فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۳٬۹۱۶ مورد.
منبع:
متین سال بیست و یکم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۸۴
21 - 47
حوزه های تخصصی:
مطابق اصل رضایی بودن اعمال حقوقی، به جز وجود و تلاقی صحیح اراده ها، عامل دیگری برای صحت معاملات شرط نیست؛ اما در استثنائات وارد بر این اصل تشریفاتی همچون استفاده از اصطلاحات و الفاظ خاص، تنظیم سند رسمی و... نیز جزء شرایط صحت معاملات قرار می گیرد. در معاملات غیرمجاز ارز که از آن به قاچاق ارز یاد می شود، عدم توجه به ممنوعیت ها، علاوه بر ایجاد آثار تکلیفی، بر وضعیت معاملات نیز مؤثر است و سبب بطلان این معاملات می شود. نتیجه آن که شرایط لازم الرعایه در معاملات ارز برای رهایی از مجازات، از منظر حقوق خصوصی، تشریفات لازم برای صحت این معاملات نیز به شمار می روند. با این تعبیر، امروزه دیگر نمی توان قائل به رضایی بودن معاملات ارز بود و این معاملات را باید جزء استثنائات وارده بر اصل رضایی بودن اعمال حقوقی قلمداد کرد. بررسی آرای فقهی امام خمینی، به عنوان بنیان گذار فقه حکومتی نوین، نشان می دهد که این شیوه وضع مقررات، نه بر مبانی فقهی حقوقی متقنی استوار است و نه توانسته قانون گذار را به هدف خود که مقابله با نابسامانی ارزی است، برساند.
موضوع شناسی حریم املاک بر پایه مبانی فقهی و حقوقی با رویکردی بر نظرات امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال بیست و یکم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۸۴
131 - 150
حوزه های تخصصی:
موضوع شناسی به عنوان یکی از زیرشاخه های دانش فلسفه فقه، اهمیت بسزایی درراه رسیدن به فقه مسائل مستحدثه دارد. گسترش روابط اجتماعی، باعث تعدی افراد مختلف به حریم املاک دیگران شده و شکایت های حقوقی در این زمینه، ضرورت بحث پیرامون حریم املاک را موجه می سازد. حریم در فقه اسلامی با توجه به قاعده لا ضرر و بنای عقلا در جعل حریم، غالباً برای هر مال مملوک غیرمنقول به میزان عرفی به جهت استفاده کامل از ملک قرار داده شده است و با توجه به عدم ردع شارع، تأیید آن را نیز به دنبال دارد. لفظ حریم مورداستفاده روایات نیز قرارگرفته؛ اما محدوده ای برای حریم عین مطرح نشده است. فقط حریم منفعت بین منابع آبی، مقدر شده است که با توجه به ضعف سند و تعارض با یکدیگر، مورد اعتنای بعضی از فقها قرار نگرفته و از طرف بعضی دیگر مربوط به عرف زمان صدور است. پس در تعیین محدوده حریم با توجه به اصل عدم (ملکیت یا اولویت) باید به عرف مراجعه نمود که راه رسیدن به مصادیق جدید است.
