درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از این مطالعه، بررسی اثر سرمایه‌گذاری دولت در زیرساخت حمل‌و‌نقل بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و رشد اقتصادی ایران است. در این مطالعه، با توجه پژوهش‌های انجام شده در کشورهای در حال توسعه، از مدل شتاب انعطاف‌پذیر برای تابع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و از الگوی رشد سولو همراه با تعدیلاتی برای رشد اقتصادی استفاده شده است. متغیر سرمایه‌گذاری در زیرساخت حمل‌و‌نقل از عوامل تعیین‌کننده موجودی مطلوب (*k ) در مدل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در نظر گرفته شده است. در مدل رشد، دو متغیر سرمایه‌گذاری دولت در بخش حمل‌و‌نقل و سایر بخش‌ها به عنوان یکی از نهاده‌های تولید در کنار نیروی کار و سرمایه‌گذاری خصوصی وارد تابع تولید شده است. در تخمین مدل سرمایه‌گذاری از روش متغیر ابزاری و در مدل رشد از روش OLS استفاده شده است. نتایج برآورد مدل‌های مذکور طی سالهای 1338 الی 1382 نشان می‌دهد که رابطه قوی بین سرمایه‌گذاری در زیرساخت حمل‌و‌نقل و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی وجود دارد. همچنین با توجه به کشش مثبت به دست آمده برای سرمایه‌گذاری در حمل‌و‌نقل، سرمایه‌گذاری در این زیرساخت اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی کشور دارد. با در نظر گرفتن نتایج حاصله، افزایش سرمایه‌گذاری دولت در زیرساخت حمل‌و‌نقل پیشنهاد می‌شود.

شورای اسلامی در سال ۱۳۶۱ تصویب و از ابتدای سال ۱۳۶۲ به اجرا درآمد. هدف اصلی قانونگذار از تصویب قانون معافیت، حمایت از کارگاه های تولیدی، صنعتی و فنی در شرایط جنگ به منظور اجتناب از تعطیلی آنها و در نهایت حفظ اشتغال، کاهش بیکاری، صیانت از تولید داخلی و کمک به خودکفایی اقتصادی، از طریق معافیت کارفرمایان این واحدها از ایفای قسمتی از تعهدهای مالی آنها در قبال صندوق تأمین اجتماعی و تأمین منابع مالی این تعهدات از محل بودجه عمومی کشور بوده است. دولت های قبلی با این پیش فرض که میتوان با معاف کردن کارگاه های مشمول قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما زمینه تثبیت و ایجاد اشتغال بالایی را فراهم نمود به اتخاذ چنین سیاستی پرداخته اند. در پژوهش حاضر این مسئله دنبال شد که با گذشت بیش از ۲۴ سال از اجرای سیاست مزبور آیا به اهداف مد نظر سیاستگذار دست یافته ایم یا خیر؟ آثار و تبعات این سیاست در اجرا چه بوده است؟ نتایج تحقیق نشان میدهد که اجرای قانون مزبور به دلیل عدم پرداخت حق بیمه معاف شده توسط دولت، بدهی دولت به صندوق تامین اجتماعی را افزایش داده و اثر منفی بر منابع و مصارف صندوق تامین اجتماعی داشته است. همچنین به دلیل سهم کمتر از ۲ درصدی قانون مورد بررسی از اشتغال کل کشور، تأثیر قانون بر اشتغال کل کشور در مقایسه با اثرگذاری سایر سیاست ها معنی دار نبوده است.

فرسودگی شغلی عبارت است از کاهش قدرت سازگاری فرد با عوامل فشارزا و سندرمی متشکل از خستگی عاطفی، مسخ شخصیت، کاهش عملکرد فردی، تصور منفی از خود، نگرش منفی نسبت به شغل، احساس عدم ارتباط با مراجعه کنندگان و افت شدید کاری می انجامد.فرسودگی شغلی یک پدیدهای عمومی و فراگیر است. ممکن است فرد را به سوی انواع بیماری جسمی و روانی سوق دهد و به بالاترین مرحله خستگی روانی و عاطفی برساند. این پژوهش به منظور بررسی میزان فرسودگی شغلی کارکنان مدیریت درمان صندوق تامین اجتماعی استان مازندران و ارتباط آن با متغیرهایی از قبیل جنسیت، وضعیت فردی، سمت شغلی، میزان درآمد، میزان سن و سابقه خدمت انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع زمینه یابی است. جامعه آماری این تحقیق مشتمل است بر تمامی کارکنان مدیریت درمان صندوق تامین اجتماعی استان مازندران در سال ۱۳۸۶- ۱۳۸۵ که شامل ۱۵۶۲ شرکت کننده هستند. تعیین حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان انجام شده و حجم نمونه ۳۱۰ نفر است که با روش تصادفی انتخاب شده اند. برای MBI سنجش متغیرهای مورد مطالعه در این پژوهش از پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلچ استفاده شده و اطلاعات جمعآوری شده با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان میدهد که فرسودگی شغلی در کارکنان (مرد و زن) صندوق تامین اجتماعی کم است و همچنین فرسودگی شغلی در زمینه خستگی عاطفی، مردان کمتر از زنان میباشد ولی در زمینه مسخ شخصیت و عملکرد فردی تفاوتی بین آنها مشاهده نشده است لذا پیشنهاد میشود که با در نظر گرفتن مراکز تفریحی کوتاه مدت و متوالی در جهت تقویت روحی کارکنان و توسعه کارگاههای تخصصی مدیریت استرسی و خدمات مشاوره ای در جهت کاهش استرس کارکنان به خصوص برای کارکنان زن اقدام شود. همچنین نتایج تحقیق نشان میدهد که متغیرهایی چون سمت شغلی، وضعیت فردی، درآمد، سن و سابقه خدمت در بروز فرسودگی شغلی در این سازمان تأثیری ندارد. به طور کلی می توان نتیجه گرفت که مدیران سازمان در راستای افزایش کارایی و ارتقای سطح نوآوری کارکنان بین آنان تفاوت قائل نشده تا سازمان بتواند به اهداف از پیش تعیین شده خود برسد.

