شهید اول در لمعه « خیار تعذر تسلیم » را برای اولین بار در عداد سایر خیارات و به عنوان دوازدهمین خیار مطرح کرده است. فقهای بعدی از این ابتکار شهیدی آنچنان که باید استقبال نکردند و این خیار همچنان مهجور باقی ماند و مانند سایر خیارات به طور مستقل مورد بررسی و تحلیل قرار نگرفت، با این حال استناد به آن در موارد پراکنده ادامه پیدا کرد. این مقاله درصدد است بیان نماید که در چه مواردی در فقه امامیه به خیار تعذر تسلیم استناد شده است؟ چرا تأثیر تعذر تسلیم باعث ایجاد حق فسخ برای طرف دیگر شده و به انفساخ عقد منجر نمی شود؟ و آیا خیار تعذر تسلیم یک خیار مستقل در عرض سایر خیارات است یا اینکه خیار تعذر تسلیم به سایر خیارات بر می گردد؟
عقل آدمى ظرفیت چشمگیرى در دستیابى بسیارى از ملاکات احکام فقهى دارد خواه این دستیابى از طریق سیر و بررسى در متون دینى باشد یا بیرون از آن، چرا که احکام فقهى در یک دستهبندى به دو قسم تاسیسى و غیر تاسیسى بخشبندى مىشود و احکام غیر تاسیسى نیز به دو قسم عقلى و عقلایى تقسیم مىگردد و قلمرو این دسته از احکام، در فقه گسترده و سهم عقل نیز در فهم ملاکات آنها غیر قابل انکار است. از این رو، فهم ملاکات احکام نه تنها امرى ممکن استبلکه ضرورتى است که بایستى در دو قلمرو استنباط احکام شرع و تشخیص احکام حکومتى آن را باز شناخت.