درخت حوزه‌های تخصصی

در این مطالعه با به کارگیری داده های روزانه قیمت گروه فلزات اساسی بین دورة زمانی 1385 تا 1390 به بررسی حافظة بلند بودن سری زمانی قیمت، با استفاده از تخمین پارامتر انباشتگی کسری در بورس اوراق بهادار تهران پرداختیم. به منظور آزمون فرضیه ها، ابتدا حافظه کوتاه مدت در قیمت ها را از طریق رگرسیون های مدل نوع ARMA حذف نموده و از پسماندهای این مدل برای محاسبه پارامتر انباشتگی کسری (d) و آزمون فرضیه و تعیین وجود حافظه بلندمدت استفاده شده است. برای محاسبه پارامتر انباشتگی کسری (d) ، از دو روش تحلیل دامنة استاندارد شده (R/S) و تحلیل دامنه استاندارد شده تعدیل یافته (MRS) ، استفاده کردیم. نتایج آزمون وجود حافظه بلند در ارتباط با سری زمانی قیمت سهام فلزات اساسی نشان داد که پارامتر انباشتگی کسری برای سری به روش R/S و MRS به ترتیب 34 /0 و 11 /0 می باشد که تأیید کنندة وجود ویژگی حافظه بلند در شاخص مورد بررسی است. به این ترتیب فرضیه عنوان شده، مبنی بر حافظه بلند بودن این متغیر نیز پذیرفته می شود.

از جمله شاخص هایی که برای سنجش عملکرد ساختار بانکداری یک منطقه یا یک کشور همواره مورد توجه بوده است، نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات اعطایی در آن کشور می باشد. از طرفی در حال حاضر افزایش حجم مطالبات غیرجاری بانک ها به عنوان یکی از مهمترین مشکلات شبکه بانکی کشور مطرح می باشد که می تواند آسیب های جدی به بدنه اقتصادی کشور وارد آورد. از سوی دیگر با توجه به اینکه تاکنون تلاش بر این بوده که در کشورمان الگوی بانکداری بدون ربا حاکم باشد، از منظر ناظران بین المللی، نسبت حجم مطالبات غیرجاری به کل مطالبات شبکه بانکی ممکن است به عنوان شاخصی از عملکرد بانکداری بدون ربا در ایران به حساب آورده شود، اما از آنجا که بسترسازی در راستای تحقق واقعی اقتصاد مقاومتی در حوزه های مختلف اقتصاد ایران مستلزم شناسایی دقیق آسیب ها و تهدیدها و نیز نقاط ضعف و قدرت آن حوزه ها می باشد، لذا شناسایی دقیق عوامل ایجاد و افزایش مطالبات غیرجاری کشور با توجه به مؤلفه های بومی اقتصادی و رفتارهای کنش گران اقتصادی در اقتصاد ایران به منظور آسیب شناسی و یافتن عوامل اصلی بروز این پدیده می تواند به عنوان راهنمایی در اختیار محققان و سیاست گذاران حوزه پولی و بانکی کشورمان قرار داشته باشد. در این تحقیق توانسته ایم که با تمرکز بر نظرات نخبگان حوزه بانکی کشور و با استفاده از روش تحقیق «نظریه برخاسته از داده ها» به شناسایی این عوامل پرداخته شده است. مهمترین عواملی که بر این اساس مورد شناسایی قرار گرفتند، عدم رعایت استانداردهای ارزیابی طرح های اقتصادی توسط بانک ها، عدم اعتبارسنجی مناسب شخص حقیقی یا حقوقی گیرنده تسهیلات، عدم تشخیص مصادیق خاص ذینفع واحد در خصوص گیرندگان تسهیلات کلان، خرج کرد تسهیلات در غیر از محل مورد تقاضا توسط مشتریان و… بوده است.

هدف این مقاله، بررسی میزان پایداری جزء نقدی سود نسبت به جزء تعهدی آن و تأثیر ویژگی های شرکت بر ناهنجاری اقلام تعهدی در صنایع فعال در زمینه فلزی و کانه فلزی (صنایع فلزات اساسی) است. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از مدل رگرسیون چندمتغیره، با استفاده از آزمون میشکین است. بدین منظور، داده های مالی مربوط به ۴۹ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی بین سال های ۱۳۸۰ تا۱۳۹۰ تجزیه و تحلیل شده است. نتایج به دست آمده، گویای آن است که پایداری جزء نقدی سود نسبت به جزء تعهدی بیشتر است و جزء نقدی توانایی بیشتری در پیش بینی ارزش بازار دارد. از دیگر نتایج حاصل شده در این پژوهش، وجود ناهنجاری های اقلام تعهدی در صنایع فلزی و کانه فلزی بود، که این ناهنجاری ها با لحاظ کردن متغیرهای ویژگی های شرکت که قبلاً شاهد آن بودیم، حذف شد.

در این مقاله وجود اثر آخر هفته و مقایسه الگوهای معاملاتی سرمایه گذاران حقیقی و نهادی در طی سال های1381 الی 1385 با استفاده از مدل های سری زمانی خود رگرسیو(AR)، خود رگرسیو ناهمسان شرطی(ARCH) و خودرگرسیو ناهمسان شرطی تعمیم یافته(GARCH) مورد بررسی قرار میگیرد. نتایج نشان می دهد که در بورس اوراق بهادار تهران اثر آخر هفته وجود دارد ولی نتایج آن عکس اثر مشاهده شده در بورس سایر کشورهاست. در بورس سایر کشورها بازدهی روز دوشنبه منفی است در حالیکه بازدهی روز شنبه در بورس کشورمان مثبت است. یکی از دلایل به وجود آمدن اثر آخر هفته در بورس سایر کشورها الگوی معاملاتی سرمایه گذاران حقیقی است، در صورتیکه در بورس اوراق بهادار تهران به نظر می-رسد که رفتارهای هر دو گروه سرمایه گذاران حقیقی و نهادی در به وجود آمدن اثر فوق نقش دارند.

