درخت حوزه‌های تخصصی

توقیع شریف، روایتی است که در تاریخ شیعه برای اثبات ولایت فقها به آن استناد شده است. تا کنون بیشتر به بررسی دلالت یا عدم دلالت این روایت بر اصل ولایت فقیهان در عصر غیبت پرداخته شده و به اثبات جنبه های دیگر ولایت فقیه در این روایت، چندان توجه نشده است. در این مقاله تلاش شده است تا افزون بر اثبات ولایت فقها در امور سیاسی و اجتماعی، گسترة شمول توقیع شریف، نسبت به برخی از مسائل مطرح در حوزة ولایت فقیهان شیعه نیز کاوش گردد. بر این اساس، ضمن سنخ شناسی نظریات حاکمیت فقیه، دلالت این روایت بر نظریة ولایت فقیه و انتصاب آن به اثبات رسیده و با نفی شورای رهبری، به نقش مردم در حکومت دینی نیز اشاره شده است. پس از آن، شرط اعلمیت در ولایت سیاسی فقیه بررسی شده و بحث در گسترة اختیارات ولی حاکم نیز پایان بخش این نوشتار است.

در ارتباط با نوع تعامل روحانیت با دولت اسلامی دیدگاه­های متفاوتی وجود دارد: دیدگاهی روحانیت را تابع دولت اسلامی و در خدمت آن می­داند و معتقد است که چون دولت اسلامی است، به حکم وظیفه دینی همه از جمله روحانیت، باید از همة اجزا آن اطاعت کند. دیدگاه دیگر روحانیت را حاکم بر دولت اسلامی دانسته و معتقد است که دولت اسلامی مجرای اجرای حدود الهی است و عامل اجرای آن عالمان و کارشناسان دین هستند. دولت اسلامی آن گاه محقق می شود که روحانیت به عنوان رهبری دینی در رأس آن باشد. جریانی نیز اصولاً ارتباط میان دین و سیاست را قبول ندارد و با همین توجیه، عرصة حضور و مأموریت روحانیت و دولت را متفاوت و از هم جدا می داند. تفکری مدعی پیوند دین و سیاست است، ولی این پیوند را به روحانیت و دولت سرایت نمی دهد و معتقد به دولت اسلامی، منهای روحانیت است. منشأ هریک از این دیدگاه ها، تلقی صاحبان آن از مفهوم روحانیت و دولت اسلامی، رابط بین دین و جامعه، اسلام و حکومت، اسلام و روحانیت، روحانیت و جامعه و... است. در این مقاله، پس از تبیین مفاهیم و مبانی موضوع و بررسی دیدگاه های مختلف در این خصوص، به بررسی و ارائه الگویی هماهنگ با فلسفه سیاسی اسلام و منطبق بر اندیشة سیاسی امام خمینی(ره)، به عنوان بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی پرداخته می شود.

بررسی ادله نقلی ولایت فقیه، یکی از موضوعات اساسی در باب نظریه ولایت فقیه است. منظور از «ولایت فقیه» در این نظریه، ریاست و زمامداری فردی است که می­تواند با مراجعه به منابع اسلامی، احکام و قوانین اسلامی را استخراج و استنباط نماید. با توجه به اهمیت موضوع، این مقاله، با رویکرد تحلیلی و نظری، به گونه­شناسی ادلة نقلی ولایت فقیه می پردازد؛ گونه­های مختلفی که می­تواند در اثبات ولایت فقیه به کار آید، ازاین رو، به سه گونه از ادله نقلی در این زمینه می­توان اشاره کرد: ادلة سلبی. یعنی ادله­ای که در آنها از رجوع حکومت­ها عرفی و داشتن ارتباط با آنها در سطوح مختلف، نهی شده است. ادله ایجابی؛ یعنی ادله­ای که در آنها شایستگان برای حکومت و مأذون از ناحیه خداوند مشخص شده­اند. در نهایت، ادله تلفیقی؛ روایت­هایی که در آنها رسالت هر دو دسته قبلی با هم مطرح شده است. در این روایت­ها، ابتداء به نوعی مشروعیت سلاطین عرفی نفی شده و در ادامه به جایگاه فقهاء اشاره می­شود که بیانگر مشروعیت سیاسی آنها می­باشد.