سیاست گذاری ارکان مسئولیت کیفری در حقوق ایران و انگلستان با نگرشی بر نظرات امام خمینی(س) و دیگر فقها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال بیست و یکم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۸۴
91 - 129
حوزه های تخصصی:
سیاست گذاری جنایی، مهم ترین شاخصه دستگاه های حقوقی دنیا محسوب می شود. هر نظام حقوقی برای اینکه بتواند مسئولیت کیفری را بر کسی تحمیل کند، یکسری شرایطی را تحت عنوان ارکان مسئولیت کیفری، در قوانین و مقررات خود وضع و به سیاست گذاری در این رابطه اقدام می کند. سیستم حقوقی ایران و انگلستان، علی رغم اختلافات اساسی، به لحاظ اینکه حقوق ایران تابع فقه و قانون نوشته و حقوق انگلستان، تابع مقررات ناشی از رویه قضایی بوده، در این سیاست گذاری اشتراکات و تفاوت هایی با همدیگر دارند و از معیارهای واحدی تبعیت نمی کنند. این مقاله به دنبال پاسخ به دو سؤال است: 1. سیاست گذاری مسئولیت کیفری در فقه و نظام حقوقی ایران و انگلستان در موضوعات سن، عقل و رشد بر چه اساسی است؟ 2. وجوه افتراق و اشتراک دو نظام مذکور در حوزه سیاست گذاری موضوعات مذکور چیست؟ هر دو نظام حقوقی و فقه ما، با وجود اختلافاتی، سیاست گذاری مسئولیت کیفری در موضوعات سن، عقل و رشد جزایی را به عنوان یک اصل پذیرفته اند، بدین معنا که تحمیل مسئولیت کیفری نسبت به افراد، بر رسیدن به سن معین، برخورداری از عقل و رشد جزایی منوط شده است.
بررسی عدم حصر مصادیق فقهی حرج زوجه در طلاق حرجی با رویکردی بر نظرات امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال بیست و یکم بهار ۱۳۹۸ شماره ۸۲
1 - 19
حوزه های تخصصی:
قاعده نفی عسر و حرج از عناوین ثانویه و یکی از مهم ترین و پرکاربردترین قواعد فقهی به شمار می آید و بخش چشمگیری از تحولات حقوق خانواده ناشی از این عنوان است. مهم ترین عاملی که در فقه، سبب جواز درخواست طلاق از سوی زوجه شده، مسئله عسر و حرج وی است. در کتب فقهی متعدد مصادیق حرجی زوجه در بحث طلاق بر اساس نصوص روایی بیان شده است و در پژوهش حاضر، سعی بر آن شده است ابتدا به تبیین کلام فقهای امامیه در مصادیق حرج زوجه و حق درخواست طلاق وی پرداخته تا درنهایت بتوانیم با تجزیه وتحلیل آن مصادیق و بیان ادله ای، بدین نتیجه دست یابیم که مصادیق مذکور در کلام فقها حصری و تحدیدی نبوده بلکه جنبه تمثیلی داشته است و بر اساس مقتضیات زمان و مکان و شرایط اجتماعی گوناگون، متعدد و مختلف خواهد بود.
ولایت فقیه به مثابه تئوری برای عمل اجتماعی - سیاسی
حوزه های تخصصی:
«رهبری دینی» در نهضت و در نظام(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال بیست و یکم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۸۵
99 - 125
حوزه های تخصصی:
رهبری دینی را از مصادیق رهبران کاریزماتیک دانستهاند؛ اگر در موقعیتِ نهضتی قرار بگیرد. تداوم و پایایی آن البته محل تردید است؛ خصوصاً وقتی که کار به جانشین و به تغییرِ موقعیت برسد. این جوهرِ نظریه کلاسیکِ ماکس وبر در باب کاریزماست. تجربه انقلاب اسلامی و به تبع آن، برپایی جمهوری اسلامی در ایران، این نظریه را با چند نقض و چالش جدی مواجه ساخته و ضرورت برخی تجدیدنظرهای مبنایی را پیش کشیده است؛ ازجمله درباره «ناپایداری مناسبات کاریزماتیک». مقاله حاضر نشان داده است که این مناسبات بهرغم واقع شدن در مرحله «نظام» و وقوع پدیده «جانشینی»، همچنان برقرار است و این نیز به مدد عنصر عقیدتی- ایمانی مشترک در هر دو موقعیت است.
