درخت حوزه‌های تخصصی

مقاله حاضر به ابعاد محتوایی و ساختاریِ توسعه و تعالی نظر و عمل انسان از مجرایِ بسط ارزش های مدنی در جامعه توجه دارد. تحلیل و تبیین این موضوع در این مقاله، بر پایه قرائت حکمت متعالیه از منظومه حکمت و معرفت اسلامی استوار است. در آغاز، پس از تبیین ماهیت حیات اجتماعی، به این مسئله اساسی عطف نظر شده که ارزش های بنیادین هدایتگر حیات مدنی و توسعه و تعالی انسان در ساحت عمومی را تحت چگونه ساختاری می توان مقوله بندی کرد. ترتب سه نظام «نیازها»، «عمل کردها» و «پاداش ها» بر ابعاد طولیِ تعاملات انسان، یعنی انسان در نسبت با پروردگار متعال، خود، دیگری و خلقت الهی، ساختاری را فراهم آورده که بر اساس آن می توان ارزش های بنیادین را شناسایی و ارائه کرد. در ادامه، چگونگیِ اصطیاد مفهومیِ ارزش های بنیادینِ آمده در ساختار یادشده، در چارچوب منظومه معرفت دینی و حِکمی توضیح داده شده است. ازجمله مباحث مهم در این مقاله، تبیین ساختار سه سطحیِِ بسط و انتشار ارزش ها در ساحت اخلاق عمومی و فرهنگ است.

حق امتناع زوجه در صورت عدم تأدیه مهریه با شرایط خاص خود، در فقه و حقوق مورد پذیرش است. در قانون مدنی مواد 1085 و 1086 به حق امتناع اختصاص دارد و وجود تفاسیر مختلف به رأی وحدت رویه با تفسیر متفاوتی از آن مواد منجر شده است که با پیشینه فقهی مسئله سازگار نیست. البته ظاهر عبارت فقها تاب تفسیر حداکثری از حق امتناع دارد، اما با توجه به اینکه مهم ترین دلیل اعتبار حق امتناع، اجماع است و اجماع دلیلی لبی است، باید به قدر متیقن آن هنگام شک استناد کرد. قدر متیقن در اینجا تمکین خاص است. با وجود رأی وحدت رویه 718 باید به قدر متیقن اکتفا کرد و ایجاد حق امتناع را به تمکین عام و اسقاط آن را به تمکین خاص ناظر دانست. امام خمینی نیز با این دیدگاه موافق بودند. وجود آرای متفاوت در دادگاه های حقوقی پس از صدور رأی وحدت رویه، نشان دهنده تفسیر نشدن براساس موازین حقوقی و فقهی از این مواد قانون مدنی است. تفسیر سازگار با منطق حقوقی آن است که میان متعلق حق امتناع و متعلق سقوط حق امتناع تفاوت قائل شویم.

تقویت مکتب اصولى توسط علامه وحید بهبهانى و استمرار آن در طى دو قرن اخیر، فصل جدیدى از حیات سیاسى شیعیان در عصر غیبت را گشود و موجب رشد تفکر سیاسى در فقه شیعه، گسترش حوزه اختیارات فقیه و اقتدار عالم دینى در عرصه سیاست و سرانجام برپایى حکومت دینى به دست امام خمینى در ایران گردید. ضرورت شناخت پیشینه تفکر سیاسى شیعه مستلزم بازکاوى اندیشه‏هاى وحید بهبهانى است. در این مقاله، زندگى سیاسى بهبهانى و نیز اندیشه‏هاى سیاسى او در خصوص دین و سیاست، حکومت و انواع آن، تقیه و تعامل با حکام جور، مسأله ولایت فقیه، شرایط و اوصاف حاکم اسلامى و مؤلفه‏هاى دیگرى از اندیشه وى مورد مطالعه و بررسى قرار گرفته است.

مبانى آزادى سیاسى و عدالت اجتماعى - سیاسى، در هر اندیشه سیاسى، متناسب با مبانى معرفت‏شناختى، هستى شناختى، غایت‏شناختى، انسان شناختى و روش شناختى آن اندیشه است . اندیشه سیاسى مطهرى، رکنى از نظام دانشهاى نظرى و عملى وى است . شهید مطهرى با تبیین سنجیده مبانى یاد شده و لحاظ مقتضیات عدالت‏سیاسى - اجتماعى، به گونه‏اى آزادى سیاسى - اجتماعى را تصویر مى‏کند که با عدالت‏به هیچ روى در تعارض نباشد .چیستى و چگونگى آزادى سیاسى و عدالت اجتماعى - سیاسى و نحوه ابتناى آن بر مبانى یاد شده، رسالت اصلى این نوشتار است .

یکی از مباحث مهم و اختلافی در اصول فقه امکان بازداشتن قاطع از عمل نمودن به قطع خود است. پاسخ به این مسئله در ابواب مختلف فقهی ثمرات خاص خود را دارد. با نگاهی گذرا به متون اصولی می توان دید که بسیاری از اصولیین با استناد به دلایل عقلی، کلامی و عقلایی امکان بازداشتن قاطع را از عمل نمودن به قطع خود غیر ممکن می دانند. در مقابل، عده ای از اصولیین ضمن مخالفت با نظر مذکور نظریات جدیدی را ارائه داده و بر نادرستی ادلة طرف مقابل پای فشرده اند. در این نوشتار تلاش شده است بر مبنای نظریة امام خمینی پیرامون خطابات قانونی و با تأکید بر نظرات اصولی و فقهی ایشان، راه حلی پذیرفتنی و مدلّل در این زمینه ارائه شود. بر مبنای نظریة خطابات قانونی می-توان پذیرفت که اصل منع از متابعت قطع در مرحلة ثبوت دارای ایراد و اشکالی نیست و در مرحلة اثبات نیز می توان از مؤدای برخی روایات و فتاوی فقهی مربوطه و نیز با استناد به دلایل عقلی، وجود چنین حکمی را نتیجه گرفت.