درخت حوزه‌های تخصصی

هدف کلی این مقاله بررسی تأثیر قابلیت پردازش سیستم های اطلاعاتی حسابداری بر عملکرد سازمانی مجتمع فولاد شاهین بناب می باشد. در این تحقیق برای اندازه گیری متغیر مستقل تحقیق (سیستم اطلاعاتی حسابداری) از چارچوب نظری آلریج گلیناس شامل ده مؤلفه؛ فن آوری، پایگاه داده ها، گزارشگری، کنترل، عملیات تجاری، پردازش رویدادها، تصمیم گیری مدیریت، توسعه عملیات و سیستم ها، ارتباطات و اصول حسابداری و حسابرسی و برای اندازه گیری متغیر وابسته (عملکرد سازمانی) از چارچوب نظری خاندوالا شامل قابلیت دسترسی به منابع مالی و تصور ذهنی و وفاداری مشتریان استفاده شده است. فرضیه های تحقیق شامل یک فرضیه اهم و دو فرضیه فرعی می باشد. این تحقیق از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش از نوع توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان بخش اداری- مالی مجتمع فولاد شاهین بناب می باشند که با توجه به محدود بودن جامعه آماری، نمونه آماری40 نفر بود. ابزار سنجش متغیر های تحقیق، شامل دو پرسشنامه محقق ساخته می باشد که قبلاً پس از توزیع اولیه پرسشنامه ها داده های آنها وارد نرم افزار SPSS شده و روایی و پایایی آنها مورد مطالعه و تأیید قرار گرفته است و سپس با استفاده از آزمون کولموگروف- اسمیرونف؛ نرمال بودن توزیع داده ها در جامعه به تأیید رسیده و لذا جهت تحلیل استنباطی داده های جمع آوری شده از آزمون های آماری پارامتریک تحلیل رگرسیون خطی ساده استفاده گردیده است. با توجه به تحلیل داده ها و یافته های تحقیق، همه فرضیه های تحقیق مورد تأیید قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که سیستم اطلاعاتی حسابداری بر ابعاد عملکرد سازمانی (قابلیت دسترسی به منابع مالی، تصور ذهنی و وفاداری مشتریان) تأثیر دارد و میزان تأثیر سیستم اطلاعاتی حسابداری بر قابلیت دسترسی به منابع مالی، بیشتر از تأثیر آن بر تصور ذهنی و وفاداری مشتریان می باشد. نهایتاً بر اساس یافته های تحقیق پیشنهادهای کاربردی ارائه گردید.

براساس نظریه نمایندگی مدیران دنبال حداکثر کردن منافع خود هستند. سازوکارهای مناسب نظام راهبری شرکتی می تواند مانع این رفتار فرصت طلبانه شود. از طرف دیگر، محافظه کاری به عنوان راهکاری معرفی می شود که هزینه های نمایندگی را کاهش می دهد. در این تحقیق متغیر های اثر گذار بر محافظه کاری، به خصوص سازو کار های نظام راهبری شرکتی از دیدگاه جانشینی (مکمل بودن) بررسی شده است. برای سنجش محافظه کاری از معیارهای باسو(1997) و مدل سال – شرکت خان و واتز(2007 و 2009) استفاده شده است. متغیرهای مستقل شامل سازوکارهای نظام راهبری شرکتی(درصد مالکیت مدیران، درصد مالکیت نهادی، درصد مدیران غیر موظف، نقش دوگانه مدیر عامل) و سایر متغیر های اثر گذار بر محافظه کاری(سن شرکت (فاصله از اولین عرضه عمومی)، چرخه سرمایه گذاری، نوسان های بازده سهام، کیفیت (اندازه) حسابرس مستقل) می باشد. نتایج تحقیق با بررسی داده های72 شرکت به صورت ترکیبی طی سال های 84 الی 88، حاکی از این است که محافظه کاری با متغیر های درصد مالکیت مدیران، نوسان های بازده سهام، رابطه مثبت و با درصد مالکیت نهادی،سن شرکت، اندازه حسابرس مستقل رابطه منفی دارد. در خصوص متغیرهای چرخه سرمایه گذاری، درصد مدیران غیر موظف و نقش دوگانه مدیر عامل رابطه معناداری مشاهده نشد.