دکترین کندی از نظریه تا عمل: بررسی پیامدها برای آمریکای لاتین و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال بیست و یکم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۸۴
49 - 72
حوزه های تخصصی:
جان اف کندی با شعار«آزادی» در آمریکا به قدرت رسید. هدف اعلامی دکترین کندی اشاعه «آزادی» از طریق انجام اصلاحات در آمریکای لاتین و ایران بود؛ اما با توجه به اینکه اصلاحات مورد نظر او منافع کشورهای هدف را در نظر نمی گرفت، با مخالفت نیروهای مردمی در آمریکای لاتین و امام خمینی در ایران روبرو شد. هدف این نوشتار بررسی اهداف و علت تناقض های به وجود آمده در اجرای دکترین کندی است. سئوال پژوهش: اهداف دکترین کندی چه بود و به چه علت در اجرا دچار تناقض گردید؟ فرضیه پژوهش: دکترین کندی برای حفظ منافع نظام سرمایه داری در پارادایم جنگ سرد صورتبندی شد، از اینرو در عمل موقعیت ژئوپولیتیکی متحدین آمریکا از یک طرف و مخالفت ناسیونالیست ها در آمریکای لاتین و امام خمینی در ایران از طرف دیگر، باعث شد که کندی موفق به اجرای دکترین خود نشود. روش تحقیق: در این پژوهش از روش تحلیل متن استفاده شده و بدین منظور نطق ها و پیام های کندی مورد واکاوی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که از آنجا که دکترین کندی منافع کشورهای هدف را مد نظر نداشت، در عمل برای حفظ منافع نظام سرمایه داری آزادی را فدای منافع ژئوپلیتک کرد.
ابعاد و صور تلازم حق و تکلیف در اسلام با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال بیست و یکم بهار ۱۳۹۸ شماره ۸۲
105 - 129
حوزه های تخصصی:
برخلاف تبلیغات مدعیان غربی دفاع از حقوق شهروندی که دین را فقط تکلیف محور، محدودیت آور و سلب کننده آزادی انسان معرفی می کنند، دین مبین اسلام نگاهی فراتر از نگاه بشری به حقوق و تکالیف شهروندی داشته و با جامع نگری و در نظر گرفتن ابعاد وجودی و نیازهای مادی و معنوی انسان، خلعت کرامت را تنها بر قامت او می پوشاند. بر این اساس، اسلام همه حقوق انسانی اعم از فردی و اجتماعی، مدنی و قضایی و فرهنگی، امنیت و آرامش، آسایش و رفاه همه مردم را تبیین و حدود و ثغوری برای آن ها تعیین کرده و به ازای حقوق، تکالیفی را به عنوان بایدها و نبایدها و احکام دینی مشخص نموده است. در این پژوهش با بررسی و تبیین ترابط و تلازمِ حق و تکلیف و ابعاد به هم پیوستگی آن دو در اسلام با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، نتیجه حاصل می شود که دین اسلام بزرگ ترین حامی و واضع حقوق شهروندی است و وضع تکالیف و مجموعه بایدها و نبایدهای دینی برای تأمین و حفظ حقوق انسانی بوده و ابعاد تلازم حق و تکلیف در آن از جامعیت کامل برخوردار است تا باعث عروج آدمی به مقام عالیه انسانی و معنوی و مشرف شدن او به مقام خلیفهاللهی گردد.
