درخت حوزه‌های تخصصی

مداخله ی حقوق کیفری در حوزه ی خانواده امری انکارناپذیر است. مبنای اصلی این مداخله را می توان حفظ کیان خانواده و جلوگیری از انحلال آن دانست. با وجود این، در نظام حقوقی ایران مواردی وجود دارد که خانواده به مفهوم متبادر آن شکل نمی گیرد اما حمایت کیفری قانون گذار در آن دیده می شود. نکاح موقت به عنوان نوعی ازدواج که با تعیین مهر و برای مدت معینی بین زوجین شکل می گیرد، از این موارد است. همان طور که در کلام فقهای شیعه نیز آمده است، هدف از این نوع ازدواج استمتاع است نه استیلاد. با این حال ممکن است با باردار شدن زوجه و تولد فرزند، در نکاح موقت نیز همانند نکاح دائم مفهوم خانواده شکل بگیرد، به گونه ای که مستلزم حمایت کیفری شود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای نخستین بار قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ثبت نکاح موقت در سه مورد بارداری زوجه، توافق طرفین و وجود شرط ضمن عقد را الزامی نمود و برای خودداری زوج از ثبت نکاح در این موارد ضمانت اجرای کیفری مقرر کرد. بدیهی است نخستین تجربه ی نظام حقوقی در این خصوص خالی از ایراد نخواهد بود و با چالش ها و نارسایی هایی مواجه است که رسالت مقاله ی پیش رو، مطالعه و بررسی این موارد است.

تشخیص ژنتیکی پیش از لانه گزینی حاصل تلفیق لقاح آزمایشگاهی (IVF) و تشخیص پیش از تولد (PND) است. در این روش، تشخیص بیماری های ژنتیکی در رویان انسان، پیش از لانه گزینی، به والدین شانس شروع بارداری با علم به سالم بودن کودک و فقدان ناهنجاری های ژنتیکی را می دهد. تعیین جنسیت فرزندان یکی از کاربردهای مهم تشخیص ژنتیکی پیش از لانه گزینی است که با دو هدف پیشگیری از بیماری های وابسته به جنس و علاقه والدین به فرزندی با جنس خاص صورت می گیرد. هدف از این پژوهش که با روش توصیفی – تحلیلی و مطالعه کتاب های فقهی، حقوقی و پزشکی صورت گرفته، اثبات مشروعیت تعیین جنسیت به این دو منظور با استناد به قواعد فقهی مانند «عسر و حرج»، «قاعده لاضرر» و اصالة البرائه است. البته تاکنون در کشور ما در زمینة تعیین جنسیت، قانونی وضع نشده است، هرچند برخی از فقها بر اساس استفتائاتی که از آنها شده است، به جواز چنین عملی (در صورتی که مفسده و خطری برای جامعه و فرد به همراه نداشته باشد) حکم داده اند.

مطابق قول مشهور فقیهان و به تبع آن، مادّه 1082 قانون مدنى، مهریه به مجرد عقد نکاح به ملکیت زوجه در می آید؛ لکن مالکیت زوجه بر نصف آن، متزلزل است و با تحقق عواملی، استقرار می یابد. فقهیان اتفاق نظر دارند که مهریه با نزدیکی و نیز با ارتداد فطری زوج در ملکیت زوجه مستقر می گردد؛ لکن در فوت زوج و زوجه این اتفاق نظر وجود ندارد. پس این سؤال مطرح می شود که آیا فوت زوجین هم از عوامل استقرار مهریه است؟ مقاله حاضر، دیدگاه های فقیهان را در این زمینه بیان کرده، مورد ارزیابی قرار می دهد و در پایان با توجه به روایات صحیح و موثقی که به حد استفاضه رسیده اند، قول تنصیف مهریه با موت زوجین قبل از نزدیکی را بر سایر نظرات برمی گزیند.

نفقه یکی از الزامات شرعی و قانونی است که در نتیجه انعقاد عقد نکاح برای زوج ایجاد می شود؛ قانون مدنی ایران در ماده 963 روابط شخصی و مالی زوجینی را که تابعیت واحد ندارند، تابع دولت متبوع شوهر دانسته است؛ اما وابستگی مسائل مرتبط با نفقه به دو نفر یعنی زوج و زوجه و فقدان قانون در مورد زمان وجوب پرداخت، کیفیت پرداخت و تاثیر عدم پرداخت در وضعیت نکاح و الزام به رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم جز در موارد مرتبط با انتظامات عمومی و لزوم رجوع به منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر، موجب ایجاد تعارض در احکام مرتبط با آن شده است. بنابراین، تعارض مزبور ممکن است علاوه بر تفاوت در تابعیت زوجین از ناحیه تفاوت مذهب، تفاوت دین و حتی تفاوت مجتهد ایجاد شود. از سوی دیگر، هرچند استناد فقیهان به قاعده الزام در باب طلاق و ارث شیوع دارد، لکن می توان در سایر مواردی که داخل در مجاری قاعده است نیز از آن کمک گرفت. در این پژوهش که با شیوه تحلیلی مقارن و مقایسه ای انجام شده است، تعارضات موجود در زمینه موجبات نفقه بیان و چگونگی رفع آن با اعمال قاعده الزام، با فرض پذیرش چندسویه بودن آن، تبیین شده و مورد تحقیق قرار گرفته است.