نگارنده پس از توضیح برخى مفاهیم و اصول معرفتشناختى نظریات فقهى، با توجه به ثابتبودن احکام شرعى در دین مبین اسلام به استناد «حلال محمد حلال الى یوم القیامة ...» ، نقش تحولات اجتماعى در نظریات فقهى را مورد بررسى قرار مىدهد . و ضمن تقسیم و تبیین گونههاى مختلف تغییر نظریه فقهى و ذکر مصادیقى از آن، این فرضیه را به اثبات مىرساند که تغییر احکام شرعى در اثر تحولات اجتماعى از نوع تفاوت حکم شرعى است نه از نوع نسخ آن .