مسئولیت مدنی برهم زدن نامزدی بر مبنای قاعده غرور با رویکردی بر آرای امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال بیست و یکم بهار ۱۳۹۸ شماره ۸۲
63 - 82
حوزه های تخصصی:
نامزدی، قراردادی است که بین دو نفر به منظور ازدواج در آینده بسته می شود. مطابق قوانین موضوعه فعلی (ماده 1035 ق.م)، نامزدی عقد جایزی بوده و قبل از اجرای صیغه عقد، هیچ الزامی برای طرفین وجود ندارد و هریک از آن ها می توانند از وصلت خودداری کنند و طرف مقابل نمی تواند او را مجبور به ازدواج کند؛ اما یکی از مهم ترین مباحثی که در این مورد به لحاظ ضرورت رعایت حریم شرعی در روابط افراد و جلوگیری از تضییع حقوق آنان از سوی دیگر، مطرح است این که طرفین تا چه حدّی در قبال تعهد به نامزدی، مسئولیت دارند و آیا در صورت به هم خوردن آن می توانند از هم مطالبه خسارت کنند؟ بر همین مبنا، نوشتار حاضر درصدد است تا با رجوع به منابع معتبر و غنی فقهی به این نتیجه برسد که خسارت وارده توسط شخص برهم زننده نامزدی با توجه به قاعده فقهی معتبر و مقبول غرور، در صورت نداشتن علت موجه، شرعاً قابل مطالبه بوده و این حق، منافاتی با حق برهم زدن اصل نامزدی نیز نخواهد داشت.
جایگاه مروت در عدالتِ شاهد با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال بیست و یکم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۸۵
126 - 136
حوزه های تخصصی:
در احکام شرع بسیاری از موضوعات ازجمله مرجعیت، قضاوت، امامت جمعه و جماعت، ادای شهادت و... مشروط به عدالت شدهاند. در تعریف عدالت، علاوه بر عدم ارتکاب کبائر و عدم اصرار بر صغائر، بسیاری از فقهای متأخر، شرط مروت را نیز معتبر دانستهاند. و فردی که رفتارهای خلاف مروت انجام میدهد را فاقد صلاحیت لازم برای به عهدهگیری مسئولیتهای مذکور میدانند. در این نوشتار که به روش توصیفی - تحلیلی تنظیم شده است، سعی برآن است که علاوه بر تبیین دقیق واژه مروت و مصادیق آن، به بررسی مبانی فقهی اشتراط مروت در عدالت و اختلاف نظر فقها در این باره پرداخته شود و نهایتاً نظر امام خمینی در رابطه با جایگاه مروت در عدالت شاهد مورد تدقیق قرار گیرد.
تأملی بر ضرورت تطابق ایجاب و قبول در قلمرو اشتباه در اعمال حقوقی با رویکردی بر نظریه امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۸۳
75 - 98
حوزه های تخصصی:
ضرورت تطابق ایجاب و قبول و اثر آن در تحقق اعتباری قرارداد، یکی از شرایطی است که فقهای امامیه به مثابه یک اصل بر آن تأکید دارند به گونه ای که تخلف از آن موجب می شود عقد در مواردی در معرض بطلان قرار گیرد یا اساساً عقدی در عالم اعتبار محقق نشود؛ اما به نظر می رسد در برخی از موارد مثل برخی از مصادیق کم اهمیت اشتباه در عقود به جهت رعایت لزوم حفظ نظم قراردادی ، اجتماعی و اتقان معاملات از این قاعده پیروی نشده و اشتباه در عقود سبب ایجاد حق فسخ می گردد و حتی در مواردی حدوث اشتباه تأثیری در سرنوشت عقد نخواهد داشت. این رویکرد که در جهت اثبات نظریه حاکمیت اراده ظاهری یا همان کفایت اراده ظاهرشده در حقوق بعضی از کشورهای غربی از جمله آلمان در محدوده قراردادها نیز تفسیر می گردد و به عنوان یک راهبرد در جهت لزوم قراردادها و پرهیز از تزلزل عقود مورد شناسایی قرار می گیرد. راهبردی که البته از عبارات برخی از فقهای معاصر از جمله امام خمینی در مورد ماهیت و چیستی عقد و نقش ایجاب و قبول در تحقق آن نیز برداشت می شود.