این تحقیق به بررسی رابطه اقلام تعهدی اختیاری و محافظه کاری حسابداری در بازار سرمایه ایران پرداخته شده است. در این تحقیق اقلام تعهدی به دو جزء اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری تقسیم شده و با استفاده از مدل جونز اندازه گیری شده اند.جهت آزمون رابطه ی اقلام تعهدی (اعم از اختیاری و غیراختیاری) با محافظه کاری از مدل باسو استفاده شده است. فرضیه های تدوین شده در این تحقیق به شرح ذیل است: فرضیه اول: اقلام تعهدی اختیاری با محافظه کاری حسابداری رابطه معنا دار دارد. فرضیه دوم: اقلام تعهدی غیر اختیاری با محافظه کاری حسابداری رابطه معنا دار دارد. فرضیه سوم: اقلام تعهدی اختیاری و اقلام تعهدی غیر اختیاری به یک اندازه محافظه کاری حسابداری را تبیین می کنند. با توجه به فرضیه های فوق، اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری متغیر های مستقل و محافظه کاری متغیر وابسته خواهد بود. بر اساس یک نمونه متشکل از 720 سال – شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1378 تا 1386، نتایج حاکی از آن بود که اقلام تعهدی اختیاری با محافظه کاری حسابداری رابطه معنا دار دارد. از سوی دیگر بررسی های انجام گرفته در این مطالعه، حاکی از عدم وجود رابطه معنا دار بین اقلام تعهدی غیراختیاری و محافظه کاری حسابداری است؛ لذا می توان بیان نمود که اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری به یک اندازه محافظه کاری را تبیین نمی کنند.

شرکت به عنوان یک شخصیت حقوقی، مستقل از مؤسسان آن است. این استقلال می تواند سبب رشد و یا شکست یک کسب و کار شود. به دلیل تفکیک بین شخصیت شرکت از سهامداران است که در حال حاضر به عنوان معمول ترین شکل برای نهادهای تجاری در سرتاسر جهان شناخته می شود. اما این تفکیک علاوه بر مزایایی که مترتب بر آن است، ریسکی را نیز برای سرمایه گذاران به همراه دارد که از آن به مسأله بنگاه تعبیر شده است. بدون یک ساختار خوب و مناسب و توزیع وظایف و حقوق، و بدون شفاف سازی پروسه های تصمیم گیری، این ریسک می تواند منجر به شکست عملیات شرکت شود. بدون وجود لوازم احتیاطی، می توان انتظار داشت که شرکت در معرض ریسک سوءاستفاده توسط اشخاص داخلی شرکت قرار بگیرد. اگر این سوءاستفاده فراگیر شود، سهامداران تمایلی برای سرمایه گذاری نخواهد داشت. بنابراین، کیفیت قوانین و مقررات حاکم بر شرکت، برای اطمینان از عملکرد مؤثر بازارها و ثروت آفرینی فعالیت های اقتصادی امری اساسی به شمار می رود. شاخص حمایت از سهامداران خرد پروژه سهولت کسب و کار، قوانین و مقررات ناظر بر معاملات اشخاص وابسته و دسترسی سهامداران به جبران خسارت قضایی را به عنوان شاخصی برای سنجش وضعیت استانداردهای حاکمیت شرکتی در اقتصاد و همچنین سهولت دسترسی به منابع مالی در بازارهای سرمایه، را تجزیه و تحلیل می کند. هرچه حمایت از سهام داران خرد در مقابل معاملات اشخاص وابسته که به شرکت زیان می رسانند بیشتر باشد، سطح سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه بیشتر خواهد بود. در این تحقیق با استفاده از شاخص های حمایت از سهامداران خرد پروژه سهولت کسب و کار، به این سوال پاسخ داده می شود که آیا بهبود شاخص حمایت از سهامداران خرد، با اندازة بازار سرمایه در کشورهای مختلف رابطه دارد یا خیر؟ برای پاسخ به این پرسش با استفاده از داده های شاخص حمایت از سهامداران بانک جهانی، تأثیر حمایت از حقوق مالکیت سهامداران خرد را بر ارزش بازار سرمایة 27 کشور با درآمد بالاتر از متوسط (شامل ایران) بین سال های 2006 تا 2012 برآورد کنیم. نتایج این تخمین نشان می دهد که حمایت حقوقی از سهامداران خرد بر اندازه بازار سرمایة کشورهای مورد بررسی تأثیر مستقیم دارد.

هدف تحقیق، بررسی رابطه سود خالص، جریان وجه نقد عملیاتی، و دو معیار سنتی جریان وجه نقد یعنی سود خالص به اضافه هزینه استهلاک و سرمایه در گردش عملیاتی، با جریان های نقدی آتی است. جامعه آماری این تحقیق شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1384 تا 1388 می باشد. نتایج نشان می دهد در واحدهای تجاری کوچک و همچنین در سطح کل واحدهای تجاری، سود خالص نسبت به جریان وجوه نقد عملیاتی و شاخص های سنتی آن، توانایی بیشتری برای پیش بینی جریان های نقدی آتی دارد؛ در حالیکه در واحدهای تجاری بزرگ، جریان وجه نقد عملیاتی نسبت به سایر معیارها پیش بینی کننده بهتری است. همچنین برطبق نتایج، با افزایش اندازه شرکت، توانایی پیش بینی کلیه مدل ها به میزان قابل توجهی افزایش می یابد.