیین کند و یا تک تک جرایم قابل گذشت را احصاء کند که به دلیل عدم وجود ملاکی مشخص در این زمینه کار دشواری خواهد بود . به ویژه در کشور ایران که بعضاَ تعارضاتی میان ملاکهای عرفی و شرعی شکل گرفته است ...
دراین نگاشته نویسنده در پی آن است که ویژگی ها و محدوده جرایم خرد را ترسیم نموده و نگاهی گذرا بر دانسته های حقوق کیفری و یافته های جرم شناسی پیرامون این جرایم داشته باشد و برخی راهکارهای عملی مقابله با این جرایم را نیز طرح نمایند.