صندوقهاى مردمى - نهادهاى مدنى
آرشیو
چکیده
متن
در زمانى نه چندان دور، صندوقهاى قرضالحسنه با شرایطى بسیار سهل و ساده به متقاضیانى که به هر دلیل دچار مشکلات مالى بودند، وام اعطا مىکردند . این صندوقها در بسیارى از محلات، حتى در مساجد محلى نیز وظیفه اعطاى وام به متقاضیان را به خوبى انجام مىدادند . اما رفتهرفته با گسترش مشکلات این صندوقها و عدم توانایى آنها در پرداخت وام به سپردهگذاران و حتى گاه ناتوانى در پرداخت اصل سپرده، سایه اعتماد عمومى کمرنگ شده است .
این بىاعتمادى در حالى بیشتر رخ مىنمایاند که در برخى شهرهاى بزرگ مثل مشهد، بسیارى از صندوقهاى قرضالحسنه در بازپرداخت اصل سرمایه سپردهگذاران دچار معضل اساسى شده و کار به محاکم قضایى و پروندههاى دادگاهى کشیده شده است .
همه اینها در شرایطى است که پیش از این عملکرد صندوقهاى قرضالحسنه مثبت ارزیابى مىشد . به گفته برخى آگاهان علم اقتصاد و کارشناسان امور اقتصادى عدم نظارت صحیح بر عملکرد این صندوقها، موجب پسرفت کیفیت کار آنها شده است .
در واقع پس از بروز یک نابسامانى در زنجیره برخى صندوقها که بىشباهتبه بحران نبود، نیروى انتظامى وارد عمل شد و حتى مسئولان یکى از صندوقهاى بزرگ قرضالحسنه مشهد را تحتالحفظ قرار داد تا به تعهداتشان عمل کنند; هر چند که به گفته مراجعان به این صندوقها، هنوز هم مشکل به قوت خود باقى است .
از سوى دیگر در همان شرایط نماینده مردم گناباد در مجلس شوراى اسلامى نیز از ضرورت تشکیل ستاد بحران براى بررسى وضعیت این صندوقها سخن راند و تاکید کرد که براى جلوگیرى از خدشهدار شدن اعتماد عمومى به صندوقهاى قرضالحسنه و متضرر شدن سایر صندوقها باید راهکار مناسبى پیش گرفت .
همچنین عدم دریافت مجوز لازم از بانک یا اداره تعاون و نیز پروانه فعالیت از نیروى انتظامى توسط برخى صندوقهاى قرضالحسنه، از دیگر عوامل کارکرد نامطلوب این گونه صندوقها ذکر مىشود .
در کنار این عوامل، برخى نیز عوامل خارجى را منشا بروز مشکل در عملکرد صندوقهاى قرضالحسنه مىدانند . این گروه معتقدند که عدهاى در اینترنت تبلیغ مىکنند که 90 درصد منابع پولى در اختیار صندوقهاى قرضالحسنه است و یا این که این صندوقها به یک گروه سیاسى خاص تعلق دارند .
همچنین برخورد شدید بانکها با صندوقهاى قرضالحسنه از دیگر علل بروز نابسامانى در این صندوقها ذکر مىشود; همچنان که به ادعاى مدیر عامل اتحادیه تعاونىهاى اعتبار کشور و عضو شوراى شهر مشهد، برخى بانکها پول صندوقهاى قرضالحسنه را پرداخت نکرده و یا با تاخیر تحویل مىدهند و به این شکل مشتریان این صندوقها دچار نارضایتى مىشوند . به اعتقاد کارشناسان امور اقتصادى، بروز نابسامانى در چرخه فعالیت این صندوقها به نوعى به کل اقتصاد نیز لطمه خواهد زد .
در کنار این بحثها و تفسیرها و با وجود همه ضعفها و کاستىهاى صندوقهاى قرضالحسنه موجود در سطح کشور، نمىتوان این واقعیت را نادیده گرفت که وجود چنین صندوقهایى در جایگاه خود کمک قابل توجهى براى متقاضیان وام هستند .