مقاله حاضر به بررسی میزان قابلیت اتکای حسابرسان مستقل بر انواع شواهد حسابرسی به عنوان یک عامل زیربنایی در ارائه گزارش حسابرسی دستگاه های دولتی و این که کدام یک از انواع شواهد حسابرسی دارای قابلیت اتکای بیشتری نسبت به دیگر شواهد حسابرسی دارند و از درجه بالاتری نسبت به دیگر شواهد برخوردار می باشند می پردازد. جامعه آماری این پژوهش حسابرسان مستقل در سازمان حسابرسی و سایر مؤسسات حسابرسی می باشند. داده های پژوهش با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع آوری شده است. برای ثبات سازگاری درونی و بینابینی متغیرها از فرمول آلفای کرونباخ استفاده گردید. در این پژوهش برای تحلیل آماری داده ها از نرم افزارهای SPSS21 و LISREL استفاده و نتایج در دو بخش یافته های توصیفی و یافته های استنباطی ارائه شد. در بخش یافته های توصیفی از مقادیر فراوانی، درصد فراوانی، نمودار دایره ای و ستونی جهت توصیف متغیرهای جمعیت شناختی و اصلی استفاده شد. در بخش یافته های استنباطی از آزمون هایt تک نمونه ای و آزمون فریدمن استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که براساس رتبه بندی آزمون فریدمن به ترتیب شواهد حسابرسی، روش های تحلیلی به عنوان بالاترین درجه قابلیت اتکای شواهد و پرس و جو به عنوان پایین ترین درجه قابلیت اتکای شواهد به شمار می روند. یافته های پژوهش ارتباط معنی دار بین متغیرهای مستقل و وابسته را با اطمینان 95% نشان می دهد.

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین ویژگیهای کیفی حسابرسی وهزینه حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران میپردازد. به همین منظور مدل گوردون به عنوان معیاری برای محاسبه هزینه حقوق صاحبان سهام، لگاریتم طبیعی ارزش بازار حقوق صاحبان سهام معیاری برای محاسبه اندازه صاحبکار و معیارهای اندازه، تخصص صنعت و دوره تصدی حسابرس برای محاسبه کیفیت حسابرسی به کار رفته است. جامعه آماری پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1385 لغایت 1389 بوده و رابطه مذکور در 525 سال شرکت مورد بررسی قرارگرفته است. یافته های پژوهش حاکی از آن استکه بین اندازه و دوره تصدی حسابرس با هزینه حقوق صاحبان سهام صاحبکار، رابطه منفی معنی داری وجود دارد و این رابطه برای شرکت های کوچک تر به مراتب قوی تر است. این تحقیق به اهمیت ویژگی های کیفی حسابرسی درتعیین هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت تأکید مینماید و نمایانگر این است که شرکت ها، به ویژه شرکتهای کوچک می توانند هزینه حقوق صاحبان سهام را با ارائه اطلاعات حسابرسی شده قابل اتکا وکاهش ریسک اطلاعات از طریق انتخاب حسابرس باکیفیت کاهش دهند.