بررسی إجزاء در علم اصول با نگاهی به نظریات امام خمینی(س) و سید حسن بجنوردی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال بیست و یکم بهار ۱۳۹۸ شماره ۸۲
21 - 39
حوزه های تخصصی:
اجزاء از مباحث پربار اصولى و داراى آثار و نتایج فراوان در فروعات فقهى است. سؤال اصلی ما این است که آیا به انجام رساندن مأموربه با تمامى شرایط که در آن اعتبارشده است، مقتضى اجزاء و ساقط شدن امر مولاست یا خیر؟ یافته های این پژوهش تحلیلی و بنیادین، حاکی از آن است که چنانچه در اوامر شرعى ظاهرى قائل به إجزاء نباشیم، عسر و حرج لازم مى آید و عسر و حرج شرعاً نفى گردیده است. در اوامر واقعی هم إجزاء به صورت قطعی محقق خواهد شد. در اوامر اضطراری نیز با وجود مانع و اضطرار، اوامر به صورت اضطراری مجزی از امر مولا خواهند بود. قضا نیز درجایی لازم است که فوت حاصل شده باشد. اگر پس از اضطرار نیز شک در تکلیف مجدد داشتیم، با اجرای اصل برائت حکم به إجزاء می کنیم. در خصوص اوامر ظاهری نیز علمای امامیه قائل به عدم إجزاء هستند. بجنوردی بیشتر از نگاه متکی بر عقل سود جسته اند و امام خمینی علاوه بر بهره مندی از عقل و نقل، غرض شارع را در حد سقوط تکالیف شرعی دارای اهمیت می دانند که این امر دال بر نگاه عرف محور ایشان در تبیین مبانی و اصول است. تقریب دیدگاه این دو اندیشمند، حاکی از آن است که هر مقدمه عقلی و نقلی که موجبات سقوط تکلیف را به عنوان هدف نهایی شارع فراهم آورد معتبر بوده و این نگاه لزوم توسعه دیدگاه های عقلانی اصولی را در حفظ مصالح تشریع استوار می سازد.
نقش ساده زیستی کارگزاران حکومتی در سلامت نظام جمهوری اسلامی ایران با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال بیست و یکم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۸۵
57 - 71
حوزه های تخصصی:
در این مقاله به تأثیر دوسویه سادهزیستی و یا عدم سادهزیستی و تجملپرستی در سلامت و ثبات و یا عدم سلامت و به تبع بیثباتی حکومتها از منظر آموزههای قرآنی - اسلامی و سیره و سنت نبوی و علوی و الگوبرداری از آن برای نظام جمهوری اسلامی ایران بهعنوان حکومتی دینی پرداخته شده است، علاوه بر الگو قرار دادن سیره بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (امام خمینی) بهعنوان رهبری سادهزیست به توصیهها و زندگی عملی ایشان استناد گردیده است. امام بهعنوان عالم و سیاستمداری چند بُعدی با اِشراف خود بر موضوعات اسلامی و تاریخ و پیشینه اسلام و مسلمانان و آگاهی به موضوعات، و با نگرشی جامعهشناختی بهخوبی به تأثیر سادهزیستی دولتمردان و کارگزاران سیاسی بر سلامت و ثبات نظام حکومتی اسلامی وقوف داشتند و در این زمینه با دغدغهای کاملاً مشهود به حفظ سادهزیستی و قناعت و رعایت بیتالمال از سوی کارگزاران سیاسی به عنوان یکی از عوامل اصلی حفظ، ثبات و سلامت نظام جمهوری اسلامی ایران تأکید داشتند.