اساسا تشکیل نهادهاى مردمى بدون کمک و حضور دولت، مىتواند از تصدىگرى دولت در همه امور کاسته و بارى از دوش ولتبردارد . به همین جهتباید اذعان کرد وجود چنین صندوقهایى با همه کاستىها در صورت نظارت شده صحیح و سازماندهى، مىتواند نقشى مثبت در اقتصاد ایفا کند و حال که اساس وجود چنین صندوقهایى از سوى مسئولان پذیرفته شده، لازم است همه جوانب حمایتى آن نیز در نظر گرفته شده و اعمال شود .
همه اینها در شرایطى است که پیش از این عملکرد صندوقهاى قرضالحسنه مثبت ارزیابى مىشد . به گفته برخى آگاهان علم اقتصاد و کارشناسان امور اقتصادى عدم نظارت صحیح بر عملکرد این صندوقها، موجب پسرفت کیفیت کار آنها شده است .
در واقع پس از بروز یک نابسامانى در زنجیره برخى صندوقها که بىشباهتبه بحران نبود، نیروى انتظامى وارد عمل شد و حتى مسئولان یکى از صندوقهاى بزرگ قرضالحسنه مشهد را تحتالحفظ قرار داد تا به تعهداتشان عمل کنند; هر چند که به گفته مراجعان به این صندوقها، هنوز هم مشکل به قوت خود باقى است .
از سوى دیگر در همان شرایط نماینده مردم گناباد در مجلس شوراى اسلامى نیز از ضرورت تشکیل ستاد بحران براى بررسى وضعیت این صندوقها سخن راند و تاکید کرد که براى جلوگیرى از خدشهدار شدن اعتماد عمومى به صندوقهاى قرضالحسنه و متضرر شدن سایر صندوقها باید راهکار مناسبى پیش گرفت .
همچنین عدم دریافت مجوز لازم از بانک یا اداره تعاون و نیز پروانه فعالیت از نیروى انتظامى توسط برخى صندوقهاى قرضالحسنه، از دیگر عوامل کارکرد نامطلوب این گونه صندوقها ذکر مىشود .
در کنار این عوامل، برخى نیز عوامل خارجى را منشا بروز مشکل در عملکرد صندوقهاى قرضالحسنه مىدانند . این گروه معتقدند که عدهاى در اینترنت تبلیغ مىکنند که 90 درصد منابع پولى در اختیار صندوقهاى قرضالحسنه است و یا این که این صندوقها به یک گروه سیاسى خاص تعلق دارند .
همچنین برخورد شدید بانکها با صندوقهاى قرضالحسنه از دیگر علل بروز نابسامانى در این صندوقها ذکر مىشود; همچنان که به ادعاى مدیر عامل اتحادیه تعاونىهاى اعتبار کشور و عضو شوراى شهر مشهد، برخى بانکها پول صندوقهاى قرضالحسنه را پرداخت نکرده و یا با تاخیر تحویل مىدهند و به این شکل مشتریان این صندوقها دچار نارضایتى مىشوند . به اعتقاد کارشناسان امور اقتصادى، بروز نابسامانى در چرخه فعالیت این صندوقها به نوعى به کل اقتصاد نیز لطمه خواهد زد .
در کنار این بحثها و تفسیرها و با وجود همه ضعفها و کاستىهاى صندوقهاى قرضالحسنه موجود در سطح کشور، نمىتوان این واقعیت را نادیده گرفت که وجود چنین صندوقهایى در جایگاه خود کمک قابل توجهى براى متقاضیان وام هستند .
اساسا تشکیل نهادهاى مردمى بدون کمک و حضور دولت، مىتواند از تصدىگرى دولت در همه امور کاسته و بارى از دوش ولتبردارد . به همین جهتباید اذعان کرد وجود چنین صندوقهایى با همه کاستىها در صورت نظارت شده صحیح و سازماندهى، مىتواند نقشى مثبت در اقتصاد ایفا کند و حال که اساس وجود چنین صندوقهایى از سوى مسئولان پذیرفته شده، لازم است همه جوانب حمایتى آن نیز در نظر گرفته شده و اعمال شود .