آگاهی از وضعیت عملکردی بانک ها امکان ایجاد شناسایی نقاط قوت و ضعف را فراهم آورده و سبب می گردد مدیران استراتژیک به شکل فعالانه تری در مقایسه با رقبا عمل نمایند و سهم بازار بیشتری را به دست آورند. در این راستا تحقیق حاضر با هدف ارزیابی عملکرد شعب بانک مهر اقتصاد استان سیستان و بلوچستان با استفاده از رویکرد BSC و فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) انجام گرفت. بدین منظور چهار بعد عملکردی شامل مالی، مشتری، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری در نظر گرفته شد. جهت سنجش عملکرد شعب به لحاظ ابعاد مالی، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری از داده های واقعی موجود در صورت های مالی و اسناد سال 92 استفاده شد و جهت سنجش بعد مشتری یک پرسشنامه محقق ساخته با طیف 5 تایی لیکرت طراحی، و بین مشتریان هر شعبه به تفکیک توزیع شد. همچنین جهت مقایسه ابعاد عملکردی BSC و مقایسه شعب به لحاظ عملکرد، یک پرسشنامه با مقیاس 9 تایی بر اساس ANP طراحی، و بین مدیران، روسای شعب و کارشناسان به تعداد 40 نفر توزیع شد. تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس نرم افزار SPSS و Super Decision نشان داد از دیدگاه مدیران و کارشناسان بانک مهر اقتصاد استان سیستان و بلوچستان بعد مالی با ضریب 52/0 مهم ترین معیار جهت ارزیابی عملکرد شعب بانک به شمار می آید و پس از آن ابعاد مشتری، رشد و یادگیری و فرآیندی به ترتیب با 34/0، 10/0 و 05/0 اولویت های بعدی را دارند. به لحاظ کل ابعاد عملکردی شعبه ایرانشهر با کسب وزن نهایی 092/0 رتبه 1 را به دست آورد. و پس از آن شعب بازار و معلم و سایر شعب قرار گرفتند.

نویسندگان: دکتر سید حسین علوی طبری ، سیده معصومه هاشمیان

تحقیق حاضر به بررسی تأثیر چرخش مؤسسات حساب رسی و شریک مؤسسه ی حساب رسی بر کیفیت حساب رسی می پردازد. در این تحقیق به منظور تعیین کیفیت حساب رسی از معیار اقلام تعهدی اختیاری استفاده شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون خطی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که اگر اقلام تعهدی اختیاری به عنوان معیار کیفیت حساب رسی در نظر گرفته شود، چرخش مؤسسات حساب رسی بر کیفیت حساب رسی تأثیری ندارد؛ اما چرخش شریک مؤسسه ی حساب رسی باعث افزایش کیفیت حساب رسی می شود. هم چنین یافته های تحقیق حاکی از آن است که چرخش مؤسسات حساب رسی بر تعدیلات سنواتی تأثیری ندارد و چرخش شریک مؤسسه ی حساب رسی باعث کاهش تعدیلات سنواتی می شود.

هدف اصلی این پژوهش، مطالعه حسابرسی بخش عمومی موسسات عالی حسابرسی دوازده کشور توسعه یافته و در حال توسعه جهان و ارائه الگوئی موثر برای دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران می باشد و هدف کاربردی آن، ارائه پیشنهادها و راهکارهای مناسب به دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران در مورد نقاط قوت و ضعف سایر کشورها با توجه به شرایط اوضاع و احوال جمهوری اسلامی ایران )نهادی، بودجه ریزی، قانونی، پاسخگوئی( می باشد. جامعه آماری شامل خبرگان و متخصصین آگاه دیوان محاسبات کشور جمهوری اسلامی ایران در کلیه رده های مدیریت )ارشد، میانی و عملیاتی( می گردد. یافته های پژوهش بیانگر آن است که، از نظر متخصصین و خبرگان دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران، بین بودجه ریزی بخش عمومی، قوانین و استانداردها و رویه های حسابرسی بخش عمومی، ساختار و استقلال دیوان محاسبا تها )موسسات عالی حسابرسی(، نحوه حسابرسی و ارزیابی عملکرد دیوان محاسبات ها )موسسات عالی حسابرسی(، نحوه گزارشگری دیوان محاسبات ها )موسسات عالی حسابرسی( و تنفیذ یافت هها و نحوه رسیدگی به تخلفات توسط دیوان محاسبات ها )موسسات عالی حسابرسی( کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و جمهوری اسلامی ایران تفاوت معناداری وجود دارد. با توجه به وجود افتراق بین ابعاد فوق )عوامل کلیدی نظام حسابرسی بخش عمومی(، می توان نتیجه گرفت که از نظر متخصصین و خبرگان دیوان محاسبات کشور بین حسابرسی بخش عمومی دیوان محاسبات کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و حسابرسی بخش عمومی دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران تفاوت معناداری وجود دارد. واژگان کلیدی: دیوان محاسبات )موسسه عالی حسابرسی(، بودجه ریزی بخش عمومی، استاندارد حسابرسی بخش عمومی، استقلال دیوان محاسبات، ارزیابی عملکرد، گزارشگری بخش عمومی، نحوه رسیدگی به تخلفات و تنفیذیافته ها.