مناسبات فقه حکومتی و مردم سالاری دینی
منبع:
نظام ولایی سال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱
17-32
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر در صدد است به تبیین نسبت فقه حکومتی و مردم سالاری دینی بپردازد. بدین منظور طیّ چندین نکته به صورت گام به گام به اصل موضوع نزدیک و به تبیین آن پرداخته است. در نکته اول به تبیین تفاوت الگوی مردمسالاری غربی با الگوی مردم سالاری دینی و اسلامی پرداخته است. در نکته دوم با تکیه بر تفاوت دو الگوی پیش گفته در حوزه مبانی انسان شناختی، تبیین تفاوت های جایگاه و حقوق انسان در این هر دو الگو را در دستور کار قرار داده است. نکته سوم به بررسی حقوق دوسویه مردم (انسان) در الگوی مردم سالاری دینی اهتمام ورزیده و نکته چهارم فقه اسلامی را به عنوان سامانه تبیین و تعیین حقوق و تکالیف انسانی (مکلفین) قلمداد نموده است. نکته پنجم تلاش می کند خاستگاه مردم سالاری دینی را نگرش حکومتی به اسلام و معارف اسلامی معرفی نماید و به دنبال آن با پشتوانه قرار دادن نکته چهارم و پنجم، در نکته ششم به ضرورت تولید فقه حکومتی برای نظام مردم سالار دینی استدلال می نماید. پیش فرض نکته ششم این است که سامانه و نرم افزار تعیین حق و تکلیف در دو فضای حکومت دینی و حکومت غیر دینی متفاوت است. بر این اساس سامانه تبیین و تعیین حق و تکلیف در حکومت غیر دینی «فقه و فقاهت فردی»، و سامانه تبیین و تعیین حق و تکلیف در حکومت دینی «فقه و فقاهت حکومتی» قلمداد شده است. در تکمله نکته ششم، تحلیل جامعه شناختی مدعای مطرح شده در این نکته ارائه گردیده است. در پایان نیز به نکاتی درباره چیستی و چرایی فقه حکومتی از منظر رهبری معظم انقلاب اشارتی رفته است.
دیات متناسب و نامتناسب با تأکید بر نظر امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال بیست و یکم بهار ۱۳۹۸ شماره ۸۲
131 - 155
حوزه های تخصصی:
دیات، هر فلسفه ای داشته باشد، باید به دلیل عقل یا طبق سیره عقلا، با جنایات متناسب باشد. بعلاوه، دیات نیز باید با هم متناسب باشد، یعنی جنایت های مشابه دیات مشابه داشته باشد. در بعضی از روایات، با مقایسه جنایات و دیات، تناسب دیات به وضوح پیداست؛ اما در بعضی از آن ها تناسب دیات مخدوش به نظر می رسد. در این مقاله، با استناد به روایات، بیش از سی مورد دیات متناسب و به همین تعداد دیات نامتناسب نشان داده شده است. با تعارض «روایات دال بر دیات نامتناسب» با «دلیل عقل یا بنای عقلا» می توان به صورت های مختلف مواجه شد. بعید نیست بتوانیم بگوییم مردم، در عصر صدور روایات، دیات را پذیرفته بوده و آن را ظالمانه نمی دانسته اند؛ اما این، دلیل نمی شود که اگر امروزه عموم عقلای عالم بعضی از آن ها را نامتناسب و غیرعادلانه می دانند، ما همچنان بتوانیم آن ها را به شارع عادل حکیم نسبت دهیم. چه بسا فقها در تحلیل های مجدد و مستمر خود به نتایجی برسند و دیاتی را از روایات استنباط کنند که با اصول مسلم عقلی و عقلایی و فرهنگ دینی مغایر نباشد.
