درخت حوزه‌های تخصصی

انقلاب اسلامى ایران تنها براى بهبود وضع معاش مردم شکل نگرفت، بلکه فراتر از این، یک ماهیت ارزشى و دینى دارد و از اینرو، اساسى‏ترین وصف انقلاب ایران، اسلامى بودن آن است. در این نوشتار، به راه‏هاى جهانى‏سازى انقلاب اسلامى ایران براى رسیدن به یک تمدّن اسلامى اشاره خواهیم داشت.

مدیریت تحول سیاسی در حوزه علمیه فرایندی است که تحول در این حوزه را بر پایه آینده نگاری وآینده پژوهی هدایت می کند. این مقوله از سنخ مدیریت استراتژیک و مبتنی بر تفکر و برنامه ریزی استراتژیک است که با اقتباس از ایده «مدیریت تحول در حوزه علمیه» که حضرت آیت الله خامنه ای در آذرماه 1386 مطرح فرمود، مورد عنایت قرار گرفته و سازوکار تحقق مدیریت تحول سیاسی در حوزه علمیه را مطمح نظر قرار داده است و با تکیه بر اصول و معیارهای برنامه ریزی استراتژیک به تبیین آن همت گماشته از این رو، مقاله حاضر تصویری از نقشة جامع این مسیر را ترسیم کرده است. همچنین درادامه به نقدِ بررسی الگوهای مدیریتی قابل انطباق با مدیریت تحول سیاسی در حوزه علمیه اهتمام شده و الگوی مطلوب در این خصوص بیان شده است.

در شماره اول همین مجله, مقاله اى از آیه الله جوادى آملى, با عنوان ((سیرى در مبانى ولایت فقیه)) به چاپ رسید. آن مقاله ـ همان طور که در پاورقى هم تـوضـیح داده بودیـم ـ تحـریـر چهار سـخـنـرانى ایـشـان بـود کـه مـجـلـه آن را با تلخیص و ویرایش آماده کرد ودر نهایت با بازنگرى وتایید استاد عرضه گردید. پس از چاپ آن مقاله, نقدى از دکتر مهدى حائرى یزدى براى نشر به دفتر مجله رسید.خوشبختانه این نقد ازسوى جناب دکترحائرى براى آیه الله جوادى آملى نیزارسال شده بود.استاد از این نقد استقبال کرده و جوابیه اى فراهم ساختند.از آن جا که دست اندرکاران مجله, دیـدگاه هـاى گـوناگون و نقـدهاى سازنده راجهت رشد افکار و تضارب آرا, سودمند مى دانند, با سپاس از هر دو بزرگ, اقدام به چاپ نقد و نقد نقد مى کند.

در کتاب های روایی شیعه، به موضوع نصیحت حاکم اسلامی از سوی مردم به عنوان یک حق -تکلیف اشاره شده و در ادبیات فقهی- حقوقی کشور نیز رایج گردیده است. اما عدم تصریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مسئله ی «النصیحه لائمه المسلمین»، ابعاد و چگونگی اعمال آن موجب شده است تا در مورد امکان استفاده از ظرفیت های این مهم در تفسیر اصول این قانون از جمله مسئله ی امکان یا شیوه ی نظارت مجلس خبرگان بر رهبری اختلاف نظر وجود داشته باشد. این مقاله به این پرسش پاسخ می گوید که آیا می توان برای «النصیحه لائمه المسلمین» مبنایی در قانون اساسی یافت و در این صورت ابعاد، گستره ی شمول و سازوکار اعمال آن در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به ویژه در مورد امام مسلمین چگونه خواهد بود. بدین منظور این مقاله با بررسی های روایی- فقهی و تطبیق اصول قانون اساسی با آن، نیز بررسی مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی و بازنگری قانون اساسی و بازخوانی پژوهش های پیشین، اصل 8 قانون اساسی (دعوت به خیر) را به منزله ی مبنای این موضوع در نظام حقوقی کشور معرفی کرده و مدعی است که اعمال آن در مورد رهبری از طریق مجلس خبرگان ممکن و توجیه پذیر است.