این پژوهش به بررسی رابطه بین دوره تصدی حسابرس و اقلام تعهدی اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. برای برآورد اقلام تعهدی اختیاری از مدل تعدیل شده جونز استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بود، که بر اساس شرایط در نظر گرفته شده برای انتخاب نمونه،260 سال-شرکت طی دوره 1385 تا 1389 انتخاب گردید. برای بررسی اطلاعات از تجزیه و تحلیل پانلی استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه نشان می دهد که بین اقلام تعهدی اختیاری و دوره تصدی حسابرس درشرکت های مورد مطالعه رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

موضوع قیمت گذاری حسابرسی نخستین و چگونگی ارتباط میان سنوات آینده دورة تصدی حسابرسی با حق الزحمه و تأثیر آن ها بر استقلال حسابرس بر کیفیت حسابرسی، همواره مورد توجه سازمان های ناظر بر حرفه حسابرسی و بازارهای سرمایه و مجامع حرفه ای بوده است. نگرانی عمده از این بابت امکان قیمت­گذاری پایین حسابرسی نخستین (پدیده نرخ شکنی1) و تأثیر منفی این پدیده بر استقلال و کیفیت حسابرسی است. این پژوهش به بررسی چگونگی ارتباط میان حق الزحمة حسابرسی و حسابرسی نخستین و سنوات بعدی دورة تصدی حسابرسی می پردازد. با استفاده از نمونه­ای از شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران در طی دورة زمانی 1388-1379 متشکل از 931 سال- شرکت و با استفاده از الگوی رگرسیون چند متغیره، نتایج نشان می دهد که حق الزحمة حسابرسی نخستین بالاتر از حق الزحمة حسابرسی سال های آیندة دورة تصدی حسابرسی است. نتایج همچنین، نشان می دهد که بین سنوات آیندة دورة تصدی و حق الزحمة حسابرسی رابطة معناداری وجود ندارد.

به هنگامی از ویژگی های اطلاعات مفید در تصمیم گیری است که توجه روزافزون نهادهای نظارتی را به خود جلب کرده است. این پژوهش به بررسی عوامل مرتبط با به هنگامی گزارش گری مالی سالانه در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. اثر نسبت های مالکیت سهامداران عمده، سهامداران نهادی، هیئت مدیره، مدیر عامل و هلدینگ ها، تعداد سهامداران عمده، نسبت اعضای غیرمؤظف، تمایز مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره، موسسه حسابرسی، تغییر حسابرس مستقل، اندازه شرکت، قدمت شرکت، بازده ارزش ویژه، خبر خوب، گزارش مالی تلفیقی، وجود سیستم بهای مورد تأیید حسابرس، اظهارنظر مقبول حسابرس مستقل و صنعت در خلال سال های 1387 تا 1389 بر به هنگامی گزارشگری مالی سالانه مورد مطالعه قرار گرفته است. جهت آموزش و آزمون مدل از دو تکنیک شبکه های عصبی مصنوعی و درخت تصمیم استفاده شده است. نتایج حاصله نشان می دهد به ترتیب متغیرهای نسبت مالکیت سهامداران نهادی، تعداد سهامداران عمده، صنعت، حسابرس بزرگ، اظهارنظر مقبول، نسبت اعضای غیرموظف هیئت مدیره، گزارش تلفیقی و بازده ارزش ویژه بیشترین اثر را بر به هنگامی دارند. بعلاوه، میانگین دقت تکنیک شبکه عصبی مصنوعی بالاتر از درخت تصمیم است.