پیرامون نهضت مشروطیت ایران، سؤالهای اساسی و مهمی وجود داشته است؛ همچنان که اکنون نیز محل بحث و گفت وگو می باشد. یکی از مباحث محوری این مسأله، مشخص کردن جایگاه سیاسی فقیه در گفتمان دورة مشروطیت است. پیشقراولان مشروطه و تأثیرگذاران در این نهضت؛ اعم از موافقان و مخالفان، در مورد جایگاه سیاسی فقیه چه اندیشه ای داشته اند؟ آیا مسألة ولایت فقیه و شؤون سیاسی او از موضوعات مورد اختلاف میان موافقان و مخالفان مشروطه بوده است؟ آیا حداقل در خطوط کلی این مسأله هر دو گروه، به یک گونه می اندیشیده اند؟ به تعبیر دیگر، اگر محقق و پژوهشگری منصف، فهرست و لیستی از عناوین مورد بحث در گفتمان مشروطیت را جمع آوری کند ـ همچون مسألة آزادی، عدالت، مساوات، رأی اکثریت، مجلس، استبداد، جهاد، غرب ستیزی و تمدّن ـ آیا مسأله شؤون فقیه از مسائل مورد اختلاف میان مشروطه طلبان و مخالفان آن بوده است تا اینکه در این لیست جای بگیرد یا اینکه این مسأله، جزء اصول کلی و مبانی مورد پذیرش هر دو دسته محسوب شده است؟

بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مهمترین وظایف نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام، عبارت است از: الف) حل معضلات نظام اسلامی (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل یکصد و دهم، بند8). ب) حل و فصل اختلاف میان مصوبات مجلس شورای اسلامی و نظرات شورای نگهبان (همان، اصل یکصد و دوازدهم). بر اساس نگرش اسلامی، مبانی فقهی و اصولی تبعیت احکام الهی از مصالح و مفاسد، امری است که مورد تایید عقل و شرع است. بر این اساس، احکام الهی بر محور مصالح و مفاسد واقعی تشریع شده اند. با توجه به اهمیت این مساله و تاثیر عمده آن، باید قاعده تبعیت احکام از مصالح و مفاسد بر اساس مسلک های گوناگون شیعه و اهل سنت مانند اشعری و معتزلی و نظرات صاحب نظرانی همچون شیخ انصاری، آخوند خراسانی و شهید صدر مورد توجه قرار گیرد تا جایگاه و نقش محوری این قاعده در استنباط احکام توسط مجتهدان و تاثیر و کارآیی به سزای آن در انجام وظایف محوله به نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام بیش از پیش روشن شود.

ملت تحت سیطره حکام مستبد قیام نموده و خواستار مشارکت در ادارهی امور جامعهی خود هستند. اندیشه های بسیاری داعیه دار مدیریت مناسب ابعاد فردی و اجتماعی انسان ها هستند معمار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) تنها را نجات بشریت را سیاست امور فردی و اجتماعی جامعه در سایه تعالیم دینی میدانستند و در مقابلِ اندیشه ورزان سکولار که داعیهی جدایی دین و سیاست دارند ایستادگی نمودند. همچنین پس از سرنگونی حکومت های مستبد تبیین دو موضوع دموکراسی و استقلال سیاسی از مهم ترین مسائل یک جامعه میباشد و اینکه خاصیت های منفی و مثبت دموکراسی چیست و تعریف استقلال سیاسی از منظر قرآن چیست و چه لزومی دارد؟

چالش فکری و عملی میان اسلام و غرب، به عنوان دو نظام فکری اصلی در جهان معاصر، همواره در عرصة نظام سازی سیاسی و طرح نظریات مربوط به آن، خود را نشان می دهد، به گونه ای که این دو نظام فکری در چارچوب های گوناگون فلسفی، فقهی و جامعه شناختی، سعی در نقد و به چالش کشیدن یکدیگر دارند. در عصر حاضر، نظام سیاسی اسلام مبتنی بر اصل «ولایت فقیه» مورد نقد جدی مدرنیتة غربی و در رأس آن، اندیشة لیبرال ـ دموکراسی در ادارة جامعه قرار گرفته است. تبیین سکولاریستی نظام سیاسی اسلام، نقد ساختارها، و تبیین عرفی رفتار نخبگان و گروه های جامعه در نظام سیاسی اسلام، مهم ترین این چالش هاست.