فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۱ تا ۹۷ مورد از کل ۹۷ مورد.
الگوى مشارکت سیاسى در نظریه هاى ولایت فقیه(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۱ شماره ۲۰
حوزه های تخصصی:
اگر مشارکت سیاسى را به معناى عام، سهیم شدن افراد در سطوح مختلف فعالیت در نظام سیاسى در نظر بگیریم، با توجه به نظریههاى ولایت فقیه، نوع مناسبات فرد و دولت در بحث از مشارکت سیاسى از حیث نظرى، کارگزارانه (ولىّ - عامل) است. شاخصهاى مورد نظر مشارکت سیاسى که در این نوشته مورد تحلیل قرار گرفته است عبارتند از: حق انتخاب کردن، حق انتخاب شدن، حق مخالفت و حق نظارت و انتقاد.
امر به معروف و نهى از منکردر اندیشه اسلامى(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
موانع نهی از منکر از منظر شهید رمضان
منبع:
مبلغان ۱۳۸۰ شماره ۲۳
حوزه های تخصصی:
مبانى آزادى و مشارکتسیاسى در حکومت اسلامى
حوزه های تخصصی:
نظام مبتنى بر اصل ولایت الهى، شرایط لازم را براى حضور آحاد جامعه در اداره امور کشور فراهم مىآورد و زمینه هر گونه استبداد و خودکامگى را از بین مىبرد . در این نظام، ولایت الهى در ولایت پیامبران، امامان و فقیهان عادل تبلور مىیابد و در حقیقت، بهترین شیوه براى نیل به حقوق مشروع و قانونى بشر از جمله حق آزادى در مشارکتسیاسى و دخالت در امور جامعه است . زیرسازهاى تشکیل چنین نظامى بر پایه خلافت الهى، امامت و رهبرى، ظلمزدایى، استکبار ستیزى و آزادى همراه با مسؤولیت و حق انتخاب بنا شده و شاکله آن را نیز مىتوان در آگاهى، نظارت، شکایت، ارشاد، مشورت و رعایتحقوق و مصالح مردم جستجو کرد . در چنین حکومتى که مشروعیتى الهى دارد بر راى و انتخاب مردم و تاثیر آن بر کارامدى و تحقق حکومت تاکید شده است . همچنین به ابزارهایى که حاکمان دینى در راه رسیدن به اهداف متعالى خود به کار مىبندند همان قدر توجه شده که به اصل آرمانها طبق آموزههاى دینى اهمیت داده مىشود .
جنگ در آیینه مبانى
منبع:
حوزه اسفند ۱۳۶۴ شماره ۱۳
حوزه های تخصصی:
مکانیزمهاى مشارکت سیاسى در قانون اساسى
حوزه های تخصصی:
این نوشتار به دنبال تبیین جایگاه مشارکت سیاسى مردم در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و بیان مکانیزمهاى موجود در آن براى حضور در عرصههاى سیاسى مشارکتجویانه است. قانون اساسى در اصول مختلف (مانند 6، 7، 26، 27، 62، 87 و...) نحوه، میزان و روشهاى مشارکت سیاسى را مشخص کرده است که مىتوان آن را در ذیل چهار محور کلى «احزاب»، گروههاى نفوذ، انتخابات و رسانهها مورد بررسى قرار داد.
قانون اساسى در اصل 23 نیز آزادیهاى داده شده و مشارکت مورد نظر را تضمین کرده است که بر همین اساس، نهادهاى مختلف نظام شکل گرفته و با رأى با واسطه یا بىواسطه مردم تشکیل شده و مسئولان آن انتخاب شده است.
صندوقهاى مردمى - نهادهاى مدنى
منبع:
پگاه حوزه ۱۳۸۱ شماره ۷۶
حوزه های تخصصی: