درخت حوزه‌های تخصصی

ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب 1371 ، مردی را که خواهان طلاق است مکلف به پرداخت حقوق مالی زن شامل اجرت المثل ، نحله و تا نصف دارایی ، نفقه و مهریه نموده است . نحله تاسیس حقوقی است که با قانون اصلاح مقررات طلاق وارد حقوق ایران شد . اگرچه طبق ماده (336) قانون مدنی هیچ کاری بدون اجرت نیست اما الزام مرد به پرداخت اجرت کارهای زن در خانه در قانون سال 1371 مقید به شرایطی شده است . در صورت عدم وجود شرط مالی حین عقد نکاح ، ‌اجرت المثل باید براساس کارهایی که زن در منزل شوهر انجام داده محاسبه گردد و ...

دی ماه 1385قوه قضاییه خبر از تصویب لایحه حمایت از خانواده داد. این لایحه در تیرماه 1386 به تصویب هیأت وزیران رسید ویک ماه بعد خبر وصول آن به مجلس شورای اسلامی در جراید منتشر شد.برطبق ماده (23) این لایحه اجازه شوهر از همسر اول برای ازدواج موقت حذف شده است.ازدواج مجدد مرد منوط به کسب اجازه از دادگاه وتنها تمکن مالی شرط اصلی است ومرد متعهد می شود که بین همسران خود عدالت را رعایت نماید؛ تعهدی که حدود،مصادیق ونیز ضما نت اجرایی آن معلوم نبوده و حتی نیازی نیست به این که زن از ازدواج مجدد شوهر خود آگاه باشد!این نوشته برآن است تا ابتدا به بررسی پیشینه تاریخی، فقهی وحقوقی نقش وجایگاه ازدواج در دوام وبقای خانواده بپردازد، سپس با گریزی به قوانین موجود در موردِ آن نگاهی چند سویه به ازدواج مجددِ مردانِ متأهل نیز داشته باشد!

در این نوشتار بر آن هستیم تا با توجه به خصوصیات موارد مختلف حبس در فقه اسلامی آن ها را به چهار گروه تقسیم نماییم که عبارتند از:1-حبس برای جلوگیری از فرار متهم2-حبس های تعزیری 3-حبس های حدی4-حبس برای فشار آوردن به متهم برای روشن شدن یا پذیرش حق.آنگاه مصلحت و محدوده ی مؤثر واقع شدن آن بر احکام اسلامی از جمله حبس مورد مطالعه قرار می گیرد و پس از بیان این موضوع که اولاً حبس در اسلام در اغلب موارد دارای مصلحتی اجراییه است و نه مصلحت تشریعیه و ثانیاً احکامی که از مصالح اجراییه تبعیت می کنند از شرایط زمان و مکان نیز تبعیت می کنند؛ به این نتیجه خواهیم رسید که از انواع حبس های مطرح شده صرفاً حبس های حدی است که دارای مصلحت تشریعیه است و شرایط زمان و مکان اصالتاً تأثیری بر آن نمی گذارد و سه گروه دیگر کاملاً تابع مصالح جامعه اسلامی و مقتضای زمان و مکان است. سپس با توجه به این مقدمه و با عنایت به این که در عصر حاضر زندان با شکل و شیوه جدید آن که زاییده ی اندیشه اومانیستی قرن 18 و 19 میلادی است، تنها محل اجرای حبس می باشد و هم چنین با توجه به آثار منفی و زیانبار این نهاد (زندان) بر روی اجتماع و زندانی و عملی نشدن مصالح در نظر گرفته شده در آن جایگزین های مناسبی را برای آن پیشنهاد می نماییم از جمله:1- در حبس هایی که هدف آن جلوگیری از فرار متهم است کفالت، ضمانت یا وثیقه جایگزین شود؛ البته به ترتیب اهمیت جرم یا اتهام می توان میزان هر یک را معین نمود و اگر اتهام از مواردی است که دارای اهمیت بسیار زیادی است مثل «قتل عمد» دیگر گریزی از زندانی کردن متهم نیست.2- در حبس هایی که هدف آن تعزیر و مجازات متهم است از مجازات های اجتماعی مثل استفاده از مجرمین در بیمارستان ها و مراکز بازپروری، جریمه نقدی، تعلیق و دوره های مراقبت به جای حبس استفاده شود.3-در حبس هایی که هدف فشار بر متهم به خاطر پذیرش یا روشن شدن حقی است؛ اگر از مواردی مانند مجبور کردن متهم به طلاق یا سازش است در صورت استنکاف شوهر از بازگشت به زندگی مشترک طلاق قضایی پیشنهاد می شود اما اگر از حبس به دلیل اثبات اعسار مدیون یا اختفای مال است بررسی نقل و انتقالات مالی وی درگذشته و توجه به ادله مدعی اعسار می تواند راهگشا باشد.