درخت حوزه‌های تخصصی

نگارنده در این مقاله تلاش کرده تا از منظر یک رهیافت و رویکرد فرهنگی به تبیین انقلاب اسلامی، این پدیده شگفت انگیز قرن، بپردازد. در این راستا، با بهره گیری از دیدگاهها و نظریات امام خمینی، نکات عمده و محوری این رویکرد، و نیز جامعیت نگاه معمار انقلاب اسلامی به آن بیان شده است. توجه به ابعاد معرفتی و باورها و وجه ایدئولوژیک انقلاب اسلامی، ارزشهای منبعث از باورها و رفتارهای مترتب بر آن، مهمترین دلالتهای فرهنگی را در این رویکرد تشکیل می دهد.

هرچند گفتمان ولایت فقیه از دهه‏هاى پیش از انقلاب در متون فقهى به کار رفته است، اما این حضرت امام رضى‏الله‏عنه بود که براى نخستین بار توانست حکومتى بر پایه ایده ولایت فقیه پایه‏ریزى کند و آن را بنیان نهد. جایگاه ولى فقیه در نظام سیاسى بعد از انقلاب و قلمرو اختیارات وى از مباحث چالش برانگیزى بود که از ابتداى پیروزى انقلاب در محافل علمى و دانشگاهى مطرح شد و در تدوین و تصویب قانون اساسى نیز به یکى از بحثهاى مهم تبدیل گشت. مهمترین مقوله در این باب، اختیارات گسترده ولى فقیه است که گاهى در قالب صدور احکام حکومتى ظاهر مى‏شود. امرى که هر از چند گاهى به بحث داغ و روز کشور تبدیل مى‏شود و نهمین دوره انتخابات ریاست جمهورى نیز از آن بى‏نصیب نماند. همین ضرورتها، نگارنده را بر آن داشت تا احکام حکومتى را در دو محور فقه و قانون اساسى به بحث گذاشته و به اندازه توان و بضاعت علمى خویش، پرده ابهام را از این مسأله مهم کنار زند.

به رغم وجوه اساسی متفاوت در اندیشه سیاسی شیعه و اهل سنت ، در روش و موضوع ، شباهتهایی نیز میان آنها وجود دارد . در مقاله حاضر تلاش شده است تا خوانش اهل سنت از نظریه ولایت فقیه امام خمینی (ره) در اندیشه توفیق الشاوی ارائه شود . براساس این خوانش ، نظریه ولایت فقیه با عنایت به عناصر مهمی چون نقش مردم و حضور عنصر شورا در تصمیم گیریها معرفی شده است . به زعم الشاوی عناصر مذکور دلالت بر همگرایی اندیشه سیاسی جدید اهل سنت با مبادی سیاست اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره) دارند ؛ چراکه در اندیشه سیاسی اهل سنت شاهد فاصله گرفتن از تغلب و در اندیشه سیاسی شیعی شاهد جداسازی نصب خاص از نصب عام میباشیم ...

نویسنده در این مقاله تلاش کرده است تا با نگاهی به مبحث نوگرایی در خصوص نظریه پردازان علوم مختلف، به وجود این خصلت در اندیشه های حضرت امام توجه خاص داشته باشد. وی این مقصد را در دو قسمت تحت عنوان «شیوه زیست روحانیت» و «بینشهای عمده نظری» به انجام می رساند. در قسمت اول بر این نکته تأکید می شود که چگونه حضرت امام نگرش نوینی از عالم دینی را به حوزه های سنتی روحانیت معرفی کردند. بحث قسمت دوم در دو بخش «سیاست معنوی» و «قداست طبیعت» پیگیری می شود. در بخش اول با ارائه تعریفی از عرفان و انسان به این نتیجه می رسد که با ورود عرفان و اخلاق در سیاست، انسانی ترین سیاستها بر جامعه حاکم می گردد. در بخش دوم، ابتدا انسان و عالم را با مسجد مقایسه کرده و برای آنان قداستی همتراز قداست مسجد قائل شده و در پایان نتایج زیست محیطی از این مقایسه گرفته است.

مهدى بازرگان (1286 - 1373ش) در واپسین سال‏هاى زندگى خود، به تبلیغ جدایى دیانت از سیاست پرداخت و هفت دلیل به نفع آن بر ساخت. چگونگى این دلیل‏ها، شگفتى ناظران و داوران آگاه را برانگیخت. پرسش اصلى آن است که آیا مطالب مهندس بازرگان، استدلال است یا اعتراض؟ ظاهر عبارات ایشان، فرضیّه اول را تأیید مى‏کند ولى دقّت و ژرف‏نگرى در بحث‏هاى ایشان و قرائن دیگر این فرضیّه را تایید نمى‏کند و به همین جهت چاره‏اى جز پذیرش فرضیّه دوم باقى نمى‏ماند. در نتیجه نمى‏توان بازرگان را از طرفداران سکولاریسم شمرد. او از روى تلخ کامى و در واکنش به وضع اجتماعى موجود و انتقاد به مخالفان، صرفاً اعتراضى سیاسى بیان کرده و تذکّرى اخلاقى داده است.

عدالت همان قانون عامی است که نظام آفرینش براساس آن حرکت می‌کند. جامعه انسانی نیز در روند حرکت تکاملی‌اش، ناگزیر از رعایت عدالت است. هرگونه افراط و تفریط در زندگی (فردی و اجتماعی) انسان، پیامدهای ناگوار و چه‌بسا سقوط را در پی دارد؛ به همین دلیل عدالت‌ورزی آرمان مقدس و ارزشمندی است که همواره اندیشه حکیمان را درگیر خود ساخته است.این اندیشه در نظام «امامت عدل» از تعریف و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این نظام، تدبیرها و سازوکارهایی اندیشیده شده تا مردم و حکومت را در پاسداری از عدالت فعال نگه‌دارد و روحیه مبارزه با ستمگری را تقویت کند.قانون صحیح، قانون‌گرایی، عدالت اخلاقی، شایسته سالاری، نظارت اجتماعی (امر به معروف و نهی از منکر)، پیوند استوار حکومت و مردم، زی مردمی داشتن حاکمان و مبارزه قاطع با ستمگران، راهکارهایی هستند که مردم و حکومت را در برپایی عدالت راهنمایی و یاری می‌کنند.به هر نسبتی که جامعه از این سازوکارها بهره‌مند باشد، به همان نسبت در اجرای عدالت توفیق خواهد داشت. در جامعه‌ای که به راهکارهای مزبور بی‌اعتنایی شود، تدریجا عدالت جای خود را به تبعیض می‌دهد و نابسامانی‌های اجتماعی پدید می‌آید و ادامه این روند به سرنگونی نظام حاکم می‌انجامد که «الملک یبقی مع الکفر ولا یبقی مع الظّلم». به گواهی تاریخ، آثار ستم بسیار سریع و فوری است. بحران‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و نیز آشفتگی‌های روانی و اخلاقی نظام‌های سیاسی معاصر به خوبی نشانگر این حقیقت است.