مدیریت امام خامنه ای حفظه الله (محور اول: وظائف مبنائی مدیر)
منبع:
نظام ولایی سال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱
33-52
حوزه های تخصصی:
یکی از راه های بررسی و تبیین مدیریت اسلامی و ارائه الگوی تراز مدیریت اسلامی، کاوش در سیره مدیریتی رهبران دینی جامعه و حکومت اسلامی است. مقاله حاضر در صدد است با کاوش در سیره مدیریتی امام خامنه ای، اصول و مبانی رهبری در سیره مدیریتی ایشان را رصد و تبیین نماید. تبیین نظریه و الگوی مدیریت اسلامی، بایستی مبتنی بر محورهای چهارگانه مدیریت از قرار ذیل باشد: 1) وظائف مبنایی مدیر(محور نظم)، 2) مدیریت منابع انسانی (محور رشد)، 3) مدیریت رفتار سازمانی (محور انگیزش)، 4) مدیریت فرهنگ سازمانی(محور معنویت).مقاله حاضر به بررسی و تبیین محور اول (وظائف مبنائی مدیر) پرداخته و این مهم را به صورت تطبیقی در سیره مدیریتی امام خامنه ای مورد کاوش قرار داده است. محورهای بعدی در پژوهش ها پسینی و در شماره های بعدی این مجله ارائه خواهد شد. حول محور اول، پنج بخش مورد بحث قرار می گیرد: برنامه ریزی، سازماندهی، نظارت و هماهنگی و تصمیم گیری. ذیل هر کدام از بخش های پنج گانه نیززیرشاخه های متعددی قابل بحث است. در پژوهش حاضر، این بخش های پنج گانه بر سبک و سیره مدیریتی امام خامنه ای تطبیق شده و در انتهای هر بخش نیز اصول مربوطه در الگوی مدیریتی ایشان رصد شده است.
نسبت «فضیلت گرایی» و «غایت انگاری» در اندیشه اخلاقی امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۸۳
99 - 118
حوزه های تخصصی:
موضوع نوشتار حاضر نسبت میان دو رکن «فضیلت گرایی» و «غایت انگاری» در اخلاق هنجاری امام خمینی و ملاک نهایی ارزش اخلاقی اعمال است و سعی شده به روش توصیفی - تحلیلی و با ابتنا بر انسان شناسی فلسفی - عرفانی وی برای پاسخ به مسئله ملاک ارزش اخلاقی اعمال از نظر امام نظریه تلفیقی از این دو رکن با عنوان «غایت انگاری فضیلت بنیاد یا ویژگی نگر» مصطلح در فلسفه اخلاق ارائه شود بدین معنا که ارزش اخلاقی اعمال در اندیشه امام هم بر اساس فاعل، انگیزه ها و نیات و فضایل باطنی او به عنوان شرط مقبولیت اعمال و ملاک کمال آن ها و هم بر اساس آثار و نتایج اعمال از حیث تحقق غایت انسان تعیین می شود. چون گرچه امام در آراء اخلاقی خود بر فضایل تأکید بسیار دارد؛ اما برای آن ها ارزش و مطلوبیت ذاتی قائل نمی شود و از آن ها به کمالات متوسطی یاد می کند که ارزششان در نقشی است که در حصول کمال و مطلوب ذاتی، یعنی سعادت و کمال اخروی یا تقرب الهی ایفا می کنند. در ضمن در بحث از فضیلت گرایی اخلاقی امام، به دو خاستگاه فلسفی و عرفانی - دینی اندیشه اخلاقی ایشان و تفاوت آن ها و همچنین ارکان فضیلت گرایی نیز اشاره کرده ایم.
محدودیت ها و ناتوانایی های عقلانی عقل از دیدگاه امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال بیست و یکم بهار ۱۳۹۸ شماره ۸۲
41 - 61
حوزه های تخصصی:
در هندسه و منظومه فکری امام خمینی عقل و عقلانیت جایگاه ویژه دارد؛ آثار ایشان درباره علوم اسلامی گویای اهتمام ایشان به تفقه عقلی و استفاده از عقل و روش عقلی است؛ اما به رغم عقل گرایی افراطی و خودکفایی و خودبسندگی عقل در شناخت انسان، حقایق جهان هستی و کمال و سعادت و راه به دست آوردن آن، ایشان به محدودیت ها و ناتوانایی های عقل باور داشت و پیوسته سخن ایشان این بود که عقل باید در خدمت وحی قرار گیرد و از سوی دین و شریعت پشتیبانی و هدایت شود. در پژوهش حاضر با روش اجتهادی و تحلیل اسنادی، محدودیت ها و ناتوانایی های عقل از نگاه امام خمینی بررسی شد. دستاورد این پژوهش عبارت است از: عقل در درک بسیاری از حقایق، اسرار و رموز جهان هستی ناتوان است ازجمله، چگونگی وحی و نبوت، معاد جسمانی، فلسفه احکام و...؛ ازآنجاکه عقل از عوامل و موقعیت های درونی و بیرونی تأثیرپذیر است، نسبت به آنچه درک می کند و می شناسد و در مورد آن داوری دارد، مصون از خطا، اشتباه و تخطی از واقع نیست؛ اگر انسان بخواهد عقل خود را در مورد حقایق غیبی تعبدی دخالت دهد سرانجام کار او به انکار مسلمات و ضروریات دینی می انجامد.