این پژوهش به بررسی حساسیت محافظه کاری حسابداری نسبت به کیفیت حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در نمونه ای به تعداد 155 شرکت در دورة زمانی 6 ساله از سال 1385 تا 1390 پرداخته است. در این پژوهش، برای اندازه­گیری محافظه­کاری حسابداری از الگوی رابطة سود و بازده استفاده گردید. برای اندازه­گیری کیفیت حسابرسی از متغیر مجازی اندازة حسابرس استفاده شده است؛ بدین ترتیب که در صورت حسابرسی شدن توسط سازمان حسابرسی، مقدار یک و در غیر این صورت، مقدار صفر خواهد گرفت. استدلال آن، اندازه و بزرگی سازمان حسابرسی در قیاس با سایر مؤسسات حسابرسی است. در راستای آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون چند متغیره مبتنی بر داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که رابطه مثبت و معناداری بین محافظه کاری حسابداری و کیفیت حسابرسی وجود دارد. این بدان معنی است که وجود حسابرس بزرگ منجر به اعمال محافظه کاری بیشتری خواهد شد. متغیر درصد تقسیم سود نیز اثرگذاری مثبتی بر این رابطه دارد، در حالی که متغیرهای کیفیت سود و اهرم بازار اثرگذاری معناداری نداشتند.

روش های تحلیلی یعنی تجزیه و تحلیل نسبت ها و روندهای عمده ، شامل مقایسه ارزش های مورد انتظار حسابرسی با اقلام واقعی مندرج در صورت های مالی و حدود تغییراتی است که ممکن است به طور معقول در ارزش ها رخ داده باشد. حسابرسان هنگام اجرای روش های تحلیلی، فرض می کنند که هزینه ها متناسب با نوسان های فروش، تغییر می کند. بنابراین، درک صحیح تر نحوه تغییر هزینه ها نسبت به نوسان های فروش می تواند به حسابرسان در بهبود اجرای رویه های تحلیلی کمک کند و در نهایت کیفیت حسابرسی را افزایش یابد. همچنین، حسابرسی مستقل می تواند به طور مؤثری بر رفتار فرصت طلبانه مدیران نظارت و آنرا محدود کند و در نهایت چسبندگی هزینه ها را کاهش دهد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی رفتار چسبندگی هزینه ها در سه سطح بهای تمام شده کالای فروش رفته، هزینه های اداری، عمومی و فروش و سایر هزینه های عملیاتی و تأثیر آن بر کیفیت حسابرسی طی سال های 1383 تا 1392 در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از آنالیز رگرسیون خطی لجیستیک استفاده شده است. نتایج حاصل از تعداد 114 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نشان می دهد که بین رفتار چسبندگی بهای تمام شده کالای فروش رفته و کیفیت حسابرسی یک رابطه منفی و معنادار وجود دارد. همچنین، نتایج این پژوهش نشان داد که بین رفتار چسبندگی هزینه های اداری، عمومی و فروش با کیفیت حسابرسی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که بین رفتار چسبندگی سایر هزینه های عملیاتی با کیفیت حسابرسی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. در واقع نتایج پژوهش نشان می دهد که با افزایش رفتار چسبندگی هزینه ها در هر سه سطح سه سطح بهای تمام شده کالای فروش رفته، هزینه های اداری، عمومی و فروش و سایر هزینه های عملیاتی، کیفیت حسابرسی کاهش یافته است.

هدف از این مطالعه، ارزیابی تاثیرکیفیت حسابرسی بر تاخیر در گزارشگری مالی می باشد. از بین کل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تعداد 173 نمونه طی سال های 1381 تا 1392 انتخاب شده است. نتایج حاصل از آزمون های انجام شده بر روی فرضیه های پژوهش نشان می دهد که میان اندازه موسسه حسابرس، تعدیلات سنواتی، اظهارنظر حسابرس، دوره تصدی حسابرس و اهرم مالی با تاخیر در گزارشگری مالی رابطه معنادار مثبتی وجود دارد و بین سودآوری شرکت با تاخیر در گزارشگری رابطه معنادار منفی وجود داشته است. همچنین بین سایرمتغیرها (تغییرشریک یا مدیر امضاءکننده گزارش حسابرسی، رتبه کیفی موسسات حسابرس، رتبه نقدشوندگی و اندازه شرکت حسابرسی شونده) باتاخیر در گزارشگری مالی رابطه معناداری مشاهده نگردید.