ارتباط بین هزینه های خدمات سلامت و پیامدهای این خدمات از این نظر که مخارج صرف شده برای خدمات سلامت در کشورهای صنعتی پیوسته در حال افزایش است، برای سیاستگذاران نظام سلامت این کشورها قابل توجه می باشد. به هر حال ایجاد یک رابطه علّی نیز بین این دو مقوله مشکل است، چرا که اولاً مخارج صرف شده برای خدمات سلامت تنها یکی از عوامل کمی و کیفی مؤثر بر پیامدهای این خدمات است، دوم آن که ارزیابی وضعیت سلامت یک فرایند ناقص می باشد. نوشتار حاضر یافته های مهم و روش شناسی رویکردهای موجود در این حوزه را مرور می نماید و نتایج حاصل از مطالعه تجربی ما را در کشورهای عضو اتحادیه اروپا نشان می دهد. در این مطالعه امید به زندگی و میزان مرگ و میر نوزادان به عنوان برونداد نظام سلامت در نظر گرفته میشود و از طرف دیگر سبک های متفاوت زندگی و عوامل محیطی و شغلی به عنوان درونداد در نظر گرفته میشود. تحلیل اقتصادسنجی مطالعه حاضر از مدل تاثیرهای ثابت برای یک سری دادههای تلفیقی مربوط به ۱۵ عضو نخستین اتحادیه اروپا طی دوره ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۵ استفاده میکند. یافته های پژوهش حاضر نشان میدهد که افزایش در مخارج صرف شده برای خدمات سلامت به طور معناداری با بهبود وضعیت مرگ و میر نوزادان و نیز به طور حاشیه ای با بهبود امید به زندگی مرتبط می باشد. به طور کلی یافته های این پژوهش با مطالعه های قبلی سازگاری دارد. علاوه بر این موارد، در پژوهش حاضر پیش بینی ها و اصلاحاتی برای بکارگیری در پژوهش های آینده ارائه شده

هدف این مقاله بررسی اثر اعمال سیاست های متعارف و نامتعارف بر رشد اقتصادی تعدادی از کشورهای در حال توسعه می باشد. در دهه های اخیر و با تاسیس بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به عنوان متولیان الگوی رشد نئوکلاسیکی، همواره بسته های سیاستی به عنوان سیاست های متعارف برای رشد اقصادی کشورهای در حال توسعه معرفی شده اند،که حاوی یک سری دستورالعمل های خاص مانند کاهش نقش دولت، آزاد سازی سرمایه و ... می باشند. اما تجربه ناموفق آن دسته از کشورهای در حال توسعه که به اعمال سیاست های مذکور پرداختند، حاکی از این مطلب است که اعمال سیاست های متعارف اقتصادی برای کشورهای در حال توسعه منجر به کاهش بهره وری سرمایه، کاهش رشد اقتصادی، رشد سرمایه گذاری غیر مولد و بحران های مالی شده است. درمقاله حاضر با توجه به اطلاعات سال های2003-1990 و با استفاده از الگوی اقتصادسنجی Panel تاثیر سیاست های متعارف و نامتعارف بر رشد اقتصادی تعدادی از کشورهای در حال توسعه بررسی شده است. نتایج مقاله حاضر حاکی از این است که اعمال سیاست های نامتعارف با عنایت به نقش سرمایه گذاری، اثر معناداری بر رشد اقتصادی دارد اما اعمال سیاست های متعارف در کشور های در حال توسعه با توجه به سطح پایین کارایی بازار و نیز وجود موانع ساختاری در این کشور ها اثر معناداری بر رشد اقتصادی ندارد.

پدیده تأمین اجتماعی از دو بخش شناخته شده بیمه اجتماعی و حمایت اجتماعی تشکیل شده و ساز و کارهای حاکم بر این دو بخش کاملاً با هم متفاوت است. سازمان ملل متحد توسعه تأمین اجتماعی را الزام کلیه دولتها تلقی کرده و اعلامیه جهانی حقوق بشر برخورداری از آن را حق کلیه اعضای جامعه میداند. مقاوله نامه ۱۰۲ دفتر بین المللی کار ویژگیهای اصلی آن را تعریف کرده و استانداردهای حداقل را توصیف نموده است. بخش اعظمی از جمعیت جهان از حفاظتهای اجتماعی برخوردار نبوده، یا برخورداری جزیی دارند. این امر در کشورهای در حال توسعه شدیدتر است. شاغلین بخش غیررسمی اقتصاد به دلایل متعددی از پوشش تأمین اجتماعی خارج هستند و مهمترین علت آن وجود مشکل در جمع آوری سهم مشارکت کارگر و کارفرماست.

دگرگونی حاکم بر سازمان ها با سرعت و رشد بسیار زیادی در حال شکل گیری و شکوفایی می باشد و در جهان امروز فناوری های نوین در حال پیشرفت و تکامل چشم گیری است. سازمان هایی می توانند در جهان امروز در عرصه رقابت باقی بمانند که بتوانند منابع انسانی خود را که رکن اصلی سازمان ها می باشد را با این تغییرات شتابان هماهنگ نمایند، شایان ذکر است که آموزش نقش اصلی را در این تغییرات بر عهده دارد و سازمان ها باید تلاش کنند تا با آموزش دانش کارکنان خود را منطبق با تغییرات شتابان جهانی افزایش دهند.