مرگ، قیامت و امور آخرتی در آثار عرفانی امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال بیست و یکم بهار ۱۳۹۸ شماره ۸۲
83 - 103
حوزه های تخصصی:
اعتقاد به معاد و قیامت، یکی از اصول مسلّم ادیان توحیدی و به خصوص دین اسلام است؛ به طوری که نزدیک به یک سوم آیات قرآن به معاد اختصاص یافته است. مفسران آیات قرآن را حمل بر ظاهر آن ها نموده، آن ها را انذار، وعده ووعید خداوند می دانند؛ اما عارفان با توجه به تأویل آیات، باطن آن ها را گویای مفاهیم دیگری می دانند. در همین راستا، امام خمینی نیز آیات معاد را تأویل نموده است؛ او قبر را عبارت از ملکات انسان و فشار قبر را نیز ملکات ناشایست انسان می داند که پس از مرگ برای انسان کشف خواهد شد. ایشان نیز پیرو حکما و عرفا، بهشت و جهنم را بنا به قاعده امکان اشرف، اکنون موجود دانسته، فنای در ذات احدیت را قیامت کبرا و خروج سالک از افق تعینات در قوس صعود را یوم القیامه می داند. این پژوهش، با مروری بر آثار عرفانی امام، سعی در تبیین دیدگاه ایشان در مورد امور آخرتی از قبیل قبر، برزخ و قیامت دارد.
کارکردهای ارتباطی زبان در رهبری سیاسی امام خمینی(س) و ابعاد انسانی و معنوی آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۸۳
23 - 39
حوزه های تخصصی:
نسبت زبان و سیاست، در حوزه اندیشه سیاسی و علم سیاست اهمیت بالایی دارد. مباحث این موضوع به دو بخش تقسیم می شود؛ نخست با رویکرد هستی شناختی و معرفت شناختی از نقش زبان در فهم سیاست به مثابه تمرینی وجودی و تحقق حیوان سیاسی و شهروندی، سخن می رود و دوم به کارکردهای مختلف زبان در سیاست توجه می گردد. از سوی دیگر با توجه به نقش دین در زندگی اجتماعی و سیاسی، قابلیت ها و کارکردهای زبان دین نیز موردتوجه قرارگرفته است. این مقاله با تحلیل کارکردهای ارتباطی، عاطفی و انسانی زبان با روش هرمنوتیک و پدیدار شناختی اثرگذاری این زبان را بر کاهش خشونت، تقابل و ستیز آشکار می کند. نتایج این بررسی نشان می دهد که امام خمینی در دوران سلطه زبانی در گفتمان مدرنیته که سوژه محور بود، زبانی تازه بر بنیاد دین و عرفان و اخلاق طرح نمود که انسان ها را به صورت برابر در یک هستی واحد در نظر می گرفت. کارکردهای زبان در سیاست نظری و عملی امام در این سامان هستی شناختی معنادار شد. رابطه مردم و حاکمان در زبان امام یک سویه و از بالا به پایین نیست، بلکه بر یک عدالت و برابری هستی شناختی که خود را در درون نهادهای مدرن سیاست مانند قانون اساسی نشان می دهد استوارشده است.